به‌رغم آنچه گفته شده است، عمده‌ترین نقطه ضعف جنبش دی ماه ۹۶ در خودبه‌خودی بودن آن نبود- که در شرایط عینی سرکوب موجود در ایران طبیعی است- و همچنین در این نبود که حزب‌ها و سازمان‌های اپوزیسیون آن را رهبری نمی‌کردند. اگر این جنبش ادامه می‌یافت، به احتمال قوی توده‌های مردم در روند پیشرفت جنبش، سازمان‌های مردمی خود را متناسب با شرایط عینی و ذهنی مشخص و موجود، در محل‌های کار و زندگی ایجاد می‌کردند و متشکل می‌شدند.
جنبش اعتراضی دی ماه گذشته مدّت زیادی طول نکشید، امّا در همین مدّت کوتاه راهِ پیشِ روی جنبش ملّی و دموکراتیک مردم ایران را بازتر کرد. اگرچه رژیم ولایی توانست با بهره‌گیری از اُرگان‌های سرکوب خود که با استفاده از امکانات فراوان سازمان‌دهی شده‌اند این جنبش مردمی را وادار به عقب‌نشینی کند، جنبش اعتراضی نیز موفق شد که نیروی خود و توانایی و نیروی سرکوب حکومت را در جریان مصافی واقعی ارزیابی کند. برخلاف جنبش موسوم به جنبش سبز که در ارتباط با تقلب‌های انتخاباتی سال 1388 شکل گرفت و به‌سختی سرکوب شد، جنبش اعتراضی دی ۹۶ در انتهای یک مرحلهٔ ده روزه و سنجیدن ویژگی‌های بارز میدان نبرد، به‌موقع و با هوشیاری عقب‌نشینی کرد تا با حفظ نیروی خود و گسترش و سازمان‌دهی آن در آینده بتواند ضربه‌های مؤثرتری به رژیم ارتجاعی، فاسد، و خون‌ریز ولایت فقیه وارد سازد. نقاط ضعف این جنبش اعتراضی در کجا بود که این جنبش را مجبور کرد که تاکتیک مبارزاتی خود را تغییر دهد؟ و نقاط قدرت آن چیست؟ و از سوی دیگر، نقاط ضعف و قدرت رژیم در کجاست که توانست آن جنبش اعتراضی را مهار کند، ولی از طرف دیگر قادر نیست بحرانی را که خود در آن گرفتار است تخفیف دهد؟
به‌رغم آنچه گفته شده است، عمده‌ترین نقطه ضعف جنبش دی ماه ۹۶ در خودبه‌خودی بودن آن نبود- که در شرایط عینی سرکوب موجود در ایران طبیعی است- و همچنین در این نبود که حزب‌ها و سازمان‌های اپوزیسیون آن را رهبری نمی‌کردند. اگر این جنبش ادامه می‌یافت، به احتمال قوی توده‌های مردم در روند پیشرفت جنبش، سازمان‌های مردمی خود را متناسب با شرایط عینی و ذهنی مشخص و موجود، در محل‌های کار و زندگی ایجاد می‌کردند و متشکل می‌شدند. باید پذیرفت که در شرایط حضور حاکمیت سرکوبگر و پلیسی رژیم ولایی، در حال حاضر حضور و فعالیت گستردهٔ حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی سابقه‌دار و مبارز در بطن جامعه به‌آسانی امکان‌پذیر نیست، زیرا که رژیم حاکم همه نوع امکان سرکوب خشن آنها را در اختیار دارد. البته حزب‌های باتجربه‌ای مثل حزب تودهٔ ایران متوجه این موضوع هستند که درآمیختن کار علنی و مخفی تنها راه فعالیت در این شرایط دشوار است، امّا روشن است که وسعت و تأثیرگذاری این شیوهٔ کار در شرایط حاضر محدودیت‌هایی دارد .
