خوش خیال ها – روز
در شرایطی که سانتریفیوژهای دستگاه سیاسی جمهوری اسلامی هر روز شخصیت های حقیقی و حقوقی بیشتری را از چرخه ی نظام به بیرون پرتاب می کند تا عناصری با غلظت بالاتر براي ذوب در ولايت درون ساختار قدرت باقی بمانند، هنوز هستند کسانی که خوش خيالانه دل به توافق با “بالا” بسته اند و همدلانه هدف “وحدت ملی” را دنبال می کنند.
این گروه از فعالان سیاسی که در جریان جنبش سبز عافیت طلبی اختیار کرده و با فرار از هزينه دادن چشم انتظار اوضاع بهتر مانده بودند، در کنار تازه وارداني که در درون بعضي از احزاب تازه تاسیس جاخوش کرده اند، در اوضاع و احوال جديد، اغلب چون کبک سر درون برف فرو برده و غافل از تحولاتي هستند که پیرامونشان گذشته و می گذرد.
از آن جا که ميزان الحراره ي آن ها با “بالا” تنظيم شده است دائم نگاه به بیت رهبري دارند و دلخوشند به گوشه ی چشمی از جانب آقاي خامنه اي؛ حتي آن زمان که چشم نازک کردن ها را مي بينند و طعنه ها را مي شنوند.
داستان این گروه، به داستان آن خواستگار پر و پا قرص شبيه است که هر گاه از او سوال مي شود که بالاخره زمان عقد و عروسي کي فرامي رسد، خوش خیالانه در حالی که پیژامه ي راه راه را درون ساک سفري خود می چپاند تا برای مراسم شب جمعه ي خانه ي عروس آمادگي لازم را داشته باشد، دائم تکرار می کند: “پنجاه درصد ماجرا حل شده، تنها مانده است پنجاه درصد بقیه که آن هم انشاالله همين روزها حاصل مي گردد”.
متاسفانه، هرچه به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان در اسفند ماه نزدیک می شویم، بر میزان این خوش خیالی ها نيز افزوده می شود و دل بستن ها به عنایت هاي ویژه آیت الله خامنه ای. آن هم در اين هفته ها و روزها که نظاميان مقرب، احضارهای تلفنی را شدت بخشيده اند، براي بيان هشدارهای دوستانه يا تهدیدهای خصمانه در خیابانی که صابونچی ها مواد لازم را فراهم آورده اند برای لیف زدن ها و کیسه کشیدن های سیاسی و شايد مشت و مال جانانه!
طنز ماجرا آن جاست که افرادی هم که دستشان به بالایی ها نمی رسد، در خانه ی پائینی ها را می زنند و دست به دامان آن ها مي شوند تا شايد مورد عنايت خاص دبير شوراي نگهبان قرار گيرند که مبادا احمد جنتي از برگ وتوي خود عليه آن ها استفاده کند. اين دست افراد گمان می برند که این امامزاده ها مراد می دهند و در ماه های پایانی فصل زمستان، آبی توسط آنان گرم خواهد شد براي استفاده در استخر يا جاکوزي سياست تا با خيال راحت شیرجه بزنند به درون خزینه ی قدرت و خزانه ی مکنت.
شاید هم دل بسته اند به سازوکاري شبيه توافق هسته ای در خارج، براي نوشتن توافق نامه ي “برجام داخلی” تا با کاسته شدن از تعداد سانتریفیوژها و کاهش غلظت مواد مورد نياز، چرخه ی پرتاب آرام و قرار گيرد و سرعت اخراج دلبستگان به قدرت، نه وابستگان به ملت، اندکي کاهش يابد.
برخي از اين افراد حتي اين شم سياسي را ندارند که دريابند شوراي نگهبان چه خوابي برايشان ديده است و چگونه با زيرپا گذاردن يا دور زدن قانون انتخابات مي خواهد اين بار نه تنها به بهانه هاي سياسي، بلکه زدن اتهام هاي غيرقابل اثبات اخلاقي و مالي، اکثر آن ها را از ليست نامزدهاي انتخاباتي بيرون بيندازد.
