در داخل کشور نیز، عواملی موجب ایجاد بحران شده است. تضعیف ساختارهای قانونی از طریق ایجاد نهادهای موازی سیاسی- امنیتی، مداخلات غیرقانونی نیروهای نظامی-امنیتی در وظایف نهادهای منتخب ملت، تضییع حق انتخاب مردم با ردصلاحیت های سلیقه ای و دخالت های فراقانونی قوه قضاییه در وظایف دیگر قوا، ناخواسته نتیجه ای جز تضعیف روزافزون حق حاکمیت ملت نداشته است.
تحدید حقوق و آزادی های شهروندی برای تشکیل انجمن های سیاسی و سندیکاهای صنفی و سمن ها، نقض حق برگزاری اجتماعات، تعرض مکرر به حق آزادی بیان، محدودسازی روزافزون حق دسترسی آزاد به اطلاعات با اعمال فیلترینگ غیرقانونی و برخورد با مطبوعات، همه و همه فضایی را به وجود آورده که اعتراض مدنی و قانونی به عنوان انتخابی ساده و ممکن از دسترس شهروندان خارج شده است.
سحر مهرابی، نماینده مدیران مسئول در شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم در دیدار با خامنه ای در سخنان شجاعانه ای بر حصر غیر قانونی تاکید کرد و راه نجات کشور را تعمیق دموکراسی دانست:
متن بخشی از سخنان این فعال دانشجویی به شرح زیر است:
ما به عنوان نماینده دیده بانان جامعه علمی کشور نگرانیم. دانشجو چشم بیدار جامعه است. مواجهه انتقادی با مسائل، بر آمده از ماهیت دانشگاه است و نقد قدرت وظیفه آن.
ایران امروز درگیر بحران های متعددی است؛ تشدید نابرابری سیستماتیک میان طبقات جامعه، کاهش میزان اعتماد عمومی، فروپاشی ارزش های اخلاقی، شیوع آسیب های اجتماعی، بحران های محیط زیستی، افزایش حاشیه نشینی و طرد اقلیت ها و وضعیت وخیم اشتغال، تأثیر مخربی بر همبستگی اجتماعی گذاشته است.
از آن طرف بیرون از مرزهای کشورمان، اصحاب تحجر و ایادی نظام سلطه در پیوندی نامشروع و زیر نقاب دروغین حقوق بشر، دست به کشتار دسته جمعی مردم مظلوم منطقه زده اند. آنها با اختلاف افکنی در خاورمیانه به دنبال تأمین منافع جاه طلبانه خودند و همچنین به سیاست تقویت آشکار و پنهان بنیادگرایی دینی در منطقه دامن می زنند. و ایران به عنوان کشوری که از چهار دهه پیش پرچم استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را در جهان بلند کرده، در معرض تهدیدهای این محور شرارت قرار گرفته است.
در داخل کشور نیز، عواملی موجب ایجاد بحران شده است. تضعیف ساختارهای قانونی از طریق ایجاد نهادهای موازی سیاسی- امنیتی، مداخلات غیرقانونی نیروهای نظامی-امنیتی در وظایف نهادهای منتخب ملت، تضییع حق انتخاب مردم با ردصلاحیت های سلیقه ای و دخالت های فراقانونی قوه قضاییه در وظایف دیگر قوا، ناخواسته نتیجه ای جز تضعیف روزافزون حق حاکمیت ملت نداشته است.
تحدید حقوق و آزادی های شهروندی برای تشکیل انجمن های سیاسی و سندیکاهای صنفی و سمن ها، نقض حق برگزاری اجتماعات، تعرض مکرر به حق آزادی بیان، محدودسازی روزافزون حق دسترسی آزاد به اطلاعات با اعمال فیلترینگ غیرقانونی و برخورد با مطبوعات، همه و همه فضایی را به وجود آورده که اعتراض مدنی و قانونی به عنوان انتخابی ساده و ممکن از دسترس شهروندان خارج شده است.
