مسئولان دولتی و بخشی از جریان حامی دولت به جای مسئولیت پذیری در قبال اعتراضات مردم و مواجهه همدلانه با آن در پی نسبت دادن این اعتراض کاملا مردمی به رقبای سیاسی هستند.
بهار-مردم ناراضی هستند، مردمی که از راست و چپ، اصولگرا و اصلاح طلب، میانه رو و تندرو و هر دوگانه‌سازی سیاسی دیگری خسته شده‌اند و بر اثر فشارهای معیشتی و سختی‌های روزافزونی که سبب کوچک شدن روز به روز سفره آنان می‌شود به ستوه آمده اند. آنان با مقایسه آنچه بر سر سفره خود و و زندگی روزمره شان شاهدش هستند با آمارهای مقامات دولتی این سوال را مطرح می‌کنند که آیا مسئولان در ایران دیگری زندگی می‌کنند و روز را به شب می‌رسانند که در آن نه خبری از گرانی و افزایش سرسام آور قیمت هاست و نه بیکاری به مرحله انفجار رسیده است، نه کارخانجات و صنایع یکی یکی تعطیل می‌شوند و نه فقر و نداری بیداد می‌کند.
مسئولان کشور پشت‌تریبون‌های خود و در همایش‌های رنگارنگ و بی خاصیت از آمارهای موفقیت آمیز خود می‌گویند و به طور همزمان مردم هم بیشتر از گذشته زیر چرخ‌های مشکلات زندگی در می‌مانند. آنچه در روزهای اخیر در شهرهای مشهد، کاشمر، کرمانشاه و… رخ داده است نتیجه چنین وضعیتی است. هنگامی که صدای مردم شنیده نشده است و یا با پاسخ‌های درشت و غیرمسئولانه مواجه شده دیگر کاسه صبر همه لبریز می‌شود و وارد مرحله اعتراضات میدانی می‌شوند. نشانه‌هایی از میدانی شدن این اعتراضات را می‌شد از ماه‌ها قبل به خوبی مشاهده کرد. از همان زمانی که کسر قابل توجهی از آنان که حسن روحانی را برگزیدند هم تاکید داشتند این دولت «انتخاب بد» است و تنها به دلیل فرار از «انتخاب بدتر» به او رای می‌دهند.
از همان موقع که این نوع نگاه بارها از سوی بسیاری از اقشار مردم مطرح شد می‌بایست دولتی‌ها حساب کار دستشان می‌آمد و متوجه می‌شدند که رای به روحانی، رای به ادامه همان برنامه‌های اقتصادی ناکارآمدی نیست که تنها اقشار خاص و ثروتمند جامعه از آن بهره می‌برند و اکثریتی از اقشار ضعیف و متوسط جامعه را دچار مشکلات عدیده اقتصادی کرده است. مسئولان و مدیران برج عاج نشین و فرسوده دولتی نه تنها این وجوه از صدای مردم در انتخابات را نشنیدند بلکه پس از انتخاب شدن و با خیالی راحت از آن که دیگر نیازی به رای جامعه ندارند با پشت کردن به وعده هایشان در پی افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم هستند.
نمونه‌ای مانند لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه97 که سبب بلند شدن صداهای اعتراضی بسیاری در بین اقشار مختلف مردم شد نمونه بسیار خوبی از الگوی اقتصادی مدنظر دولت اعتدال است. الگویی که در آن به جای آنکه خواسته‌های مردم الویت دولت باشد برنامه‌هایی در الویت است که به جای اثر ملموس در زندگی روزمره مردم و کاهش رنج‌های معیشتی اقشار ضعیف تنها آمارها و نمودارهای اقتصادی را بالا و پایین خواهد کرد. آمارهایی که تقریبا هیچ نشانه‌ای از آن بر سر سفره مردم دیده نمی‌شود. حال در چنین شرایطی مردمی که نسبت به شرایط معترضند و گاهی جانشان به لب رسیده است اعتراض خیابانی را برگزیده اند. اعتراضی که در همه جای جهان امری طبیعی و حق بدیهی جامعه است اما ظاهرا در ایران و برای مسئولان ما به عنوان امری عجیب و غریب تعریف شده است که لزوما باید پشت پرده‌ای داشته باشد. مسئولان دولتی و بخشی از جریان حامی دولت به جای مسئولیت پذیری در قبال اعتراضات مردم و مواجهه همدلانه با آن در پی نسبت دادن این اعتراض کاملا مردمی به رقبای سیاسی هستند. این قبیل ادعاها در حالی مطرح می‌شود که مردم حاضر در متن این اعتراضات اساسا از هر دو جناح سیاسی کشور عبور کرده‌اند و به این نقطه رسیده‌اند که حضور هر کدام از این‌ها در مناصب قدرت تغییر چندانی در شرایط زندگی و معیشت روزمره آنان ایجاد نخواهد کرد. آیا انصاف است مردمی را که به نان شب خود محتاجند و در برابر مشکلات روزافزون اقتصادی جان به لب شده‌اند یا آنان که با اعتماد به سیستم بانکی کشور همه هست و نیست خود را در اختیار موسسات مالی قرار داده‌اند و حالا به خاک سیاه نشسته‌اند را با رقابت‌های سیاسی کودکانه سیاستمداران مرتبط بدانیم؟ یا اینکه این مردم ناراضی از وضعیت اقتصادی کشور را با‌تروریست‌ها مرتبط بدانیم و اراذل و اوباش بخوانیم؟ به نظر می‌آید که مسئولان کشور در سطوح مختلف می‌بایست با گوش‌هایی باز صدای اعتراض مردم را بشنوند و به جای فرافکنی و یا تحلیل بر اساس توهم توطئه این واقعیت را که نارضایتی مردم واقعی است بپذیرند. فرار از مواجهه واقعی با مردم و دلخوش کردن به آمارهایی که پذیرش آن‌ها دشوار است و با واقعیت‌های زندگی مردم فاصله‌ای نجومی دارد نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه سبب دورتر شدن مسئولان و تصمیم گیران کشور از خواسته‌های مردم می‌شود. خواسته‌هایی که هم حداقلی است و هم بدیهی‌ترین وظیفه هر دولتی در قبال مردم خود.