سياست‌هاي غلط در بخش‌هاي اقتصادي كشور نسبت به سياست‌هاي كاهش فقر اثر مخرب‌تري داشته‌اند.
به عنوان نمونه‌اي از تاثير سياست‌هاي مخرب دولتي، مي‌توان به پرداخت يارانه‌هاي نقدي اشاره كرد. عملا اثبات شده است كه توزيع پول و به يك معنا صدقه دادن در جامعه هيچ اثر مثبتي ندارد و تنها اتلاف منابع را به دنبال دارد. بايد سياست‌هايي كه منجر به افزايش اشتغال مي‌شود هدف برنامه‌هاي فقرزدايي قرار بگيرند. پرداخت يارانه نقدي تنها مي‌تواند به كساني كه از سلامت جسمي كافي برخوردار نيستند يا دچار ازكارافتادگي هستند معنادار باشد. در غير اين صورت پرداخت يارانه نقدي نه تنها اثربخشي ندارد بلكه در بلندمدت مشكلات جدي‌تري را به دليل تورم و كاهش قدرت اين منابع به دنبال خواهد داشت.
اسماعيل محمدولي
١٠ سال پس از اعلام آخرين نرخ خط فقر، يك مقام دولتي رقم خط فقر ملي را درآمد كمتر از ٧٠٠ هزار تومان براي خانوار در طول ماه اعلام كرد.
احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در مصاحبه‌اي كه چهارشنبه ٢٧ دي‌ماه ٩٦ در «اعتماد» منتشر شد، گفته است: «براي رسيدن به رقم فقر ملي، فرمول مشخصي را مدنظر قرار داده‌ايم بدين صورت كه فقر شديد يا همان خط فقر ملي را از حاصلضرب هزينه‌هاي خوراكي هر خانواده به دست مي‌آوريم كه ميانگين آن چيزي حدود ٧٠٠ هزار تومان براي هر خانوار ٣ تا ٥ نفره است.»
اين رقم به عنوان ملاك خط فقر ملي در حالي توسط يك مقام رسمي اعلام شده كه حداقل‌مزد سال جاري ٩٣٠ هزار تومان است. پايه مزدي در مقايسه با نرخ متوسط هزينه خانوار شهري كه توسط بانك مركزي حدود ٣ ميليون و ٤٠٠ هزار تومان اعلام شده و نرخ حداقل هزينه سبد معيشت براي يك خانواده ٥/٣ نفره كه توسط شوراي عالي كار براي سال جاري ۲ ميليون و ۴۸۹ هزار تومان تعيين شده، تفاوت چشمگيري دارد. در اين شرايط اعلام رقم ٧٠٠ هزار تومان به عنوان خط فقر ملي، به ناگهان و با هزينه يك مصاحبه، ميليون‌ها نفر از نيروي كار سطوح حداقل‌بگيري را به بالاتر از خط فقر- با هر پسوندي- مي‌رساند بي‌آنكه تغييري در وضعيت معاش آنان اتفاق افتاده باشد.
حسين راغفر و عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا كه به عنوان پژوهشگر فقر شناخته مي‌شود و در حوزه رفاه اجتماعي تاليفاتي دارد، در گفت‌وگو با «اعتماد» اظهارات اخير معاون وزير كار را نقد مي‌كند و معناي خط فقر ملي را مورد ترديد قرار مي‌دهد. به اعتقاد اين اقتصاددان رقم اعلام شده توسط معاون وزير كار، مقامات دولتي را به اشتباه مي‌اندازد.
