تحولات جهانی در حوزه سیاسی و اقتصادی بعد از ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ» در آمریکا به دلیل تغییر در دکترین و سیاست کلان این کشور در حوزه داخلی و خارجی تابع دگرگونی اساسی در شیوه‌های زمامداری و نظام بین‌الملل شده است. دو دهه افول هژمونی ایالات متحده آمریکا که در دولت‌های بعد از زمامداری «رونالد ریگان» و «جورج بوش» پدر به دلیل فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد اتفاق افتاد و رؤسای جمهوری مانند «بیل کلینتون»، «جورج دبلیو بوش» و «باراک اوباما» تنها سعی در اتخاذ استراتژی جهت مهار و کند کردن این افول هژمونی داشتند، در سال 2016 میلادی اتاق‌های فکر و «دولت پنهان» را به این نتیجه رساند که باید دکترین تدافعی و مبتنی بر مهار را به موقعیت تهاجمی در چارچوب بازسازی قدرت تغییر دهند. این موضوع موجب شد تا دکترین معطوف به «ژئوپليتیک» در دولت‌های گذشته با توجه به تخليه پتانسیل انحصاری خود به سمت حوزه «اکونومی» که هنوز آمریکا به‌واسطه قدرت برتر خود و «هژمونی دلار» بر بازارهای مالی و اقتصاد جهانی توان قدرت تحمیل اراده به دیگر بازیگران بین‌المللی را داشت، تغییر جهت دهد. آنچه امروز در سطوح کلان سیاست و اقتصاد جهانی از آن به‌عنوان شروع «جنگ تجاری» و اراده دونالد ترامپ برای اعمال «تعرفه» بر کالاهای خارجی به راه افتاده، دقیقا تابع همین وضعیت نوین بوده است. تمرکز بیش از اندازه روی شخصیت فردی ترامپ در شیوه زمامداری خود معمولا توجه اصلی را از ماهیت تغییرات بنیادین در عرصه بین‌المللی و به‌خصوص سیاست‌های کلان در واشنگتن منحرف کرده است درحالی‌که ساختار سیاسی آمریکا طوری سازمان داده شده که در هیچ شرایطی یک رئیس‌جمهوری به میل خود قادر به تغییرات اساسی و در تضاد با این ساختار نخواهد بود. در این میان اختلافات داخلی در عرصه سیاسی واشنگتن و تمرکز دونالد ترامپ بر چین و اتحادیه اروپا تا حدودی روابط بین واشنگتن–مسکو را در فضای خاکستری قرار داده که براساس برخی رخدادهای سیاسی، ظاهرا برای بسیاری از سیاست‌مداران و تحلیلگران احتمال یک روابط ویژه و معاملات خاص بین دو کشور را معطوف به پیش‌بینی کرده است.
البته این توهم تحلیلی و درک نادرست خیلی هم انتزاعی و بی‌دلیل نبوده و ریشه در یک رشته ارتباطات و تمایلات جانبی داشته است. از یک طرف با توجه به تشدید اختلافات بین واشنگتن و مسکو در دور دوم ریاست‌جمهوری باراک اوباما و همچنین سیاست تعیینی «هیلاری کلینتون» رقیب ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری 2016 که تمرکز مبارزه با روسیه را در کانون تبلیغاتی خود قرار داده بود، حتی دولت «ولادیمیر پوتین» را هم تا حدودی نسبت به مناسبات حسنه و نزدیکی با دولت ترامپ بسیار خوش‌بین کرده بود.
آنچه روس‌ها به درستی می‌دانستند عزم دموکرات‌ها و خانم کلینتون به‌عنوان نماد جناح نومحافظه‌کار در درون این حزب برای اعمال سیاست اعمال فشار بر روسیه بود اما آنچه آنان به خوبی متوجه نبودند این بود که حتی شیفتگی ترامپ هم برای معامله با مسکو به دلیل همان اهرم‌های بازدارنده به هیچ‌وجه قابل تحقق نخواهد بود.
البته روس‌ها بعد از چند آزمون و خطا در این مدت متوجه بسیاری از واقعیت‌های عینی شدند و سیاست خود را بر عدم توهم و بازی روی گسل‌ها و شکاف‌های درون ساختار قدرت آمریکا گذاشتند و به نوعی از وضعیت امید برای همکاری به موقعیت تخریب اجماع نظر و تشدید اختلافات درون نهادهای حاکمیتی در واشنگتن براي جلوگیری از اتخاذ تصمیم واحد علیه مسکو تغییر موضع دادند.
