ناصر آقاجری؛ ضمن هشدار در ارتباط با روندی که در ارتباط با اجرای سیاست‌های تعدیلی در پیش گرفته شده؛ گفت: دور زدن قانون اساسی به اسم توسعه، کارگران را قربانی می‌کند.
ناصر آقاجری (فعال مستقل کارگری) در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ با اشاره به همه‌گیر شدن سیاست‌های تعدیلی گفت: آنچه در سالهای گذشته رخ داده و باعث شده قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کند؛ نتیجه سیاست‌های اقتصادیِ دست راستی است.
وی افزود: دهه‌هاست که به نام توسعه، اصول بنیادین قانون اساسی را هدف گرفته‌اند؛ اصول بنیادین، همان اصولی هستند که هدف از آنها، حفظ حقوق مردم است.
وی به اصول 44 و 45 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: اصولِ مردم-محور فقط روی کاغذ برجای مانده‌اند؛ چراکه یا آنها را با ترفندِ توسعه- محور دور زده‌اند و یا با صدور بخش‌نامه‌ها و ابلاغیه‌ها از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند و در این میان طبیعی است که قربانیان اصلی کارگران و مزدبگیران هستند که سال به سال بیشتر بی‌حقوق می‌شوند.
آقاجری که سالها در پروژه‌های نفت و گاز جنوب کار کرده و مشکلات کارگران مناطق آزاد را از نزدیک لمس کرده؛ خروج مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار را یکی از مهمترین نمونه‌های تعدیل ساختاری دانست و گفت: قانون‌زدایی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، جمعیت عظیمی از مزدبگیران را در منگنه قرار داد؛ کارگران پروژه‌ای جنوب از ابتدایی‌ترین‌ها محرومند؛ حتی حق ایجاد تشکل ندارند؛ این اتفاق کوچکی نیست و نشان می‌دهد که برای بالابردن سودِ شرکت‌های نفتی و کارتل‌های منطقه‌ای، حاضرند تا هرجا که در توان داشته باشند نیروی کار را از حقوق قانونی محروم کنند.
این فعال کارگری معتقد است؛ خصوصی‌سازی‌ها و مدل‌های استعماری و وارداتیِ تعدیل، آرمان‌های اصلی انقلاب را به مخاطره می‌اندازد.
او بر این باور است که بدون ایجاد تشکل‌های کارگری – مردمی پاسداری از دستاوردهای انقلاب 22 بهمن مردم ایران امکان پذیر نیست.
آقاجری در نهایت اظهار داشت: گرچه تغییرات در ساختار نظامِ اقتصادی، یک ضروت غیرقابل اجتناب است؛ ولی این تغییرات نباید تنها در شکل و برای پاک کردن و ندیده گرفتن علت‌های اقتصادی و اجتماعی موجود باشد؛ بلکه در سرشت مناسبات موجود؛ که مناسباتی سرمایه‌داری – دلالی (نولیبرالیستی) است، باید کاربردی شود.