به نظر می رسد این نحله فکری این اعتقاد را دارد که با رسانه ای شدن بیشتر این موضوع، حاکم کردن فضای رعب و وحشت برای آنها بهتر پیش خواهد رفت. اگر این نتیجه گیری صحیح باشد، باید به بررسی نقاط ضعف و قوت این پدیده ها در اجتماع با نگاه دقیق تر برخورد کرد.
اندیشه نو-روزنامه شهروند در ارتباط با پخش اعترافات مائده هژبری، می نویسد:” ماجرا به دختری هفده ساله به اسم مائده هژبری برمی‌گردد. دختری که صاحب یکی از پربازدیدترین صفحات اینستاگرام بود و صفحه‌اش را مجال نمایش رقص‌های گاه‌وبی‌گاهش کرده بود و از هشدار رئیس پلیس فتا هم قاعدتا بی‌خبر بود. دختری دهه هشتادی که نه اهل سیاست بوده، نه دانش و بینشی داشته تا از این رفتارها کناره گیرد و بی‌جهت معرکه نگیرد. با این حال دختر هفده‌ساله از سوی پلیس فتا دستگیر شد، روی صندلی نشانده شد، اعترافاتی از او گرفته شد، در اختیار صداوسیما قرار داده شد و تمام این غائله تحت عنوان برنامه‌ای به نام «بی‌راهه» از شبکه یک سیما پخش شد. البته ماجرا فقط به او ختم نمی‌شد؛ در برنامه 30 دقیقه‌ای جمعه شب، دو دختر و یک پسر هم با چهره‌های شطرنجی و مشبک حضور داشتند، اظهار ندامت می‌کردند و اعترافاتی داشتند. در این برنامه نامی از اینها برده نشد اما کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی همه‌شان را می‌شناختند: مائده هژبری، الناز قاسمی، شاداب و کامی! این چهار نفر به این القاب شهره بودند ولی عجیب اینجاست که در این میان مائده هژبری پیش‌تر از سوی برنامه «بازی‌شو» در آپارات دعوت شده و به‌عنوان نماینده پارکورکاران مصاحبه‌ای انجام داده بود. عجیب‌تر اینکه رشته پارکور اواخر خرداد ماه همین امسال زیرشاخه فدراسیون ژیمناستیک قرار گرفته بود. در هر حال که هژبری و سه نفر دیگر، بعد از دستگیری و اعتراف و پخش تلویزیونی به قید وثیقه آزاد شدند اما دیگر خبری از صفحاتشان در اینستاگرام نیست و همگی حذف شده‌اند.”
روزنامه همدلی در رابطه با عملکرد صدا و سیما، می نویسد:” پخش اعترافات تلویزیونی دختری ۱۷ ساله در قالب یک مجرم، واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی چهره‌های رسانه‌ای و سیاسی را برانگیخته است. پلیس به دنبال شاخ‌های اینستاگرام است، در حالی که کاربران از مفسدان اقتصادی، اختلاس‌گران یا اسیدپاشان می‌پرسند.بسیاری از مردم بر این باورند در حالی که مردم جامعه با انواع آسیب‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی و معیشتی درگیر هستند، پرداختن غیرحرفه‌ای صداوسیما به برخی مسائل، بیش از آن که موجب آگاهی‌بخشی باشد، از یک سو موجب ایجاد نارضایتی در بین افکار عمومی و از سوی دیگر باعث نقض غرض است.” همدلی در قسمتی دیگر به مواضع دوگانه صدا و سیما اشاره دارد و می نویسد:” به اعتقاد بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، صدا و سیما برخورد دوگانه‌ای با متهمان موضوعات مختلف دارد. به نحوی که با افرادی که به اصطلاح هنجارهای اجتماعی- فرهنگی را مراعات نمی‌کنند برخوردهای شدیدتر صورت می‌دهد و نسبت به مجرمان اقتصادی اهمال بیشتری اعمال می‌کند.”
روزنامه اعتماد، اظهارات نعمت احمدی را آورده که می گوید:”صداوسيما بايد بابت پخش اين تصاوير و هتك آبروي مائده هژبري از او و افكار عمومي عذرخواهي كند. در اين برنامه شاهد اقدام و عملي ضد‌حقوقي و ضد‌قانوني بوديم. براي خود بنده سوال است كه بنا به كدام عنوان اتهامي مساله‌اي كه در مرجع رسمي قضايي هنوز مورد رسيدگي قرار نگرفته، شاهد پخش اعتراف يك دختربچه ۱7 ساله در رسانه هستيم؟در بحث پخش اعترافات مائده هژبري نيز اين سوال به ميان مي‌آيد كه چه مرجعي دستور تحقيق در اين باره را مطرح كرده؟ چه كسي تصاوير آن را ضبط كرده و چه كسي مجوز پخش آن را صادر كرده است؟ كدام فرد در شوراي سياستگذاري صداوسيما امضا به پخش اين مستند كرده است؟مردم انتظار ديگري از صداوسيما در‌راستاي شفافيت دارند. مردم انتظار دارند صداوسيما به جاي پخش اعترافات يك نوجوان 17 ساله، اعترافات تلويزيوني مفسدين اقتصادي و اختلاسگراني را پخش كند كه ضمن دستبرد به بيت‌المال، به اعتماد عمومي لطمه زده‌اند.”
