سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ٤,٢ میلیارد یورو در صنعت برق
معاون‌اول رئیسجمهور درباره نتیجه ورود سرمایه‌گذاران خارجی در این مدت به کشور گفت: با برخی از آنها به مرحله قرارداد رسیده‌ایم که نمونه آن سرمایه‌گذاری ٤,٢میلیارد‌یورویی در بخش برق است که با وزارت نیرو توافق شده است. وی با انتقاد از عملکرد دولت نهم و دهم، تصریح کرد: گزارش دیوان محاسبات عنوان می‌کند که باید در حساب ذخیره ارزی هنگام تحویل ١٧١ میلیارد دلار پول وجود داشته باشد، ولی آقایان بی‌حساب میلیاردها دلار پول مملکت را خرج کردند و روزی که حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی انتقال یافت، فقط ١٢ میلیون دلار مانده بود.
واردات مدیران خارجی
وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز ملی صادرات نیز با اشاره به سه دلیل افت صادرات در نیمه نخست سال گفت: تأمین مالی صنعت از طریق فاینانس و خطوط اعتباری خارجی به‌زودی آغاز می‌شود. محمدرضا نعمت‌زاده به بحث صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت: امروز بحث صادرات دیگر یک انتخاب برای ملت ما نیست، بلکه یک الزام است تا بتوانیم جایگاه کشورمان را در دنیا حفظ کنیم؛ چراکه صادرات، برای جوانان اشتغال در پی دارد. وی با بیان اینکه باید رونق اقتصادی کشور در پنج سال آینده به هشت درصد برسد، خاطرنشان کرد: در سال ٩٣ شاهد رشد ٢٠درصدی صادرات غیرنفتی بوده‌ایم که نتیجه زحمات صادرکنندگان بوده است، اما در شش ماهه اول امسال، متأسفانه با کاهش صادرات مواجه بوده‌ایم که ناشی از شرایط عمومی کشور به خاطر بلاتکلیفی به دلیل طولانی‌شدن نتایج برجام و از طرف دیگر، افت قیمت‌های جهانی و ناامنی‌هایی که در بازارهای هدف و همسایگان به وجود آمد، بوده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: امیدواریم مشوق‌هایی، ازجمله مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری خارجی، تخفیف ٥٠درصدی مالیات برای سرمایه‌گذار خارجی و صدور حداقل ٢٠ درصد از این تولیدات و استرداد مالیات بر ارزش افزوده حداکثر ظرف یک ماه انجام گیرد که این مسئله خود دغدغه صادرکنندگان شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت از تأمین منابع مالی برای صادرات از طرق مختلف خبر داد و گفت: به‌زودی از طریق فاینانس و خطوط اعتباری خارجی وارد عمل خواهیم شد؛ چراکه اگر یک واحد سرمایه‌گذاری در کشور انجام شود، دو واحد به صادرات غیرنفتی‌مان اضافه خواهد شد. نعمت‌زاده با اشاره به لزوم تقویت گسترده مدیران و کارشناسان بازاریابی گفت: من به برخی شرکت‌ها پیشنهاد واردات مدیران خارجی را دادم که برخی از آنها نیز اقدام به این کار و از این شرایط استقبال کردند. هیچ اشکالی ندارد که برای حضور در بازارهای بین‌المللی، از مدیران باتجربه خارجی و دانش آنها استفاده کنیم.
چراغ سبز «سازمان تجارت جهانی» به ایران
در ادامه این همایش، رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در دستور کار جدی دولت قرار دارد، گفت: از طرف سازمان تجارت جهانی، چراغ سبز لازم برای پیوستن ایران به این سازمان داده شده است و وزارت امور خارجه موضوع را دنبال می‌کند. ولی‌الله افخمی‌راد اظهار کرد: الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در دستور کار جدی دولت قرار گرفته است. از طریق دیپلماسی و وزارت امور خارجه فرایند‌های الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، در حال طی‌شدن است و آثار آن بررسی می‌شود. افخمی‌راد یادآور شد: مذاکره با گروه‌های کاری برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی به‌زودی در این زمینه آغاز می‌شود، اما ما برای تحقق این امر نیازمند اصلاحات گسترده در قوانین داخلی هستیم. این مقام مسئول با بیان اینکه ایران ١٠ سال است كه عضو ناظر سازمان تجارت جهانی است، گفت: اما اقدامات اولیه را نیز هنوز انجام نداده‌ایم؛ درحالی‌که افغانستان و عراق مراحل اولیه را در این ارتباط طی کرده‌اند.
دولت تکلیف ثبات نرخ ارز را روشن کند
همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت باید تکلیف ثبات در نرخ ارز را روشن کند، گفت: تنها راه‌حل مشکلات، خروج دولت از تصدی‌گری و پرداختن به تولی‌گری است. محسن جلال‌پور تأکید کرد: برنامه پیش‌بینی قیمت ارز باید تحت یک ایده و برنامه به صادرکنندگان ارائه شود؛ به‌نحوی‌که یک صادرکننده بداند، در دو سال آتی، سیاست ارزی کشور چه خواهد بود. دولت باید به‌صراحت بگوید، آیا همچنان پایبند به تعیین نرخ ارز براساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی است یا اینکه سیاست دیگری را در پیش می‌گیرد؟ باید تکلیف صادرکنندگان در نرخ ارز را مشخص کرده و به‌صراحت بگوید ورودی به بازار ارز که مداخله‌گرایانه باشد و تنش ایجاد کند، نخواهد داشت.