نوشتهٔ پرابهات پاتناییک، اقتصاددان مارکسیست هندی
نقل از مارکسیست، نشریهٔ تئوریک حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست)، آوریل-ژوئن ۲۰۱۴
هنگام مطالعهٔ کتاب پیکِتی نباید این گفتهٔ خردمندانهٔ جون رابینسون را از نظر دور داشت: «هر دولتی که توان و عزم و ارادهٔ برطرف کردن کاستی‌های عمدهٔ نظام سرمایه‌داری را داشته باشد، توان و عزم و ارادهٔ برچیدن کامل آن را هم خواهد داشت، ولی دولت‌هایی که توان حفظ نظام را دارند، عزم و ارادهٔ برطرف کردن کاستی‌های آن را ندارند.»
بخش چهارم – تحرّک سرمایه
حالا می‌پردازم به دوّمین مسئلهٔ اساسی که در منطق پیکِتی، حتّیٰ در چارچوب الگوی (پارادایم) نظری خودش، وجود دارد. مسئله از این فرض ناشی می‌شود که سرمایهٔ هر کشور در همان کشور سرمایه‌گذاری می‌شود؛ سرمایهٔ آمریکایی در آمریکا، سرمایهٔ فرانسوی در فرانسه، و سرمایهٔ انگلیسی در بریتانیا، و بقیه هم به همین ترتیب. این نتیجه‌گیری که آنچه تعیین‌کنندهٔ نرخ رشد یک کشورست منحصراً نرخ رشد جمعیت همان کشور بر حَسبِ «واحد کارآیی»[1] است (یا اینکه آنچه تعیین‌کنندهٔ نرخ رشد درآمد یک گروه از کشورهاست، نرخ رشد جمعیت آن گروه بر حسب «واحد کارآیی» است)، یعنی که کمبود نیروی کار را نمی‌شود از راه مهاجرت نیروی کار (آمدنِ نیروی کار از خارج) یا کوچ سرمایه از داخل به خارج جبران کرد، آشکارا غیرواقعی است. کاربَستِ این نتیجه‌گیرها در دنیای واقعی، که در آن امکان مهاجرت آشکارا وجود دارد، از لحاظ منطقی معیوب و خدشه‌دار است.
پیکِتی ممکن است بگوید که چنین مهاجرتی، دست‌کم بین جهان اوّل و جهان سوّم، از لحاظ تاریخی بسیار محدود و ناچیز بوده است: نیروی کار جهان سوّم آزادانه به جهان اوّل مهاجرت نکرده است، و سرمایهٔ جهان اوّل هم آزادانه به جهان سوّم کوچ نکرده است. در آن صورت باید این سؤال را پرسید: چرا چنین نشده است؟ بنابراین، تحلیل نظری را باید با این پرسش مشخص آغاز کرد.
در عصر جهانی‌سازی، سرمایه در عرصهٔ بین‌المللی بسیار سیّارتر و متحرّک‌تر از آن است که در تمام طول تاریخش بوده است. در واقع، شاخص دورهٔ استعمار چندپارگی و قطعه‌قطعه بودن اقتصاد جهان بود که اگرچه از لحاظ قضایی مانعی برای حرکت سرمایه وجود نداشت، ولی سرمایه آزادانه و بدون مانع از «شمال» به «جنوب» نمی‌رفت، مگر به جاهای معیّن و محدودی مثل مزرعه‌های کشاورزی بزرگ و معدن‌ها؛ و نیروی کار هم اجازهٔ کوچ آزادانه از «جنوب» به «شمال» نداشت. امروزه، اگرچه نیروی کار هنوز هم اجازه ندارد آزادانه از «جنوب» به «شمال» کوچ کند، ولی حرکت سرمایه از «شمال» به «جنوب» راحت‌تر و آزادتر از آن است که در گذشته بود، از جمله در عرصه‌‌هایی مثل تولید. ولی این واقعیت که نرخ رشد جمعیت کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری در قرن بیست‌ویکم کُند خواهد شد، دیگر اهمیت زیادی برای سرمایهٔ خود این کشورها ندارد.
