تشدید شکاف طبقاتی بخشی ذاتی از ماهیت سیاست‌های نولیبرالی و تعدیل ساختاری است و امری ناگزیر است.
به زبانی ساده، این سیاستها ثروتمندان را ثروتمند‌تر و فقرا را فقیرتر کرد. آنچه امروز شاهدش هستیم، اینکه آشکارا از اجرای این سیاستها دفاع و حتی مقدس شمرده می‌شوند.
«همدلی» در گفت‌وگو با فریبرز رئیس‌دانا، «اقتصاددان»، گسل طبقاتی نهادینه شده در جامعه ایران را بررسی کرده است
رضا نحوی: براساس آمار بانک مرکزی در سال ۹۵ هزینه ناخالص ثروتمندترین طبقه جامعه ایرانی ۱۵ برابر طبقه پایین جامعه شده است. در حالی که متوسط هزینه سه دهک بالای درآمدی در سال ۹۵ معادل ۷۸ میلیون تومان بوده، برای سه دهک پایین این شاخص معادل ۱۳ میلیون تومان بوده است. ضریب جینی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به رقم بی‌سابقه 0/39 رسیده که نزدیک نابرابری کشورهای بازار آزاد است.
اتفاقی که رخ می‌دهد این است که از یک سو، سود بالای بانکی و فساد و رانت موجب شده ۲۰ درصد جامعه به شکلی مداوم به انباشت سرمایه بدون ریسک بپردازند؛ شیوه‌ای که سرمایه را به جای آنکه به بخش‌های تولیدی روانه کند، روانه بازار ارز یا بانک‌ها می‌کند و از سوی دیگر، ۸۰ درصد جامعه از فشار ناکارایی و رکود اقتصادی متضرر شود.
این سیکل معیوب، عدم توازنی را به‌وجود آورده که یکی از تبعاتش گسترش فزاینده شکاف طبقاتی است.
واقعیت این است که تداوم این شرایط به بحرانی با تبعات اقتصادی و اجتماعی منجر خواهد شد. اغلب کارشناسان راه چاره را اصلاح ساختاری نظام بانکی و مالیاتی کشور می‌دانند. برخی دیگر از کارشناسان هم در پیش گرفتن سیاست‌های حمایتی (نه شبیه طرح یارانه‌ای دولت احمدی‌نژاد، بلکه طراحی سیستمی پیچیده و چندلایه که در حوزه‌های مسکن، بهداشت و آموزش برای طبقات محروم از طریق بسته‌های حمایتی واقعی به سیاق دولت رفاه) در جهت تقویت بنیه طبقات محروم اتخاذ شود. متاسفانه فساد و رانت امکان اصلاحات ساختاری را از اقتصاد ایران گرفته و بارها طرح‌های مالیات بر مجموع درآمد و ثروت، مالیات بر مسکن‌های خالی، مالیات بر سودهای بانکی و دیگر اصلاحات اقتصادی در راستای کاهش شکاف طبقاتی روزافزون، مورد تصویب در نهادهای مختلف کشور قرار نگرفته است. بی‌تردید تداوم این روند، موج سرخوردگی‌های اجتماعی را در پی خواهد داشت. آنچه شوخی‌بردار نیست، رابطه افزایش شکاف طبقاتی با بحران‌های اجتماعی است. تجربه تعمیق شکاف طبقاتی و بحران‌های روانی و اجتماعی در کشورهای مختلف، رابطه‌ای معنادار را بین این دو شاخص نشان می‌دهد.
«همدلی» در این باره گفت‌وگویی داشته با فریبرز رئیس‌دانا (اقتصاددان) و از او درباره آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی درباره ضریب جینی پرسیده است.
رئیس‌دانا به «همدلی» می‌گوید: بررسی و سخن گفتن از شکاف طبقاتی باید به شکلی تاریخی-انضمامی مورد بررسی قرار گیرد. مگر می‌شود از شکاف طبقاتی سخن گفت و پای اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری را به میان نیاورد؟ در ادامه مشروح این گفت‌وگو از نظرتان می‌گذرد.
