دو حوزه سیاست و اقتصاد اروپا می‌روند که به تدریج تهدیدهای ایالات متحده را جدی بگیرند که به گفته وزیر خارجه این کشور مایک پومپئو، می‌خواهد “شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ” را علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذارد.
این تهدید بدان معناست که تمامی شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی که وارد “معاملات ممنوعه” با ایران شده‌اند نیز باید هزینه پیامدهای آن را بپردازند.
به گزارش دویچه وله، روزنامه آلمانی “فرانکفورتر آلگماینه تسایتونگ” به همراه مجله سیاسی “پانوراما” گزارشی در این زمینه تهیه کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که هم‌اکنون بسیاری شرکت‌های اروپایی از تعاملات اقتصادی خود با ایران به شدت کاسته‌اند و یا در کل به آن پایان داده‌اند؛ و سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی شده فعال نخواهند شد.
خروج سه شرکت بزرگ اقتصادی
شاخص‌‌ترین نمونه شرکت آلمانی زیمنس، شرکت نفتی فرانسوی توتال و شرکت دانمارکی حمل و نقل لجستیک مرسک است. هم‌چنین بانک DZ که بانک مادر بیش از یکهزار بانک تعاونی اعتباری در آلمان است، از معاملات خود با ایران عقب‌نشینی کرده است.
بانک DZ در نامه‌ای که به دست نشریه پانوراما رسیده، خطاب به مشتریان خود نوشته است که از ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ کلیه تراکنش‌ها در رابطه با ایران قطع خواهند شد. این بانک علت اصلی این اقدام خود را “حفظ خوش‌نامی گروه مالی تعاونی ما و فولکس‌بانک‌ها و بانک‌های رایف‌آیزن” عنوان کرده است.
علاوه بر این، بانک DZ در نامه خود می‌افزاید که تراکنش‌های یورویی بانک‌های ایرانی در آلمان، که در رابطه با ایران باشند، در آینده صورت نخواهند گرفت.
خسارت شرکت‌های متوسط اروپایی
خوزه کامپوس ناوه، یکی از مدیران عامل شرکت مشاوره رودل و شرکا در نورنبرگ است. او کارشناس امور ایران است. کامپوس ناوه در رابطه با دامنه‌ی تأثیر تحریم‌های آمریکا در نمونه‌ی شرکت‌های خودروسازی آلمان می‌گوید: «هر شرکتی خود باید سبک سنگین کند که کدام معامله مهم‌تر است: تجارت بزرگ با آمریکا که هم‌اکنون در جریان است، یا تجارت کوچک با ایران که ریسک بالایی دارد.»
شرکت‌های آلمانی بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار در آمریکا سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در حالی که سرمایه‌گذاری آنها در ایران تنها سه میلیارد دلار است.
به گفته‌ی کامپوس ناوه، شرکت‌های با قدرت متوسط هر آنچه در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند را از دست خواهند داد: «یک پارک انرژی خورشیدی را نمی‌توان دوباره برچید، و بسیاری از این شرکت‌های متوسط با آمریکا هم تعاملات اقتصادی دارند.» از این رو این شرکت‌های متوسط باید سرمایه‌گذاری‌ها خود در ایران را جزو هزینه و خسارت اعلام کنند.
این روند هم‌اکنون در جریان است. مدیرعامل یک شرکت واقع در جنوب غربی آلمان که نمی‌خواسته نامش فاش شود، می‌گوید: «ما در دو سال گذشته سرمایه‌گذاری زیادی در ایران کردیم، چندین میلیون یورو. حال باید آن را به عنوان ضرر اعلام کنیم.»
پتر آلتمایر، وزیر اقتصاد آلمان هفته پیش در بروکسل گفت که حوزه سیاست در قبال شرکت‌هایی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند احساس مسئولیت می‌کند، زیرا آنها از این پیش‌فرض حرکت کردند که توافق اتمی با ایران از اعتبار برخوردار است.
حال مقامات سیاسی می‌خواهند بررسند که کدام نوع معاملات اقتصادی با ایران در آینده بدون مسئله خواهد بود، و از سوی دیگر با مقامات آمریکا در باره تفسیر تحریم‌ها وارد گفت‌وگو شوند.
