لایحه ی بودجه ی سال ۹۷ که از سوی دولت روحانی به مجلس ارایه شده است، انتقادات فراوانی را در جامعه موجب شده است، انتقاداتی که نشان می دهد دولت در این لایحه، فشار بیشتر بر اقشار زحمتکش را به نفع تقویت نهادهای حکومتی و مذهبی در پیش گرفته است. روزنامه ی قانون در یادداشتی که در شماره ی امروز خود منتشر کرده، این لایحه را «حکم به توسعه ی فقر» خوانده است.
در این یادداشت آمده است: هر سال به هنگام ارائه لایحه بودجه باید خودمان را به خداوند بزرگ بسپاریم، زیرا نمی‌دانیم که دولت محترم چه خوابی برای ملت دیده است. امسال نیز از این قاعده مستثنا نبودیم و دولت به هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس و رونمایی از چندین ماه از تلاش خود، تدابیری سختگیرانه‌تری را در این لایحه بر مردم تحمیل کرده است. این روزنامه نوشته است: گویی لایحه بودجه ۹۷ کمر به نقض حقوق شهروندان بسته است و در موارد گوناگونی شهروندان را با مشکلات و معضلاتی روبه رو می‌سازد… بسیاری از موارد لایحه بودجه ۹۷ را باید نقض نظام مند و مکرر حقوق شهروندان دانست. مگر تحمیل مشکلات مضاعف به شهروندان، گرانی، افزایش مالیات، افزایش عوارض خروج از کشور، نقض نظام‌مند حقوق شهروندان محسوب نمی‌شود؟
روزنامه ی قانون «افزایش پلکانی عوارض خروج از کشور» را به عنوان یکی از نمونه های نقض حقوق شهروندان بررسیده است و نوشته است.
روزهایی سخت در انتظار مردم
بودجه امسال را باید پربار برای دولت اما نویددهنده روزهای سخت‌تر برای مردم دانست. گویا اقتصاد مقاومتی را فقط قرار است مردم تحمل کنند و مسئولان و مقامات نظاره‌گر دشواری‌ها و تحمل مردم باشند. این سوال مطرح است که آیا مسئولان هم اندکی از این اقتصاد مقاومتی را حس خواهند کرد؟ آیا فرزندان و خانواده‌های آنان نیز اندکی هرچند کم و به اندازه سر سوزن مشکلات مردم را خواهند چشید؟ هرچند پاسخ این سوال واضح و روشن است اما باید گفت دولت و مسئولان اجرایی کشور به جای تصمیمات سختگیرانه که فقط باری سنگین بر دوش مردم تحمیل می‌کند، لازم نیست در گام نخست در مورد فساد و اختلاس‌هایی که سبب شده خزانه مملکت و بیت‌المال خالی شود، فکری کنند؟ سال‌هاست که مردم شاهد اختلاس و فساد در دستگاه‌های گوناگون هستند و هرازگاهی نیز برخی از آنها محاکمه می‌شوند، اما معلوم نیست آیا واقعا پولی از آنان گرفته می‌شود که به خزانه بازگرددیا خیر.
اما گویی دولت به جای اینکه مانع این اختلاس و فسادها شود، اولین راهکار برای تامین بودجه کشور را محاصره بیشتر مردم و تحت فشار قرار دادن شهروندان به لحاظ اقتصادی می‌داند.
قانون نوشته است: بودجه سال ۹۷ دیگر از مصداق‌های اقتصاد مقاومتی گذشته، نمونه کامل ریاضت اقتصادی است. افزایش عوارض خروج از کشور آن هم در سه مرحله، شهروندان را با مشکلاتی روبه رو خواهد ساخت، چرا که بسیاری از هموطنان نه برای خوشگذرانی بلکه به خاطر شغل‌شان مجبورند چند بار در سال به خارج از کشور سفر کنند و حال این افراد چه میزان باید عوارض خروج از کشور بپردازند. هرچند این سوال مطرح است که افراد عادی که برای تفریح و استراحت چند روزی را به مسافرت می‌روند چرا به جرم خوشگذرانی باید محکوم به پرداخت عوارضی مضاعف یا حتی سه برابر شوند که اصلا دریافت آن در این سال‌ها نیز غیرقانونی بوده است!
افزایش میزان مالیات در بودجه ۹۷
افزایش ۵ درصدی میزان مالیات در بودجه ۹۷ در حالی اعمال شده است که بسیاری از افراد به دلایل گوناگون سال‌هاست از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند و بسیاری از دستگاه‌ها و ارگان‌ها نیز از پرداخت آن معاف شده‌اند و این افزایش مالیات برای اندکی از افرادی است که سال‌ها از قانون تمکین کرده و مالیات خود را پرداخت کرده‌اند؛ از جمله کارمندان و کارگرانی که مالیات اولین چیزی است که در فیش حقوقی‌شان اعمال می‌شود. یا اینکه کسبه جزئی که به دلیل مشکلات اقتصادی و عدم توان خرید از سوی مردم بازار خوبی ندارند. به نظر می‌رسد افزایش مالیات باعث افزایش و رونق دلالی در کشور خواهد شد، دلالانی که با کسب سود فراوان از انواع معاملات خود، حتی یک ریال هم مالیات به دولت نمی‌پردازند.