به‌رغم کُند شدن رشد جمعیت داخلی این کشورها (بر حسب «واحد کارآیی»)، سرمایهٔ این کشورها صرفاً از راه کوچ کردن به اقتصادهای جهان سوّم که بار ارتش ذخیرهٔ عظیمی از نیروی کار را بر دوش دارند، می‌تواند بدون هیچ محدودیتی در زمینهٔ کمبود نیروی کار به انباشتِ خود ادامه دهد. (ارتش ذخیره‌ای که به آن اشاره شد، خود بر اثر ورود کالاهای ساخته‌شدهٔ کشورهای پیشرفته به بازارهای کشورهای جهان سوّم به وجود آمده است؛ این کالاهای وارداتی در روندی که غالباً از آن با عنوان «صنعت‌زدایی»[2] نام می‌برند، جایگزین کالاهای تولیدکنندگانِ پیش از سرمایه‌داری کشورهای واردکننده می‌شوند.)
نمی‌خواهم بگویم که چنین چیزی لزوماً رخ خواهد داد، امّا احتمال وقوع آن وجود دارد، و در متن استدلال پیکِتی باید آن را در نظر گرفت. به این ترتیب این سؤال مطرح می‌شود که آیا این کوچ و اشاعهٔ سرمایه‌داری می‌تواند نیروی کار ذخیرهٔ عظیم جهان سوّم را جذب کند؟ پیکِتی به این سؤال نمی‌پردازد چون که از دیدِ او همه‌جا همیشه اشتغال کامل وجود دارد. امّا به محض آنکه این افسانه را کنار بگذاریم، باید این واقعیت را ببینیم که حتّیٰ در کشورهایی مثل هندوستان نیز نرخ رشد بالای سال‌های اخیر، با کاهش نیروی کار ذخیره همراه نبوده است. (تا آنجا که من می‌دانم، کشورهای سوسیالیستی سابق تنها نمونه‌هایی در تاریخ‌اند که در آنها رشد اقتصادی منجر به جذب نیروی کار ذخیره شد، تا جایی که کمبود نیروی کار، خودش مسئله‌ای جدّی شد. این واقعیت که سرمایه‌داری در کلان‌شهرها بخش چشمگیری از نیروی کار ذخیره را به کار گرفت- البته بدون اینکه این ارتش ذخیره را به طور کامل از میان بردارد، که البته هرگز هم نخواهد توانست چنین کند- به طور عمده نتیجهٔ مهاجرت گسترده از اروپا به مناطق معتدل سفیدپوست‌نشین مثل کانادا، استرالیا، زلاند نو، و آمریکا بود.[3])
همین‌جا باید بگویم که در هر روندِ کوچِ قابل‌توجه سرمایه از کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته به جهان سوّم، نرخ برگشت سرمایهٔ این کشورها بیشتر از نرخ رشد آنها در داخل کشورشان خواهد بود، امّا به علّت‌هایی بسیار متفاوت با آنچه پیکِتی می‌گوید. علّت‌های این روند به جهانی‌سازی سرمایه مربوط است و نه به کشش جایگزینی بیشتر از یک (واحد) بین کار و سرمایه در یک «عامل تولید». اگر این پدیدهٔ کوچ سرمایه از کلان‌شهرها به جهان سوّم را همراه با این احتمال در نظر بگیریم که ارتش نیروی کار ذخیرهٔ جهان سوّم همچنان وجود خواهد داشت و از میان نخواهد رفت، آنگاه پیامدهای چنان سرنوشتی برای نابرابری ثروت و درآمد کاملاً محسوس خواهد بود.
بخش پنجم – جهانی‌سازی و نابرابری ثروت
امکان و احتمال کوچ سرمایه از کشورهای پیشرفته به کشورهای توسعه‌نیافته، که آن حالتِ چندپارگی و قطعه‌قطعه بودن اقتصاد جهان در دورهٔ استعمار را به هم می‌ریزد، این معنای تلویحی را می‌رساند که نرخ دستمزدهای کارگران در کشورهای جهان پیشرفته تحت تأثیر ارتش نیروی کار ذخیرهٔ جهان سوّم قرار خواهد گرفت. دستمزدها در کشورهای پیشرفته حتّیٰ اگر کم هم نشود که بتواند با دستمزدهای جهان سوّم رقابت کند، ولی قطعاً زیاد هم نخواهد شد. تا زمانی که ارتش نیروی کار ذخیرهٔ جهان سوّم وجود دارد، نرخ واقعی دستمزدها در سراسر جهان به طور کلی افزایش نخواهد یافت، حتّیٰ اگر بهره‌وری کار افزایش یابد، که به این معناست که سهم دستمزدها در کل جهان کاهش می‌یابد، در حالی که سهم اضافه درآمد [بخشی از جمعیت] افزایش خواهد یافت.
