برگزاري اجلاس «گروه هفت» در شهر «کبک» کانادا تصوير واضح و روشني از بروز اختلاف در بين هفت قدرت بزرگ جهان سرمايه‌داري معاصر بود. گرچه ظاهرا شش کشور از اين جمع در قبال رئوس مسائل مذاکره، ازجمله «نظام اقتصاد جهاني»، «پرونده هسته‌اي ايران» موسوم به برجام، «مبارزه با تروريسم و افراط‌گرايي»، «حفاظت از محيط زيست و مقابله با تغييرات اقليمي و آلودگي درياها» و «موضع همسو با کره‌شمالي» توافق و مواضع مشترک داشتند، اما آن اميدواري که مي‌پنداشتند با قول امضاي دونالد ترامپ، رئيس‌جمهوري آمريکا، کسب کرده‌اند، چند ساعت بعد از ترک اجلاس از طرف او با يک توييت مانند يک حباب ترکيد. اصولا نشست‌هاي گروه هفت کشور صنعتي در دوره‌هاي مختلف بازتاب‌دهنده شرايط عيني در حوزه ژئواکونوميک و ژئوپلیتيک بوده است و در اين نشست‌ها فقط حول برنامه و هماهنگي‌هاي لازم توافقاتي انجام مي‌گيرد. به‌همين‌دليل در چنين نشست‌ها و ديدارهايي در بين رهبران پرقدرت جهاني معمولا جايي براي تغيير و پياده‌سازي يا توافق حول «مناسبات جديد» نخواهد بود. همچنين از آنجا که برآمدن پديده جديدي به‌عنوان «ترامپيسم» در آمريکا محصول يک اتفاق و شانس نبوده و درواقع «دولت پنهان» در آمريکا به‌‌سبب افول هژموني در دو دهه اخير به اين نتيجه رسيده بود که مناسبات کنوني تأمين‌کننده منافع و تثبيت هژموني اين کشور نيست، بازگشت واشنگتن به نظريه «ناسيوناليسم اقتصادي» که در دهه 70 ميلادي ازسوی جان کانللي، وزير خزانه‌داري آمريکا، در دوران رياست‌جمهوري ريچارد نيکسون مطرح شده بود، دوباره به سياست محوري دولت آمريکا تبديل شده است. در چارچوب اين سياست که ازسوی پل ولکر، رئيس خزانه‌داري نيويورک، به‌صراحت عنوان شده بود، «ميان برقراري تعادل در يک نظم با ثبات جهاني و خواست آزادي عمل در پهنه سياست ملي، آمريکا دومي را برمي‌گزيند» هم‌اکنون که روند گلوباليزاسيون به زيان اين کشور جريان دارد، ظاهرا دولت ترامپ مصمم به اجراي اين تئوري است. همه آن اتفاقاتي را که در دو روز در نشست کانادا رقم خورد، بايد در همين چارچوب نگاه کرد و از حدس و گمان‌هاي انتزاعي يا بروز اتفاقي‌بودن براساس روحيه دمدمي‌مزاج ترامپ اجتناب کرد. در اين نشست نوع برخورد دونالد ترامپ با متحدان خود در اجلاس هفت کشور صنعتي که از همان ابتداي پرواز به کبک در کانادا با طرح «بازگشت روسيه به اين گروه» همه ديگر اعضا را به عکس‌العمل سلبي وادار کرد (در‌حالي‌که همين دولت ترامپ در جريان قضيه مسموميت سرگئي اسکريپال که هرگز هم دست‌داشتن روسيه در آن اثبات نشد، شديدترين واکنش تنبيهي را انجام داد و بيش از 60 ديپلمات روسيه را از کشور اخراج کرد) نشان داد که حضور او در نشست به‌نوعي فقط ارعاب‌گرايانه و به‌منظور بر‌هم‌زدن فضاي مذاکرات است. هم‌اکنون براي ديگر کشورهاي عضو گروه هفت و حتي نظام حاکم بر جامعه بين‌المللي هيچ ترديدي نيست که دولت ترامپ به سياست «کشتي‌هاي توپدار» در شرايطي که حتي در بين اعضاي اتحاديه اروپايي نيز يک توافق کامل و اراده به‌منظور دفاع از موقعيت خود وجود ندارد، بازگشته است. هر چند که شش عضو ديگر گروه ظاهرا در نشست پاياني خود حول مسائل اساسي اتفاق نظر داشته‌‌اند، اما با توجه به نبود اراده لازم برای مقاومت در برابر سياست‌هاي «تحميلي» دولت ترامپ به نظر نمي‌رسد که آنان در چنين وضعيتي بتوانند در مقابل او ايستادگي کنند. تضاد منافع کنوني بين اروپاييان و کانادا با آمريکا، بدون ترديد مي‌تواند به يک «جنگ تجاري» تبديل شود، اما تا زماني که اين کشورها به‌صورت متحد و در همکاري با محور چين-روسيه به‌طرف چندجانبه‌گرايي در نظام بين‌المللي حرکت نکنند، بدون شک پتانسيل لازم برای خنثي‌سازي منويات واشنگتن را نخواهند داشت. از طرف ديگر، به‌نظر مي‌رسد که اروپاييان هنوز چشم اميدي به انتخابات کنگره آمريکا در ماه‌هاي آینده دارند تا با پيروزي دموكرات‌ها در اين انتخابات سياست مهار ترامپ در همان آمريکا به نتيجه برسد و به همين دليل تا آن زمان دست به حرکت جدي و بازدارنده نخواهند زد و فقط به واکنش‌هاي سطحي مانند بستن تعرفه‌هاي تلافي‌جويانه بر کالاهاي آمريکايي بسنده مي‌کنند. بدون ترديد نشست گروه هفت در کانادا شکستی کامل براي اين مجموعه بود و به‌خوبي نشان داد که تضاد منافع بين اجزاي تشکيل‌دهنده اين گروه تابع بروز تحولاتي است که حتي فراتر از موقعيت کنوني آمريکا، در شرايطي که قدرت‌هاي نوظهوري چون چين، روسيه، هند، برزيل، مکزيک به ميدان آمده‌‌اند ديگر تعيين‌کننده نظم جهاني نخواهد بود. بعد از تویيت دونالد ترامپ براي پس‌گرفتن امضاي خود در زير بيانيه پاياني نشست، خروجي اين اجلاس تنها براي درک اختلافات و روند تحولات آينده در حوزه مناسبات بين‌المللي قابل‌اعتنا خواهد بود و شايد هم تلنگري باشد براي ديگر قدرت‌ها که تنها راه برون‌رفت از موقعيت نامناسب فعلي، رفتن به‌سوي تنظيم يک نظام چندقطبي در عرصه بين‌المللي خواهد بود وگرنه يک‌جانبه‌گرايي آمريکايي حتي متحدان اروپايي خود را نيز به عنوان شريک به‌رسميت نمي‌شناسد.