بانک مرکزی اخیرا گزارشی در رابطه با تعمیق شکاف طبقاتی و اینکه هزینه ناخالص ثروتمندترین طبقه جامعه ایرانی ۱۵ برابر طبقه پایین جامعه شده، ارائه داده، این در حالی است که بعد از انقلاب به هیچ وجه قرار نبود به چنین وضعی مبتلا شویم، چرا به این روز افتاده‌ایم؟
شکاف طبقاتی در ایران بعد از انقلاب اسلامی در سال 1357 برای چند سال سیری کاهشی داشت. دلیل این امر هم به مصادره‌ها و کنترل دریافتی‌های در سطوح مختلف قدرت برمی‌گردد. از طرفی آرمان‌های عدالت‌طلبانه انقلاب اسلامی آرمان طبقات محروم جامعه بود، اما این روند متوقف شد.
البته آسیب‌های ناشی از جنگ مثل بیکاری گسترده ناگریز بود و جنگ این شکاف طبقاتی را مقداری افزایش داد و یا به عبارت دقیق‌تر نگذاشت این شکاف کم شود. واقعیت این است که گرایشی برای کم‌کردن شکاف طبقاتی بعد از انقلاب ایجاد شده بود. اما اتفاق تراژیک، بعد از زمان جنگ بود. پس از سال 1369 و با برسرکار آمدن دولت سازندگی، سیاست‌های تعدیل ساختاری در دستور کار قرار گرفت. از این پس بود که بنا به ماهیت مجموعه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نولیبرالی که در همه دولت‌ها ادامه یافته و امروز هم با شدت در حال پیگیری است، شاهد افزایش بیش از پیش شکاف طبقاتی هستیم.
تشدید شکاف طبقاتی بخشی ذاتی از ماهیت سیاست‌های نولیبرالی و تعدیل ساختاری است و امری ناگزیر است.
به زبانی ساده، این سیاستها ثروتمندان را ثروتمند‌تر و فقرا را فقیرتر کرد. آنچه امروز شاهدش هستیم، اینکه آشکارا از اجرای این سیاستها دفاع و حتی مقدس شمرده می‌شوند. اما این طبقات به شماره درنیامده و محذوف هستند که بار فشار این سیاستها را بر دوش می‌کشند. ما شاهدیم که چگونه طی سالیان گذشته حمایت‌های رفاهی و دستمزدی، رفته‌رفته کاهش یافته‌اند. این سیاست حداقل دستمزد که سالیان سال در حال اجرا است، بخشی از همین سیاست تعدیل ساختاری است.
دست شستن از سیاست‌های رفاهی و یارانه‌ای در سال‌های گذشته بخشی از اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری بوده است.
باید، بارها و بارها از چگونگی اجرای سیاست تعدیل ساختاری و پروژه خصوصی‌سازی در ایران سخن گفت؛ چراکه منشا زخمی است که بر پیکره اقتصاد و طبقات محروم نقش بسته است.
این سیاست با حمایت از سرمایه‌داران، اعلام می‌کند راه را برای ایجاد سرمایه‌گذاری، رشد و اشتغال باز می‌کند.
