آمار و اطلاعات نشان مي‌دهد که از سال ۱۳۸۰ تاکنون ظرفيت توليد دو برابر شده است، ولي نسبت به ۱۰ سال قبل قدرت خريد مردم و کارگران نه تنها ثابت مانده، بلکه بعضا کاهش هم يافته است.
درحالي‌که مبناي برنامه دولت دوازدهم در سال 97 کاهش شکاف طبقاتي و ميزان فقر در جامعه بود، اما با گذشت حدود سه ماه از اين سال، آمارها از آب رفتن سفره‌هاي خانوارها به خصوص مزدبگيران حکايت مي‌کند.
گروه اقتصاد کلان_ ايليا پيرولي: درحالي‌که مبناي برنامه دولت دوازدهم در سال 97 کاهش شکاف طبقاتي و ميزان فقر در جامعه بود، اما با گذشت حدود سه ماه از اين سال، آمارها از آب رفتن سفره‌هاي خانوارها به خصوص مزدبگيران حکايت مي‌کند.
بازارهاي اقلام خوراکي و مصرفي خانوارها در فاصله چند روز مانده به انتهاي سومين ماه سال 97، همچنان آبستن تحولات لحظه‌اي قيمت‌ها هستند. اگر زماني بر روي بسياري از اقلام مصرفي خانوارها برچسب الصاق شده بود، اما حالا ديگر بازاريان به دليل تغييرات پي در پي قيمت‌هاي اجناس، نيازي به ادامه آن پيدا نمي‌کنند؛ چرا که خود نيز به نوعي دچار گيجي شده‌اند؛ آن هم از نوع گيجي قيمتي.
برنامه‌هاي دولت دوازدهم براي کاهش فاصله درآمد خانوارها با هزينه‌هايشان رنگ پريده شده‌اند، آنچنان که در اين سه ماه گذشته قدرت خريد خانوارها با کاهش چند باره مواجه شده است.
نشانه‌هاي کاهش قدرت خريد
نشانه‌هاي کاهش قدرت خريد خانوارها از پارسال هويدا شده بود. هنگامي که دولت دوازدهم در اواخر شهريور نرخ سود سپرده‌ها را کاهش داد، نقدينگي سرگردان به بازارهاي سکه، دلار و مسکن کوچ داده شدند و از همان زمان التهابات بازار دلار و سکه آغاز شد، بطوري که در اواخر زمستان پارسال موج گراني دلار به اوج خود رسيده بود. همان زمان اغلب کارشناسان اعلام کردن که اين امر موجب گراني اقلام خانوارها خواهد شد. آنها مي‌گفتند که گراني ارز به معناي کاهش واردات و به تبع آن رشد سرسام‌آور قيمت اجناس است. بر اساس داده‌هاي مراکز پژوهشي، در آن زمان ارزش پول ملي کشور با کاهش 25 درصدي مواجه شد. از طرفي دستمزد کارگران در انتهاي سال 97، مثل سال‌هاي گذشته کمتر از ميزان نرخ تورم واقعي و سبد هزينه‌اي تعين شد. همه اين عوامل چون بهمني بر سر خانوارها، مزدبگيران و به خصوص خانوارهاي دهک پايين جامعه خراب شد. اين در حالي است که بيش از نيمي‌از کشور را خانوارهاي مزدبگير تشکيل مي‌دهند که براساس محاسبه‌هاي صورت گرفته از سال 86 ، قدرت خريد آنها بيش از 200 درصد کاهش يافته و نکته قابل تأمل اين روند همچنان ادامه دارد.
