لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ در تبعیت دولت‌های پس از جنگ تحمیلی از سیاست‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نوشته شده است، ادامه می‌دهد: افزایش بیکاری، فقر و کم‌جمعیت‌تر شدن روستاها و در یک کلام دور شدن بیشتر از اصول مترقی قانون اساسی کمترین تبعات منفی است که می‌توان برای اجرای بودجه سال آینده درنظر گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دولت باز هم به شیوه خودش برای ایجاد اشتغال آستین‌بالا زد. در ادامه اجرای برنامه‌های اشتغالزایی که حول خروج جویندگان کار از حداقل حمایت‌های قانونی چرخ می‌زند، این‌بار نوبت به پیشنهاد گران شدن بهای حامل‌های انرژی در لایحه بودجه سال ۹۷ رسید تا از این طریق به اشتغالزایی برای جوانان دانشگاه رفته و زنان کمک شود؛ پیشنهادی که در قالب تبصره هجدهم لایحه بودجه سال آینده نوشته و هدف از انجام آن اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال عنوان شده است.
فارغ از سرنوشت زنان و جوانان دانشگاه رفته‌ی جویای شغل، در صورت موافقت نمایندگان، افزایش بهای حامل‌های انرژی در وهله نخست به معنای افزایش هزینه انرژی مصرف‌کنندگان خانگی و صنعتی در سراسر کشور خواهد بود؛ اقدامی که «ابراهیم رزاقی» (اقتصاددان) از آن با تعبیر کابوس واحدهای صنعتی و مزدبگیران یاد می‌کند و در توضیح این نگرانی خود به خبرنگار ایلنا می‌گوید: گران کردن بهای حامل‌های انرژی اقدامی است که تبعات منفی در هر دو بُعد خُرد و کلان متوجه اقتصاد ایران خواهد کرد.
وی که عقیده دارد لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ در تبعیت دولت‌های پس از جنگ تحمیلی از سیاست‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نوشته شده است، ادامه می‌دهد: افزایش بیکاری، فقر و کم‌جمعیت‌تر شدن روستاها و در یک کلام دور شدن بیشتر از اصول مترقی قانون اساسی کمترین تبعات منفی است که می‌توان برای اجرای بودجه سال آینده درنظر گرفت.
رزاقی در تکمیل چرایی نگاه منفی‌ای که نسبت به رویکرد بودجه سال آینده دارد، ادامه می‌دهد: از منظر اقتصاد کلان، گران شدن بهای حامل‌ها به معنای افزایش هزینه تمام شده تولید است و با توجه به موقعیت نابرابر ارزش پولی ملی در برابر ارزهای معتبر خارجی، این اتفاق یعنی افزایش واردات کالاهای مصرفی خارجی و سخت‌تر شدن شرایط رقابت برای تولید کنندگان داخل.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: برای شکوفایی اقتصادی باید دنبال ایجاد جاذبه سرمایه‌گذاری برای واردات فناوری‌های جدید صنعتی به داخل کشور باشیم اما با این رویکرد تنها شاهد متمرکز شدن سرمایه‌ها در بازار محصولات مصرفی خارجی خواهیم بود که نتیجه آن تکرار شرایط رکود مشابه بخش‌های مختلف صنایع در نیمه اول دهه ۸۰ است، رکودی که در مواجهه با بازارهای انباشته شده از کالاهای خارجی تجربه شد.
رزاقی در عین حال به تبعات منفی این وضعیت از منظر اقتصاد خُرد اینطور اشاره می‌کند: کاهش فعالیت واحدهای صنعتی به معنی کاهش حجم تولید است و در این موقعیت جدید دور از ذهن نخواهد بود که مزدبگیران شاغل در واحدهای صنعتی با کاهش فرصت‌های شغلی پیش‌روی خود مواجه شوند.
کاهش درآمد کارگران دور از ذهن نیست
وی ادامه می‌دهد: طبیعی است که در بخش صنعت با کاهش درآمد کارگران مواجه باشیم چراکه وقتی از حجم تولید کاسته شود تاثیر منفی آن در قالب کاهش و متوقف شدن مزایای مزدی مثل حق اضافه‌کاری و پاداش بهره‌وری مشهود خواهد بود.
رزاقی در ادامه نگرانی‌های خود یادآور می‌شود: اگر این وضعیت ادامه یابد، در مرحله نخست طبیعی است که مزدبگیران با مشکل به تاخیرافتادن موعد دریافت مطالبات مزدی عادی خود مواجه شوند و حتی در مراحل بعدی ممکن است که با خطر بیکاری و تعطیل شدن محل کارشان روبرو شوند.
این استاد بازنشسته دانشگاه چنین نتیجه‌گیری می‌کند: با گران شدن بهای حامل‌های انرژی از یکسو هزینه‌های مختلف بهداشتی، آموزشی، خوراکی و… افزایش می‌یابد و از سوی دیگر مزدبگیران صنعتی به دلیل دشوارتر شدن شرایط فعالیت محل کارشان با مشکل کمبود درآمد مواجه خواهند شد و اینجاست که زندگی خانواده‌های آنها از هر دو طرف تحت فشار خواهد گرفت.