یک استاد دانشگاه مطرح کرد: اصلاح و اخراج قضات متخلف، زیر سوال بردن صلاحیت نمایندگانی که درگیر زد و بند هستند و خروج وزرایی که در بخش خصوصی فعال هستند، نمونه‌ای از اقداماتی است که موجب بازسازی اعتماد عمومی شود.
حسین راغفر ( اقتصادان و استاد دانشگاه) در گفت‌وگو با ایلنا در مورد تحریم‌های اقتصادی امریکا گفت: آنچه مسلم است تشدید تحریم‌ها در آینده است و هدف امریکا از این تحریم‌ها براندازی جمهوری اسلامی است و نظام باید قاطعانه در این مورد تصمیم گیری کند که متاسفانه به نظر می‌رسد این تهدیدها تا امروز از سوی برخی مسئولان جدی گرفته نشده است.
وی ادامه داد: تاکنون فرصت‌های مختلفی برای حاکمیت از راه‌های گوناگون مانند فروش نفت و انتقال دارایی‌ها به داخل صورت می‌گرفت تا زمینه مدیریت گذار از بحران فراهم شود که این بار این فرصت در مقابل مسولین ما وجود ندارد.
راغفر متذکر شد: تاکنون هیچ رییس‌جمهوری در آمریکا این گونه موضع خصمانه‌ای نسبت به ایران نداشته است و از سویی ایران تا به این اندازه وابسته به درآمدهای نفتی و دنیای خارج نبوده است.
واردات کالاهای لوکس باید به صفر برسد
راغفر با تاکید بر منابع داخلی گفت: مسله اصلی در شرایط کنونی توجه به ظرفیت‌های داخلی است و تا جایی که امکان دارد باید وابستگی به خارج را کاهش داد.
وی تاکید کرد: واردات کالاهای لوکس باید به صفر برسد و این تصمیم باید امروز اتخاذ شود قبل از اینکه دیر شود و منابع از دست برود.
وی اضافه کرد: در حالی که عده زیادی درگیر مشکلات اقتصادی هستند و برخی از گرسنگی رنج می‌برند، یک نوجوان خودروی میلیاردی سوار می‌شود. این سیاست‌ها از جایی نیامده و محصول سیاست‌های عمومی به ویژه سیزده سال اخیر است و کسی نمی‌تواند آن را به امپریالیسم امریکا ربط دهد. این مسائل با بقای نظام ربط جدی دارد و باید پیگیری جدی شود.
عده‌ای با خودروی میلیاردی و عده‌ای در صف فروش کلیه هستند
این استاد دانشگاه با اشاره به وجود نابرابری گفت: در شرایطی که عده‌ای درآمدهای میلیاردی مثلا از واردات خودرو به دست می‌آورند، عده‌ای محتاج نان شب یا در انتطار صف فروش کلیه هستند، این فرصت مغتنمی در مقابل دشمنان کشور است تا با اغتشاش و آشوب در داخل به اهداف خود برسند و این سناریو در مقابل کشور است.
وی افزود: متاسفانه این روند در سال‌های اخیر و دولت‌های نهم، دهم و نیز دولت یازدهم ادامه داشته و هیچ اقدام جدی برای کاهش این نابرابری‌ها صورت نگرفته است و نظام اگر می‌خواهد در قدرت باشد باید نسبت به سیاست‌هایی که باعث سرگردانی نیروی کار و افزایش دارایی‌های عده‌ای شده تجدید نظر کند.
راغفر، فرار اختلاس گران را موجب تضعیف اعتماد عمومی دانست و افزود: چون بسیاری از اختلاس گران در قدرت بوده و هستند، زمینه فرار آنها به سهولت فراهم می شود و این دلیل اصلی تضعیف اعتماد عمومی است که یکی از راه‌های بازسازی آن دستگیری و برخورد با این افراد است.
وی تصریح کرد: اصلاح و اخراج قضات متخلف، زیر سوال بردن صلاحیت نمایندگانی که درگیر زد و بند هستند و خروج وزرایی که در بخش خصوصی فعال هستند، نمونه‌ای از اقداماتی است که موجب بازسازی اعتماد عمومی شود.
حاکمیت همه افراد به جز کسانی که دستشان به خون و اموال مردم آلوده است را عفو کند
این استاد دانشگاه در مورد راهکارهای مقابله با تحریم‌های اقتصادی و نیز بر طرف کردن مشکلات اقتصادی که ریشه داخلی دارند، گفت: اول باید عفو عمومی اعلام شود و همه -به جز افرادی که دستشان به خون و اموال مردم آلوده شده -عفو شوند تا زمینه بازگشت اعتماد عمومی و شکل‌گیری سرمایه اجتماعی فراهم شود.
رسانه ملی بستر گفتگوی عمومی را فراهم کند
وی راهکار دوم را شکل گیری فضای گفتگوی عمومی دانست و گفت: باید فضای گفتگوی عمومی و شنیدن آرا و افکار عمومی فراهم شود و این گونه نباشد که عده‌ای ذی نفع در درون دولت تصمیم‌ها را اتخاذ کنند و بر همین اساس گروه اندکی برنده و گروه بزرگی از مردم بازنده این تصمیم گیری‌ها باشند . مثلا رسانه عمومی که وضعیت اسفباری دارد و در دست گروه خاصی است، باعث مراجعه مردم به رسانه‌های خارجی شده است باید در سیاست‌های خود تجدید نظر کند و جهت گیری خود را تغییر دهد تا بستر گفتگوی عمومی فراهم شود.
ضرورت اتخاذ سیاست‌های کاهش نابرابری
راغفر ادامه داد: سوم اتخاذ سیاست‌های کاهش نابرابری است و مردم باید اطمینان حاصل کنند که سیاست‌های بخش عمومی در جهت کاهش نابرابری‌ها و حمایت از منافع طبقات فرودست جامعه است نه به نفع طبقات ثروتمند و فرادست جامعه.
نحوه تخصیص درآمدهای ارزی و منابع عمومی شفاف سازی شود
این استاد دانشگاه خروج نهادهای غیر اقتصادی از اقتصاد را در راستای شفافیت دانست و افزود: راهکار چهارم شفاف سازی در فضای تصمیم گیری‌های اساسی و فرایندهای بخش عمومی است، به طوری که باید نحوه تخصیص درآمدهای ارزی و منابع عمومی مشخص و شفاف سازی شود، همچنین این منابع در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد باید مشخص شود.
نیروهای انتظامی، امنیتی، دفاتر امام جمعه و بیوت علما از اقتصاد خارج شوند
وی ادامه داد: البته همزمان با این شفاف سازی‌ها گروه‌هایی که حوزه‌ی فعالیت آنها اقتصاد نیست مانند نیروهای انتظامی، امنیتی، دفاتر امام جمعه و بیوت علما از آن خارج شوند تا امکان شفاف سازی و امکان فضای رقابتی سالم فراهم شود.
ضرورت ادغام بانک‌های نظامی در بانک‌های دولتی در راستای شفاف سازی
راغفر گفت: تجمیع بانک‌های خصوصی در یک یا دو بانک خصوصی و ادغام بانک‌های نظامی در بانک‌های دولتی یک اقدام اساسی برای شفاف سازی است.هرچه این اقدامات دیرتر صورت بگیرد جامعه هزینه‌های بیشتری را خواهد پرداخت.