روزنامه خریدار با انتشار نظرات چند فعال سیاسی، می نویسد:” ظاهرا برخی متولیان متوجه نیستند که جامعه تغییــر کرده و اگــر اندکی غلط عمــل کنند، نتایج معکوس می گیرند. کار به جایی رســیده که شهاب اسفندیاری، رئیس دانشکده صداوسیما نیز به غیراخلاقی و غیرحرفه ای بودن و هزینه سنگین این فیلم اذعان کرده است. اکنون پرسش اینجاست که آیا مسئولین صداوسیما که خود را مسئول ترویج اخلاق و سالم سازی فضای جامعه می دانند، چه توضیحی درباره آثار و نتایج این اقدام دارند و آیا کسی در این زمینه پاسخگو خواهد بود؟ و نکته دیگر آن که آیا این آخرین ناشیگری در این سطح در صداوسیما خواهد بود؟”
انجمن حمایت از کودکان در بیانیه ای ضمن محکوم کردن این اقدام صدا و سیما، اغلام کرد:” بی‌تردید هدف هر چه باشد، چنین برخوردی را به‌ویژه در مورد کودکان، نه در نفس خود توجیه می‌کند و نه در به تصویر کشیدن آن. این برخورد نماد مشخص و بارز خشونت علیه کودکان به شمار می‌رود که به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، ایجاد چنین فضای حقارت‌آمیزی نوعی کودک‌آزاری روانی تلقی شده و به جهت عمومی بودن این جرم مدعی‌العموم می‌تواند راسا وارد ماجرا شده و نسبت به خاطیان طرح دعوا کند.”
ایجاد محدودیت های اجتماعی برای افراد جامعه منحصر به برخورد اخیر با مائده هژبری، کاربر ایسناگرامی نبوده و در طول نزدیک به چهاردهه، تجربیات تلخی در اذهان عمومی به یادگار مانده است. رژیم حاکم نشان داده است در رابطه با مواردی که نمونه بالا یکی از آنها می باشد، عقب نشینی به هیچ عنوان معنا ندارد. تفکر حاکم بر این اعتقاد، هرگونه عقب نشینی در این موارد را، نتیجه منفی برای بقای بیشتر حاکمیت ارزیابی می کند. این سیاست های ارتجاعی توام با سرکوب و آزار، بخصوص در برخورد با افرادی که به نوعی مطالبات زنان را نیز نمایندگی می کند، برجسته تر می باشد. برخوردهای سنگین قضایی با زنانی که در انظار عمومی به دلیل مخالفت با حجاب اجباری، به حبس های سنگین مواجه شدند، شاهد زنده و تازه ای از این ارزیابی می باشد. نکته قابل تامل دیگر اینکه، دامنه مخالفت ها با این گونه اقدامات محدود به فعالان سیاسی خارج از حاکمیت نمی شود و وابستگان به جناح های داخلی نیز در این زمینه همانطور که در بالا آورده است، نسبت به این گونه اقدامات ابراز نارضایتی کرده اند. اینکه ابراز مخالفت این افراد با چه نیاتی ابراز می شود را نمی توان با اطمینان گفت اما رویکردهای حاکم در اجتماع و بخصوص در بین نسل جوان، باید آنها را به این نتیجه رسانده باشد که روش های تاکنونی دیگر جوابگو نیست و تنش های بین مردم و حاکمیت را بیشتر دامن خواهد زد. اما دست اندرکارانی که این اقدامات سرکوب گرانه را برنامه ریزی و اجرایی می کنند، زیاد هم بی تمایل نیستند که فضای رسانه ای وابسته به جناح اصلاح و اعتدال، به بزرگ نمایی آن اقدام کنند. به نظر می رسد این نحله فکری این اعتقاد را دارد که با رسانه ای شدن بیشتر این موضوع، حاکم کردن فضای رعب و وحشت برای آنها بهتر پیش خواهد رفت. اگر این نتیجه گیری صحیح باشد، باید به بررسی نقاط ضعف و قوت این پدیده ها در اجتماع با نگاه دقیق تر برخورد کرد. وجود چنین پدیده هایی به نوع خود مثبت خواهد بود اما اگر قرار باشد در پس هر پدیده ما شاهد افت، حذف و عدم ادامه آنها باشیم، این دقیقا همان هدفی است که سرکوب گران حاکم، به دنبال آن هستند. پدیده های اجتماعی، اعتراضات مردمی و اعتصابات صنفی و دانشجویی در بستری مجزا و بدون هدف گذاری مشخص، نتایج امیدوار کننده ای را به دنبال نخواهد داشت . لزوم راهکارهایی که این موارد را وارد کانال سازمان دهی قرار دهد، نیاز مبرم جامعه ای است که خواهان تغییرات بنیادین برای آینده ای بهتر است.