فرامرز توفیقی می‌گوید: دستکاری داده‌ها میتواند نرخ تورم اعلامی را بسیار پایین‌تر از واقعیت نشان دهد.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها) در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: اخیرا مراکز رسمی تعیین نرخ تورم و شاخص های اقتصادی، اقدام به تغییر سال پایه نموده‌اند. سوال اینجاست که این تغییر چه تاثیری بر تورم می‌گذارد؟
وی ادامه داد: این سوالی است که پاسخش برای هدف‌گذاری اینکه باید ماده ۴۱ و هر دو بند آن در تعیین دستمزد لحاظ شود، بسیار ضروری است؛ زیرا بند یک آن با توضیحات ذیل بخوبی مشخص می‌شود که دستخوش تغییرات غیر واقعی می‌شود و آنچه میتواند با تغییرات اندکی ثابت مانده و تاثیر افزایش واقعی را در آن لحاظ نمود، بند دو آن یعنی سبد معیشت خانوار است.
توفیقی در تشریح این مطلب گفت: یکی از نکات مهمی که باید به آن پرداخته شود این است که تغییر سال پایه چه اثراتی میتواند بر متغیرهای اقتصاد کلان به ویژه نرخ تورم داشته باشد؟ نرخ تورم ماهانه معادل رشد شاخص قیمت سبد مصرف‌کننده در یک ماه نسبت به ماه قبل از آن است. بنابراین اینکه چه اقلامی از سبد مصرف‌کننده حذف شده و چه اقلامی جایگزین آنها شده، چه اقلامی به سبد مصرف‌کننده اضافه شده و اینکه وزن اقلام در سبد مصرف‌کننده چه تحولاتی داشته است، اهمیت زیادی پیدا می‌کند. واقعیت سبد و اقلام گنجانده شده در سبد و وزن تاثیربخشی اقلام در سبد نیز بسیار حائز اهمیت است.
به گفته توفیقی، از منظر تحلیلی، تغییر سال پایه از۱۳۹۰ به ۱۳۹۵ به کاهش در نرخ تورم سال ۱۳۹۶ (چیزی نزدیک به دو تا سه درصد) منجر می‌شود.
او در ارتباط با چرایی این مطلب گفت: علت این است که مبتنی بر اطلاعات موجود در سایت مرکز آمار ایران، روند هزینه‌های مصرفی حقیقی خانوارهای شهری، نسبت به قیمت در طول سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵(آخرین سالی که اطلاعات در دسترس است) کاهنده بوده و همچنین امکان دسترسی مطلوب به اعتبارمالی جهت هموار کردن مصرف نیز وجود نداشته است.
استفاده از کالاهای خوراکی ارزان‌تر، ملت را بیمار کرده‌است
این فعال کارگری می‌گوید: در واقع خانوارهای شهری در طول زمان ناچار شده‌اند مصرف خود را کاهش دهند و هزینه بیشتری نیز علیرغم کاهش مصرف، متقبل شوند؛ بدون اینکه منبع مالی مناسبی برای دریافت تسهیلات جهت جبران مصرف خود در اختیار داشته باشند تا بتوانند سبد حداقلی خود را کوچکتر ننمایند. بنابراین می‌توان ادعا کرد در طول سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، تغییر سلیقه خانوارها به سمت جایگزین کردن اقلام ارزان به جای اقلام گران بوده است. بعنوان مثال در این صورت تغییر سبد مصرفی سال ۱۳۹۵ نسبت به سبد مصرفی سال ۱۳۹۰ به این شکل است که ۱۰ قلم جدید به آن اضافه شده است و قلم‌های متعدد دیگری هم با نمونه مشابه، ولی ارزان‌تر، جانشین شده‌اند که این اتفاق، یعنی جایگزین نمودن اقلام با قیمت نسبتا ثابت و استفاده از اقلام ارزان تر باعث کاهش در نرخ تورم سال ۱۳۹۶ گشته است.
به گفته او استفاده از اقلام ارزان‌تر از آنجائیکه هیچ نظارتی بر نحوه تهیه، تولید، توزیع و رعایت استاندارد کیفیت وجود ندارد باعث ایجاد بیماریهای ناشی از سوء تغذیه و استفاده از مواد نامناسب شده‌است؛ بطوریکه شیب منحنی بیماریهای دستگاه گوارش، کبد، کلیه، هورمونی، مشکل در فرزند آوری، چاقی، پوکی استخوان، اعصاب و روان، بیماریهای قلبی و عروقی و… در این سالها نگران کننده شده‌است و در کنار بالا رفتن میانگین سنی جامعه زنگ هشدار را برای سلامت جامعه به صدا در آورده است.از طرف دیگر اضافه نمودن اقلام در سبد نیز چون اطلاعی از آن در دست نیست نمی تواند مورد سنجش و قضاوت قرار گیرد و نقش آن در سبد معیشت خانواد مبهم است و میتواند گاها به عمد و برای کاهش نرخ تورم مورد استفاده قرار گیرد.
