شرکت کشاورزي و دام‌پروري مغان با بيش از 30 هزار هکتار اراضي زراعي حاصلخیز و در قالب يک واحد کشت و صنعت نمونه در خاورميانه از نيمه اول دهه 1350 همواره از رود ارس بهره‌مند بوده و بر امنيت غذايی کشور افزوده است و گرچه در فرازوفرودهاي مديريتي چهار دهه گذشته آسيب‌هايي ديده، اما بي‌ترديد هنوز بر تارک بخش کشاورزي مي‌درخشد. بيش از يک دهه است که اين شرکت به بهانه اجراي اصل 44 از حوزه مديريتي وزارت جهاد کشاورزي خارج و در انقياد سازمان خصوصي‌سازي قرار گرفته است. قيد و بندي که امکان هرگونه برنامه توسعه را از مديريت اين واحد بزرگ سلب و در صف انتظار واگذاري به بخش خصوصي قرار داده است. نگارنده چندي پيش و با توجه به گرايش حرفه‌اي، گزارشي از ظرفيت‌هاي نهفته شرکت مزبور تهيه كرد که در رسانه‌ها انعکاس يافت. در اين گزارش بر اين نکته تأکيد شد که گرچه بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي بنا بر اصل 44 باید از عرصه مديريت دولتي جدا شوند، اما نبايد اين کانون نمونه توليدي را فقط يک واحد اقتصادي تعريف کرد. در شرايطي که وزارت جهاد کشاورزي همواره در‌صدد «به‌روز»کردن شيوه‌هاي بهره‌وري و توسعه فناوري‌هاي نوين است، چنين واحدي به‌عنوان ابزار عرضه توسعه مدرن و در قالب طرح‌هاي پايلوت به‌مثابه يک بازو نقش ايفا مي‌کند.
بدون شک قطع چنين بازويي از پيکر مديريت اجرائي اين بخش هرگز به مصلحت توسعه آن نخواهد بود. از طرفي اين کانون با ارزش توليدي در هر حالتي (اعم از مالکيت دولتي يا بخش ظاهرا خصوصي) به‌عنوان جزئي از بخش کشاورزي تلقي مي‌شود؛ بنابراين فقط با يک مزايده خشک و بي‌روح نمي‌توان آن را در زيرمجموعه هر مديريت و ديدگاه تجاري قرار داد. مگر نه آنکه اگر سازمان مسئولي، کودک بي‌سرپرستي را تحت حمايت قرار دهد، سرپرستي آن را فقط به متقاضيان ذي‌صلاح مي‌دهد؟ در واگذاري چنين واحدي فقط نبايد به عدد و ارقام مزايده‌ها توجه كرد و ضروري است صلاحيت برنده مزايده فروش اين شرکت نيز در کميته‌هاي عالي فني و در سطح ملي تأييد شود. اگر اين شرکت مانند پنج دهه قبل، در کانون توجه و حمايت قرار گيرد، فقط از نظر اقتصادي مي‌تواند سالانه 300 تا 400 ميليارد تومان درآمد خالص به دست آورد. البته همان‌طورکه اشاره شد، ارزش اين واحد به نقش‌آفريني در توسعه کلان کشور است. از طرفي ديگر و بنا به خبرهاي موثق، مزايده نوبت سوم براي واگذاري اين شرکت سه‌شنبه برگزار شد؛ مزايده‌اي که در شرايط بحران ارزي و کاهش‌هاي شوک‌مانند ارزش پول ملي، پرسش‌ها و ابهامات فراواني را به اذهان جامعه متبادر مي‌كند. درحالي‌که در مزايده قبلي، ارزش پايه اين شرکت را دوهزارو 200 ميليارد تومان قرار داده بودند، با کمال شگفتي اکنون و يکباره 500 ميليارد تومان از اين قيمت پايه پيشنهادي کاسته شده است! چنين کاهشي در شرايطي صورت مي‌گيرد که براساس ارزش پول سال گذشته، هم‌اکنون بايد رقمي بيش از شش هزار ميليارد در اين مزايده اعلام مي‌شد. هنوز دير نشده است با نظر دولت و کميسيون کشاورزي مجلس شرايطي را فراهم کنند تا در تعريف و وظيفه اين واحد به‌عنوان بنگاه اقتصادي تجديدنظر شود و کماکان از آن به‌صورت بازوي توسعه وزارت جهاد کشاورزي حمايت کنند.