امضاکنندگان این بیانیه، حاکمان جمهوری اسلامی را به قباحت اخلاقی و شرعی استفاده از زور و اجبار در اجرای تکالیف «شرعی»، آن هم در پهنه‌ای ملی با جمعیت هشتاد میلیونی و گستره‌ای با فرهنگ‌ها، اقوام، ادیان، آداب و رسوم گوناگون توجه می‌دهند. سخن بر سر منطق درون‌دینی «حجاب» و به‌طور خاص اصل وجوب یا عدم وجوبِ شرعی «حجاب» (به ویژه پوشش سر) نیست ـــ که در این باب نیز میان فقیهان و اسلام‌شناسان اختلاف نظر عمیقی در جریان است ـــ بلکه سخن بر سر تحمیل پوششی خاص بر تمام زنان یک کشور بزرگ، چند فرهنگی و با جمعیتی جوان در دنیای امروز است.
نظام جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ تقریبا چهل ساله خود به علت سیاست‌هایی که اتخاذ کرده است با انواع اعتراض‌ها در ابعاد مختلف رو در رو بوده است. در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی همچنان درگیر اعتراض‌های متنوع و وسیعی است. خیزش اعتراضی گسترده دی ماه سال ۹۶ خورشیدی و اعتراض دامنه‌دار و مدنی علیه «حجاب» اجباری از آخرین نمونه های این اعتراضات است. بایسته است که حاکمیت به این اعتراضات مدنی پاسخی منطقی و شایسته دهد.
روند تحولات پیچیده و درهم‌تنیده جمهوری‌اسلامی نشان می‌دهد که با اتخاذ سیاست‌های حقوقی، انسانی و شرعی، این امکان وجود داشت که از سبب شکل‌گیری بسیاری از این اعتراض‌ها از همان ابتدا جلوگیری به عمل آورد. مشکل پوشش تحمیلی بر زنان با عنوان «حجاب شرعی» از سال نخست انقلاب و سپس قانونی کردن آن که با سرکوب و ارعاب همراه بوده است، از مهم‌ترین معضلاتی است که از اساس قابل اجتناب بود. قانون تحمیلی «حجاب» اجباری نتیجه‌ای جز هزینه‌های گزاف مالی، بی‌اعتباری دینی و معنوی، ناکارآمدی سیاسی و سرمایه‌سوزی اجتماعی در چهاردهه اخیر به دنبال نداشته است.
شیوه‌های غیراخلاقی و استبدادی ترویج دین و کاربرد زور در پوشش «قانون» نه تنها به باورهای دینی و پایه‌های اخلاقی جامعه ضربه‌های سهمگین و چه بسا جبران‌ناپذیری وارد آورده که «حجاب» سنتی را نیز بی‌آبرو کرده است. ناکارآمدی نظام در سایر حوزه‌ها نیز بر دامنه مشکلات افزوده است؛ به طوری که مجموعه این کاستی‌ها و استبدادها امروزه به رشد و گسترش نارضایتی‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در اقشار مختلف جامعه منجر شده و تکاپوی مدنی و مشروع جامعه از جمله جنبش زنان ایران را برای احیای حقوق انسانی خود شتاب بخشیده است.
با نظر به این پیشینه و با استناد به مبانی حقوقی و شرعی، عرف جاری جهان امروز و نیز سنت تدبیر و اداره عقلانی مُلک و ملت در جهان، امضاکنندگان این بیانیه جملگی بر دو نکته اصولی و مهم زیر تاکید مبرم دارند. بر پایه این دو اصل، امضاکنندگان این بیانیه از صاحبان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی می‌خواهند تا با تجدیدنظر اساسی در «فقه پوشش» و تعاریف عرفی و محدوده شرعی آن، که از دیرباز در میان فقیهان مورد اختلاف و بحث و نظر بوده است، یک بار برای همیشه از تحمیل نوع خاصی از پوشش بر زنان یک کشور، که تا امروز جز خسارت به دنبال نداشته است و با هیچ معیار دینی، اخلاقی و حقوقی‌ای قابل دفاع نیست، کناره بگیرند.
