به بخشهایی از گفتگوی روزنامه اعتماد با خانم کولائی در مورد لگدمال كردن حقوق انساني زنان توجه کنید:
بدون شك در شرايطي كه موضوع خشونت مساله حل‌نشده‌اي نه فقط در كشور ما كه در همه كشورهاي جهان است و با ابعاد گوناگون به عنوان مساله مهم از جنبه‌هاي مهم اجرايي نشدن حقوق بشر مطرح است، به نظر مي‌رسد در مجموع با توجه به اولويت‌هاي اجرايي كه در كشور وجود دارد، منع خشونت عليه زنان از اولويت برخوردار نبوده و توجه لازم به اين موضوع صورت نگرفته است. البته دستگاه قانونگذار و دستگاه‌هاي ديگر قدرت در كشور با مشكلات متعددي مواجهند كه رسيدگي به آنها ضروري است اما با در نظر گرفتن ابعاد اعمال خشونت، چه عليه كودكان و چه عليه زنان، ما نيازمند عزم و اراده‌اي جدي در تسريع تدوين قانون منع خشونت عليه زنان هستيم. بحث ظرفيت‌هاي قانوني تنها بخشي از رسيدگي به اين موضوع را شكل مي‌دهد. واقعيت اين است كه ما نيازمند به وجود آمدن عزم جدي براي اجرايي كردن ظرفيت‌هاي گوناگوني هستيم كه در شرايط فعلي در اين زمينه قابل بهره‌برداري است.
همواره پرداختن به مساله زنان را يك اقدام فمينيستي توصيف كرده‌اند و همين موجب شده رسيدگي به مقوله خشونت عليه زنان به تعويق و تاخير بيفتد چرا كه دستگاه‌هاي متولي خواسته‌اند از منظر چارچوب‌هاي داخلي آن را مدنظر قرار دهند.
نگاه به روندهاي جهاني در برخورد با معضلاتي چون خشونت عليه زنان نشان مي‌دهد، شاهد تاخير برخورد جامعه جهاني با اين نوع خشونت‌ها هستيم. حتي در كشورهايي كه مدعي اجراي اين موازين هستند شاهد نقض جنبه‌هاي مختلف حقوق انساني كودكان و زنان هستيم. بدرفتاري‌ها و سوءِرفتار عليه زنان در محيط‌هاي هنري كشورهاي توسعه‌يافته در هفته‌هاي اخير نشان داده كه هيچ حوزه‌اي از اين نوع تعرض‌ها مصون نبوده است. بنابراين مساله تعرض به حقوق انساني و شرافت وشأن زنان موضوع خاص جامعه ايراني نيست كه مقامات نگران شوند تاسي به غربي‌ها مي‌كنيم يا اين نوع رفتارها و توجه‌ها برآمده از گرايش‌هاي فمينيستي‌است. حتي در كشورهايي كه جنبش فمينيستي پيشرو بوده است شاهد هستيم كه نتوانسته‌اند مانع از تعرض‌ها شوند و نقض حقوق انساني زنان را پايان دهند. از سوي ديگر شاهديم در كشوري كه اداره‌كننده آن زني دريافت‌كننده جايزه نوبل است، به شكل سازمان‌يافته نيروهاي نظامي به تعرض به حقوق زنان و كودكان مشغولند. به نظر مي‌رسد اين موضوع و لگدمال كردن حقوق انساني زنان، مرز نمي‌شناسد. اين نوع استدلال‌ها كه پرداختن به مساله زنان برخاسته از گرايش‌هاي فمينيستي است ناشي از نداشتن اطلاع كافي از گسترده‌بودن اين تعرض‌ها در جامعه جهاني و سطحي بودن نگاه است.
اخيرا دبيركل سازمان ملل به مناسبت روز مبارزه با خشونت عليه زنان آماري ارايه كرده مبني براينكه در جهان از هر سه زن يكي از آنها در معرض خشونت قرار دارد. توجه داريد كه خشونت و معناي آن در جوامع مختلف تفاوت دارد. هنجارهاي پذيرفته شده جهاني به اشكال گوناگون درحال نقض شدن است، اين براي كشورماكه انقلاب اسلامي را تجربه كرده و به آموزه ديني استناد مي‌كند مناسب نيست و بايد درچنين شرايطي رفتارها و رويكردها به شكلي باشد كه حقوق مناسبي در دفاع از شان و حقوق انساني زنان تدوين و اجرايي شود. اگر اين نگاه شكل بگيرد ما ظرفيت مناسبي را براي پاسخ به اين نياز جامعه بشري در دين اسلام داريم كه ضروري است در ظرفيت‌هاي قانوني آن را به نمايش بگذاريم.
اين تاخير در قانونگذاري در منع خشونت عليه زنان موجب شده اساسا اين آسيب در كشور رصد نشود و ميزان و وسعت آن سنجش دقيقي نداشته باشد.
حتما همين‌طور است. اما اين تنها يك بعد از مساله است. به نظر مي‌رسد سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي و نهادهايي كه در اين حوزه‌ها تمركز دارند بايد از طريق ارتباط تاثيرگذار بردستگاه‌هاي مختلف مرتبط با رسيدگي به اين خشونت‌ها چشم آنها را به واقعيت‌ها باز كنند. در اين زمينه نقش گروه‌هاي مختلف مرجع مي‌تواند بسيار تاثيرگذار باشد تا بتوانيم شاهد شكل‌گيري حركت وسيع اجتماعي در انتقال آگاهي در زمينه خشونت عليه زنان و آثار آن و در نتيجه بسترسازي براي جلوگيري از چنين وضعيتي باشيم. در اين زمينه مي‌خواهم به موضوع ديه و ارث اشاره كنم و براين تاكيد كنم كه تاثير بر آسيب‌هاي اجتماعي و تغيير در روند آن نيازمند تلاش گسترده و سازمان يافته براي درگيركردن همه بخش‌ها و نهادهاي تصميم‌ساز كشور است. ما در اين عرصه نيازمند تلاش بيشتري در اين زمينه‌ها هستيم.