اما این سیاست توضیح نمی‌دهد که در تمام دوره‌های 25 سال گذشته، با این خصوصی‌سازی‌ها و آزاد‌سازی اقتصادی که به نوعی سوءاستفاده از مفهوم آزادی را هم در بطنش دارد ولی در واقع، تبعاتش ولنگاری اقتصادی است؛ با این بازار‌گرایی افراطی، با این ولع کور و عطش خصوصی‌سازی‌ها که باعث ایجاد بنگاه‌های بزرگ خصولتی شده، چه نتیجه‌ای را به بار‌آورده است؟ آیا کارایی و بهره‌وری اقتصادی را افزایش داده؟ آیا اشتغال بالا رفته؟ آیا رشد گسترده و عمیقی ایجاد کرده؟ و در نهایت آیا توسعه و رفاه همگانی را در دسترس قرار داده؟ پاسخ منفی است. زیرساخت‌ها در اقتصاد ایران تا حدودی ایجاد شدند، در این مورد شکی نیست، اما این زیرساخت‌ها هیچ‌گاه در خدمت توسعه همگانی قرار نگرفتند. به این ترتیب، مجموع سیاست‌های تعدیل ساختاری به عوض توسعه همگانی، به عوض رفاه و التیام شکاف اجتماعی و اقتصادی، این شکاف‌ها را افزایش داد. حتی تبعات افزایش شکاف‌ها نه امری مذموم که از قضا پدیده‌ای ملزوم در نظر گرفته شد و اجراکنندگان سیاست‌های تعدیل ساختاری اینگونه استدلال می‌کردند که بر اثر این شکاف‌ها، سرمایه‌داران برای سرمایه‌گذاری انگیزه بیشتری پیدا می‌کنند و از این رو، رفته‌رفته تولید ثروت به لایه‌های پایینی نشت می‌کند. اما همه ما شاهد بودیم که چنین نشتی هیچ‌گاه صورت نگرفت.
آیا تاکنون تحقیقی جامع درباره ابعاد و میزان تبعات اجرای سیاست تعدیل از سوی جامعه دانشگاهی انجام پذیرفته است؟
بله. خود من تحقیقاتی دراین باره دارم اما وضعیت اسف‌بار این است که یک محقق اجازه ندارد تحقیقی آماری و میدانی را به سرانجام برساند؛ تحقیقی که نشان دهد اجرای پروژه خصوصی‌سازی چه تاثیری بر شاخص‌های توسعه و رفاهی مردم داشته است. مثلاً به این پرداخته شود که واحدهای خصوصی‌سازی شده در صنعت خودرو، یا صنایع وابسته به نفت، بانکداری و تجارت چه تاثیری بر روی بهره‌وری و اشتغال گذاشته‌اند؟ خوب، فضای نقد مساعد نیست و مرتب اجرای این سیاستها ادامه پیدا می‌کند؛ در حالی که بخش بزرگی از جهان از این سیاستها انتقاد می‌کنند و حتی پایه‌گذاران سیاست تعدیل در بانک جهانی به اشتباهات خود اعتراف کرده‌اند، اقتصاد ایران با ولعی کور مسیرش را انتخاب کرده است.
شما می‌گویید اجرای این سیاستها در همه دولت‌های بعد انقلاب پیگیری شده، دلایل ادامه‌دار شدن سیاست تعدیل در دولت‌هایی که به نظر، اصول‌شان با هم متفاوت است، چیست؟
احتمالاً اجرای این سیاستها با بخشی از لایه‌های اقتصادی مراکز قدرت، آمیختگی دارند؛ منتها دولت‌های مختلف به شکل‌های مختلفی این سیاست را پیش برده‌اند. مثلاً در یک زمانی برای اجرای سیاست‌های نئولیبرالی نیاز است که با ترفند گفتمان پوپولیستی به میدان آمد و در حالی که در ظاهر، طبقات محروم فراخوانده می‌شوند، طبقه‌ای نوظهور ایجاد کرد که به دلیل برخورداری از رانت یک‌شبه ره صدساله می‌روند. از‌این روست که وقتی می‌گوییم در ایران امروز این نه جناح‌های مختلف سیاسی، که دقیقاً نفس آیین سرمایه است که مرز‌ها را مشخص می‌کند، پر‌بی‌راه نگفته‌ایم.
خلاصه آنکه اجرای طرح تعدیل اقتصادی در همه دولت‌ها به اجرا درآمده و یکی از نتایج زیان‌بخش آن افزایش شکاف طبقاتی در چند دهه گذشته بوده است.