پس عمده‌ترین ضعف جنبش مردمی در کجاست و آن را چگونه باید برطرف کرد ؟بدون اینکه وارد این دور باطل شویم که آیا اوّل مرغ بوده است یا تخم‌مرغ، باید اذعان کرد که ضعف جنبش دی ماه را باید در سطح پایین آمادگی توده‌های وسیع‌تر مردم برای شرکت در جنبش اعتراضی دانست. تردیدی نیست که میزان نارضایتی مردم از رژیم ولایت فقیه قابل توجه است، اما اینکه آیا این نارضایتی و آمادگی برای عمل در میان همهٔ اقشار و طبقات ناراضی اجتماعی در حد قبول هزینه‌های زیاد است یا نه، امری قابل تردید است. اینکه آیا این مبارزات در مراحل بعدی خود در مسیر رشد جنبش تا حد جان‌فشانی توده های مردم ارتقا پیدا کند یا نه، موضوعی است که فقط در آینده روشن خواهد شد.
نگارنده بر این باور است که جنبش اعتراضی دی ماه گذشته در رفع ضعف‌های جنبش گام‌های درستی برداشت که مواردی از آن را در اینجا بررسی می‌کنم. جنبش اعتراضی دی ۹۶ به این موضوع پی برد که تظاهرات خیابانی با شعارهای سیاسی (نه صنفی) نوعی اعلام جنگ به رژیم است، یا حداقل رژیم آن را به جنگی تمام‌عیار تبدیل خواهد کرد. تردیدی نیست که با توجه به میزان گستردگی و فراگیری عمومی جنبش و نبود آمادگی اقشار و طبقات وسیع‌تر برای شرکت در این درگیری، شکست جنبش حتمی و سرخوردگی مردم، و پیامدهای ناگوار و ناگزیر آن فراوان خواهد بود. بنابراین، وارد شدن در هر نزاع تعیین‌کننده مستلزم ارزیابی درستی از قدرت نیروهای دو طرف است. در شرایط کنونی، اگرچه طیف‌هایی از اقشار و طبقات ناراضی جامعه نشان دادند که آمادهٔ ورود به صحنهٔ مبارزه و قبول هزینه‌های آن هستند، ولی مشخص است که بخش گسترده‌ای از اعتراض‌های صنفی و اقتصادی، آن گونه که ضرور است هنوز با هم ارتباط و هماهنگی پیدا نکرده و به سطح مبارزهٔ توده‌یی سیاسی ارتقا پیدا نکرده است، یا اینکه هنوز در حد قبول هزینه‌های ناگزیر و طبیعی برای پیشبُرد مبارزه نیست. چنانچه ناراضیان اقتصادی و سیاسی در بین اقشار و طبقات گوناگون و فرودست از نظر روحیهٔ مبارزه و مشارکت در مقابله با حکومت تا حد معترضان به خیابان آمده در ماه دی ارتقا یابد- که سیر مبارزهٔ کنونی چنین روندی را نشان می‌دهد– آن وقت می‌توان گفت که جنبش مردمی از گستردگی و فراگیری تعیین‌کننده‌ای برخوردار خواهد بود. اما تأمین چنین شرایطی باز بدان معنی نیست که توازن نیروها به نفع جنبش مردمی به هم خورده است، بلکه باید دید در صفوف نیروهای حکومت در شرایط مورد نظر چه اتفاقی رخ خواهد داد.
