از خلال کار متغیر، ارزش دستمزدها پایین آمده و این قضیه اوضاع را برای خانواده کارگران سخت کرده است. بسیاری از آنها قادر به پرداخت اجاره‌های خانه‌هایشان و بازپرداخت وام‌های بانکی نبوده و از پیامدهای این وضعیت در عذاب هستند. از کارگران حق‌السکوت گرفته می‌شود و آنها از این‌که به اتحادیه‌ها بپیوندند تا بتوانند شرایط خود را بهبود بخشند، می‌ترسند.
«پی‌یرپائولو لئوناردی»، رئیس بخش سیاست‌گذاری اقتصادی در شاخه فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری است. او در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره خیزش اخیر جنبش‌های پوپولیستی در کشورهایی چون ایتالیا، مجارستان و آلمان گفت: رشد جنبش‌های متاثر از نظریه‌های دست‌راستی اغلب از سوی سیاست‌های ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا ترویج داده می‌شود. افزایش ورود مهاجران و پناهجویانی از مناطق جنگ‌زده و فقیر نیز بر این قضیه تاثیرگذار است. این پناهجویان عموما از کشورهایی آمده‌اند که هنوز به خاطر منابع‌شان مورد تجاوز و دزدی قدرت‌ها قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به تاثیر محبوبیت روبه‌رشد گروه‌های راستی افراطی ادامه داد: جنبش‌های راست افراطی بیشتر در میان توده کم‌سواد پایگاه دارند و چنین استدلال می‌کنند که مسبب وضعیت نامناسب معیشتی عوامل فوق‌الذکر -مهاجران و پناهجویان- هستند و بنابراین توجه‌ها را از نظرگاه اصلی که مبارزه با استثمار سرمایه‌داری است منحرف می‌کنند.
پی‌یرپائولو لئوناردی درباره بالا بردن سن بازنشستگی و پایین آمدن دستمزدها در کشورهایی چون کرواسی یا فرانسه و واکنش جنبش‌های کارگری به آن به ایلنا گفت: در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سیاست‌هایی پیگیری می‌شوند که از حمایت‌های اجتماعی به‌دست آمده در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ بکاهند.
رئیس بخش سیاست‌گذاری اقتصادی فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری ادامه داد: در ایتالیا، سن بازنشستگی برای مردان و زنان به ۶۷ سال افزایش یافت. این تصمیم‌ها اعتراض‌ها و اعتصاب‌هایی را در پی داشت که اتحادیه‌های عضو فدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری به‌راه انداخته بودند. در فرانسه، به‌نظر می‌رسد که مقاومت در برابر زورگویی‌های اتحادیه اروپا بیشتر است و کارگران نیروهای اتحادیه‌ها را واداشته‌اند که به اعتراض و اعتصاب دست بزنند. آن‌چه بیش از هر چیز به آن نیاز داریم اتحاد کارگران و اتحادیه‌های تجاری اروپا است تا بتوانند در سطحی قاره‌ای علیه اتحادیه اروپا بسیج شوند.
بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند که «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهوری فرانسه، در برخورد با کارگران همان راهی را می‌رود که مارگارت تاچر رفته بود. کارگران فرانسوی به رهبری سندیکای کارگری (س.ژ.ت) این روزها هر دو هفته یک‌بار دست به برگزاری اعتصاب‌های گسترده می‌زنند، چراکه دولت سیاست‌های خصوصی‌سازی صنایع دولتی را با قوت بیشتری دنبال می‌کند.
اعتصاب کارکنان شبکه حمل‌ونقل ریلی فرانسه (اس‌ان‌سی‌اف) که ۱۵۰ هزار کارگر در سراسر فرانسه دارد، برای ماکرون دردسرساز شده است با این حال وی به صورت کامل از خصوصی‌سازی این شرکت و تغییر قراردادهای کار آنها حمایت کرده است، چراکه مدعی است در پی انعطاف‌پذیر کردن بازار کار و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در تولید با بازگذاشتن دست کارفرمایان است.
بیشتر اتحادیه‌های کارگری در فرانسه ادعا می‌کنند که دلیل بالای بیکاری در فرانسه نه قوانین پیچیده کار، بلکه سودجویی بیش از حد صاحبان پول و سرمایه است. اتحادیه‌های کارگری معتقدند نکته مهم در اصلاحات قانون کار در عدم ثبات وضعیت و شرایط حقوق بگیران خلاصه می‌شود. دانشجویان نیز که از سیاست‌های وزارت علوم دولت فرانسه ناراضی هستند چندی است که به اعتصابات سراسری پیوسته‌اند. ماه می ریاست جمهوری ماکرون یک ساله می‌شود. در این مدت فرانسه متحدانه مقابل وی ایستاده است
لئوناردی با اشاره به کاهش دستمزدها و تاثیر آن بر زندگی طبقه کارگر، در چارچوب کشورهای لیبرال، گفت: تجاوز عظیم صاحبان قدرت به زندگی کارگران پاسخی است که به بحران نظام‌مند سرمایه. دستمزدها و اشتغال کامل، نخستین پایگاه‌های طبقه کارگر هستند که در این زمینه مورد حمله قرار می‌گیرند.
این فعال حوزه کارگری در همین راستا گفت: به طور اخص، از خلال کار متغیر، ارزش دستمزدها پایین آمده و این قضیه اوضاع را برای خانواده کارگران سخت کرده است. بسیاری از آنها قادر به پرداخت اجاره‌های خانه‌هایشان و بازپرداخت وام‌های بانکی نبوده و از پیامدهای این وضعیت در عذاب هستند. از کارگران حق‌السکوت گرفته می‌شود و آنها از این‌که به اتحادیه‌ها بپیوندند تا بتوانند شرایط خود را بهبود بخشند، می‌ترسند.
از سوی دیگر، افزایش مالیات‌ها، کاهش سازوکارهای حمایتی در زمینه بهداشت و درمان و همچنین به‌قولی عقلانی‌سازی حقوق‌ها ازجمله اصلاحاتی هستند که پارلمان کرواسی آن را تصویب کرده است. در اعتراض به این اصلاحات، تظاهرات گسترده‌ای در کرواسی برگزار شد.
پی‌یرپائولو لئوناردی با اشاره به این‌که برخی گمان می‌کنند پیروزی «ویکتور اوربان»، رئیس‌جمهوری مجارستان، در انتخابات این کشور گفتمان جدیدی در لیبرالیسم غربی گشوده است، گفت: ما در ایتالیا ارتباط مستقیمی با اتحادیه‌های مجارستان نداریم ولی تردیدی نیست که انتخابات اخیر در این کشور پایه‌های قدرت ویکتور اوربان و حزب ناسیونالیست افراطی‌اش را مستحکم کرد. مواضع سفت‌و‌سخت دولت که بخش گسترده‌ای از مردم نیز از آن حمایت کرده‌اند نشان می‌دهد که هنوز بسیاری گمان می‌کنند که شرایط بد اقتصادی به‌خاطر مهاجران است، نه انتخاب‌های حکومت؛ حکومتی که چشم‌انداز لیبرالی و افراطی برای سیاست‌های خود درنظر گرفته است. امروزه شاهد پا گرفتن این افق در اوکراین، لهستان و دیگر کشورهای پیشین بلوک شرق هستیم.
گفتگو: کامران برادران