با تصويب قانون هدفمندکردن يارانه‌ها که به صورت لايحه از سوي دولت نهم به مجلس ارائه شد، طرح تحول اقتصادي در ايران کليد خورد. محمود احمدي‌نژاد با اعلام حذف يارانه از حامل‌هاي انرژي و نان که با قيمت جديد عرضه مي‌شوند، فصل جديدي را در حيات سياسي – اقتصادي ايران گشود؛ نزديک به ١٦ قلم کالا و خدمات، مشمول حذف يارانه‌ها شدند. در ابتدا قرار بود در پنج سال با شيب ملايم قيمت حامل‌هاي هدف در قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، با قيمت منطقه خليج‌فارس برابر شود. دولت دهم مدعي بود مي‌تواند حدود ٢٠ هزار ميليارد تومان سالانه از بابت افزايش قيمت حامل‌هاي مورد هدف، درآمد داشته باشد که نيمي از اين مبلغ، به صورت نقدي به مردم پرداخت و ٣٠ درصد از اين درآمد، به توليدکنندگان و ٢٠ درصد هم برای جبران خسارات ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي سوخت تعلق مي‌گرفت. نگارنده به عنوان کشاورز و کسي که از اين قانون به‌شدت آسيب ديده است، واقعيت تلخ حذف يارانه‌ها را از بخش توليدات کشاورزي بيان مي‌کنم. کشاورزي ايران يکي از بخش‌هاي مظلوم توليد در کشور است. کشاورز در ايران توليدکننده‌اي است که حامي ندارد؛ بلکه همه عوامل دست به دست هم مي‌دهند تا توليد آسيب ببيند! مهم‌ترين واقعيت تلخ تاريخ کشاورزي ايران، به نبود مراجع ترويج و مراکز تحقيقات علمي کشاورزي برمي‌گردد. گذشت زماني که کشاورز به ميل و اراده خود، در اراضي ملکي يا استيجاري به دلخواه محصول توليد کند. امروز ارزش آب بيشتر از محصولي است که با مصرف همان آب به دست مي‌آيد. به عنوان مثال، هر کيلو هندوانه چيزي حدود ٣٠٠ تا ٣٥٠ ليتر آب نياز دارد؛ يعني براي توليد يک کيلو هندوانه، بايد اين حدود آب مصرف شود. قيمت هندوانه و آب را محاسبه کنيد؛ ممکن است سؤال شود چرا کشاورزان با علم و اطلاع از اين معادله نابرابر، هندوانه کشت مي‌کنند؟ جواب ساده است؛ وقتي حرفه آنان کشاورزي است،
چه بايد بکنند؛ آن‌هم وقتي دولت برنامه‌اي براي توليد بهتر ندارد؟ متأسفانه بخش تحقيقات کشاورزي متناسب با زمانه نيست. رژيم غاصبي مانند اسرائيل در چندين محصول حرف اول را مي‌زند؛ اما کشور ما با سابقه تاريخي چندهزارساله که در چندين محصول از نظر توليد مقام نخست را داريم، در بازار جهاني سهمي ندارد. براي نمونه، خرما محصولي شناخته‌شده در سطح جهان است و محصول آن نيازي به تبليغ ندارد و سطح زيرکشت نخيلات ما بالاست؛ تا‌جايي‌که از نظر توليد، مقام اول يا دوم را در جهان داريم؛ اما سهم ما از بازار جهاني خرما چقدر است؟ پرتقال، گيلاس و ديگر محصولات باغي نيز همين وضع را دارند. مثلا درباره پرتقال تا جايي که يادم مي‌آيد، هشتمين توليدکننده جهان هستيم؛ اما سهم ما از بازار فروش پرتقال چقدر است؟
