ناصر آقاجری معتقد است پذیرش بسیاری از بهره‌کشی‌ها توسط کارگران به فضای معیوب و ناکارآمدی اقتصاد برمی‌گردد.
ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای) در ارتباط با اوضاع اقتصادی کشور و تلاش برخی از موسسه‌ها برای دورزدن قانون کار و رواج استثمار گفت: اگر کارگری با خوشحالی این استثمار برده گونه را می‌پذیرد و حاضر می‌شود با مبلغ زیر حداقل دستمزد کار کند؛ از روی ناچاری و فقر و بی قانونی در کشوری است که طبق قوانین و زیربناهایش قرار بوده حامی محرومان و مستضعفان باشد.
وی با تاکید بر این که حقوق توافقی، مصداق عینی استثمار است؛ افزود: در این شرایط چنانچه کارگران از روی درماندگی دست به اعتراض بزنند با برچسب اقدام علیه امنیت ملی باید شلاق و زندان را تجربه کنند.
آقاجری ادامه داد: عده‌ای باور دارند که کارمزد کارگران می‌بایست بر اساس بهره وری کارگر مشخص شود وحداقل حقوق و قانون کار باید حذف شود تا بیکاری در جامعه از میان برود؛ این تفکرات تعجب‌برانگیز است؛ به راستی ما در کجای تاریخ ایستاده ایم؛ چرا اینطور بی‌محابا حقوق انسانیِ کارگران را زیر سوال می‌بریم؟
این فعال کارگری با اشاره به برخی ادعاهای اخیر و با بیان این که آنچه برخی موسسات خیریه و نمایندگان آنها انجام می‌دهند و تبلیغ می‌کنند و ادعا می‌کنند حداقل مزد مانع اشتغال در کارگاههای کوچک است، تبلیغ مناسبات برده‌داری است؛ افزود: کارگاه های تولیدی کوچک در قبال تورم روزافزون در حال خورد شدن هستند. از سوی دیگر واردات بی رویه ای که سرمایه داران مالی کشور( بخوانید واسطه ها و دلالان) کاربردی می‌کنند، این کارخانه های تولیدی را از چرخه تولید خارج می‌کند، نه حداقل حقوق و قانون کار؛ آن هم این قانون که بدون ضمانت اجرایی، مثل شیر بی یال ودم است.
وی در پایان باز هم تاکید کرد: اگر کارگری از کارکردن در شرایط بردگی احساس رضایت می‌کند، مصداقِ مثال معروف «کاچی به از هیچی» است و از سر ناچاری است و بدیهی است که این روند معیوب و آسیب‌رسان را نمی‌توان اشتغال‌زایی نامید.