نگاهي به وضعيت بودجه در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد بودجه طرح‌هاي عمراني در برابر مصارف عمومي کشور سهم اندکي دارد و دولت در تنگناي مالي شديد، توان فکرکردن به توسعه عمراني کشور را نيز ندارد. در سال جاري بيش از چهارهزار پروژه به بخش خصوصي واگذار شده که اين هم به‌نوعي مانند تخصيص بودجه است چراکه بالاخره کسي که آمده و پروژه را تحويل گرفته، آن را به سرانجام مي‌رساند و بعد از طريق درآمدش بدهي خود به دولت را پرداخت خواهد کرد و طرح هم به سرانجام خواهد رسيد!
سال آينده ظرفيتي براي پرداخت اعتبارات عمراني در اختيار دولت نخواهد بود. اين برآوردي است که کارشناسان مرکز پژوهش‌ها از بودجه سال ٩٧ ارائه کرده‌اند. همچنين برآوردها نشان مي‌دهد اميد چنداني به اتمام ده‌ها هزار طرح نيمه‌تمام عمراني موجود در کشور وجود ندارد. در مقابل اين تحليل‌ها اما محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت، عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح ايستگاه مترو شيراز با بيان اينکه هزينه لازم براي اجراي اين طرح‌هاي نيمه‌تمام ٥٠٠ هزار ميليارد تومان است، گفت: «اين طرح‌هاي نيمه‌تمام متناسب با پيشرفت پروژه‌ها اولويت‌بندي شده‌‌اند و در همين راستا در بودجه سال ٩٧، بيش از ١١٠ هزار ميليارد تومان در بخش عمراني اعتبار مشخص شده است». با توجه به روال چند سال اخير دولت که به جاي تزريق پول نقد به پروژه‌هاي عمراني، اوراق به پيمانکاران مي‌دهد؛ به نظر مي‌رسد رقم ١١٠ هزار ميليارد توماني اعلامي نوبخت -که نسبت به سال جاري ٥٥ درصد رشد دارد- نيز قرار است از طريق همين اوراق و واگذاري به بخش خصوصي تأمين اعتبار شود. ارقام بودجه عمراني هرساله روي کاغذ در حال افزايش است اما آنچه در عمل رخ مي‌دهد، چيز ديگري است؛ چنانکه اگر تصويري کلي از اعتبارات عمراني تخصيص‌يافته در سال‌هاي گذشته را مرور کنيم درخواهيم يافت سال‌هاست جان رنجور طرح‌هاي عمراني ايران زير فشار هزينه‌هاي جاري کشور مدفون شده و جز نامي از آن باقي نمانده است.
سنگ بزرگي که زدني نبود
در سال‌هايي که محمود احمدي‌نژاد سرمست از افزايش قيمت نفت، در سفرهاي استاني با وعده افزايش چندبرابري بودجه‌هاي عمراني در آينده، طرح‌هاي نسيه را نقدا کلنگ مي‌زد، صداي اعتراض کارشناساني که درباره سرنوشت اين پروژه‌ها هشدار مي‌دادند در تلاطم سرازيرشدن سيل ارزهاي نفتي به کشور گم مي‌شد. تبِ تندِ نفت اما فروکش کرد و در پيوندي ناميمون با تحريم‌هاي اقتصادي ده‌ها هزار طرح نيمه‌تمام ملي و استاني را روي دست دولت جديدي گذاشت که در تأمين هزينه‌هاي جاري کشور نيز دچار مشکل بود. طرح‌هايي که به طور متوسط دوبرابر برآوردهاي اوليه بودجه خورده‌اند اما به سرانجام نرسيده‌اند. در اين بين تلاش‌هاي دولت براي واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام به بخش خصوصي نيز به دليل عدم سودآوري در برخي پروژه‌ها با استقبال چنداني مواجه نشده‌‌اند و بار اجراي آن بر دوش دولت افتاده است. طرح‌هايي که به گفته حسينعلي حاجي‌دليگاني عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات و نماينده مردم شاهين‌شهر در مجلس شوراي اسلامي حالا ديگر کم‌کم در حال تبديل‌شدن به آثار باستاني هستند.
