یادمان باشد در آستانه شروع سال تحصیلی هزینه‌های خانواده‌ها افزایش می‌یابد، در شرایطی که پرداخت نشدن حتی یک‌ماه حقوق برای خانواده‌های همه ما مشکل است، بي‌شك شرایط ناشی از چند ماه پرداختنشدن مطالبات‌مزدی برای کارگران آذرآبی که درآمدی نزدیک به حداقل‌های قانونی دارند، دشوارتر است
روزنامه قانون-درگیری با کارگران در اراک با برخوردهايي روبه رو شد كه چندان با تدبير مسئولان كشور متناسب نبود. این نخستين‌بار نیست که کارگران یک یا چند واحد صنفی به دليل عدم تحقق وعده‌های کارفرمایان، دست به اعتراض زدند اما این بار این تجمع با ورود نیروهای انتظامی به صحنه جنگ بدل شد. هفته گذشته کارگران دو واحد صنعتی هپكو و آذر آب اراک در اعتراض به عدم پرداخت معوقات، اعتراض‌هايي را به كارفرمايان خود داشتند كه پيشينه 10ماهه داشت.
سابقه تجمع کارگران در اراک
آبان سال گذشته بود که گروهی از کارگران شاغل در کارخانه «ماشین سازی هپکو اراک»، در انتقاد به بی‌توجهی مدیران کارخانه به پرداخت مطالبات معوقه خود، مقابل ساختمان استانداری استان مرکزی اعتراض کردند. در این تجمع مسولان استانداری مرکزی پرداخت حدود ۶ میلیارد معوقات را به همراه تعیین تکلیف سهامداران کارخانه را وعده دادند. وعده‌اي که عملي نشد تا دور دوم این اعتراض‌ها در دی سال گذشته انجام شود.كارگران ۱۸ دی سال گذشته به نشانه اعتراض در میدان مرکزی شهر اراک تجمع کردند. آن‌ها مي‌گفتند اين شركت که در زمینه تولید اسکلت‌های فلزی ساختمان فعالیت دارد، پنج ماه است كه دستمزدشان را پرداخت نكرده است. كارگران نيز که با ادامه بی‌توجهی مسئولان کارخانه واستانی مواجه شده‌اند، به نشانه اعتراض در میدان مرکزی شهر اراک (میدان شهدا)، تجمع کردند و اين تجمعات حدود يك ماه ادامه داشت.
مشکلات فراوان در طول 10سال
به گفته کارگران این کارخانه، مشکلات کارخانه ماشین سازی هپکو از سال ۸۶ و زماني كه به بخش خصوصی واگذار شد، گريبان آن‌ها را گرفت و هر روز بر فشار مشکلات افزوده می‌شود. طبق اظهارات معترضان در حالی این مشکلات ادامه داشت که کارگران این شرکت، بار‌ها در پی عدم تحقق وعده‌های مسئولان در پرداخت حقوق و معوقات‌شان مقابل نهادهای مختلف دولتی در استان مرکزی و حتی پایتخت مانند سازمان خصوصی‌سازی تجمع کرده‌اند.
بعد از يك ماه پرداخت اندكي حقوق!
در ادامه روند اعتراضات و پس از یک ماه ،کارگران شرکت هپکو در اراک در گفت و گو با ایلنا، از پرداخت بخشی از مطالبات خود خبر دادند. به گفته این کارگران، فقط دو ماه از معوقات مزدی این کارگران به حساب آن‌ها در تاريخ مذكور واریز شد.
هشت تجمع اعتراضی درسال
اما امسال دوباره در اراک، کارگران به دلیل عدم تحقق وعده کارفرمایان خود دست به اعتراض زدند. در کنارتجمع کارگران «ماشین سازی هپکو اراک»، کارگران یک مجموعه دیگر نيز تجمع كردند؛ تجمعاتی که در سال 96 به عدد هشت رسید. تجمعات این بار در بلوار منتهی به میدان امام خمینی(س) شهر اراک برگزار شد اما تجمع كنندگان، كارگران شرکت آذرآب اراک بودند. آن‌ها در اواخر اردیبهشت، بيست‌و پنجم و سي و يكم تیر، پانزدهم مرداد، يكم، هشتم و دوازدهم شهریور با تجمع و راهپیمایی به پرداخت نشدن مطالبات و حقوقشان اعتراض کردند و هربار با قول مساعد مسئولان مختلف استان مرکزی برای پیگيری به کارخانه بازگشتند. گفتني است صنایع آذرآب جزو پیشروان ساخت تجهیزات پروژه‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌های نفت و گاز و سازنده بخش‌های مختلف کارخانجات سیمان و نیروگاه‌های برق در کشور است و تا کنون برج‌ها، تجهیزات پتروشیمی و پالایشگاهی و نیروگاهی مختلف را برای صنایع و پتروشیمی‌های سراسر کشور و پروژه پارس جنوبی ساخته است. شرکت آذرآب اراک از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تجهیزات کارخانه سیمان، بویلر، مبدل‌های حراراتی، شیر‌های سرچاهی و انواع تجهیزات فولادی به حساب مي‌آيد.