معاون رفاه اجتماعي وزارت كار اعلام كرده است ميانگين خط فقر ملي ٧٠٠ هزار تومان براي هر خانوار است. به نظر شما اين رقم خط فقر است؟
اين رقم حتي خط بقا را هم نشان نمي‌دهد. تصور مي‌كنم منظور ايشان از خط فقر، حداقل نياز كالري يك فرد براي زنده ماندن باشد. با اين رقم شايد بشود غذاهاي حداقلي كه يك نفر- و نه يك خانواده- براي زنده ماندن لازم دارد را خريد. اين رقم اگر در مقياس تعداد متوسط خانوار محاسبه شود، به نام خط فقر شديد شناخته مي‌شود. طبيعتا اگر فردي كمتر از ٧٠٠ هزار تومان در ماه درآمد داشته باشد، با گرسنگي روبه‌رو مي‌شود. بنابراين اين رقم، مرز گرسنگي براي يك نفر است و با خط فقر شديد كه يك خانواده در آن مورد محاسبه قرار مي‌گيرند متفاوت است. قطعا خانواده‌ها با اين رقم نمي‌توانند زندگي كنند.
معاون وزير كار اين رقم را به عنوان «خط فقر ملي» اعلام كرده است. خط فقر ملي يعني چه؟
ما خط فقر ملي نداريم. خط فقر ملي- اگر چنين چيزي را بشود متصور شد- رقمي است كه بتواند در كل كشور قابل اعمال باشد. اين مساله در كشورهايي كه اقتصادشان دچار دوگانگي شهر و روستا نيست و از نوعي همگني بين نقاط مختلف اقتصاد كشورشان برخوردارند ممكن است بتواند كاربردي داشته باشد. اما در مورد ايران نرخ‌ها در نقاط شهري و روستايي متفاوتند، در نقاط شهري هم تفاوت‌هاي فاحشي دارند و حتي بين روستاها هم يكدستي وجود ندارد، اعلام خط فقر ملي بي‌معناست. شايد منظور ايشان از اعلام اين رقم، ميانگين خط فقر كشور بوده كه اين موضوع هم با توجه به رقم ٧٠٠ هزار توماني كه براي خانوار و نه يك فرد اعلام كرده‌اند معنا ندارد و قابل اعمال نيست.
دولت با ملاك قرار دادن اين رقم مي‌تواند با فقر مقابله كند؟
هدف از مطالعه فقر و تلاش دولت‌ها براي كاستن از فقر، حفظ عزت نفس انسان‌هاست. به خصوص نقش دولت‌ها جايي مهم مي‌شود و گزارش‌هاي دولتي وقتي معنادار مي‌شوند كه افراد در اثر عواملي خارج از اراده و كنترل خودشان دچار فقر شده باشند. علت‌هاي اين اتفاق هم متفاوت است. مثلا فردي كه در يك خانواده فقير به دنيا مي‌آيد، بي‌آنكه هيچ تصميمي گرفته باشد كه كجا به دنيا بيايد، مشمول پيامدها و تبعات زندگي در فقر مي‌شود. در اينجاست كه دولت‌ها مسووليت پيدا مي‌كنند. دولت‌ها مسوولند فرصت‌هاي برابر رشد را براي اين فرد فراهم كنند. هدف اصلي از مطالعه فقر، مطالعه بخش قابل توجهي از مردم در جوامع مختلف است. وضعيت زندگي‌شان و پيامدهاي اجتماعي و اخلاقي و سياسي فقر بر زندگي آنها مي‌تواند بافت اجتماعي را فرسوده كند، سرمايه اجتماعي را تحليل ببرد و موجب بروز آسيب‌هاي عمومي براي كل پيكره جامعه شود و ضمنا تهديدي براي امنيت سياسي آن جامعه باشد. به همين دليل دولت‌ها بايد نسبت به مساله فقر حساس باشند.
از سال ٨٦ تا امروز خط فقر رسمي از طرف دولت اعلام نشده. اين وقفه چه تبعاتي داشته است؟
خط فقر نشان‌دهنده تحولات ميزان فقر در طول زمان است. اين رقم مشخص مي‌كند سياست‌هاي بخش عمومي و دولت در كاهش و افزايش فقر چه تاثيراتي داشته‌اند. بنابراين اهميت و جاي خودش را دارد. اما در شرايط كنوني كه آمار و اطلاعات خط فقر عملا توليد نشده است، باتوجه به اينكه جامعه ايران بسيار پرشتاب و پرتحول است، آمارهاي سال‌هاي قبل نمي‌توانند چندان قابل استناد باشند.
