پرویز صداقت به ریشه‌های تاریخیِ بحران ارزی اخیر می‌پردازد و معتقد است این بحران با سایر بحران‌های اقتصادی جاری از جمله بحران معیشتی در تلاقی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بحران ارزیِ روزهای اخیر به نگرانی و التهاب در سطح جامعه دامن زده‌است. در این بین، نگرانی مزدبگیران و بازنشستگان عمق بیشتری دارد. طبقهٔ مزدبگیر که درآمد ثابتی دارد، از کاهش بیش از پیش قدرت خرید خود واهمه دارد. پرویز صداقت (اقتصاددان) در واکاوی تاریخ «بحران‌های ارزی» می‌گوید: اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی از بدو انقلاب ۱۳۵۷ تا امروز به‌طور ادواری درگیر بحران‌های ارزی بوده است. بحران ارزی دههٔ نخست انقلاب، به علت بحران سیاسی و جنگ هشت‌ساله؛ بحران ارزی اوایل دههٔ ۱۳۷۰ به سبب سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و سوءتدبیر‌ها در اقتصادِ شکل‌گرفته براساس حباب‌های قیمتی متوالی و حجم نقدینگی روبه‌رشد؛ بحران ارزی اوایل دههٔ ۱۳۹۰ به سبب عوامل یادشده و به موازات آن بحران‌های بین‌المللی و سرانجام بحران ارزی فعلی.
۵۰ درصد درآمد نفت از کشور فرار کرد
وی ادامه می‌دهد: صورت مسأله پیچیده نیست. در ایران طرف عرضهٔ اصلی ارز دولت است و به‌ویژه در شرایط بحرانی، بازار ارز ایران بازاری است که کم‌وبیش دارای انحصار طرف عرضه است. از سوی دیگر، در طرف تقاضا شاهد سه گروه تقاضا هستیم؛ نخست تقاضای واقعی برای ارز که متقاضیانی مانند بنگاه‌ها و اشخاص درگیر با کسب‌وکار خارجی و دانشجویان و مسافران را شامل می‌شود؛ دوم تقاضای سوداگرانه و سفته‌بازی است که شامل افراد و بنگاه‌هایی می‌شود که قصد دارند از افزایش احتمالی قیمت ارز در آینده سود ببرند و یا بعضاً افرادی که با هدف مصون ساختن پس‌اندازهای ریالی خود در برابر شوک‌های تورمی متقاضی خرید ارز هستند و سوم تقاضا برای ارز به منظور انتقال سرمایه به خارج. حجم تقاضاهای گروه دوم و سوم نامعلوم است. اما تردیدی نیست که در شرایط بحرانی این حجم به‌شدت افزایش می‌یابد. براساس برخی برآورد‌ها در تمامی سال‌های بعد از انقلاب، به‌طور متوسط معادل ۵۰ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت از اقتصاد کشور فرار کرده و به سوی مقاصدی دیگر برای سرمایه‌گذاری و یا مصرف انتقال داده شده است.
«بگیر و ببند» دیگر جواب نمی‌دهد
صداقت با بیان اینکه دولت قادر به تأمین نیازهای فزایندهٔ متقاضیان گروه‌های دوم و سوم نیست و سیاست‌های نابخردانه‌ای مانند افزایش نرخ بهره و بازده پول در نظام بانکی نیز در شرایط کنونی پاسخ‌گو نیست. علاوه بر آن، سیاست‌های کنترلی و از نوع «بگیر و ببند» نیز پاسخ نمی‌دهد؛ ادامه می‌دهد: صرفاً مسأله این نیست که با یک متغیر اقتصادی سروکار داریم که در واکنش به متغیرهای جهان واقعی تغییر می‌کند بلکه چه‌بسا از آن مهم‌تر آن است که باتوجه به گفته‌های پراکندهٔ برخی مقامات و نزدیکان به قدرت، بخشی از متقاضیان ارز و دامن‌زنندگان به بحران این بازار بعضاً بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای غیرپاسخگو هستند.
اقتصاد دچار «فساد ساختاری» است
این اقتصاددان، بحران ارزی فعلی را با بحران ارزی میانهٔ دهه شصت مقایسه می‌کند و می‌گوید: از یک منظر شرایط کنونی با بحران ارزی سال‌های ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ قابل قیاس است، چراکه علت اصلی هردو بحران در عوامل غیراقتصادی است اما فراموش نکنیم در آن سال‌ها اولاً میزان تعاملات ایران با اقتصاد جهانی به‌مراتب کمتر بود، به‌رغم شرایط بحرانیِ اجتماعی، دولت امکان مدیریت برای تأمین نیازهای اولیهٔ اقتصادی را در چارچوب اقتصادی مبتنی بر سهمیه‌ها و کنترل متمرکز را داشت اما امروز با اقتصادی دارای بازارهای مالی بسیار گسترده‌تر مواجه‌ایم. شاهد حضور ده‌ها بانک، شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری، صرافی‌ها، مؤسسات تأمین سرمایه، نهادهای بزرگ مالی غیربانکی و جز آن هستیم که بعضاً از «قدرت ـ اقتدار»ی بیش از نهاد ناظر بر بازار ارز (بانک مرکزی) برخوردارند و در عین حال از اقتصاد و جامعه‌ای صحبت می‌کنیم که گرفتار «فساد ساختاری» است.
شاهد استمرار سیاست «توقف ـ حرکت» خواهیم بود
صداقت، چشم‌انداز روزهای آتی را اینطور توصیف می‌کند: در وضعیت کنونی و احتمالاً در روز‌ها و هفته‌های آتی شاهد استمرار سیاست «توقف ـ حرکت» در مقامات اقتصادی خواهیم بود؛ یک روز از ارز تک‌نرخی می‌گویند، روز دیگر از ضرورت واقعی شدن (بخوانید افزایش) نرخ ارز دم می‌زنند و گاهی از دست‌های پنهان و توطئهٔ دشمنان، اما قادر به حل مسایل بنیادی پس پشت بحران کنونی ارزی نیستند.
او، بحران ارزی را «در تلاقی» با دیگر بحران‌ها و کاستی‌های اقتصاد می‌داند و می‌گوید: بحران ارزی کنونی در تلاقی با سایر بحران‌های جاری اقتصاد ایران (بحران بانکی، بحران معیشت، بحران زیست‌محیطی، بحران بازتولید گسترده، بحران بازتولید اجتماعی، بحران ژئوپلتیک منطقه‌ای) است و طبعا اثری بنیان‌کن بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت.
همهٔ «حقوق‌بگیران» از بحران ارزی ضرر می‌کنند
صداقت در ادامه گفتگو به «درهم‌بافتگی» بحران ارزی و قدرتِ روبه افول معیشت مردم اشاره می‌کند و می‌گوید: بحران ارز ارتباط تنگاتنگی با قدرت خرید مردم دارد و آن را در ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد. این درهم‌تنیدگی در فضایی که قدرت کنترل ساختاری روی «حفظ قدرت خرید» وجود ندارد، خودش را بیشتر نشان می‌دهد و در این بین فقط کارگران نیستند که متضرر می‌شوند.
وی ادامه می‌دهد: همهٔ «حقوق‌بگیران» از بحران ارزی ضرر می‌کنند؛ هم توان خرید درآمد‌هایشان کاهش می‌یابد و هم ارزش اندوخته‌ها و سرمایه‌های ریالی و غیرریالی‌شان کم می‌شود و این می‌تواند یک فاجعه معیشتی باشد.