شايد آن ها نديده و نخوانده اند که نجات الله ابراهيميان روز يكشنبه در نشست خبري خود چه گفته است: ” شوراي نگهبان، مراجع چهارگانه را براي احراز صلاحيت ها كافي نمي داند و از معتمدان محلي هم استفاده مي كند… اگر قرار شد در مورد اين كه كسي سوء يا حسن شهرت دارد سوال كنند، جزء وظايف نيروي انتظامي يا وزارت اطلاعات نيست؛ چون از نظر قانوني ارتباطي به آنها ندارد يا دادگستري هم كسي را به خاطر سوء شهرت محاكمه نمي كند كه سوابقي داشته باشد. چاره اي نيست جز اين كه تحقيقات محلي صورت گيرد و از افراد مطلع سوال شده و اطلاعات جمع آوري شود”.
سخنگوي شوراي نگهبان در جهت کنار گذاردن “مراجع چهارگانه” که اکنون ديگر نمي توانند مانند زمان روي کار بودن اقتدارگرايان و تماميت خواهان چنان بفرموده عمل کند، حتي يک قدم جلوتر گذارده و اعلام کرده است: “از ديگر مواردي را كه نمي توان از طريق مراجع چهارگانه احراز صلاحيت ها به نتيجه رسيد، موضوع التزام به شرع و قانون اساسي است. از نظر حقوقي كسي را در ايران به خاطر عدم التزام به شرع و قانون اساسي محاكمه نمي كنند و يا پرونده تشكيل نمي دهند كه سابقه اي در مراجع چهارگانه شود”.
به نظر مي رسد که اين سخنان قانونگريزانه براي هرچه بيشتر بستن دستان ماموران دولت – در مسير دخالت مستقيم شوراي نگهبان در موارد اجرايي انتخابات- حاصل آن مذاکرات علني يا پشت پرده ي باشد يا نتيجه ي اقتدار افزونتر احمد جنتي با کسب “حق وتو” از جانب رهبري، براي تارومار کردن آن دسته از رقباي انتخاباتي که “عنصر نامطلوب” شناخته مي شوند.
این حرف البته به معناي رد کامل هر گونه مذاکره و معامله ي منطقي و امتياز دادن قانوني نیست. در اين تحليل اين باور جايي ندارد که بد است هر دو سوی ماجرا شمشیرها را غلاف کنند و با خوبي و خوشي زیر تفاهمنامه ای منصفانه و توافقنامه ای عادلانه را امضا کنند و در برابر اهالي رسانه و دوربين ژست و عکس يادگاري بگيرند. البته تنها به اين شرط که اين توافق به بهای دادن چک سفید امضا از سوی نمایندگان جناح هایی منتسب به اصلاح طلبان يا اعتدالیون به تماميت خواهان نباشد، به نيت حذف کامل به اصطلاح “اهل فتنه” و حتي”ساکتان فتنه”.
این اشارات مبهم و سخنان تاحدي سربسته، تنها تذکری است دوستانه که این جمع دست کم مراقبت کنند در پايان کار هم چوب را نخورده باشند و هم پیاز را،- همانگونه که در پی تحصن نمایندگان شجاع مجلس ششم، عده ای از حول حلیم در دیگ افتادند و تا چشم باز کردند تکه ي بزرگ بدن شان گوششان بود، آن هم زير دندان هاي تيز اقتدارگرایان!
غير از شاهدي که روز يکشنبه از غيب رسيد، بيان دو مثال شاید بتواند اندکی از ابهام ها بکاهد و اشارات را روشن تر سازد تا بر اساس آن درک بیشتری از چيدمان کنوني صحنه ي سياسي شطرنج ايران حاصل شود و از اين طريق درک اين موضوع که مسیر قدرت در ایران به کدام سمت است و ترکیب نیروهای سیاسی مطلوب و نامطلوب حاکميت به کدام سو.