از آنجا که نسبتِ پس‌اندازِ حاصل از اضافه درآمد، بیشتر از نسبتِ پس‌اندازِ حاصل از دستمزد است، این بازتوزیع درآمد به گرایش به «کاهش مصرف» و در نتیجه به کسادی در اقتصاد جهان منجر می‌شود. امّا بیایید فرض کنیم که کسادی واقعی وجود ندارد چون که به علّت دگرگونی‌های صورت گرفته در فناوری، گرایشی به سوی «تعمیق سرمایه»[4] [افزایش میزان سرمایه به ازای هر کارگر در اقتصاد کشور] پدید می‌آید، به این معنا که نسبت سرمایه-به-برونداد[5] با گذشت زمان افزایش می‌یابد- همان‌طور که لنین و میخاییل توگان بارانوفسکی[6] [اقتصاددان روسی اواخر دورهٔ تزاری] گفته بودند- و آن گرایش به کسادی را جبران می‌کند.
به عبارت دیگر، ما فرض می‌کنیم که این دو نیرو، که در دو جهت مقابل عمل می‌کنند، یکدیگر را دقیقاً خنثیٰ می‌کنند. البته در دنیای واقعی لزومی ندارد که چنین اتفاقی بیفتد، ولی اتفاق نیفتادن آن- که استدلالی را که بعدتر مطرح خواهم کرد نقض نمی‌کند- درک وضعیتی را که بروز می‌کند مشکل‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. ما از آن پیچیدگی پرهیز می‌کنیم و فرض می‌کنیم که نرخ رشد اقتصاد جهانی در یک سطح اختیاری g، که بستگی به آهنگ انباشت دارد، بدون تغییر می‌ماند، و ربطی به نرخ رشد نیروی کار جهان بر حسبِ «واحد کارآیی» ندارد. بیایید ببینیم چنان دنیایی چه طوری خواهد بود.
در این نرخ رشد (g) نیروی کار ذخیرهٔ جهان لزوماً و به طور نسبی از میان نخواهد رفت. اگر نرخ رشد بهره‌وری کار «p» طوری باشد که تفاوت (g-p)- که نرخ رشد تقاضا برای نیروی کار است- کمتر از نرخ رشد عرضهٔ نیروی کار باشد، آنگاه نیروی کار ذخیرهٔ جهان هرگز به طور کامل به کار گرفته نخواهد شد؛ برعکس، به طور نسبی زیاد هم خواهد شد. تجربهٔ کشورهای جهان سوّمی مثل هندوستان که رشد جمعیت (ولی همراه با رشد بیکاری) بالایی دارند، نشان می‌دهد که وقوع چنین وضعیتی احتمال بسیار زیادی دارد، و حتّیٰ کُند شدن رشد جمعیت جهان نیز ممکن است منجر به تمام شدن نیروی کار ذخیرهٔ جهان نشود.
