سیاست های خصوصی سازی که در دهه هفتاد و پس از اتمام جنگ با تصمیم مدیران اقتصادی به عنوان یک سیاست واحد به مردم تحمیل شد، شرایطی را پیش آوردند که کارخانه‌ها به دست افراد بی اخلاق و بی ایمان بیفتند تا آنها را به فروپاشی برسانند.
«ابراهیم رزاقی» اقتصاددان در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: سیاست های خصوصی سازی که در دهه هفتاد و پس از اتمام جنگ با تصمیم مدیران اقتصادی به عنوان یک سیاست واحد به مردم تحمیل شد، شرایطی را پیش آورد که امروز کارخانه‌ها زیر اداره شوند.
وی با بیان اینکه در هنگام خصوصی سازی دقت کافی در واگذاری‌ها نشد تا افراد دلسوز در راس کار قرار بگیرند، گفت: البته ممکن است که این بی دقتی آگاهانه انجام شده باشد تا افرادی که نه تعهد انقلابی داشتند و نه دغدغه صاحبان تولید را داشتند بتوانند پولدار شوند.
رزاقی با بیان اینکه این افراد کارخانه را به فروپاشی رساندند و کارگران را با ماه‌ها معوقات مزدی راها کردند، تصریح کرد: در این وضعیت، مطابق اجرای سیاست‌های دیکته شده صندوق بین‌المللی از طریق کوتاه شدن دست دولت‌ها، نظارت برای جلوگیری از مفاسد احتمالی کمرنگ شد و در نتیجه ابزارهای مقاومت اقتصادی از مردم گرفته شد.
این اقتصاددان افزود: کوچک کردن دولت، تثبیت پایین نگهداشتن دستمزد و تضعیف جایگاه تشکل‌‌های کارگری که می تواستند صدای اعتراض مظلومان را به گوش دولت‌ها برسانند از دیگر سیاست‌هایی بود که در رابطه با توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول به اجرا درآمد.
وی ادامه داد: نتیجه چنین سیاست‌هایی این شد که با کارگری که برای بهبود مطالبات قانونی اعتراض می‌کند برخورد می‌شود و به بیان دیگر می‌توان گفت که این اتفاق یعنی بی دفاع کردن و بی صدا کردن مردم.
رزاقی با اشاره به تجربه خصوصی سازی در کشورهای بلوک شرق در دوره جنگ سرد، گفت: این کشورها هم به سمت خصوصی سازی رفتند اما در ایران هم همین راه به صورت برعکس پیموده شد. می‌توان گفت کشورهای بلوک شرق هدف خصوصی سازی را بهتر درک کردند و کاری کردند که کیفیت اجناس تولیدیشان بالا برود، شغل ایجاد شود و البته پاسخگویی خود را هم تقویت کردند.
وی افزود: آنچه در ایران اتفاق افتاد رواج سرمایه داری مبتنی بر سیاست‌های اجماع واشنگتن بود، یعنی سیاستی که جز سود چیزی را نمی‌بیند و حاضر است تا اخلاق و تعهد را قربانی سود کند و اکنون زمان آن رسیده است تا پس از گذشت سه دهه از اجرای چنین سیاست‌هایی بپرسیم که دستاورد آنها چه بوده است؟
این اقتصاددان گفت: در این مناسبات وقتی کارفرما می‌بیند که واردات برایش سودآور تر تولید است، کارخانه‌داری را رها می کند.
وی تصریح کرد: وقتی اقتصاد مبتنی بر فروش نفت و مواد خام است نتیجه این می‌شود که درآمدهای ارزی به دست آمده هزینه واردات می‌شود چرا که استدلال می‌شود درآمد ناشی از واردات محصولات خارجی تا 5 برابر بیشتر از تولید همان محصولات در داخل کشور است.
تخلف کردن عمومیت یافته است
رزاقی که مدعی است در نتیجه اجرای نعل به نعل سیاست‌های خصوصی سازی غلط شاهد افزایش تخلف و به تباهی کشاندن کارخانه‌ها هستیم، گفت: قوه قضاییه، قوه مقننه و نهادهای نظارتی هر کدام به سهم خود باید با این تخلفات برخورد کنند.
این اقتصاددان تاکید کرد : البته این گفته به این معنی نیست که برخوردی صورت نمی‌پذیرد اما این وظیفه نمایندگان مجلس است که با تخلفات کلان اقتصادی دولت‌ها برخورد کنند و در صورت نیاز وزرا را استیضاح کنند و از رئسای جمهور بخواهند که در پیشگاه ملت در خصوص اقدامات خود پاسخگو باشند.
وی با اشاره به برخوردهای دولت چین با متخلفان اقتصادی این کشور، گفت: دولت چین در گزارشی اعلام کرد که با 4 و نیم میلیون متخلف برخورد کرده است. چین این افراد را به دوسته تقسیم کرده، نهنگ‌های اقتصادی که در سطوح بالا قرار دارند و مگس های اقتصادی که توسط نهنگ‌ها به کار گمارده شده‌اند. اما در ایران هنوز آنچنان که باید با نهنگ‌ها و مگس‌های اقتصادی برخورد نمی کنیم.
رزاقی در ادامه افزود: در کشور ما برعکس این رویه برخورد می‌شود و کارگرانی را که به پرداخت نشدن مطالبات معترض هستند را به زندان می‌‌اندازند و تازیانه می‌زنند در حالی است که در کشورهای که سرمایه داری در آنها حاکم است با اعتراض‌های صنفی به این شکل برخورد نمی‌شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه کوخ نشین‌ها به حاشیه رانده شده‌اند و کاخ نشین‌ها به میدان آمده‌اند، گفت: من نمی گویم که کوخ نشین‌ها تخلف نمی‌کنند اما آنها از ابتدای انقلاب بیشترین سختی را در مقاطع مختف کشیده‌اند و حتی در ایام جنگ جانباز شدند.
وی افزود: باید با همه متخلفان فارغ از اینکه از چه طبقه ای هستند برخورد کرد مهم این است که به کسی از بایت تضییع حقوق اش اجحاف نشود و مورد ظلم قرار نگیرد از این روست تاکید دارم که باید با نهنگ‌ها و مگس‌های اقتصادی برخورد شود.
وی با بیان اینکه دولت نباید وظایف خود را در قانون اساسی در قبال محرومان و به حاشیه رانده شدگان به دست فراموش بسپارد، گفت: دولت موظف است که هزینه های تحصیل مسکن و بهداشت این افراد را بدهد.
این اقتصاددان با بیان اینکه این گفته به این معنی نیست که دولت خود را متصدی مردم و کارفرمای مطلق بپندارد، اضافه کرد: در عین حال باید جلوی بخش خصوصی را گرفت تا به تکثیر انحصاری ثروت خود دست نزند. باید توجه داشت که 12 تا 13 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند و به اصطلاح نانی برای خوردن ندارند.