اصلاح سال پایه، نرخ تورم را دو تا سه درصد کاهش می‌دهد
از توفیقی در ارتباط با نحوه محاسبه نرخ تورم پرسیدیم؛ او در پاسخ گفت: برای محاسبه تورم در ایران و بسیاری از کشورها، از روشی تحت عنوان «شاخص لاسپیرز» استفاده می‌شود. شاخص لاسپیرز در صورت اصلاح سال پایه، نرخ تورم را دو تا سه درصد نرخ تورم واقعی کاهش می‌دهد. برای مثال دو قلم کالای قابل جانشینی الف و ب را در سال پایه در نظر بگیرید. فرض کنید قیمت نسبی قلم الف در سال پایه دو برابر قیمت ب باشد؛ مطمئنا طی زمان الزاما این نسبت قیمتی حفظ نمی‌شود، مثلا پس از گذشت چند سال قیمت کالای الف ۴ برابر ب شود؛ بنابراین خانوارها کالای کمتر گران شده را جایگزین خواهند کرد.
وی ادامه داد: پس می‌توان گفت که وزن واقعی کالای کمتر گران شده بیشتر شده است. دامنه این تغییر تورم در اقتصاد ایران حدود ۲ تا ۳ واحد درصد است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در صورتی که مثلا تورم سال ۹۱ ابتدا با روش فعلی تعیین شود و سپس با تغییر سال پایه مورد محاسبه قرار گیرد، نرخ محاسبه شده با روش جدید تا ۳ درصد کمتر از نرخ محاسبه شده با روش فعلی خواهد شد.
سبد معیشت باید ایرانیزه شود
او اما در ارتباط با سبد مصرفی خانوار گفت: سبد مصرفی خانوار که در محاسبه CPI مورد استفاده قرار می‌گیرد، مجموعه‌ای از قیمت‌های کالاها و خدمات مصرف‌کننده است که فرض گرفته می‌شود یک خانوار مصرف‌کننده نوعی، در دوره زمانی مورد بررسی، اقلام این سبد را مصرف می‌کند. برای تعیین اقلام این سبد، ابتدا کل کالاها و خدمات مصرفی به چند گروه کلی تقسیم بندی می‌شود و سپس از هر گروه، تعدادی کالا یا خدمت به عنوان نماینده آن گروه مشخص می‌شود. به این ترتیب تغییرات قیمتی آن کالاها و خدمات، منعکس‌کننده تغییرات قیمتی گروه مورد بررسی خواهد بود. ایرانیزه نمودن سبد، اعلام اقلام گنجانده شده در سبد، منبع تصمیم گیری برای این اقلام، اطلاعات آماری و.. می تواند برای رسیدن به سبدی واقعی راهگشا باشد.
نماینده کارگران در کمیته مزد در ادامه به توصیف گروه‌های کالایی پرداخت و گفت: تعداد گروه‌های کالایی مورد استفاده در سبد خانوار، قبل از سال ۸۳ و تغییر سال پایه، ۸ گروه بود. پس از اصلاح سال پایه، این تعداد به ۱۲ گروه کالایی افزایش یافت. افزایش گروهها و سهم هر گروه در سبد خانوار ایرانی و منبع علمی اتخاذ این نسبت باید شفاف باشد و بتواند منبع تصمیم گیری برای سبد معیشت قرار بگیرد.
نیاز به بانک اطلاعاتی مناسب‌تر داریم
وی ادامه داد: به عنوان مثال، در سال پایه ۷۶، تعداد ۳۱۰ قلم کالا و خدمات و در سال پایه ۸۳، تعداد ۳۵۹ قلم کالا و خدمات در سبد مصرفی هر خانوار مشخص شد. افزایش تعداد اقلام سبد مصرفی متناسب با تغییرات رخ داده در شیوه‌های مصرفی افراد در گذر زمان است؛ چراکه با گسترده شدن بازار و تغییرات رخ‌داده در زندگی شهری، هم کالاها یا خدمات تازه‌ای به بازار عرضه می‌شود و هم برای یک نیاز مصرفی پیشین، چندین کالای مختلف به وجود خواهد آمد. بنابراین انتظار می‌رود سبد مصرفی خانوار در طی سالیان و به مرور گسترده تر شود؛ اما چیزی که مهم است این است که باید این سبد ایرانیزه شده و سهم اقلام و تاثیر آنها در سبد مشخص شود..
وی در پایان تصریح کرد: این اقلام، نماینده همه کالاها و خدمات است که خانوار ایرانی آن را مصرف می‌کند؛ اما تعداد این کالاها مهم نیست بلکه آنچه اهمیت دارد پوشش زمانی و جغرافیایی متناسب، چه در مورد بررسی بودجه خانوار (جهت تعیین وزن‌ها) و چه در زمان قیمت‌گیری اقلام نماینده شاخص (جهت پوشش تغییرات قیمت) است که متاسفانه در این زمینه نیاز به تحقیق بیشتر و ایجاد بانک اطلاعاتی مناسبتری داریم که در اختیار جامعه جهت بهره برداری قرار نمی گیرد.