مخالفان دولت مدعی‌اند که دولت احمدی‌نژاد ضریب جینی را کاهش داد و حالا در دولت روحانی شکاف طبقاتی به اوج خود رسیده است
در این باره باید از چند نکته ضروری بگویم. بله. عده‌ای می‌گویند در دوره‌هایی شکاف طبقاتی کم شده است یا بهتر بگوییم پروپاگاندای حاکم چنین چیزی القا می‌کند. مثلا بنا به ادعای دولت احمدی‌نژاد، بعد از اعمال سیاست یارانه‌ای، برای یک سال یا دوسال گفته شد که شکاف طبقاتی کم شده است. اگر این شکاف برای یک یا دو سال کم هم شده باید گفت که این روند موقتی بوده و تداوم نیافت.
نکته دوم اینکه اشتباه محاسباتی و آماری در رسانه‌ها، پیوسته مبنا قرار می‌گیرد و احتمالاً مبنایی ابزاری برای منافع گروهی می‌شود؛ که باید درباره آن آگاهی‌بخشی لازم صورت گیرد. یک اندازه‌گیری داریم که نسبت‌ها را می‌سنجد. مثلاً هزینه خانوار 10 درصد بالایی طبقه مرفه 1000 است و هزینه 10 درصد پایین جامعه 20، بنابراین هزینه 10 درصد بالای جامعه 50 برابر هزینه 10 درصد پایین است. چهار سال بعد مثلاً براساس همین نسبت، عنوان می‌شود که هزینه 10 درصد ثروتمند 40 برابر 10 درصد پایین شده است و از این طریق این ظن را تقویت می‌کنند که شکاف طبقاتی در حال التیام است.
حال اینکه این اندازه‌گیری گمراه‌کننده است و باید شکاف مطلق را اندازه‌گیری کرد؛ چراکه این نسبت‌ها نیستند که واقعیت زندگی مردم محروم را نشان می‌دهند. به عبارتی اگر نسبت 50 برابری هزینه 10 درصد بالای طبقه مرفه نسبت به 10 درصد پایین طبقه محروم، شده 40 برابر. ادعا می‌شود به طور نسبی این شکاف التیام پیدا کرده و اینگونه مغلطه می‌کنند که هزینه درآمدی 10 درصد طبقه محروم از 20 رسیده به 250 و آن‌ها باید برای این افزایش قدرت خرید، سپاس‌گذار هم باشند اما آن‌ها نمی‌گویند که هزینه 10 درصد مرفه‌ترین هم از 1000 به 10000 رسیده است. اما حالا توجه کنید به محاسبه مطلق شکاف طبقاتی. مسکن و آموزش و نیازهای اولیه را نسبت‌ها تعیین نمی‌کنند، بلکه واقعیت و آن خشونت عریان تعیین‌کننده است. خشونتی که در محاسبه مطلق شکاف طبقاتی تجلی می‌یابد. طبق شکاف مطلق، اگر 1000 منهای 20 می‌شود 980، در حال حاضر 10000 منهای 250 می‌شود 9750. یعنی شکاف طبقاتی از 980 رسیده به 9750 . این محاسبه مطلق است که مبتنی بر واقعیت شکاف طبقاتی است نه محاسبه نسبی. من یک تحقیقی انجام دادم که بخش‌هایی از آن منتشر شده و به یاد دارم که مرکز گفت‌وگوی تمدن‌ها در سال‌های گذشته از این پژوهش حمایت می‌کرد.
در آنجا بین کشورها هم طبق همین محاسبه به پدیده شکاف طبقاتی پرداختم. اینگونه استدلال کردم که ممکن است نسبت درآمد سرانه بین برخی کشورها کم شده باشد، اما واقعیت این است که شکاف مطلق در جهان افزایش یافته است؛ نتیجه آنکه شکاف بین کشورهای دارا و فقیر افزایش یافته است و این افزایش شکاف مطلق، نتیجه اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی است.
