روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا اقدام به نهایی سازی و اعلام استراتژی امنیت ملی جدید آمریکا کرد که طی آن حوزه‌های تقابل آمریکا با چین، روسیه و ایران به‌شدت گسترده شده است.
این امر منجر به آن شده است که به‌سرعت متخصصان امنیتی اقدام به ارزیابی و برآوردی از این استراتژی جدید در دولت آمریکا داشته باشند.
به گزارش قانون به نقل از تابناک، نشریه National در همین زمینه اقدام به بازتاب نظر چهار متخصص امنیتی در خصوص این استراتژی جدید کرده است. این متخصصان متفق‌القول هستند که استراتژی 70 صفحه‌ای جدید ترامپ امنیت را به‌شدت بر توسعه باثبات و اقتصاد آزاد ارجحیت داده است.
در خصوص خاورمیانه یکی از این متخصصان این استراتژی را مطابق با سلایق و خواست کشورهای حاشیه خلیج‌فارس دانسته درحالی‌که دیگری بر این باور است که این استراتژی در مورد خاورمیانه از میان عینکی اسرائیلی تدوین‌شده است و درنتیجه باید هشداری جدی برای جهان عرب باشد.
اول: بنجامین حداد، پژوهشگر انستیتو هودسون و متخصص امور اروپا و ترانس آتلانتیک
این سند استراتژی ملی مطابقت کاملی باسیاست‌های دولت جدید آمریکا طی یک سال گذشته دارد: تمرکز جدی بر پیشبرد منافع آمریکا در رقابت قدرت‌های بزرگ هم درزمینهٔ نظامی و هم درزمینهٔ امنیتی و تقابل با نظام‌های سرکش. این مسئله جایگزین انگیزه سنتی آمریکا برای پایدارسازی نظم جهان لیبرال و یا نهادهای چندجانبه شده است. درنتیجه به شکلی واضح این مسئله به معنی انزوای آمریکا نیست هرچند گسستی جدی با محورهای اصلی تفکر سیاست خارجی در آمریکا دارد.
این مسئله بسیار اهمیت دارد که در این سند روسیه به‌عنوان چالش جدی برای آمریکا، ناتو و اروپا یادشده است. تعهد به ناتو و ماده 5، مجدداً تأکید شده هرچند بازتابی از نگرانی‌های رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص سهم دیگر کشورهای در ناتو نیز در آن دیده می‌شود. مسائلی نظیر: شراکت آمریکا در صلح و ثبات امنیتی اروپا، تقویت تحریم‌ها علیه روسیه، بحث پیرامون ارسال تسلیحات به اوکراین و مانند آن، علیرغم بحث‌های جدی در مورد دخالت روسیه در انتخابات آمریکا دیده می‌شود که نشان از موضع سخت دولت آمریکا در برابر مسکو دارد. سخت می‌توان گفت که تا چه حد یک چنین اسنادی می‌تواند منجر به ایجاد روندهای میان نهادی شود و سیاست خارجی آمریکا را هدایت کند اما در این سند آنچه مشهود است این است که سعی شده تا همگرایی مهمی میان سنت تعهد آمریکا به رهبری جهان و برخی نگرانی‌های رئیس‌جمهور در مورد تجارت، تروریسم و سهم کشورها در تأمین امنیت ایجاد شود.
دوم: اچ. ای. هالی، پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک واشنگتن
سند استراتژی ملی اعلام‌شده از سوی دولت ترامپ به همان اندازه که برای آنچه می‌گوید جالب‌توجه است، برای آنچه فراموش کرده یا جا انداخته نیز قابل‌توجه است. وقتی بحث در مورد جهان عرب است، چهارچوب کاملاً مشخص است. این سند همانند کل دولت آمریکا به خاطر نگاه از میان عینک «اول اسرائیل» به مسائل مشکل دارد. در این سند تقریباً هیچ‌چیزی وجود ندارد که بتوان بر اساس آن گفت که استراتژی جدید امنیتی آمریکا یک پارادایم امنیتی جامع برای منطقه را در توسعه باثبات و تقویت حقوق اساسی می‌داند.
اما هیچ‌کدام از این‌ها از این دولت تعجب‌برانگیز نیست. بهر حال حجم بالای صداهای ضد جهان عرب و ضد اسلام در دولت ترامپ فضای اندکی برای این‌گونه تخیلات باقی می‌گذارد. در همین حال، سخت می‌توان این سند را جدی تلقی کرد زیرا این دولت دولتی است که در آن یک توییت اتفاقی می‌تواند منجر به ایجاد یک بحران بزرگ در روابط آمریکا با متحدانش شود. همه متحدان آمریکا به‌ویژه متحدان جهان عرب همواره بابت این دولت در حالت آماده‌باش هستند.
سوم: لوری بوگارت، پژوهشگر ارشد انستیتو مطالعات سیاسی خاور نزدیک واشنگتن
تا حد زیادی این سند برای بسیاری از شرکای حاشیه خلیج‌فارس آمریکا مقبول و معقولانه به نظر می‌رسد. این سند ایران را به‌عنوان یک کشور «شرور» در منطقه خاورمیانه معرفی کرده است که نیاز به آن است تا اقدامات بی‌ثبات کننده و مخرب آن خنثی شود و شرکای خلیج‌فارس آمریکا به‌شدت با این مسئله موافقت دارند. این سند اذعان دارد که نیاز فوری به مهار چیزی است که این کشورها چالش اول امنیتی خود می‌دانند: ایران و تروریسم. تقریباً همه کشورهای شریک آمریکا در خلیج‌فارس از این بابت خوشحال هستند و درعین‌حال آن‌ها خواهان اقدامات قوی و بیان محکم به‌ویژه در برابر ایران هستند.
چهارم: کارن یانگ، پژوهشگر موسسه مطالعات کشورهای عرب خلیج‌فارس در واشنگتن
سند استراتژی امنیت ملی جدید آمریکا رشد اقتصادی را به‌عنوان یک اولویت اصلی نام‌برده است بااین‌حال کشورهایی که از مدل توسعه دولتی بهره می‌برند را بی‌انصاف و رقبای تهاجمی خطاب کرده است. نظم اقتصاد لیبرال بعد از جنگ دوم جهانی بر مبنای نهادهای بین‌المللی بنا شده بود که همکاری را تسهیل می‌کردند بااین‌حال ترامپ و دولت او قراردادهای دوجانبه را بر حمایت‌های نهادی و چندجانبه ترجیح داده است و اولویت را به رابطه متقابل و مستقیم با کشورهایی داده است که از سیستم سرمایه‌داری خودکامه دول محور بهره می‌برند. این سند همچنین آمریکا را در رابطه با نگاه به دیپلماسی فرا-کنشی خود توزیع ثروت و ثبات توسعه اقتصادی در انزوا قرار می‌دهد.
همچنین آنچه در این سند دیده می‌شود این است که با توجه به حمایت از اصلاح در عربستان سعودی و مصر انسجام شورای همکاری خلیج‌فارس برای آمریکا بیشتر از ادغام اقتصادی از اولویت برای همکاری امنیتی برخوردار است.