کمیسیون اتحادیه اروپا قصد دارد در ۵ ژوئن متن بازبینی‌شده “مقررات بلوکه شدن” مصوب نوامبر ۱۹۹۶ را پیشنهاد دهد. کشورهای عضو اتحادیه و پارلمان اروپا دو ماه فرصت خواهند داشت نظر دهند.
این مقررات شرکت‌های اروپایی را از پیروی از تحریم‌های کشورهای ثالث علیه فعالیت اقتصادی منع کرده است که به صورت قانونی مطابق حقوق اروپایی و بین‌المللی صورت می‌گیرند.
این مقررات در سال ۱۹۹۶ با هدف مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه کوبا و ایران به تصویب رسیده بود. حال قرار نیست مفاد این مقررات تغییر کنند، بلکه تنها تحریم‌های مورد نظر به الحاقات آن افزوده خواهد شد.
کلاوس فریدریش، مسئول بخش روابط اقتصاد خارجی اتحادیه سازندگان ماشین‌آلات و تأسیسات، معتقد است که این اقدام کمیسیون اتحادیه اروپا درست است، زیرا ممکن است تحریم‌های فرامرزی دیگری فردا علیه روسیه و پس‌فردا علیه چین وضع شود که بازارهایی بزرگتر از ایران هستند.
فریدریش می‌گوید که هنوز این احساس وجود دارد که ایالات متحده “هر کاری دلش می‌خواهد انجام می‌دهد، بی آنکه لطمه‌ای به خودش وارد شود”.
اما نمونه تحریم‌های آمریکا علیه شرکت بزرگ ارتباط چینی ZTE خلاف این نظر را نشان می‌دهد. تنها یک تلفن شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین کافی بود تا از محدودیت فروش کالاهای آمریکایی به شرکت چینی ZTE کاسته شود. چین در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۲۶۰ میلیارد دلار نیم‌رسانا (اجسام نیمه هادی) از آمریکا وارد کرد.
کلاوس فریدریش می‌گوید در آمریکا نیز شرکت‌هایی وجود دارند که قطعات خود را از شرکت‌های آلمانی تأمین می‌کنند و این شرکت‌های آلمانی می‌توانند در صورت تحریم آمریکا، به عمل متقابل دست بزنند؛ و این برای اقتصاد آمریکا می‌تواند پرهزینه باشد.
خوزه کامپوس ناوه از شرکت مشاوره اقتصاد نورنبرگ می‌گوید تحریم‌ها می‌توانند ضربه‌های سختی به بانک‌ها وارد کنند. از زمان خروج آمریکا از برجام، بانک‌ها شوکه شده‌اند. برای نهادهای مالی که در معاملات با ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند این تهدید وجود دارد که پروانه کار (لایسنس) خود در آمریکا را از دست بدهند و یا با جریمه‌های نقدی سنگین مواجه شوند.
تأمین مالی پروژه‌های شرکت‌هایی که در ایران فعال هستند و برای تدارک این پروژه‌ها در آلمان به اعتبار مالی نیاز دارند، نیز به مخاطره افتاده است. هیچ‌کس حاضر به ریسک معامله با ایران نیست. “هر کس این کار را بکند، می‌تواند مجبور به پرداخت غرامت شود.”
زمانی که تحریم‌ها برچیده شد، بانک‌ها خوشباورانه و با اعتماد وارد معامله شدند. امروز اما باید در انتظار آن باشند که با ادامه فعالیت خود مورد تحریم قرار گیرند.
کامپوس ناوه که مشاور اقتصادی در امور ایران است می‌گوید، در صورتی که سیاست تحریم آمریکا بتواند در اجرای کامل خود موفق شود، روند توسعه در ایران ضربه‌ای جدی خواهد خورد. زیرا انتقال تکنولوژی که از اوایل ۲۰۱۷ به ایران روان شد، حذف می‌شود. دیگر فن‌آوری مدرن و موثر به ایران انتقال نخواهد یافت؛ و این به‌ویژه متوجه حوزه‌های انرژی، خودروسازی و زیرساخت‌ها است، و در پی آن ایران باید به ابزارها و راهکارهای فرسوده پیشین روی آورد.