نگاهی به عاقبت صاحب منصبان گذشته ي نظام نشان می دهد که در حال حاضر کمتر شخصیت درقيد حياتی را می توان یافت که چون از مسند قدرت به زیر آمد، کم کم در حاشیه ي نظام قرار نگرفت و آفتاب بختش کم کم غروب نکرد – براي بيشتر “درخشيدن چهره ي يک شخص”. البته گذر زمان به گونه اي پيش رفت و کار به جايي کشيده شد که آنان ناخواسته از ديد حاکمیت در جايگاه اپوزیسیون داخل نظام تعریف شدند تا بعد نوبت “فتنه گر” و “ضد انقلاب ” خواندن شان فرا رسد.
براي دوران رهبری آقای خامنه ای لیست بلند بالایی از این افراد می توان تنظیم کرد؛ لیستی که اگر اندک “خودی” ها را کنار بگذاریم، تقریبا همه یا “نخودی” هستند یا “بی خودی”. همان افراد که اکنون حق دیده شدن در رسانه ی میلی را ندارند و در مواردي حتی حق خروج از کشور- البته اگر در حبس و در حصر نباشند.
این لیست به گونه اي دربردارنده ی تمام نخست وزیران و بستگان نزديکشان است و اغلب اعضای حاضر و غايب شورای انقلاب، به علاوه ي روسای پيشين قواي مجريه و مقننه و همچنین صدها وزیر و وکيل دوره های مختلف مجلس. به این لیست بالابلند مي توان فرزندان و نوادگان بنیانگذار جمهوری اسلامی، معلمان انقلاب و… را هم افزود.
اما طنز روزگار این ست که روسای جمهور و مجلس کنونی هنوز از اریکه ی قدرت پا به زیر نگذارده نوبت حذفشان رسیده است. آنچه هفته ی پیش در جریان مراسم عزاداری محرم در حسینیه امام خمینی اتفاق افتاد و در حرم آیت الله خمینی تنها جلوه هایی از این بازی حذفي بوده است.
در جايي، جلوی چشمان با بصيرت آقاي خامنه اي، عده اي با “شعارهاي خاص و کنايه دار”، به بهانه ي ايفاي نقش رئيس جمهور و رئيس مجلس در به سرانجام رساندن کار برجام، آن ها را به فحش می گیرند، اما نه تنها خبری از حمایت رهبري از روساي قوا نمی شود، بلکه سکوتی توام با رضايت هم این فضای معنوی را پر می کند! در جايي دیگر، آنان که بر منبر می روند یا پشت تريبون خطابه قرار می گیرند- در شرايط مخلوع اليد بودن نمايندگان سه قوه در شوراي نظارت بر برنامه هاي صدا و سيما – در رسانه ی ميلی ممنوع التصویر می شوند و از جانب رئيس منصوب ولي فقيه ممنوع البیان.
در اين شرايط است که چهار ماه مانده به زمان برگزاري مشارکتي مردمي در صحنه ي سياسي کشور، رئيس جمهور و دست اندرکاران انتخابات به همراه رهبريت جريان اصلاحات و اعتدال بيش از آن که خوش خيالانه در پي فرستادن نمايندگان بيشتري به خانه ملت باشند، لازم است به خواست ها و مطالبات مردم توجه کنند.
البته اين درخواست چندان زياد هم نيست و مي توان خلاصه اش کرد در اجراي بدون تنازل قانون اساسي، حفظ آزادي هاي سياسي و شهروندي و در دل آن برگزاري يک انتخابات آزاد، مستقل و منصفانه بدون نظارت استصوابي جهت دار با استفاده از کارت حق وتوي اعطايي رهبر جمهوري اسلامي.