این تمام نشدن نیروی کار ذخیرهٔ جهان بدان معناست که نه‌فقط نابرابری درآمدها افزایش خواهد یافت (چون که سهم اضافه درآمد به مرور زمان زیاد خواهد شد) بلکه نابرابری در ثروت نیز زیاد خواهد شد، که به نوبهٔ خود افزایش نابرابری درآمدها را شدیدتر خواهد کرد. علّت افزایش نابرابری در ثروت در چنان شرایطی بسیار ساده و روشن است. از آنجا که درآمد کارگران کُندتر از درآمد سرمایه‌داران افزایش می‌یابد (حتّیٰ اگر کارگران کمی دارایی و ثروت هم داشته باشند)، بنابراین پس‌انداز کارگران نیز آهسته‌تر از پس‌انداز سرمایه‌داران زیاد می‌شود. و از آنجا که این پس‌اندازها، افزایش ثروت محسوب می‌شوند، نتیجه این می‌شود که ثروت سرمایه‌داران سریع‌تر از «ثروت» کارگران رشد می‌کند. بنابراین آنچه ما در پیشِ روی‌مان داریم با آنچه پاسینه‌تی تصویر کرده است بسیار متفاوت است. از دید او، سهم [نسبتِ] ثروت کارگران و سرمایه‌داران در طول زمان ثابت می‌ماند. ولی آنچه ما می‌بینیم این است که نابرابری در ثروت زیادتر می‌شود. در ضمن، این افزایش نابرابری در ثروت نه‌فقط در سطح جهان بلکه در درون هر کشور جداگانه نیز دیده می‌شود، چون افزایش سهم اضافه درآمد در همه‌جا آشکار خواهد بود.
اگر به نابرابری در ثروتِ ناشی از این منشأ، نابرابریِ ناشی از سلبِ مالکیت از دهقانان و خرده‌تولیدکنندگان سنّتی را نیز بیفزاییم که مارکس آن را «انباشت اوّلیهٔ سرمایه» نامیده بود (که حتّیٰ امروزه هم در دورهٔ جهانی‌سازی در اقتصاد جهانی همچنان در جریان است)، و به‌علاوه، نابرابریِ ناشی از «تمرکز سرمایه»[7] را هم به آن بیفزاییم، آنگاه خواهیم دید که احتمال افزایش نابرابری در ثروت در سال‌های آینده چقدر زیاد خواهد بود. مارکس تمرکز سرمایه را (جدا از «جمع شدن» سرمایه از راه بانک‌ها و بازار بورس) با توجه به این واقعیت تحلیل کرده است که سرمایهٔ بزرگ به اتّکای توان بیشتری که برای به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته‌تر دارد، سرمایه‌های کوچک را از میدان به در می‌کند. صرف‌نظر از اهمیت تجربی این دو راه خاص، دو راه یا بستر دیگر هم اهمیت زیادی دارند. یکی، توان سرمایه‌های بزرگ برای دست‌اندازی بر پروژه‌های سرمایه‌گذاری با نرخ برگشت سرمایهٔ بهتر است، که این کار را می‌تواند در سطح جهان انجام دهد، چون ظرفیت و توان سرمایه‌های بزرگ برای «جهانی شدن» بیشتر از توان سرمایه‌های کوچک است. راه دیگر، این واقعیت است که تغییرپذیری نرخ برگشتِ سرمایه‌های بزرگ کمتر از عامل مشابه برای سرمایه‌های کوچک است، که در ضمن بدین معناست که بحران‌های بخش‌های معیّن اقتصاد کمتر بر آن تأثیر می‌گذارد، و این نوع سرمایه «توان ماندگاری» بیشتری دارد.
من از بحثی که مطرح شد دو نتیجه می‌گیرم: یکی اینکه نابرابری جهانی در ثروت و درآمد در سال‌های آینده به‌شدّت افزایش خواهد یافت، دقیقاً همان‌طور که پیکِتی فرض کرده است. و دوّم اینکه دلیل این افزایش نابرابری نه در آنچه پیکِتی اعتقاد دارد- یعنی کُند شدن رشد جمعیت جهان تنگنایی در بازار کار جهانی به وجود می‌آورد (و بنابراین رشد تولید جهانی را کُند می‌کند)- بلکه دقیقاً به دلیل عکسِ آن چیزی است که پیکِتی تصوّر می‌کند، بدین معنا که هیچ مضیقه‌ای در بازارهای جهانی کار وجود نخواهد داشت، ذخیرهٔ نیروی کار جهانی کاهش نخواهد یافت، و از این رو، گرایشی به افزایش دستمزدهای واقعی در جهان متناسب با افزایش بهره‌وری کار وجود نخواهد داشت. خلاصه اینکه شدید شدن نابرابری در ثروت و درآمد پیوند بسیار نزدیکی با روند جهانی‌سازی دارد که هم‌اکنون شاهد آنیم.
