خبرگزاری هرانا– محمد حبیبی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه در جریان تجمع معلمان مقابل سازمان برنامه و بودجه همراه با تعداد دیگری از معلمان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تکمیل مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شد. علیرغم آزادی سایر معلمان و صدور قرار وثیقه، این فعال صنفی همچنان در بازداشت به سر میبرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد حبیبی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران که در جریان تجمع روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت معلمان مقابل سازمان برنامه و بودجه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تکمیل مراحل بازجویی در روز سهشنبه ۲۵ اردیبهشتماه به زندان تهران بزرگ منتقل شد، علیرغم اینکه با تبدیل قرار بازداشت وی به قرار وثیقه موافقت شده کماکان در بازداشت به سر میبرد.
آقای حبیبی روز سهشنبه طی تماسی که با خانواده خود داشت از تعیین قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی برای خود خبر داده بود اما پس از مراجعه خانواده وی به دادسرای اوین با تودیع قرار وثیقه آنان مخالفت شده بود.
خدیجه پاک ضمیر، همسر آقای حبیبی در این رابطه اشاره کرد “در این مدت تنها توانسته یک بار آن هم به مدت پنج دقیقه محمد حبیبی را ملاقات کند.”
خانم پاک ضمیر درباره وضعیت آقای حبیبی در یادداشت کوتاهی آورده است: “آقای حبیبی وضع بسیار نامناسبی داشت. او را با پای برهنه و لباسهایی که در روز بازداشت تنش بود و به خاطر ضرب و شتم هنگام بازداشت پاره شده بودند دیدم. پای راستش میلنگید و کبودی و خون مردگی روی پایش مشخص بود”.
لازم به یادآوری است روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ پیرو فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، بسیاری از معلمان بازنشسته و شاغل در شهرهای مختلف ایران اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. در تهران تعدادی از تجمعکنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.
چند روز پس از تجمع مورد اشاره، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه، تمام بازداشت شدگان این تجمع به غیر از محمد حبیبی با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شدند.
لازم به اشاره است، محمد حبیبی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران پیشتر نیز در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود و پس از گذشت ۴۴ روز مورخ ۲۶ فروردین ۹۷ با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.