در انتظار ويرانه‌ها
مهار بحران طرح‌هاي بي‌حساب‌وکتاب دولت قبل در کنار برنامه‌ريزي براي اجراي طرح‌هاي عمراني مناسب و عقلاني در سال‌هاي اخير نيازمند ميلياردها تومان هزينه است اما نگاهي به وضعيت بودجه در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد بودجه طرح‌هاي عمراني در برابر مصارف عمومي کشور سهم اندکي دارد و دولت در تنگناي مالي شديد، توان فکرکردن به توسعه عمراني کشور را نيز ندارد. در شرايطي که سيدهادي بهادري، نماينده مردم اروميه در گفت‌وگو با «تسنيم» از تخصيص تنها دو درصد بودجه‌هاي عمراني کشور در شش‌ماهه نخست خبر مي‌دهد، محمد محمودي‌شاه‌نشين، نماينده مردم شهرستان‌هاي قدس، شهريار و ملارد در مجلس شوراي اسلامي درباره احتمال تبديل‌شدن پروژه‌هاي عمراني به خرابه‌هايي رهاشده در کشور هشدار مي‌دهد. هشداري که البته به زباني ديگر توسط مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي تکرار شده است.مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي که چند روز قبل درباره ضرورت‌هاي بودجه‌اي سال ٩٧ منتشر شد، برآوردي نيز از اعتبارات عمراني کشور انجام داد. در گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي آمده است: به‌رغم تعادل ظاهري بودجه‌هاي مصوب، به‌دليل بيش‌برآورد منابع و اولويت‌دادن به پرداخت اعتبارات هزينه‌اي (جاري) در عمل سهم اعتبارات عمراني در پرداخت‌هاي دولت كاهش يافته است. علاوه‌بر روند پرنوسان اعتبارات عمراني به قيمت جاري و كاهش سهم آن در مصارف عمومي دولت، روند اعتبارات عمراني به قيمت‌هاي حقيقي نيز، نشانگر كاهش شديد قدرت اجراي طرح‌هاي عمراني توسط دولت است به گونه‌اي که مبلغ ٢٦ هزار ميليارد تومان عملکرد اعتبارات عمراني در سال ١٣٩٤ داراي قدرت خريدي معادل ١١ هزار ميليارد تومان (به قيمت‌هاي ثابت سال ١٣٩٠) بوده است که معادل قدرت خريد اعتبارات عمراني در سال ١٣٨٤ است. همچنين در گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به وضعيت نابسامان بودجه عمراني سال ٩٦ و آينده تيره طرح‌هاي عمراني کشور در سال‌هاي آتي اشاره شده و آمده است: در سال ١٣٩٦ تمام منابع حاصل نفت و ماليات‌ها و ساير درآمدهاي دراختيار دولت عمدتا کفاف هزينه‌هاي جاري کشور و پرداخت انواع بدهي‌ها را خواهد داد و منابع بسيار کمي براي طرح‌هاي عمراني باقي خواهد ماند و عمده منابعي که به اين بخش پرداخت خواهد شد
به نوعي ماهيت استقراض (انتشار اوراق) دارند. به نظر مي‌رسد وضع مالي دولت با فرض تداوم شرايط فعلي در بازار نفت و اقتصاد کشور در سال ١٣٩٧ از اين حيث دشوارتر خواهد بود. مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي همچنين به موضوع سررسيد ٣٢ هزار ميليارد تومان انواع بدهي‌هاي دولت در سال آينده اشاره مي‌کند و مي‌افزايد: اگر هزينه‌هاي جاري کشور همانند ميانگين ٢٠ سال اخير در حدود ٢٠ درصد رشد کند، با توجه به لزوم بازپرداخت بدهي‌هاي دولت عملا ظرفيتي براي پرداخت اعتبارات عمراني در اختيار دولت نخواهد بود. در اين گزارش همچنين آمده است: به رغم اعلام دولت مبني بر تخصيص ٣٠ هزار ميليارد تومان به طرح‌هاي عمراني تا مهرماه سال جاري، پرداخت بخش درخور توجهي از اين تخصيص‌ها براي خزانه امکان‌پذير نبوده و بخش مهمي از آن نيز به‌صورت اوراق پرداخت شده است و بخش بسيار کمي به‌صورت نقدي.
واگذاري پروژه‌ها نوعي تخصيص بودجه است
ابوذر نديمي، مشاور عالي سازمان برنامه و بودجه کشور، درباره وضعيت طرح‌هاي عمراني کشور به «شرق» مي‌گويد: همه درآمدهاي دولت از نفت و ماليات و ساير به خزانه مي‌رود و در خزانه هم اولويت با پرداخت هزينه‌هاي جاري کشور مانند حقوق و دستمزد کارکنان دولت است که بايد به موقع صورت بگيرد. در کنار آن بحث بودجه‌هاي عمراني را هم داريم که روش‌هاي مختلفي براي تخصيصش وجود دارد. مشخص است که بخشي از هزينه‌هاي عمراني کشور از طريق واگذاري‌ها تأمين مي‌شود. در سال جاري بيش از چهارهزار پروژه به بخش خصوصي واگذار شده که اين هم به‌نوعي مانند تخصيص بودجه است چراکه بالاخره کسي که آمده و پروژه را تحويل گرفته، آن را به سرانجام مي‌رساند و بعد از طريق درآمدش بدهي خود به دولت را پرداخت خواهد کرد و طرح هم به سرانجام خواهد رسيد. بخشي از پروژه‌ها هم مثل توسعه شبکه ريلي و راه‌ها پروژه‌هاي منتخب هستند که تصميم گرفته شده در اولويت اجرا باشند. بايد توجه کنيد که بيش از شش هزار پروژه ملي و بيش از ٦٠ هزار پروژه استاني در کشور وجود دارد که انجامش به ٤٥٠ هزار ميليارد تومان منابع نياز دارد. مشخص است که نه دولت و نه مجلس توان تخصيص چنين مبلغي را در يک سال ندارد و طبيعي است که براساس پيشرفت پروژه‌ها شارژ مالي انجام شود. نديمي با اشاره به هزينه‌هاي سنگين اجراي پروژه‌هاي تعريف‌شده در کشور مي‌گويد: آن دسته از تحليل‌هايي که بر مبناي تخصيص صددرصد مطرح مي‌شود، با واقعيت سازگار نيست. وقتي کل بودجه مصوب و نه محقق ما ٣٤٦ هزار ميليارد تومان باشد، اجراي ٤٠٠ هزار ميليارد تومان پروژه که تعداد زيادي از آنها به دلايل سياسي، اجتماعي يا ضرورت‌هاي ديگري تعريف شده‌‌اند با ٣٠ هزار ميليارد تومان ممکن نيست و طبيعي است که نمي‌توان انتظار داشت در يکي، دو سال به سرانجام برسند. نديمي همچنين در واکنش به گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: پنج نوع رديف براي بودجه‌هاي عمراني وجود دارد؛ اول، واگذاري پروژه‌ها به بخش خصوصي است که می‌کوشیم سال آينده واگذاري‌ها را چندبرابر کنيم. دوم بودجه عمومي کشور است، سوم تسهيلات بانکي، چهارم از محل صندوق توسعه و پنجم از راه مشارکت‌ها پيش‌بيني‌هايي که رئيس‌جمهور محترم يکشنبه آنها را ارائه خواهد کرد.