بخش ششم – ملاحظات و نکته‌های پایانی
پیشنهاد پیکِتی برای مالیات گرفتن از ثروت به مثابه یک خواستِ گذرا و موقّتی، اصلاً ایرادی ندارد و قابل انتقاد نیست. می‌گویم «خواستِ گذرا» چون که این پیشنهاد بدون بسیج چشمگیر، نه‌فقط در افکار عمومی جهانی بلکه در نیروهای مقاومت طبقاتی علیه افزایش نابرابری در ثروت، قابل تحقق نیست، و صرفاً خواستی است که برای بالا بردن سطح آگاهی مفید خواهد بود. دیده‌ایم که درست همان موقع که چنین بسیجی در مقیاسی چنان بزرگ تحقق یافته است که بتواند تأثیری در عرصهٔ مالیات بر ثروت داشته باشد، خودِ همین بسیج باعث شده است که خواستِ مردم فراتر از مالیات بر ثروت برود، و خواهان برچیدن کلّ نظام سرمایه‌داری شوند.
مشکلِ خواست‌هایی مثل خواستِ مترقی مالیات بر ثروت آن است که فقط موقعی معنا پیدا می‌کنند و معقول و منطقی‌اند (به مثابه خواست‌هایی غیرگذرا) که بتوان آنها را به‌آسانی، یعنی بدون نیاز به بسیج عظیم توده‌یی، به انجام رساند؛ ولی واقعیت این است که چنین خواست‌هایی به‌آسانی انجام‌پذیر نیستند و به همین دلیل است که وقتی که بسیج توده‌یی عظیمی به راه می‌افتد که می‌تواند چنین خواست‌هایی را محقق کند، خودِ همان بسیج عظیم توده‌یی خواستِ مردم را به فراسویِ صرفاً «مالیات بر ثروت» پیش می‌راند.
میخال کالِتسکی[8] که خیلی پیشتر، در سال ۱۹۳۷ [۱۳۱۶]، نشان داده بود که مالیات بر سرمایه برای کاهشِ نابرابری در جامعه بهترین راه برای تأمین بودجهٔ هزینه‌های دولتی و افزایش اشتغال در اقتصاد نیز است، مقالهٔ خود را با این گفته به پایان برده بود: «امّا دشوار می‌توان باور کرد که مالیات بر سرمایه هرگز در مقیاسی وسیع برای این منظور به کار برده شود، چون که در آن صورت به نظر می‌آید که اصل مالکیت خصوصی را خدشه‌دار می‌کند.» او از نوشتهٔ بسیار خردمندانهٔ جون رابینسون[9] نقل قول می‌کند که «هر دولتی که توان و عزم و ارادهٔ برطرف کردن کاستی‌های عمدهٔ نظام سرمایه‌داری را داشته باشد، توان و عزم و ارادهٔ برچیدن کامل آن را هم خواهد داشت، ولی دولت‌هایی که توان حفظ نظام را دارند، عزم و ارادهٔ برطرف کردن کاستی‌های آن را ندارند.»[10] هنگام مطالعهٔ کتاب پیکِتی نباید این گفتهٔ خردمندانهٔ جون رابینسون را از نظر دور داشت.
[1] Efficiency units
[2] Deindustrialization
[3] برای اطلاعات بیشتر در مورد این مهاجرت، به این نوشته مراجعه کنید:
Utsa Patnaik ‘Capitalism and the Production of Poverty’ T G Narayanan Lecture Social Scientist Vol.40 Nos.1-2, Jan.-Feb. 2012
[4] Capital deepening
[5] Capital-output ratio
[6] Mikhail Tugan-Baranovsky
[7] Centralization of capital
[8] Michal Kalecki (اقتصاددان لهستانی، ۱۸۹۹- ۱۹۷۰)
[9] Joan Robinson (اقتصاددان انگلیسی، ۱۹۸۳-۱۹۰۳)
[10] نوشتهٔ جون رابینسون در بررسی کتاب R.F. Harrod با عنوان The Trade Cycle آمده است. بررسی رابینسون در نشریهٔ The Economic Journal، دسامبر ۱۹۳۶ منتشر شد.