در ۱۰ سال گذشته حداقل دستمزد کارگران هرگز نتوانسته بیش از ۲۹درصد هزینه‌های زندگی آنان را پوشش دهد.
بر اساس تحقیقی که خبرگزاری ایلنا منتشر کرده است، در فاصله زمانی سال‌های ۸۶ تا ۹۵ همیشه درآمد ناشی از حداقل مزد ناکافی بوده و نتوانسته حتی یک سوم هزینه‌های زندگی خانوار را پوشش بدهد.
در سال ۹۵ که در مقایسه با بقیه سال‌های یک دهه گذشته دستمزد کارگران بیشترین میزان هزینه‌های زندگی خانوارهای متوسط را تحت پوشش قرار داده این میزان ۲۹ درصد هزینه‌ها بوده است.
در مقابل سال ۹۲ دستمزدهای کارگران کمترین سطح از هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط را پوشش داده و میزان آن ۲۱ درصد بوده است. برای سال‌های ۸۶، ۸۷ و۹۰ هم درآمد ناشی از حداقل دستمزد برای پوشش دادن ۲۴ درصد هزینه‌های زندگی کافی بوده است. برای سال ۸۸ و ۸۹ این میزان به ترتیب ۲۶ و ۲۷ درصد شده است. در سال ۹۰ و ۹۱ قدرت پوشش‌دهی حداقل مزد به ترتیب معادل ۲۴ و ۲۲ درصد هزینه‌های زندگی شده است و برای سال‌های ۹۳ و ۹۴ نیز معادل ۲۵ و ۲۸ درصد شده است.
این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که برخلاف تکلیف مقرر شده در ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد هرگز در یک دهه گذشته نتوانسته است به تنهایی تمامی هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط را پوشش بدهد.
اگرچه فعالان کارگری به نحوه محاسبه تورم اعلامی انتقاد جدی دارند و معتقدند که مبنای این حساب و کتاب، تغییرات بهای کالا‌ها و خدماتی هستند که کمتر در سبد مصرفی هزینه‌های خانواده‌های مزدبگیر قرار دارند؛ اما براساس همین آمار و ارقام در فاصله زمانی یاد شده؛ نرخ تورم رسمی از ۹ درصد در سال ۹۵ تا ۳۴/۷ درصد در سال ۹۲ نوسان داشته است. از سوی دیگر در این یک دهه زمانی، آهنگ افزایش دستمزد سالیانه کارگران از ۹ تا ۲۵ درصد در نوسان بوده است. سال نود کارگران کمترین میزان افزایش مزدی را تجربه کرده‌اند و در مقابل برایشان در سال‌های ۹۲ و ۹۳ بیشترین افزایش مزدی اتفاق افتاده است.
نتایج نشان می‌دهد که نه تنها دستمزد نتوانسته هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش بدهد؛ بلکه مقایسه سال به سال نرخ تورم رسمی با میزان افزایش حداقل مزد نشان می‌دهد که در بیشتر مواقع افزایش مزد حتی از نرخ تورم رسمی نیز عقب‌تر بوده است. به عنوان نمونه در سال ۹۰ (سال به اجرا درآمدن هدفمند سازی یارانه‌ها) در برابر تورم ۲۱/۵ درصدی، میزان افزایش حداقل مزد تنها ۹ درصد بوده است یا سال‌های ۸۶، ۸۷، ۹۱ و ۹۲ مقایسه مشابه عقب افتادن دستمزد‌ها از نرخ تورم را تایید می‌کند.
تحقیق: پانیذ فاضلیان