با اين حال هر اقدامي كه دولت براي كاهش فقر انجام بدهد، هر گروهي را كه در نظر بگيرد به خودي خود موضوع ارزشمندي است. مهم اين است كه هدفگذاري درست باشد و گروه‌هاي هدف مناسب انتخاب شده باشند و دوم اينكه پايداري اين سيستم براي كاهش فقر امكان‌پذير باشد و سوم اثربخشي اين سياست‌ها قابل پيگيري باشد و مشخص شود كه آيا اين سياست‌ها اثربخش بوده‌اند يا خير. به ويژه نكته آخري، اثربخشي، اينكه ما چه شيوه‌هايي را پيگيري مي‌كنيم و آيا اين شيوه‌ها به هدف مورد نظر كه كاهش فقر و محروميت بين گروه‌هايي از جامعه است منجرمي‌شود يا خير، اين مهم است.
آنچه تاكنون عملا اتفاق افتاده نشان مي‌دهد عوامل متعدد ديگري همچنان در كار هستند و تاثير آنها بر كيفيت زندگي گروه‌هاي پايين جمعيت نسبت به سياست‌هايي كه براي كاهش آلام و محروميت‌هاي گروه‌هاي هدف صورت گرفته است به‌شدت بيشتر و موثرتر بوده است.
سياست‌هاي غلط در بخش‌هاي اقتصادي كشور نسبت به سياست‌هاي كاهش فقر اثر مخرب‌تري داشته‌اند.
به عنوان نمونه‌اي از تاثير سياست‌هاي مخرب دولتي، مي‌توان به پرداخت يارانه‌هاي نقدي اشاره كرد. عملا اثبات شده است كه توزيع پول و به يك معنا صدقه دادن در جامعه هيچ اثر مثبتي ندارد و تنها اتلاف منابع را به دنبال دارد. بايد سياست‌هايي كه منجر به افزايش اشتغال مي‌شود هدف برنامه‌هاي فقرزدايي قرار بگيرند. پرداخت يارانه نقدي تنها مي‌تواند به كساني كه از سلامت جسمي كافي برخوردار نيستند يا دچار ازكارافتادگي هستند معنادار باشد. در غير اين صورت پرداخت يارانه نقدي نه تنها اثربخشي ندارد بلكه در بلندمدت مشكلات جدي‌تري را به دليل تورم و كاهش قدرت اين منابع به دنبال خواهد داشت.
بر اين اساس، در دي‌ماه سال ٨٩ كه پرداخت يارانه‌ها شروع شد تا امروز به يك خانواده پنج نفره ٢٢٥ هزار تومان پرداخت مي‌شود. امروز به دليل تورم، قدرت خريد اين مقدار يارانه كه در سال ٨٩، ٢٢٥هزار تومان بود، در دي‌ماه ٩٦ به ٨١٢ هزار تومان رسيده است كه نشان مي‌دهد ميزان يارانه پرداختي به يك خانوار ٥ نفره ٣٥ درصد هزينه‌هاي امروزش را جبران مي‌كند. بنابراين اگر بخواهيم آن قدرت خريد را حفظ كنيم دولت ناگزير است فقط به دليل وجود تورم، مبلغ بيشتري پرداخت كند.