گزینش های سلیقه ای برای تحصیل و اشتغال، برخوردهای خلاف موازین شرعی با زنان به بهانه ارشاد آنها، نقض حق دادرسی عادلانه در خلال رسیدگی در دادگاه های ویژه و یا نقض مکرر حقوق متهمان مانند حق دفاع و یا دسترسی به وکیل خصوصا در پرونده های سیاسی و محدودیت خودسرانه آزادی اشخاص مانند هشت سال حصر غیرقانونی، تنها نمونه هایی از تعرض به حقوق اولیه انسانی است که صیانت از آن، وظیفه بدیهی هر حاکمیتی است.
اما نگرانی از نبود عدالت تنها در وجوه سیاسی-فرهنگی مذکور خلاصه نمی شود؛ وضعیت امروز کشور در زمینه عدالت اقتصادی و اجتماعی به مراتب نگران کننده تر است؛ افزایش فقر و فلاکت، فساد ساختاری، تبعیض ناروا و کاهش عامدانه سهم دولت از هزینه‌های بهداشت، درمان و تامین اجتماعی، نفس مردم را تنگ کرده است. اصرار بر شنیده نشدن صدای اقشار فراموش شده و فرودست و یا نگاهی که از هرگونه انتقاد و اعتراض کارگران، معلمان و… متوهمانه پرونده امنیتی می سازد، هرچند ممکن است موقتا موجب پاک کردن صورت مسأله شود، اما اصل مسأله کماکان باقی است.
از مهم ترین دلایل به وجود آمدن این وضعیت، سه دهه اجماع بر خصوصی سازی افسار گسیخته به بهانه اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی بوده که در کنار نبود ساز و کارهای حمایتی و رفاهی و بازتولید فساد سیستماتیک، نتیجه ای جز تعمیق شکاف طبقاتی نداشته است. ساختارهای معیوب و فسادزا در نبود قوای نظارتی سالم و مستقل و جامعه مدنی قدرتمند و پرسشگر، کارآمدی نظام را نشانه رفته است. تجمیع گسترده سرمایه در دست نیروهای برخوردار از رانت و قدرت، طبقه جدیدی را به وجود آورده. گویی که جای سرداران دیروز در میدان های جنگ را، برج سازان و زمین خواران و مفسدان اقتصادی امروز تنگ کرده اند. حال سوال اینجاست که با وجود محوریت سیاست های خصوصی سازی در اقتصاد نئولیبرال، چرا جناب عالی سه دهه از اجرای این سیاست ها حمایت کرده اید؟
عدم امکان عملی تحقیق و تفحص از برخی نهادهای تحت امر جناب عالی مانند سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی ایران، قوه قضاییه، صدا و سیما، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، در کنار ضعف روحیه پاسخ گویی در مسئولان به خودی خود مشکل آفرین است.
گویی در دعوای میان مسئولان کشور، هنوز مخاطب بایدها مشخص نیست. مسئولان از هر جناح در برابر انتقادات در نقش اپوزسیون ظاهر شده و با فرافکنی از زیر بار پاسخگویی، شانه خالی می کنند و این امر، نتیجه ای جز تشدید شکاف میان مسئولان و مردم ندارد. لذا این سوال جدی مطرح است که رئیس دولتی که مسئولیت نهادهای اجرایی را بر عهده دارد، و یا رئیس قوه قضاییه ای که اختیارات نظارتی و قضایی دارد و یا جنابعالی که برخی، اختیارات مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی را کف اختیاراتتان می دانند، در برابر پرسش ها، انتقادات و اعتراضات مردم چه پاسخی دارید؟
نگران نفس تنگه های طولانی مدت دانشگاه، حال دانشگاه خوب نیست. از برخورد های امنیتی و انضباطی با دانشگاه خبر دارید. از بازداشت دانشجویان و صدور احکام حبس بلندمدت برای برخی ازآنها خبر دارید. از نظارت پیش از انتشار و توقیف نشریات دانشجویی خبر دارید. از اینکه تنها چند مجموعه دانشجویی غالبا هم فکر و هم نظر امکان تشکل یابی داشته اند و مابقی نهاد های دانشجویی از شوراهای صنفی و کانون های فرهنگی گرفته تا بسیاری از تشکل های دانشجویی، هنوز اتحادیه ندارند خبر دارید. از سخت گیری ها و تنگ نظری ها خبر دارید. که اگر خبر نداشتید مکرر در مکرر از لزوم برخورد سهل گیرانه با دانشجویان نمی گفتید. اما متاسفانه مسئولان همچنان توصیه های شما را شنیده، اما عمل نمی کنند. در چنین فضایی آزاد اندیشی تنها بخشنامه ای است که سالهاست توسط مسئولان ابلاغ شده. اما اصل نظر جناب عالی، در حد یک ایده باقی مانده است.