به نظر می‌رسد اجرای سیاست خصوصی‌سازی ابعادی تازه یافته باشد؛ مثلاً همین پدیده خصولتی‌ها. از این رو شاهدیم که گروهها و نهادهایی که ثروت بالایی دارند، قدرتمندتر هم شده‌اند. گروههایی با ساختار مافیایی که قدرت این را دارند که از تصویب برخی قوانین حمایتی و رفاهی جلوگیری کنند. نمونه این وضعیت را می‌توان در نظام بانکداری ببینیم. در این باره بگویید؟
دراین باره باز باید به ریشه مشکل بازگردم. با اجرای سیاست تعدیل ساختاری به عوض اینکه منابع ملی در اختیار مردم قرار بگیرد، به بخش‌هایی تحت عنوان خصوصی منتقل می‌شود. بُعد تراژیک ماجرا آنجاست که چنین عملی را آن‌قدر تبلیغ می‌کنند که به شکلی فضیلت‌وار، علامت پیشرفت اقتصادی جامعه به چشم آید. در حالی که چنین منشی منجر به افزایش شکاف طبقاتی شده و محرومیت‌های تحصیلی و آموزشی را افزایش داده است. من از طرفداران اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری و مسئولان سوال می‌کنم، بعد این همه سال این چه فضیلت و پیشرفتی است که چنین تبعاتی را به بار آورده است؟
از سویی این واژه خصولتی که اکنون دولت زیاد از آن می‌گوید، همیشه و بعد از انقلاب وجود داشته است. واقعیت این است که بخش خصوصی خودمانی دولت‌ها، همیشه از منابع دولتی استفاده کرده و می‌کنند. این دولت‌ها هستند که بسته به وابستگی به این یا آن جناح از منابع دولتی به نفع بنگاه‌های شبه‌دولتی استفاده می‌کنند.
واقعیت این است که پروژه خصوصی‌سازی دچار یک بیماری ذاتی است. واقعیت این است که در همه جهان و نه فقط ایران، آن بخش خصوصی که می‌خواهد از هیچ و پوچ ساخته شود، از یک سری رانت‌ها بهره می‌برد. حالا شاهدیم دولت روحانی که دست به یکی از گسترده‌ترین خصوصی‌سازی‌ها در طول چند دهه گذشته زده، از خصولتی‌ها شکایت می‌کند تا از این طریق شاید رقبا را از میدان به در کند. به عبارتی تجربه خصولتی‌سازی در ایران جزیی ذاتی ازاجرای سیاست خصوصی‌سازی است و این دو پدیده، منفک از هم نیستند.
مگر مردم بودند که منابع ملی را در اختیار نهادهای شبه دولتی قرار دادند؟ شما بودید.
واقعیت این است که منابع کشور در اختیار تعداد محدودی از گروهها است. واقعیت این است که گروههایی محدود از رانت استفاده کرده و می‌کنند. واقعیت این است که این تقسیم‌بندی‌های خصوصی و خصولتی دردی را دوا نمی‌کند.
بگذارید از مسئولان بپرسم چه کسانی بانک و موسسات خصوصی و خصولتی را ایجاد کردند تا نظم پولی کشور را به هم زدند و با بالا بردن نرخ بهره، به تصاحب منابع دست یازند و پس‌انداز‌های مردم را بگیرند و بعد به کسانی که دوست‌شان دارند وام‌های کلان بدهند و این افراد هم بروند با پول‌های کلان، کاری را که دوست دارند، انجام بدهند. چه شده که بسیاری از موسسات ورشکسته شده‌اند.
چشم‌انداز 10 سال آینده را، اگر اقتصاد کشور همین مسیر را برود، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر ابرچالش‌های اقتصادی به شکلی ساختاری درمان نشوند، وضعیت در حوزه بیکاری، تورم و نابهره‌وری به مرحله خطرناکی خواهد رسید و ما شاهد عواقب اجتماعی این بدتر شدن هم خواهیم بود. وقتی دولت‌ها یاد گرفتند تقصیر را به گردن این و آن بیندازند، اجازه نمی‌دهند سیاست‌های نادرست‌شان نقد و آسیب‌شناسی شود، و بر منتقدان، بلافاصله برچسب می‌زنند. وقتی با روحیه قهری با نارضایتی کارگران که از طریق تنها ابزارشان یعنی اعتصاب تجلی می‌یابد، مواجه می‌شوند، آن را برنمی‌تابند. خوب مشخص است که درهای گشایش، رفته‌رفته بسته‌تر می‌شود.