ايده تشکيل اتحاديه اروپايي از همان آغاز معطوف به ايجاد يک قطب منطقه‌اي براي دفاع از منافع و همگرايي بيشتر بين کشورهاي عضو در رقابت با هژموني ديگر قدرت‌هاي بين‌المللي بوده است. در همين چارچوب، اين اتحاديه پايه همکاري‌هاي بين اعضاي خود را در عرصه ژئواکونوميک و ژئوپلیتيک تا حدود زيادي در چند دهه گذشته شکل داد. فارغ از انحرافات عملي در سياست تبعيض‌آميز بين شمال-جنوب اروپاي واحد، موضوعي که تا به امروز همواره موجب ضعف دروني اين اتحاديه شده است، جدا از همان تبعيض پيش‌گفته، بيش از هر چيزي به وابستگي دفاعي اين اتحاديه برمي‌گردد که در ساختار ناتو (به عنوان بازوي هژمونيک ايالات متحده آمريکا) هميشه تابعي از اولويت‌هاي امنيتي واشنگتن بوده و کشورهاي عضو اتحاديه را که تقريبا همگي در ناتو هم عضويت دارند، به دنباله‌روي از سياست آمريکا وادار کرده است. اين در حالي است که باتوجه به روند «قطبي‌گرايي» کنوني در جهان «پسايک‌جانبه‌گرايي» فعلي منافع اتحاديه اروپا در بسياري از زمينه‌ها تفاوت و حتي تضاد آشکاري با منافع واشنگتن دارد. از سال ٢٠٠٩ ميلادي اين تضاد منافع موجب شد تا رهبران اين اتحاديه در ليسبونِ پرتغال با تصويب «قانون اساسي اتحاديه اروپا» تمايل خود را نيز براي تشکيل «ارتش واحد اروپايي» نشان دهند که با مخالفت سرسختانه بريتانيا اين ايده با شکست مواجه شد و فقط به‌مثابه يک گرايش اروپايي و فقط در اظهارات رهبران اين اتحاديه مطرح شود. در اينجا و روند پيش‌بيني‌شده نيز اتحاد «آنگلوساکسوني» بين واشنگتن–لندن، توانست محور آلمان-فرانسه-ايتاليا را در رسيدن به هدف استقلال دفاعي اتحاديه ناکام بگذارد. هم‌اکنون، با توجه به گسترش شکاف‌هاي بين آمريکا و اتحاديه اروپايي و همچنين خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا (هر چند که اين خروج حداقل دو سال طول مي‌کشد اما در اين مدت به لحاظ حقوقي لندن حق رأي و وتوي تصميمات را ندارد) و همچنين فشار «دونالد ترامپ»، رئيس‌جمهوري افراطي و ناسيوناليست آمريکا، براي تحت فشار قراردادن ديگر اعضاي پيمان آتلانتيک شمالي براي اختصاص دو درصد از بودجه کل کشورهايشان به امور دفاعي، دوباره ايده «اتحاد دفاعي اروپايي» مورد توجه رهبران اين اتحاديه قرار گرفته است.در روز دوشنبه، ١١ دسامبر، وزراي دفاع کشورهاي عضو اتحاديه اروپا با امضاي ٢٥ عضو، تشکيل ساختار دفاعي دائمي موسوم به «پسکو» را امضا کردند و جدا از بريتانيا که از اتحاديه خارج تلقي مي‌شود، کشورهاي دانمارک و مالت نيز اين توافق را امضا نکردند. اما امضانکردن دانمارک که به‌صورت سنتي هميشه خود را از هر گونه همکاري دفاعي اروپايي کنار مي‌کشد و مالت که به‌دليل ضعف شديد مالي ظاهرا قادر به پرداخت هزينه اين عضويت تازه نخواهد بود، چندان جنبه مخالفت و بازدارندگي نخواهد داشت. اصولا ايده تشکيل ارتش واحد اروپايي به‌نوعي طرحي فرانسوي است که پاريس به‌صورت سنتي از زمان «شارل دوگل» پس از جنگ جهاني دوم، سعي در حفظ استقلال اروپا از قيمومت نظامي آمريکا داشت و همواره بر نقش مستقل اين قاره در حين همکاري با آن سوي آتلانتيک تأکيد مي‌کرد. هم‌اکنون سؤالي که ذهن بسياري از سياست‌مداران و تحليلگران سياسي را به خود مشغول کرده، اين است که آيا ايده تشکيل يک سپاه مشترک اروپايي در شرايط کنوني لازم و عملي است؟ يا اين توافق هم مانند تشكيل ارتش واحد اروپايي در سال ٢٠٠٩ فقط طرحي روي کاغذ مي‌ماند. موضوع فقط يک توافق نظامي-امنيتي در اتحاديه اروپا نخواهد بود، بلکه ابعاد و تبعاتی به‌شدت سياسي و اقتصادي نيز به‌دنبال دارد که اولين مورد آن دوگانگي در سيستم دفاع نظامي بوده و بدون رقابت و يا حتي در آينده احتمال خروج از ناتو، اين توافق عملي نخواهد بود و اگر هم به‌صورت هم‌زمان با عضويت در ناتو دنبال شود، ديگر کارکرد وجودي خود را از دست مي‌دهد. اروپاييان در سال‌هاي اخير بيش از هميشه برتفاوت يا تضاد منافع خود با آمريکا واقف شده‌‌اند و در دو دهه گذشته واشنگتن از اين اتحاديه به‌عنوان پياده‌نظام خود براي تحقق اهداف يک‌جانبه خويش استفاده کرده که از چشم رهبران اروپايي پنهان نمانده است. به‌تدريج براي کشورهاي اروپايي، البته به‌غير از بخش شرقي و تازه‌پيوسته به اين اتحاديه، اين موضوع همواره محل چالش بوده است. ناتو در اين سال‌ها در مأموريت‌هايي مشارکت داشته است که بيشتر منافع استراتژيک واشنگتن را تأمين کرده و بعضا در تضاد با منافع بنيادين اتحاديه اروپايي بوده است.به‌همين‌دليل، استقلال دفاعي اروپا براي طرف آمريکايي چندان خوشايند نخواهد بود و با بازدارندگي اين کشور روبه‌رو خواهد شد. اتحاديه اروپا تا زماني که به‌صورت بنيادين خرج سفره خود را از آمريکا جدا نکرده باشد، قادر به ايجاد ساختار دفاعي مستقلی نبوده و اين توافق در بهترين شکل خود مي‌تواند يک موازي‌کاري بدون تأثير ملموس در کنار حضور در پيمان ناتو به حساب آيد. اما به‌لحاظ نظري استقلال دفاعي اروپايي، با توجه به تفاوت منافع آنان با آمريکاي امروز و ضرورت ترميم روابط با روسيه و چين و ديگر مناطق جهان يک امر قابل قبول و حتي در آينده اجتناب‌ناپذير است. بدون ترديد چنانچه اين توافق وزراي دفاع عضو اتحاديه اروپا در روند اجرائي قرار بگيرد، مخالفت اصلي نه از جانب دانمارک و مالت که از طرف کشورهاي شرقي، از جمله لهستان و سه‌گانه حوزه بالتيک بروز مي‌کند که به‌شدت وابسته به سياست آمريکا هستند.