طبق اصل ۲۷ قانون اساسی حق تجمع و اعتراض مردم به رسمیت شناخته شده، نسبت دادن اعتراض‌های مردمی به عوامل بیرونی فضای امنیتی ایجاد کرده و زمینه را برای سرکوب حق اعتراض فراهم می‌کند.
حاکمیت باید ظرفیت خود را برای به رسمیت شناختن حق حضور خیابانی مردم افزایش دهد. این یکی از مطالباتی بود که در جنبش سبز هم مطرح شد. خطرناک ترین اعتراض‌ها بعد از اختناق، فشار و سرکوب رخ دهند.
در برابر اعتراض نباید دو گانه برخورد کرد. حق مردم مشهد است به اختناق فرهنگی (لغو کنسرت ها و محدودیت ازادیهای فرهنگی و خصوصی ) وضعیت وخیم معیشتی(رشد بیکاری و گرانی ) اعتراض کنند.
ما با بحران‌های عدیده‌ای روبرو هستیم. اگر حاکمیت قصد دارد از آشوب و هرج مرج جلوگیری کند باید به اصلاحات ساختاری تن دهد. دولت روحانی و انتخاب‌های ۹۲، ۹۴ و ۹۶ جلوی فاجعه را گرفت اما در برابر حجم بحران‌های موجود این اصلاحات قطره‌هایی در برابر دریاست.
اعتراض‌های مشهد هشداری جدی به دولت است که از روزمرگی و انفعال خارج شود. دولت باید زمینه را برای ایجاد اصلاحات رادیکال‌تر فراهم کند. اقتصاد ایران به بیماری عفونی دچار شده و با مُسکن و مواد تخدیری قابلیت درمان ندارد.
حاکمیت چاره‌ای ندارد میدان را برای جامعه مدنی باز کند. حل این همه بحران محیط زیستی اقتصادی فرهنگی جز با میدان به دادن سازمان‌های مردم نهاد و استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی در کشور ممکن نیست. با این بروکراسی فاسد و مدیریت پیر سرماخوردگی هم مداوا نمی‌شود چه برسد به سرطان.
بدترین نوع مواجهه با اعتراض‌ها تشدید فضای امنیتی است. در کشوری که زلزله امانش را بریده و آلودگی نفس شهرهایش را گرفته و بیکاری، فساد و نابرابری رو به افزایش است راهکارهای امنیتی علیه شهروندان معترض تشدید کننده بحران است.
همه گروه‌های مرجع باید بپذیرند ما در دوران جدیدی زیست می کنیم. در عصر شبکه‌های اجتماعی کنترل و سرکوب اعتراض‌های مردمی غیر ممکن است. هنر گروه‌های مرجع باید هدایت اعتراض‌ها به سمت و سوی اصلاحات ساختاری باشند.
جامعه ایران از تنوع خاصی برخوردار است. در جامعه‌ای شبکه‌ای زیست می‌کنیم. رشد اعتراض در چنین جامعه‌ای به خصوص با حاد شدن وضعیت اقتصادی طبیعی است. از مواجهه با اعتراض نباید هراسی داشت.اعتراض را به رسمیت بشناسیم تا به آشوب و هرج و مرج یا یاس و نامیدی مطلق منتهی نشود.
ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی نشان داد تنها دولت مخاطب اعتراض نیست. مردم به سیاسی کردن و استفاده ابزاری از دین اعتراض دارند، به شیوه هزینه منابع مالی، بی توجهی به حاشیه نشین‌ها، فقر و بی عدالتی و رشد فساد معترضند. در این اعتراض‌ها حق را به مردم بدهیم بدون اینکه به دام عوامگرایی بیفتیم.
وظیفه دولت روحانی سنگین تر است. روحانی در انتخابات ۹۶ شعارهایی داده و انتظار مردم این است برای تحقق این شعارها تلاش کند و از انفعال پرهیز کند. با سفیدنمایی اوضاع نمی‌توان پاسخگوی مطالبات مردم شد. امروز شعارها علیه فساد و اختلاس است. دولت روحانی باید برای مبارزه ریشه‌ای با فساد حاکم بر کشور از سطح شعار فراتر رود، برنامه خود را مستقیم با مردم مطرح کند تا حداقل امیدواری ایجاد شود.
وضعیت موجود قابل دوام نیست. سرکوب اعتراض و تشدید اختناق مشکلات امنیتی جدی برای کشور ایجاد می‌کند. حاکمیت باید به مردم بها بدهد. اقتصاد ایران نیازمند شفافیت است تا از تبعات بحران فساد کم شود. لازمه این شفافیت میدان دادن به جامعه مدنی، ایجاد فضای امن رسانه‌ای برای برخورد با فساد و البته مهم‌تر از همه اصلاح ساختاری در قوه قضاییه است.
طبیعی است در هر اعتراضی موج سواری می‌شود. سو استفاده می‌شود اما آنچه مقدس است به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم است. به شعور و احساس مردم احترام بگذاریم و به جای انکار به فکر چاره‌ای برای این همه بحران باشیم.