تعقیب کارگران و معلمان و هر قشر و صنفی دیگر که به صورت مسالمت آمیز فعالیت صنفی جمعی می کنند با روح قانون اساسی و آزادی فعالیت احزاب و گروهها و انجمن ها و تشکلها، معارض است و هيچ دليلي مبني بر اينكه فعاليتهای صنفي آنان اقدام عليه امنيت كشور است وجود ندارد. تلقي این گونه اقدامات مسالمت آميز بعنوان يك اقدام ضدامنيتي نشان می دهد كه مؤلفه ها و متغيرهاي دخيل در امنيت كه يك مفهوم چند بعدي است و درحوزه هاي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي، سياسي و نظامي قابل شناسايي است ، به درستي درك نشده است . وانگهی فعاليت هاي صنفي اقشار مختلف مردم بهترين وسيله براي شناسايي ناكارآمدي اقدامات مسئولین درحوزه های اقتصادي واجتماعي و رفع آسيب ها قبل از رسيدن به مرحله بحران مي باشد . اعتراضات مسالمت آمیز، چون دستگاههاي هشدار دهنده، مسئولين دلسوز و مديران مدبر را متوجه آفت هاي دستگاههای تحت مديريت آنان مي کند. از اين جهت اعتراض و انتقاد به لحاظ نتيجه و تبعات آن كاملا” در مسير تحكيم امنيت كشور است . افزون بر این فعاليت صنفي كارگران و معلمان موجب رشد و تعالي آنان هم می شود و به بازدهي كار و مسئوليت پذيري بيشتر كمك مي كند. چنانكه رانندگان عضو سنديكای فوق الذکر و معلمان عضو تشکلهای صنفی نسبت به آموزش دانش آموزان و نحوه استفاده و نگهداري از اتوبوس ها و مآلا” جلب رضایت مسافران و دانش آموزان و اولیای آنان دلسوزي بيشتري به خرج داده و با رفتار شايسته درحد توان خود در جهت تقويت امنيت كشور و رفع نارضايتي های مردم گام برداشته اند. آنان با انتقاد سازنده، مقامات را متوجه نواقص و مشكلات می کنند و از اين طريق به تقويت امنيت سیاسی و اقتصادي کشور نیز كمك کرده اند. اهميت فعاليت صنفي مسالمت آمیز كارگران و معلمان به حدي است كه در اساسنامه سازمان بين المللي كار و ميثاق بین المللی حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي که اكثر كشورها از جمله کشور ما آن را پذیرفته فعالیتهای سندیکایی و صنفی مورد تاكيد و حمايت قرار گرفته است . درتمامي كشورهاي توسعه يافته هزينه اندك اعتراضات قانونی در مقابل فوايد دراز مدت امنیتی ، اقتصادي و اجتماعي آن در جهت منافع عمومي قابل تحمل تشخيص داده شده و در هيچ جاي دنيا اين هزينه ها را آسيب رساني به امنيت كشور تلقی نکرده اند . از اين رو يك عرف ريشه دار و فراگير مبني بر اينكه حمايت از فعاليت هاي صنفی جمعی موجب شكوفايي اقتصاد وجلب رضايت اقشار و اصناف و تشويق و دلگرمي آنها مي شود، شكل گرفته است . عدم توجه به تاثيرات مثبت فعاليت هاي صنفي و عدم درك درست مفهوم امنيت و مؤلفه ها و متغير هاي آن و اقدام به قرار دادن فعاليت هاي مسالمت آميز كارگران و اصناف درحوزه عمل ماده 610 قانون مجازات اسلامی (تبانی دو یا چند نفر برای ارتکاب اعمالی بر علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور) خلاف اصول کلی و روح قانون اساسی کشور ما است. این اقدامات مباني حقوقی و قانونی آزادیهای مردم را شديدا”متزلزل و تصوير نادرست و ضعيفي از اقتدار امنيتي ايران را به نمايش گذارد . درحالیكه ايران درمقابل تهديدات و اعمال فشارهاي خارجي بعنوان يك قدرت منطقه اي خود را كشوري با ضريب امنيتي بالا معرفي مي كند. از اينرو باید با دلايل علمي و فني، رابطه بين امنيت كشور و فعاليت هاي صنفي مسالميت آميز اثبات و معلوم شود چگونه امنيت كشور باحضور فعالان صنفی در بعضی مراسم چون روزجهانی کارگر یا روز معلم و یا درخواست قانونی کارگران و معلمان و پرستاران و … برای افزایش دستمزد یا افزایش حقوق و یا افزایش ضریب حداقل دستمزد مي تواند دچار خدشه شود؟ وانگهی حتی اگر چنين رابطه اي هم برقرار شود در آنصورت هم نبايد كارگران ،معلمان و … که مسئولین را متوجه نقاط آسيب پذير امنيت كشور کرده اند به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار داد. زیرا فعاليت آنها درحوزه شناسايي معلول (و نه علت) قابل درك ميباشد . به جهات فوق انتظار می رود بار دیگر هم رابطه فعالیت صنفی و مقوله امنیت مورد ارزیابی قرار گیرد و هم با توجه جدی به ریشه های درد و نارضایتی های ناشی از آن به چاره درد بپرداریم. خطاست هرفعالیت صنفی و اجتماع کارگران یا معلمان را اقدام سیاسی بدانیم و آن را در مقوله امنیت بررسی کنیم.