اگر اين ارزيابي در مورد رقم ٧٠٠ هزار تومان براي يك خانواده پنج نفره صورت گرفته باشد، اين رقم حتي كفاف خوراك آن خانوار را هم نمي‌دهد. هر فرد در اين خانواده ماهانه ١٤٠هزار تومان مي‌تواند خرج كند. به اين ترتيب هر فرد روزانه تقريبا ٤ هزار و ٢٥٠ تومان سرانه براي تغذيه دارد كه تصور نمي‌كنم كسي بتواند با اين رقم دو هزار كيلو كالري با ريزمغذي‌هاي كافي طبق معيارهاي تغذيه در سال ٩٧ (سال اجراي برنامه) تامين كند. احتمالا با اين پول فقط مي‌توان با نان‌بربري سير شد.
گفته مي‌شود دولت مي‌خواهد پرداخت نقدي يارانه‌ها را محدودتر كند. اعلام خط فقر ملي و اختصاص بودجه براي مقابله با آن، ادامه همان مسير يارانه است؟
يكي از مهم‌ترين دلايلي كه دولت نمي‌تواند يارانه اقشاري كه نيازمند نيستند را محدود كند، پيامدهاي سياسي آن است. دولت دهم با همين هدف پرداخت يارانه‌ها را شروع كرد. دولت دهم مي‌دانست دولت‌هاي بعدي براي قطع اين يارانه به دليل پيامدهاي سياسي‌اش دچار مشكل خواهند شد. حالا تصور كنيد اين مقياس بسيار بزرگ‌تر شود. به اين ترتيب بخش بيشتري از منابع دولت را به خود اختصاص مي‌دهد و طبيعتا كار بسيار مشكل‌تر خواهد شد. ضمن اينكه وقتي مقدار يارانه بزرگ‌تر مي‌شود حجم تقاضا هم به‌شدت افزايش مي‌يابد و فقط اين نيست كه به گروه‌هايي كه در شرايط كنوني از بهزيستي يا كميته امداد كمك دريافت مي‌كنند محدود شود. كميته امداد هميشه مدعي بوده تقريبا به ميزاني كه در شرايط كنوني كمك مي‌كند، به همان ميزان جمعيت پشت در دارد كه متقاضي و احتمالا مشمول دريافت كمك هستند. بنابراين معني‌اش اين است كه جمعيت بسيار بزرگي در سبد يارانه‌بگيران كشور جا خواهند گرفت واگر حجم اين مبالغ بزرگ شود، جاذبه‌اش هم براي برخي گروه‌ها بيشتر خواهد شد و اين مي‌تواند يك مشكل جدي ديگري براي دولت ايجاد كند. اين عملا همان سياست‌هاي شكست‌خورده گذشته است ولي در يك مقياس بزرگ‌تر. بنابراين دولت با سيل تقاضاهاي جديد مواجه مي‌شود كه قادر به تامين‌شان نخواهد بود. اين تله‌اي است كه دولت احمدي‌نژاد براي اين دولت كار گذاشت و دولت روحاني هم در آن افتاد. براي اينكه دولت بتواند از اين تله خلاص شود انتظار مي‌رود تجديدنظر جدي در اين سياست‌ها انجام دهد اما آنچه به عنوان سياست‌هاي دولت اعلام مي‌شود عملا آن اهداف را تامين نمي‌كند.
رقم ٧٠٠هزار توماني كه معاون وزير كار به عنوان خط فقر ملي ماهانه هر خانوار اعلام كرده است در شرايط فعلي چه كاربردي دارد؟
اين رقم صرفا هزينه اوليه تامين غذاي يك فرد در طول ماه را نشان مي‌هد. آنهم در شرايطي كه يك فرد در دنياي مدرن، نيازهاي مختلفي براي زيست انساني دارد و فقط با يك غذا به تنهايي و آنهم با حداقل كالري مورد نياز نمي‌توان انتظار داشت اهدافي كه در مسووليت‌هاي اجتماعي دولت‌ها قرار مي‌گيرد تامين شوند.
اگر منظور دولت از حدف فقر مطلق رفع گرسنگي افراد است، نبايد نام اين رقم را خط فقر يا خط فقر مطلق بگذارد. نام اين رقم تلاش براي غلبه بر گرسنگي است.