دو نکته اصلی مورد تأکید امضاکنندگان این بیانیه به قرار زیر است:
نخست، امضاکنندگان این بیانیه، حاکمان جمهوری اسلامی را به اصل بنیادی و روشنگر تقدم اخلاق بر فقه توجه می‌دهند. انقلاب پنجاه و هفت ایران، انقلابی برای استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلامیت بود. منظور از اسلام به عنوان یکی از آرمانهای انقلاب پنجاه و هفت، اسلامِ عدل، آزادی، برابری، رهایی و معنویت بود، نه اسلام داعشی و طالبانی که در آن برداشتی قشری و استبدادی از «شریعت» راه را بر شکوفایی باطن دین می‌بندد. عنایت به این نکته مهم می‌تواند راه برون‌رفت از بن‌بست اجتماعی «حجاب» اجباری را پیش روی حاکمان جمهوری اسلامی نهاده و در آستانه چهل‌سالگی انقلاب که سن بازبینی، کمال و پختگی است، مسیر گذار به دوره‌ای نو از حاکمیت قوانین مدنی و احیای اصول انسانی صدر انقلاب را فراروی حاکمان قرار دهد.
اصل تقدم اخلاق بر فقه تصویری عقل‌پسند و مطابق با مقاصد شریعت از قاعده حاکم بر مناسبات انسانی به دست می‌دهد. وانگهی این اصل، فصل مشترک پیروان همه ادیان و مذاهبی است که در زیست‌بوم کهن تاریخی ایران‌زمین قرن‌ها در کنار هم زیسته‌اند و سرنوشت و دلبستگی‌های مشترک دارند. اصل تقدم اخلاق بر فقه، پوشش را از صورتی بیرونی به گوهری درونی ارتقاء می‌دهد بی آنکه لزوما ارزش جنبه نمادین پوشش بیرونی، به مثابه انتخابی اختیاری، را نفی کند.
خوانش روزآمد و عرفی از کتاب و سنت اسلامی نیز اقتضای بازنگری در تعریف «حجاب» و پوشش متناسب با آن را دارد. این خوانش، اصل کارآمدی دین در دنیای کنونی را حفظ می‌کند و امکان رقابت و همزیستی مسالمت‌آمیز با اشکال دیگر معنویت (اعم از قدسی و سکولار) را محفوظ نگاه می‌دارد. اصل تقدم اخلاق بر فقه، به جای تأکید قشری بر نوع پوشش زنان و مردان، بر سلامت مناسبات انسانی میان اعضای جامعه به عنوان ضرورتی اخلاقی و اصلی فطری در بستر متکثر امروز ایران و در میان شهروندان ایرانی تأکید می‌کند.
دوم، امضاکنندگان این بیانیه، حاکمان جمهوری اسلامی را به قباحت اخلاقی و شرعی استفاده از زور و اجبار در اجرای تکالیف «شرعی»، آن هم در پهنه‌ای ملی با جمعیت هشتاد میلیونی و گستره‌ای با فرهنگ‌ها، اقوام، ادیان، آداب و رسوم گوناگون توجه می‌دهند. سخن بر سر منطق درون‌دینی «حجاب» و به‌طور خاص اصل وجوب یا عدم وجوبِ شرعی «حجاب» (به ویژه پوشش سر) نیست ـــ که در این باب نیز میان فقیهان و اسلام‌شناسان اختلاف نظر عمیقی در جریان است ـــ بلکه سخن بر سر تحمیل پوششی خاص بر تمام زنان یک کشور بزرگ، چند فرهنگی و با جمعیتی جوان در دنیای امروز است.
بی‌گمان درباره زنانی که خود را مستقل از دین و مذهب تعریف می‌کنند، یا اهل کتاب که بنابر نص قانون اساسی شهروندانی با حقوق برابر با دیگرانند و حتی با موازین فقهی جاری نیز می‌توانند به آداب دینی خود ملتزم باشند و یا حتی زنان مسلمانی که به هر دلیل یا علتی، اعتقادی به وجوب شرعی «حجاب» ندارند، نمی‌توان حکم واحدی صادر کرد و آن‌ها را ناگزیر ساخت از پوششی خاص استفاده کنند. حتی با فرض محصّل استقرار «حکومت اسلامی»، بازهم الزام زنان جامعه (اعم از مسلمان و غیر مسلمان) به رعایت پوششی خاص و تعیین انواع مجازات برای شهروندان خاطی از آن پوشش موجه نیست. از این گذشته، تحمیل رسمی «حجاب» اسلامی بر زنان خارجی میهمان هیچ منطق موجهی ندارد و از ایران چهره‌ای منفی در سطح جهانی ارائه می‌کند و کرده است.