حذف ٣۰ درصد از یارانه‌بگیران
اما نمایندگان مجلس نیز در این میان با تصویب برخی از قوانین، حقوق ملت را نادیده می‌گیرند. یکی از موضوعاتی که اخیرا در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شده،حذف ٣۰ درصد از یارانه‌بگیران است که حدود ۲۰ ملیون نفررا شامل می‌شود. یارانه‌ای که زمان محمود احمدی‌نژاد برای کمک به اقشار ضعیف جامعه، آن هم در شرایطی اعمال شد که قیمت آب، برق، گاز و بسیاری از خدمات دیگر به شدت افزایش یافت و قرار شد که مردم اندکی از میزان یارانه خود را صرف پرداخت قبض‌های مصرفی کنند و مقداری را نیز پس انداز کنند ! هرچند که آن موقع هم این وعده محقق نشد اما این یارانه که به اعتقاد بسیاری از افراد از پایه و اساس درست نبود، بخشی از هزینه‌های بسیاری از خانواده‌ها را جبران می‌کرد و این را می‌توان از صف‌های طولانی مقابل عابر بانک‌ها و زمان واریز یارانه‌ها متوجه شد. اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و با توجه به انتقاد این دولت به پرداخت یارانه‌ها، تعداد زیادی از افراد یا از دریافت یارانه انصراف دادند یا اینکه حذف شده‌اند. اما این سوال مطرح است آیا با حذف یارانه‌ها قیمت قبض‌های مصرفی مردم نیز مانند قبل خواهد شد؟
کمک اجباری به زلزله زدگان
اختصاص ۱۰ درصد از یارانه افراد به زلزله‌زدگان نیز از ابتکارات دولت است که در لایحه بودجه ۹۷ گنجانده شده است.به عبارت دیگر، قرار است ۱۰درصد از یارانه افراد در پایان سال به زلزله زدگان اختصاص‌یابد. این درحالی است که پس از زلزله کرمانشاه، بیشترین کمک به زلزله‌زدگان از سوی مردم صورت گرفت و هر شهروندی هر چه در توان داشت به همنوعان زلزله زده خود کمک کرد. پس دیگر چه نیازی است که به صورت اجباری یارانه افراد به زلزله‌زدگان اختصاص یابد؟ مگر بازسازی و کمک به زلزله زدگان وظیفه دولت نیست که به انواع گوناگون قرار است این هزینه‌ها از مردم دریافت شود؟
گرانی حامل های سوخت
در کنار این موارد که در لایحه بوده ۹۷ نگاشته شده، روزنامه ی قانون به «انتشار شایعاتی» توجه کرده که به تدریج صورت واقعیت به خود می گیرند. روز گذشته خبری در رسانه‌ها و به دنبال آن در فضای مجازی مبنی بر افزایش قیمت بنزین منتشر شد. در این خبر که در رسانه‌ای دولتی نیز انعکاس یافت، یک مدیر ارشد سازمان برنامه و بودجه خبر داده بود که دولت قصد دارد از ابتدای دی ماه امسال قیمت بنزین را به ۱۵۰۰ تومان و قیمت نفت‌گاز را به ۴۰۰ تومان افزایش دهد.
حق حیات را از شهروندان دریغ نکنیم
در خاتمه باید گفت که تدوین منشور حقوق شهروندی و رونمایی از آن که فقط در حد نوشته‌ای در کاغذ بماند، نمی‌تواند حقوق مردم را استیفا کند. مردم سال‌هاست که از مشکلات اقتصادی به ستوه آمده‌اند. بیکاری جوانان و به دنبال آن عدم ازدواج آنان، معضلات و آسیب‌های بسیاری را در جامعه به دنبال داشته است. بخش سلامت، بیماری‌های گوناگون، گرانی داروها و درمان، بسیاری از خانواده‌ها را به زیر خط فقر برده است. همین چند ماه اخیر بود که بیمه سلامت شهروندان از اعتبار خود ساقط و در مسیر حذف قرار گرفت که به دنبال آن نیز با افزایش قیمت داروها، بسیاری از داروها با قیمتی بعضا دو الی سه برابر به بیماران فروخته می‌شود. مردم از دولت دوازدهم که بارها دولت نهم و دهم را به بی‌قانونی و عدم رعایت قانون متهم کرده است، تقاضا دارند که حق زندگی کردن را از آنها دریغ نکند و به دنبال استیفای حقوق‌شان باشد نه اینکه با تصویب قوانینی، آنها را از حقوقی که قانون اساسی برای‌شان درنظر گرفته است که همانا حق حیات در آرامش و داشتن زندگی سالم است، محروم کند.