دولت قبل با حذف يارانه‌ها، ته‌مانده رمق کشاورزان را گرفته است. ماشين‌آلات کشاورزي با ارز چهارهزارتوماني و بنزين و گازوئيل که با قيمت جديد عرضه مي‌شود، کشاورز و کشاورزي را در تنگنا قرار داده است. قبل از اجرائي‌شدن قانون هدفمندي يارانه‌ها، هر دو ماه يک بار، فيش برق مصرفي چاه‌هاي آب مزرعه من با قيمت ٦٠ تا ٩٠ هزار تومان صادر مي‌شد، با اجرائي‌شدن اين قانون، هر ماه فيش برق صادر مي‌شود آن هم بالاي دو ميليون تومان!؛ يعني يک سال حداکثر يک‌ميليون‌و ٥٠٠ هزار تومان برق مصرفي هر چاه بود و امروزه سالانه بيش از ٢٠ ميليون تومان هزينه برق مصرفي است. يا درست زماني که برنج شمال به ثمر مي‌رسد، واردات برنج بر رنج کشاورز مي‌افزايد، يا پرتقال مصري و انگور شيليايي و ديگر محصولات.سري به فروشگاه‌هاي عرضه ميوه در شهرها بزنيد. وقتي هلو در فروشگاه‌ها به قيمت چهار هزار تومان و بيشتر عرضه مي‌شود، فکر مي‌کنيد باغدار به چه قيمتي محصول خود را به فروش مي‌رساند؟ یک صفر اين عدد را حذف کنيد! اگر ٤٠٠ تومان يا ٥٠٠ تومان بفروشد، هنر کرده است. اين تفاوت قيمت برمي‌گردد به همان نگاه سنتي عرضه محصولات کشاورزي و دلال و واسطه‌هايي که بين توليدکننده و مصرف‌کننده سود سرشاري مي‌برند و دولت هم ناظر است! سه، چهار سال پيش سفري داشتم به ازمير ترکيه و ميهمان شرکت توليدکننده کود بودم. سري به باغات منطقه هم زدم. بي‌تعارف براي مظلوميت کشاورز ايراني گريستم! ترکيه توانسته در بخش فراوري و بسته‌بندي، خود را با بازار اروپا هماهنگ کند. بازار پرمصرف اروپا و ديگر کشورها در اختيار کشاورز ترک است. در کنار هر مزرعه، واحد فراوري بود که محصولات غيرقابل‌عرضه به بازار مصرف را تبديل مي‌کرد. يکي از توليدکنندگان هلو در ازمير، مي‌گفت سود من در تبديل همين ميوه‌هاي غيرقابل‌عرضه به بازار مصرف است که آنها را تبديل به آب‌ميوه يا پوره مي‌کنم. در ايران بيش از ٣٠ درصد از توليدات کشاورزي به علت نبود کارگاه‌هاي جنبي، تبديل و فراوري به عنوان ضايعات هدر مي‌رود. اگر وزير پرکار کشاورزي، آقاي مهندس حجتي، به گفته خودش از نوجواني دستي در کار کشت داشته و اکنون هم کشاورز است، خودش توليدکننده نبود چه وضعي داشتيم؟! سخن آخر اينکه، کشاورزي ما متولي ندارد؛ نه آمار داريم، نه ترويج، نه تحقيق و نه بازاريابي جهاني. کشتي کشاورزي ايران به باور نگارنده به گل نشسته است؛ نه سهمي از حذف يارانه‌ها مي‌برد و نه اميدي به آينده دارد.. امروز با تکنولوژي نو، قنات‌ها را خشکانديم و همه آب‌هاي زيرزميني را که سرمايه ملي بود، خرج کرديم و بي‌هدف محصولي توليد کرديم که اگر توليد نمي‌شد و آب مصرفی آن ذخيره مي‌شد، به‌صرفه‌تر بود. وقتي در دهه ٣٠ و ٤٠ موتورهاي ديزلي روي چاه‌هاي عميق و نيمه‌عميق نصب شدند و مسئله مهم حريم قنوات به‌عنوان مسئله اصلي جامعه مطرح بود، رئيس يکي از شعب دادگاه‌هاي کرمان از مرحوم پدرم پرسيده بود، شما که معترض حفر چاه در محدوده قنات آبادي محل سکونت خود هستيد، فاصله و حريم چاه‌هاي عميق و نيمه‌عميق با قنوات چقدر است؟ و از چه فاصله‌اي ضرر دارند؟ پدرم حرفي زد که امروز با به‌پايان‌رسيدن آب‌هاي زيرزميني، معناي آن را مي‌فهميم. اين موتورهاي گازوئيلي و برقي وقتي در بندرعباس از کشتي تخليه مي‌شوند، براي قنات‌ها ضرر دارند. خشکيدن درياچه اروميه و همه کشور، حاصل بي‌برنامگي دولت‌ها از قبل از انقلاب تا امروز بوده است. متأسفم که بگويم در پيشگاه تاريخ گناهکاريم وقتي سرزمين باستاني ايران را خشکانديم و به گفته آقاي دکتر کلانتري در آينده‌اي نزديک با بحران‌هايي روبه‌رو خواهيم بود که از نگاه ما از مسئله کشاورزي نشئت مي‌گيرد.