امروزه «جمهوری اسلامی ایران» به عنوان تنها کشور مسلمان قانونگذار در زمینه «حجاب شرعی»، و به عنوان تنها کشور مجازاتگر قانونی متخلفان از قانون «حجاب» (حتی مجازاتگر زنان غیرمذهبی و یا اهل کتاب و نیز میهمانان خارجی و جهانگردان)، در صف اول در افتادن با اصول خدشه‌ناپذیر انسانی و فطری‌ای همچون اراده و اختیار، حق انتخاب، اصل کرامت ذاتی انسان، زیست اخلاقی، چندفرهنگ‌گرایی و تقدم اخلاق بر هر نوع اعتقاد و آداب و رسوم و مناسک قرار دارد. بر کسی پوشیده نیست که امروزه در قلمرو الزامات نوین مدنی و حقوق شهروندی مدرن نیز اجبار و تحمیل در نوع پوشش و مجازاتهای ناشی از آن شایسته و موجه نیست. به ویژه التزام به اصل اصیل برابری (به مثابه عدل مساواتی) ایجاب می‌کند که با تامین مقاصد شرعی و عرفی عفاف در یک جامعه، هر نوع تحمیل در سبک زندگی و تبعیض بر ضد نیمی از افراد جامعه برداشته و برطرف شود.
با توجه به موارد پیش‌گفته و ضرورت رعایت موازین اخلاقی و زیست پاک‌دلانه و مناسبات انسانی که لازمه زندگی جمعی، سالم و با ثبات است و به حکم عقل و تجربه چهل ساله جمهوری اسلامی و عوارض فاجعه‌بار اخلاقی و معنوی پوشش اجباری، امضاکنندگان این بیانیه به تصمیم‌گیران جمهوری اسلامی مجدّانه پیشنهاد می‌کنند پیش از آنکه دیرتر شود و خسارات مادی و معنوی سنت غلط «حجاب» اجباری از این نیز افزون‌تر شود، در سیاست‌های خود در باب «حجاب» تجدید نظر اساسی کنند.
تلقی روزآمد از «حجاب»، در نظر گرفتن اقتضائات عرفی حکم «حجاب» و نیز رخصت‌های فقهی و شرعی در این زمینه، به قانون‌گذاران و مدیران اجرایی و یا قضایی این امکان را می‌دهد تا هرچه زودتر به تصمیمی درست‌تر و کم هزینه‌تر در این زمینه برسند. قانون «حجاب» اجباری مصوب سال ۱۳۶۲ خورشیدی نه تنها در تعارض با برخی اصول قانون‌اساسی است که خلاف مقاصد شریعت، مغایر با حقوق بشر، ناقض حقوق شهروندی و تهدیدی برای مصالح ملی و منافع آحاد جامعه متکثر ایران است.
اکنون وقت آن رسیده است که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با مصلحت‌اندیشی و دلیری لازم و بازگشت به آرمانهای اولیه انقلاب پنجاه و هفتِ ملت ایران، صدای رسای نسل حاضر را بشنود و از پیله خودبافته، غیردینی، ضداخلاقی، ضد منافع ملی و زیانبار خود به در آید تا در سن کمال، بخشی از تنش‌های سهمگین و غیر ضروری پیش روی ایران‌زمین را با منطق و اطمینان پشت سر بگذارد.
بهمن ماه ۱۳۹۶
محمدجواد اکبرین – میثم بادامچی – عبدالعلی بازرگان – رضا بهشتی معز- سروش دباغ – محمود صدری- رضا علیجانی- حسن فرشتیان – جمیله کدیور- مهدی ممکن – یاسر میردامادی – حسن یوسفی اشکوری.