روس‌ها حتی ماه‌ها قبل از مذاکرات هلسینکی در فنلاند بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین که به دلیل مباحثی که در آن مطرح شد و از متحدان تا مخالفان را در کنگره و ساختار سیاسی واشنگتن علیه او به‌صف کرد و در کمتر از یک روز بعد ساکن کاخ سفید را به پس‌گرفتن تمام قول و قرارهای مذاکرات هلسینکی واداشت، به این درک رسیده و تمهیداتی را در دستور کار قرار داده بودند.
فروش اوراق قرضه دولتی آمریکا توسط روسیه به بهانه متنوع‌کردن ارزهای خزانه‌داری این کشور و جلوگیری از امکان فشار تحریم‌های آمریکایی که گویا در گام اول به مقدار 15 میلیارد دلار بوده، گویای آن است که شرایط جدیدی در روابط بین دو کشور در حال رقم‌خوردن است. روس‌ها با این اقدام به پاشنه آشیل اقتصاد آمریکا پیش‌حمله خود را انجام داده‌اند که از هم‌اکنون زنگ‌های خطر را در واشنگتن به خاطر تشدید این وضعیت و امکان پیوستن دیگر رقبای واشنگتن به‌خصوص چین به این روند به صدا درآورده است. حتی همین مقدار کم فروش اوراق قرضه دولتی آمریکا در بازار هم بلافاصله تأثیر منفی خود را بر بازارهای مالی و «وال‌استریت» گذاشت و این پیام را به واشنگتن مخابره کرد که در صورت اقدامات تنبیهی، روسیه و چین به لحاظ حجم عظیم انباشت اوراق قرضه دولتی آمریکا در خزانه ملی خود می‌توانند اقتصاد این کشور را در گرداب بحران بزرگ مالی قرار دهند.
روسیه برعکس چین تا حدود زیادی استقلال عمل اقتصادی دارد چراکه تقریبا وابستگی زیادی به تجارت با آمریکا ندارد اما این حرکت بسیار تهاجمی در صورت عملی‌شدن تهدیدات ترامپ علیه چین می‌تواند زلزله اقتصادی در این کشور و حتی اقتصاد جهانی را موجب شود. گفته می‌شود که روسیه حدود 480 میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی آمریکا و ارز دلاری در خزانه ملی خود دارد این در حالی است که حدس زده می‌شود در خزانه‌داری چین مبلغی بین هزارو 200 تا هزارو 800 میلیارد دلار اوراق قرضه و ارز دلاری ذخیره شده است.
روس‌ها با این اقدام راه اصلی اقدام متقابل علیه تحریم‌ها و تنبیهات اقتصادی واشنگتن در حوزه جنگ تجاری را نشان دادند و در صورت تشدید اختلاف بین پکن–واشنگتن با پیوستن چینی‌ها به این روند اقتصاد آمریکا به شدت زیر فشار قرار خواهد گرفت. در چنین شرایطی برعکس باور بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان سیاسی–اقتصادی هیچ چشم‌انداز مثبتی برای تعمیق روابط بین واشنگتن–مسکو وجود ندارد و رهبران روسیه با درک این موضوع و شناختی که از روحیه متلون ترامپ دارند، سیاست تهاجمی را بر تدافعی ترجیح داده‌اند.
آنچه هم‌اکنون در کنگره و کمیته تحقیقاتی حول دخالت روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا می‌گذرد به خوبی نشان می‌دهد در آینده هیچ نزدیکی‌اي بین این دو کشور اتفاق نخواهد افتاد و حتی فرمان ترامپ برای دعوت از پوتین براي دیدار از واشنگتن در پايیز سال جاری نیز تغییری در این معادلات ایجاد نخواهد کرد. به همین دلیل در هفته‌های اخیر روس‌ها با تمرکز روی نشان‌دادن توان دفاع نظامی خود و تشدید آزمایشات تسلیحات استراتژیک خویش در کنار اقداماتی مانند فروش اوراق قرضه دولتی آمریکا از هم‌اکنون خود را برای مواجهه با شرایط نامطلوب در روابط بین دو کشور آماده کرده‌اند.