می‌توان گفت که پیشگامان اقشار و طبقات اجتماعی اکنون وارد مبارزه در عرصه‌های گوناگون شده‌اند. در سال گذشته، شاهد صدها اعتراض کارگری با جهت‌گیری مشخص طبقاتی بودیم. آیا عمق و گسترهٔ این مبارزات در همه‌جا یکسان بوده است؟ آیا این مبارزات از مرحلهٔ صنفی به مرحلهٔ سیاسی ارتقا پیدا کرده است، و اگر نه، چرا؟ آیا کارگران به صورت طبقه‌ای متشکل و برای منافع مشترک طبقهٔ خود وارد عرصهٔ مبارزاتی شده‌اند؟ در شرایط حاضر جواب‌ها منفی است. مبارزهٔ طبقهٔ کارگر باید گسترش یابد و توده‌یی شود؛ یعنی طبقهٔ کارگر ایران باید با شعارهای اعتراضی خود وارد عرصهٔ مبارزه شود و بتواند در مبارزهٔ سیاسی مشترکی با سایر اقشار و طبقات مردمی همگام شود. در هفته‌های گذشته، مبارزات کشاورزان وَرزَنه در استان اصفهان و مبارزات کارگری در شهرهای اهواز و اراک سبب ارتقای جنبش مردمی و شعارهای آن شده است. باید توجه کرد که جنبش اعتراضی کشاورزان اصفهان بخشی از موج گستردهٔ نارضایتی کشاورزان در سراسر ایران است. این مبارزات کمک خواهد کرد که کشاورزان ایران، که سیاست‌های کلان اقتصادی نولیبرالی سرمایه‌داری و انگلی رژیم ولایت فقیه آنها را به ورشکستگی کشانده است، وضعیت خود و راه برون‌رفت از شرایط فاجعه‌بار کنونی را مورد ارزیابی قرار دهند. ادامهٔ این مبارزات بدون تردید سایر کشاورزان را نیز به میدان مبارزه با رژیم ولایی و برای تغییر بنیادی در وضعیت کار و زندگی آنها خواهد کشاند. باید پذیرفت که بحران اقتصادی-سیاسی کنونی در کشور بر زندگی اکثریت اقشار و طبقات اجتماعی اثر گذاشته است. در کنار کارگران و کشاورزان، طبقهٔ متوسط حقوق‌بگیر، کارمندان دولتی، معلمان،، پرستاران، ورزشکاران، سینماگران و هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، دانشجویان، بازنشستگان، و… هر کدام به نوعی وارد مبارزه برای دفاع از معیشت و حقوق صنفی و سیاسی خود شده‌اند، یا دست‌کم پیشاهنگان این طبقات و اقشار از راه‌های گوناگون و به میزانی متفاوت وارد مبارزه شده‌اند. چنانچه روند اعتراض‌ها و مبارزهٔ عمومی به شکل کنونی پیش رود، جمعیت بیشتری از این اقشار و طبقات به پیشاهنگان جنبش خواهند پیوست، و این اتفاق جنبش اعتراضی را توده‌یی‌تر و رادیکال‌تر خواهد کرد. هرگونه اعتراض اجتماعی به شکل اعتراض‌های دی ماه که بتواند به‌موقع تعرض کند و به‌موقع به منظور تجدید قوا و جمع‌آوری نیروی بیشتر عقب‌نشینی تاکتیکی کند، به ایجاد پیوند مبارزاتی میان اقشار و طبقات معترض جامعه کمک خواهد کرد. تا زمانی که توازن قوا به نفع جنبش مردم تغییر نکرده است، هرگونه نبرد قطعی با حاکمیت به شکست و در نهایت سرخوردگی، و به دنبال آن، به بروز و رشد اندیشه‌های یأس‌آور و انحرافی در صفوف مبارزات مردم منجر خواهد شد.
در مقابل مبارزات مردم، رژیم ولایت فقیه قرار دارد که به انقلاب بهمن خیانت کرده است و اُرگان‌های سرکوب خود را به‌خوبی و به‌گستردگی جهت جلوگیری از شکل گیری یک جایگزین ملی و دموکراتیک رادیکال سازمان داده است. نقطهٔ قوت رژیم، یا بهتر است گفته شود نقطهٔ اتکای رژیم، ماشین سرکوب آن است. این ماشین سرکوب بسیار گسترده و متنوع است: از نیروهای نظامی و امنیتی گرفته تا دادگاه‌های فرمایشی و لباس‌شخصی‌ها و شبه‌نظامیانی که در کارگاه‌های آدم‌کشی عراق و یمن و سوریه آموزش دیده‌اند. بدون شکاف انداختن در اُرگان‌های سرکوب رژیم و بدون کشاندن آن به سوی مردم، یا حداقل منفعل و بی‌طرف کردن بخش‌هایی از آن و به‌ویژه پیاده‌نظام این اُرگان‌های سرکوب، پیروزی جنبش مردمی دشوارتر و پُرهزینه‌تر خواهد بود. البته گسترش جنبش مردمی به شکل‌گیری این شکاف سرعت خواهد بخشید، و موش نقب‌زن تاریخ نیز نقب خود را خواهد زد، امّا شکاف و منفعل شدن نیروهای سرکوب به هر شکلی که صورت گیرد، در پیشبُرد امر مبارزه نقش اساسی دارد.