البته مشخص كردن رقم غلبه بر گرسنگي هم مي‌تواند اقدامي متعالي باشد. وقتي مطالعات نشان مي‌دهد ٦ درصد از جمعيت كشور كمتر از رقم غلبه بر گرسنگي درآمد دارند، در اين شرايط اگر همين هم هدف مطالعه جامع براي اقدام دولت‌ها و سياستگذاري‌هاي بخش عمومي قرار بگيرد، هدف ارزشمندي است. به شرطي كه هدف اين باشد كه مشخص كنند ظرف چند سال آينده در ايران گرسنه نداشته باشيم. اين خود يك هدف متعالي است. اما اولا دولت نبايد هدف از رفع نيازهاي اوليه غلبه بر گرسنگي را محو فقر مطلق معرفي كند و ثانيا همانطور كه اشاره شد، درباره روش‌هاي امتحان شده شبيه پرداخت يارانه صرف نظر كند.
طبق محاسبات دولت كارگران حداقل‌بگير هم بالاتر از خط فقر ملي قرار مي‌گيرند.
اگر همين ٧٠٠ هزار تومان را هم بپذيريم، اين رقم به معني تامين خوراك يك خانواده نيست. به معني تامين خوراك يك نفر است. خط فقر بايد در مقياس تعداد متوسط خانوار يعني چهار نفر محاسبه شود. اين رقم حداقل هزينه تامين كالري مورد نياز يك نفر براي زنده ماندن است. البته اين ارقام در مناطق شهري و روستايي متفاوت است. ولي نكته قابل توجه اين است كه همانطور كه اشاره كرديد اگر دولت صرفا اين مساله را هدفگذاري كند، حداقل دستمزد بايد با توجه به بعد خانوار محاسبه شود. حتي اگر اين رقم بخواهد محدوده حداقل بقا را تعيين كند بايد تعداد متوسط يك خانواده در آن در نظر گرفته مي‌شد.
در جريان اعتراضات دي‌ماه ٩٦، به نظر مي‌رسيد دولت و بخش‌هايي از جامعه غافلگير شده‌اند. اين غافلگيري مي‌تواند ارتباطي با اعلام نشدن خط فقر در يك دهه گذشته داشته باشد؟
دولت‌ها بيش از آنكه به واقعيت‌هاي روي زمين فكر كنند، به اين فكر هستند كه چه كاري را در شرايط فعلي مي‌توانند انجام دهند. در واقع دولت‌ها كاري به اين ندارند كه واقعيت‌هاي فقر چيست.
درباره تاثيرگذاري آمار بر تصميمات دولت‌ها، واقعيت اين است كه نظام آماري در ايران بسياري مواقع كيفيت لازم را براي تاثيرگذاري ندارد. زيادي خوشبينانه تهيه مي‌شوند به طوري كه اگر تاثيري هم روي مسوولان داشته باشد، آنها را به اين اعتقاد مي‌رساند كه اوضاع خيلي هم بد نيست. در عين حال، در فقدان آمارهاي قابل اطمينان، ناگهان جامعه و دولت با شوك‌هايي مواجه مي‌شوند، مثل آنچه اخيرا در دي‌ماه اتفاق افتاد.
خط نان
هر فرد در خانواده پنج نفره‌اي كه ٧٠٠ هزار تومان درآمد دارد، ماهانه ١٤٠هزار تومان مي‌تواند خرج كند. به اين ترتيب هر فرد روزانه تقريبا ٤٢٥٠ تومان سرانه براي تغذيه دارد كه تصور نمي‌كنم كسي بتواند با اين رقم دو هزار كيلو كالري با ريزمغذي‌هاي كافي طبق معيارهاي تغذيه در سال ٩٧ (سال اجراي برنامه) تامين كند. احتمالا با اين پول فقط مي‌توان با نان‌بربري سير شد.