حذف و طرد، نه تنها به فضای سیاسی اجتماعی دانشگاه محدود نمیشود، بلکه ازطریق سیاست گذاری اقتصادی دانشگاه نیز صورت می پذیرد. اعمال سیاست های تجاری سازی آموزش و خدمات رفاهی و یا ساده تر بگویم ایده «دانشگاه خودش باید پولش را در بیاورد»، منجر به محرومیت طبقات فرودست از حق آموزش عالی رایگان شده است.
اما چه باید کرد؟ در برابر این همه مشکلات کشور، چه باید کرد؟
نمی توان برای هر مشکل، نهادی فرمایشی ساخت و راهی جدا برای حلش پی گرفت. دیگر نه کلید که باید به دنبال شاه کلید بود. شاه کلیدی که از عصر پیشامشروطه تا به امروز، تنها، از آن سخن رفته است؛ قانون.
باید به قانون بازگردیم، به قانون اساسی. آن هم نه فقط چند اصل آن. راهکار، احیای قانون اساسی –قانون اساسی با تمامی اصول آن- است.
راهکار پذیرش حق مردم بر تعیین سرنوشت خود و امکان مشارکت سازمان یافته در حیات سیاسی-اجتماعی-اقتصادی شان است.
راهکار تقسیم قدرت و تفکیک قوا و امکان تغییر پذیری در قدرت با تمامی لوازم آن است.
راهکار سپردن مدیریت کشور به نمایندگان مردم است. قانونگذاری وظیفه ذاتی و انحصاری مجلس است.
راهکار وجود نهادهای نظارتی مستقل و قدرتمند و خصوصا قوه قضاییه سالم، بی طرف و سفارش ناپذیر است.
راهکار به رسمیت شناختن نظارت مردم، نهاد های مدنی و رسانه ها بر عملکرد مسئولان و قدرت است.
راهکار شفافیت است. اگر به حضور مردم در نظام باور داریم، باید حق دانستن را به رسمت بشناسیم، در این صورت است که مردم به مشارکت و اثرگذاری خود در حاکمیت باور پیدا می کنند.
راهکار برابری تمام شهروندان در برابر قانون است؛ باید بپذیریم که هیچ مقامی، هیچ شخصی بالاتر از قانون نیست.
راهکار بسط فرهنگ گفتگو و مدارا، نه فقط در روابط میان شهروندان که در رابطه میان حاکمیت و ملت است.
باید بپیذیریم مردم آزادند بیاندیشند، آزادی اندیشه بدون آزادی بیان آن بی معناست.
راهکار آن است که ضمن پذیرش حکومت اکثریت، وجود اقلیت ها را با تمامی حقوق آن ا اعم از فرصت حفظ هویت فرهنگی، رسوم اجتماعی و فعالیت های دینی به رسمیت بشناسیم.
زنان به عنوان نیمی از جامعه در موقعیتی برابر با مردان قرار ندارند؛ راهکار ایجاد فرصت های برابر از جمله تعیین شرایط و معیارهای یکسان برای تحصیل، استخدام و اشتغال زنان به ویژه در مناصب دولتی و فراهم کردن امکان مشارکت در قدرت و ایجاد فضایی امن و برابر، برای حضور و فعالیت اجتماعی زنان است.
آقای خامنه ای!
ایران، این روزها شرایط حساسی را تجربه می کند. تصمیمات بزرگ را افراد بزرگ می گیرند. در یک کلام از نظر ما، راهکار تعمیق دموکراسی است؛ دموکراسی مبتنی بر مردم؛ همه مردم، همه اقلیت ها، همه قومیت ها، کارگران، معلمان، دانشجویان، اقشار فراموش شده، کولبران، تهیدستان، حاشیه نشین ها.