دیگر عامل تقویت کنندهٔ حاکمیت در شکست دادن جنبش مردمی، ایجاد شکاف و سردرگمی در میان نیروهای سیاسی پیشاهنگ و در طبقات و اقشار گوناگون مردم است. رژیم ولایی در این زمینه تجربه اندوخته است و ماهرتر شده است و اکنون دیگر فقط از مشت آهنین استفاده نمی‌کند. اگرچه به روال سابق بی‌رحم و آدم‌کش است و مخالفان را در زندان یا خارج از آن سر به نیست می‌کند، امّا از شیوه‌های «نرم» مبارزه نیز بهره می‌گیرد. رژیم حاکم بعد از تارومار کردن جنبش سبز، شخصیت دروغینی مثل حسن روحانی را برای به فراموشی سپرده شدن میرحسین موسوی در خاطره توده ها به عرصه آورد و به عنوان “اصول‌گرای اصلاح‌طلب” به افکار عمومی قالب کرد. از شخصیت‌های سُست‌عنصر اصلاح‌طلبان بهره گرفت و افکار نولیبرالی را به جای افکار تحول‌طلبانه و میهن‌دوستانه در سطح جنبش ترویج داد و بخش قابل توجهی از مردمِ خواهان تغییر بنیادی را به یاری اصلاح‌طلبان حکومتی به پای صندوق‌های رأی به مُهره‌های مورد اعتماد خود کشاند. با آمریکا نخست مخفیانه و سپس علنی وارد مذاکره شد و در مقابل خواست‌های دولت‌های سرمایه‌داری غرب تن به عقب‌نشینی داد. به کمک مُهره‌های دست‌آموز خود که از همهٔ جریان‌های سیاسی در انبان خود دارد، سازمان‌های سیاسی مبارز و میهن‌دوست و ترقی‌خواه را زیر فشار قرار داد و سعی در رهبرتراشی برای آنها کرد، و در مورد جریان‌هایی مثل اصلاح‌طلبان تا حدی موفق شد که مسیر آنها را معیّن و آنها را به زایدهٔ رژیم تبدیل کند. این موارد همه جزو نقطه‌های «قوّت» رژیم در سرکوب مبارزات مردم است.
رژیم دارای نقطه‌های ضعف مُهلک نیز است که بزرگ‌ترین آنها در خود ساختار رژیم ولایت فقیه است. رشد تضاد در هر دو ساختارهای اقتصادی و سیاسی رژیم به حدّی رسیده است که اکنون به بحرانی کُشنده تبدیل شده است. رژیم ولایی در طول چهار دهه حاکمیت خود، نمایندگان سیاسی اقشار و طبقات اجتماعی گوناگون و گرایش‌های سیاسی گوناگون را مرحله به مرحله از ساختار خود بیرون کرد و با بازسازی نظام کلان سرمایه‌داری از نوع انگلی و غیرتولیدی آن، و با در پیش گرفتن و اجرای سیاست‌های ضدمردمی که رفتار سیاسی همین نوع سرمایه‌داری است، روبنای سیاسی خود را بازسازی کرد و نمایندگان بسیاری از اقشار را از حاکمیت و عرصهٔ سیاست حذف کرد. با این عمل، و با فاصله گرفتن از منافع مردم، رژیم ولایی روز به روز پایگاه اجتماعی خود را بیشتر از دست داد. قاعده و پایگاه اجتماعی رژیم روز به روز کوچک‌تر و محدودتر می‌شود و در نهایت به سمتی می‌رود که رژیم به‌جای قاعده بر روی نوک خود قرار گیرد. در چنین شرایطی، فشارهای توده‌یی آن را فروخواهد افکند. با توجه به این ساختار