دلايل کاهش قدرت خريد
نبود تقاضاي موثر در اثر رکود در توليد، ارتباط مستقيمي‌با کاهش قدرت خريد خانوارها داشته است. اين رکود از زمان دولت نهم آغاز و در دولت دهم به اوج خود رسيد. دولت يازدهم و دولت فعلي نيز با وجود همه تمهيدات لازم براي رونق توليد و رشد تقاضا نتوانستند که سب کوچک خانوارها را با يک سبد بزرگ جابجا کنند. جابجايي منابع و نابرابري گسترده در توزيع آن، سياستگذاران را وادار کرده است که ميزان دستمزد سالانه را کمتر از نرخ تورم واقعي تعيين کنند. افزايش هزينه‌هاي زندگي در برابر دستمزد کمتر از نرخ تورم، شکاف ميان درآمد و هزينه‌ها را افزايش داده است. از طرفي تورم انباشته شده در طي اين سال‌ها حالا مانند يک زخم کهنه سر باز زده و باعث شده تا شتاب گراني‌ها سريع‌تر از حد تصور برسد. التهابات تنش‌هاي سياسي ناشي از خروج آمريکا از برجام و به تبع آن تحريم‌ها باعث ايجاد جورواني منفي در اقتصاد شده است. اين موضوع رشد اقتصادي را متأثر کرده و به تبع آن قدرت خريد را نيز تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
ديگر دلايل
کارشناسان اقتصادي معتقدند موضوع قدرت خريد خانوارها به ميزان درآمدها و قيمت تمام شده توليد وابسته است. بر اساس گفته‌هاي آنها اکنون قيمت تمام شده توليد با رشد پي در پي مواجه بود که اين امر موجب کاهش دستمزدها شده است. آنطور که علي اکبر لبافي، کارشناس مسائل کارگري گفته است: آمار و اطلاعات نشان مي‌دهد که از سال ۱۳۸۰ تاکنون ظرفيت توليد دو برابر شده است، ولي نسبت به ۱۰ سال قبل قدرت خريد مردم و کارگران نه تنها ثابت مانده، بلکه بعضا کاهش هم يافته است. اين وضعيت موجب خالي ماندن ظرفيت بنگاه‌ها شده است تا نتوانند در يک ظرفيت تکميلي کار کنند و طبيعي است که در ظرفيت پايين ۳۰ تا ۵۰ درصدي قيمت تمام شده محصول افزايش مي‌يابد. به گزارش ايسنا، لبافي گفته است: طرح‌هايي که اکنون در حال حاضر در حال اجرا است نمي‌تواند تحرک اشتغالي و بهبود اقتصادي ايجاد کند تا به افزايش قدرت خريد منجر شود.
قدرت خريد چقدر کاهش يافته
اگر زماني کشور در حال گذار از رکود به رنق بود و اين روند شتاب گرفته بود؛ اما حالا به دليل کمبود تقاضا، از يک سو و از طرفي نيز آغاز روند رشد تورم به علت افزايش نرخ ارز، سکه و قيمت تمام شده توليد باعث شده تا خانوارهاي مزد بگير، قدرت خريد خود را از دست داده و در نتيجه اين کاهش قدرت خريد، تقاضا براي محصولات و خدمات مختلف کاهش بايد.
آنگونه که وحيد شقاقي در گفت‌و‌گو به ايسنا گفته است: افزايش قيمت دلار، باعث شده طي هشت ماه اخير ارزش پول ملي و قدرت خريد مردم 80 درصد کاهش پيدا کند، اين در حالي است که سال 96 در حال نزديک شدن به قدرت خريد سال 90 بوديم اما با اين وضعيت اگر هيچ عامل مخرب ديگري بر اقتصاد کشور تاثير نگذارد شايد 10 سال ديگر قدرت خريد مردم به اندازه قدرت خريد سال 90 برسد.اين استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمي‌با بيان اينکه اقتصاد ما از گذشته در برابر اين مساله ضربه‌پذير و شکننده بوده است خاطرنشان کرد: اقتصاد ايران در سال 91 با يک جنگ ارزي شديد مواجه شد و پس از فشار بر منابع ارزي، قيمت دلار از 1100 تومان به 3700 تومان افزايش پيدا کرد. شقاقي افزود: در نتيجه اين وضعيت تورم به بالاي 35 درصد رسيد؛ قدرت خريد مردم به شدت کاهش پيدا کرد و رشد اقتصادي کشور منفي 6.8 درصد شد؛ تبعات آن وضعيت هنوز هم ادامه دارد طوري که قدرت خريد مردم به قدرت خريد سال 90 نرسيده و در روزهاي اخير حتي دوباره رو به کاهش گذاشته است.
افزايش در نابرابري توزيع درآمدها
کاهش قدرت خريد خانوارها يعني فقيرتر شدن جامعه؛ در حالت کلي فقر به دو عامل سطح متوسط درآمدها و درجه نابرابري در توزيع آن بستگي دارد به طوري که افزايش درآمدها مي‌تواند باعث کاهش دامنه فقر شده و افزايش در نابرابري توزيع درآمدها مي‌تواند آن را افزايش دهد. فرشاد مومني، کارشناس اقتصادي يکي از دلايل کاهش قدرت خريد مردم را در افزايش نابرابري توزيع درآمدها و پشت کردن به عامه مردم و توليدکنندگان است. وي به سه بحران اساسي در کاهش تقاضا و توليد اشاره کرده و گفته است: اول بي‌عدالتي و نابرابري ناموجه شکننده را ايجاد کرده است به گونه‌اي که کارد به استخوان مردم رسيده و مردم صرفه‌جويي‌هاي خود را به سمت مواد لبني و پروتئيني بردند و اين فاجه است. دومين مشکل بحران از کارکرد افتادگي ساختارهاي قدرت و نظام حکمراني و سومين مشکل بحران مشارکت در بازارهاي سياسي و اقتصادي است. به نظر مي‌رسد مادامي‌که اقتصاد رانتي حام مطلق است نابرابري و قدرت خريد مردم موضوعي عادي جلوه خواهد کرد.
منبع روزنامه تجارت