منابع کارگری در این کارخانه گمانه زنی می‌کنند که احضاریه‌های اخیر نیز در ادامه احضاریه‌های قبلی صادر شده و اتهاماتی چون «اغتشاش» ، « اخلال در نظم جامعه» و «شرکت در تجمعات غیرقانونی» را همچون گذشته متوجه کارگران معترض کرده است.
جامعه نو: آخرین خبری که همین چند روز پیش و پس از برگزاری سه روز تجمع اعتراضی کارگران از هپکو شنیدیم، این بود که موضوع ساماندهی شرکت هپکو در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در تهران برگزار شد که در آن براساس قانون با استعفای سهامدار جدید شرکت هپکو موافقت شد و این واحد تولیدی تا تعیین سهامدار جدید با ارائه وکالت به سازمان خصوصی‌سازی واگذار شد. کارگران که از خصوصی سازی فرمایشی جان به لب شده بودند می‌گفتند، با توجه به توافقاتی که شده امیدوارند نگرانی‌های آنها در خصوص آینده هپکو کمتر و اوضاع تولید در هپکو با تزریق قطعات و امکانات بهتر شود و هپکو به بخش دولتی واگذار شود. اما ناگهان خبر احضار و بازداشت گروهی از کارگران معترض ، هپکو را دوباره به صدر خبرها آورد. ماجرا از این قرار است که در پی تجمع یک هفته پیش کارگران هپکو که در اعتراض به تعویق چند ماهه در پرداخت دستمزدها و بلاتکلیفی چندماهه این شرکت برگزار شد و به بستن راه آهن شمال به جنوب توسط کارگران معترض انجامید، بین ۱۰ تا ۱۵ کارگر از سوی دادستانی اراک احضار شدند.
یکی از کارگران هپکو در این باره به جامعه نو می‌گوید: در پی تجمعی که منجر به بستن راه آهن شمال به جنوب شد ، برای کارگران معترض پرونده قضایی تشکیل شد و حدود ۱۵ کارگر را احضار کردند . صبح دوشنبه هفتم خردادماه، این کارگران به دادستانی اراک مراجعه کردند تا موضوع را پیگیری کنند، اما با دستور معاون دادستان ۵ نفر از آنها برای مدتی بازداشت شدند.
او ادامه می‌دهد: لحظاتی بعد در پی تجمع سایر کارگران هپکو در مقابل دادستانی که برای حمایت از کارگران بازداشتی در مقابل این نهاد جمع شده بودند، خوشبختانه کارگران بازداشتی با قرار وثیقه آزاد شدند، اما مشخص نیست پرونده آنها در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت و آیا این روند احضار و پرونده‌سازی برای اعتراضات صنفی متوقف خواهد شد یا خیر!
پاییز سال ۹۶ بود که گروهی از کارگران این کارخانه از پرونده سازی برای حدود ۲۰ کارگر معترض که در اعتراضات چند ماهه هپکو حضور داشتند، خبر دادند. منابع کارگری در این کارخانه گمانه زنی می‌کنند که احضاریه‌های اخیر نیز در ادامه احضاریه‌های قبلی صادر شده و اتهاماتی چون «اغتشاش» ، « اخلال در نظم جامعه» و «شرکت در تجمعات غیرقانونی» را همچون گذشته متوجه کارگران معترض کرده است. در همین رابطه خبرگزاری ایلنا از قول یک مرجع قضایی که ” بستن راه آهن را خط قرمز دستگاه قضایی” نامیده ، نقل کرده است که کارگران معترض هپکو این بار به جرم بستن خطوط راه آهن به دادگاه احضار شده‌اند. نکته‌ای که با توجه به عدم دسترسی به جزییات پرونده‌های تشکیل شده برای کارگران روشن نیست. اما به اذعان کارگران هپکو آنچه روشن است، توجه به این واقعیت است که تجمع اخیر کارگران هپکو همچون تجمعات گذشته کاملا صنفی و در جهت تحقق مطالبات هزاران کارگر شاغل در این مجموعه صنعتی بوده و برخورد امنیتی و قضایی با خواسته‌های قانونی کارگران قابل پذیرش نیست. یکی از کارگران هپکو درباره برخوردهای قضایی اخیر با کارگران معترض می‌گوید: همه برای حق و حقوق قانونی‌شان اعتراض کردند. دلمان برای این شرکت و آینده‌اش می‌سوزد.. من یک کارگرم ، تمام چیزی که می‌خواهم تضمین امنیت شغلی است. آن‌هم در شرکتی که عمرم را پایش گذاشته‌ام. زندگی خیلی از ماها به کار در این کارخانه، بند است.. خودشان می‌دانند چه کسانی مسبب افتادن هپکو به چنین روزی هستند و می‌دانند که این وسط دود تمام این‌ها به چشم کارگر میرود.. »
گرچه مشکلات هپکو در چند سال اخیر هر روز بیشتر شده اما در یک ساله اخیر نگرانی ها در خصوص آینده این شرکت به حداکثر رسیده و در چند ماهه گذشته این کارخانه بزرگ تولید کننده ماشین آلات راهسازی که با بحران های زیادی در مدیریت و تولید مواجه است، شاهد اعتراضات گسترده کارگری بوده است. به گفته منابع کارگری، واگذاری هپکو به بخش خصوصی و ضابطه مند نبودن روند واگذاری دلیل اصلی گسترده شدن اعتراضات صنفی بوده است.