اقتصادی-اجتماعی، رژیم قادر نیست که ساختارهای سیاسی خود را در مسیر مردمی اصلاح کند. مسیر حرکت این ساختار سیاسی و در کنار آن ساختار اقتصادی، در نهایت به سمت تحکیم موقعیت بورژوازی دلال خواهد بود که وابستگی اقتصادی و سیاسی به غرب را مستقر خواهد کرد. پیش‌قراولان سیاسی و نیروهای تدارک بینندهٔ این وابستگی، «اعتدالیون» و بخش‌های بزرگی از اصلاح‌طلبان نولیبرال خواهند بود. این تغییر ساختار برای رژیم ولایت فقیه بسیار پُرهزینه خواهد بود و حتّی خطر فروپاشی آن را خواهد داشت. قابل تأمل است که طیف‌هایی از بورژوازی متوسط و خرده‌بورژوازی که در کنار هر کدام از دو جناح اصلی سرمایه‌داری حاکم در رژیم قرار گرفته‌اند نیز دارای خاستگاه و بینش‌های گوناگونی هستند که باعث تفاوت در رفتارهای سیاسی آنان می‌شود.
طیف اقشار پائینی و متوسط بورژوازی‌ای که در کنار دولت حسن روحانی قرار گرفته است به لحاظ خاستگاه و ترکیب، طیف «مُدرن‌تر»ی است، اما بخش بزرگی از آن گرایش به سرمایه‌داری نولیبرال دارد و کادرمناسبی برای بورژوازی کمپرادور است. این طیف از بورژوازی دارای گرایش‌های سیاسی و اقتصادی لیبرالی و نولیبرالی است، و در امر مبارزه ناپیگیر و خواهان سازش و بند و بست در مبارزات کنونی مردم است، و در این بند و بست امیدوار است که جناح مقابل به‌تدریج استحاله پیدا کند و دگرسان شود، البته نه در سمت و سوی تحولات دمکراتیک و ملّی، بلکه با همین ترکیب از نظر سیاسی و اقتصادی در سرمایه‌داری جهانی ادغام شود. بدون تردید، چنین ادغام سرمایه‌داری انگلی و غیرتولیدی با سرمایهٔ جهانی نتیجه‌اش شکل‌گیری همان سرمایه‌داری کمپرادور خواهد بود. امّا طیف خرده‌بورژوازی متحد با جناح منتسب به خامنه‌ای از اقشار سنّتی و به لحاظ فرهنگی عقب‌ماندهٔ خرده‌بورژوازی و دارای گرایش‌های مردسالارانه و ارتجاعی است. بخش وسیعی از این خرده‌بورژوازی در تولید نقشی ایفا نمی‌کند و در مقابل مُدرنیسم سرمایه‌داری نولیبرال از خود مقاومت نشان می‌دهد. این ساختارهای متناقض وضعیت رژیم را بغرنج کرده است و هرگونه اصلاحات طولانی‌مدّت در ساختارهای سیاسی و اقتصادی را دشوار کرده است. بحث در این مورد مقاله‌ای دیگر را طلب می‌کند. اصلاح ساختار رژیم، چه به آن سمت و چه به این سمت، دشوار و ویرانگر خواهد بود.
برای جنبش مردمی یک راه بیشتر وجود ندارد و آن ادامهٔ بی‌امان مبارزه به همراه مردم برای ایجاد یک گزینهٔ تحول‌طلب تأثیرگذار و مورد حمایت وسیع‌ترین اقشار توده‌های مردم است.
———————————-
*** این مقاله برای انتشار در سایت «اندیشه نو» نگارش شده است و باز انتشار آن فقط با ذکر منبع و نام نویسنده ( هدایت الله فلاح نژاد) مجاز است.