حل مشکل، نیازمند اراده انقلابی
در ادامه انتقادات كارگري، سه‌شنبه گذشته نيز دوباره شاهد اعتراض کارگران دو شرکت هپکو و آذر آب بودیم. تجمعی که بنا به گفته کارگران، منجر به درگیری و خونریزی شده بود و در این درگیری‌ها تعدادی از کارگران مصدوم شدند.در همين راستا برای بررسی آنچه در اراک می‌گذرد، به سراغ سید مهدی مقدسی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی رفتیم. مقدسی با بیان اینکه حل مشکلات شرکت هپکو و آذرآب نیازمند اراده انقلابی است، به «قانون» گفت:« متاسفانه باوجود پیگیری‌های به عمل آمده، در روزهای گذشته اخبار تلخ و ناگواری را از این دو شرکت شنیده‌ایم. کارگرانی که چندین ماه است حقوقی دریافت نکرده‌اند، امید خود را برای آینده از دست داده‌اند». مقدسی در ادامه گفت:« از روز گذشته با وزیر صنعت و بانک کشاورزی صحبت‌هایی كرده ام و هشدارهای لازم را نیز به آن‌ها داده‌ام. از مسئولان این انتظار وجود دارد كه مشکلات قشر کارگر را رفع كنند و بر زخم آن‌ها نمک نپاشند».
نامه نماینده های اراک به رییس جمهور
سید مهدی مقدسی در رابطه با پیگیری وضعیت کارگران هپکو و آذرآب گفت:«در اقدامی مشترک در رابطه با وضعیت کارگران در این دو مجموعه به همراه آقای کریمی، نماینده مردم اراک به رییس‌جمهور نامه‌ای نوشتیم که امیدوارم ایشان به این نامه و مطالبات کارگران پاسخ دهند. در این نامه از رییس جمهور درخواست شده است که به وضعیت مالکان و سهام شرکت های هپکو و آذر آب رسیدگی شود».
نامه انتقادي عضو شورای شهر به استاندار
لازم به ذكر است پیش از این در واکنش به رخ‌دادهای بعد از ظهر روز سه‌شنبه شهر اراک، مرتضی سورانه، عضو شورای اسلامی شهر اراک نیز با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به استاندار مرکزی و فرماندار اراک واکنش نشان داده‌بود. در ابتدای این نامه عضو شورای اسلامی شهر اراک با اشاره به سابقه مشکلات کارگران کارخانه‌های یاد شده، آمده است: «شنیدم و شنیده‌اید و شاهدیم که در روزهای گذشته در شرکت آذرآب و از ماه ها پیش در شرکت هپکو، کارگران زحمتکش درگیر بد مدیریتی مدیر نمایانی شده‌اند که منجر به تعویق و تاخیر چند ماهه حقوق ماهانه خود شده و در این بحبوحه گرانی، شرمنده اهل وعیال و زن وفرزند خود شده‌اند و از سر استیصال و نگرانی تامین معیشت خود وخانواده که اصلی‌ترین وظیفه پدر خانواده است با تجمع محترمانه ابتدا در ناهارخوری کارخانه و پس از آن با بی‌اعتنایی مدیران نامسئول اجبارا به فضای باز کارخانه و دوباره به دلیل بی‌تدبیری و بی‌اعتنایی سرمستانه مدیران و مسئولان و از روی اجبار با تمام نجابت و حیا با وقار و آرام به میدان اصلی شهر ورود کردند تا صدای خود را به گوش شما بزرگواران برسانند. اینجانب به نمایندگی این مردم به‌عنوان عضوی از شورای شهر اراک که بي شك بخشی از وظیفه‌ام کمک به تامین آرامش و استیفای حقوق شهروندان است و به‌عنوان یک مسلمان پیرو امام عدالت، علی(ع)از باب حمایت از مظلوم به وظیفه امربه‌معروف و نهی از منکر از شما مدیران و مسئولان می‌خواهم که اجازه ندهید نظام مقدس اسلامی وحاصل خون مطهر شهیدان جولانگه و کهف امن مدیران بی تدبیر و بی صلاحیت باشد و هرچه سریعتر با احقاق حقوق کارگران عزیز و بی پناه شهرم از آسیب دیدگان این بی‌حرمتی دلجویی شود و در تاوان آن از مدیران نالایق در این امر مهم سلب مسئولیت شده از مقام خود خلع شوند و به محاکم ذیصلاح معرفی شوند».
اعتراض صنفي به برخورد با كارگران
یک تشکل صنفی کارگری نيز روز گذشته با صدرو نامه ای خواستار رسیدگی به مشکلات صنفی کارگران کارخانه‌های آذرآب و هپکو و دلجویی از آنان به دلیل حاشیه‌های مربوط به اجتماعات صنفی اخیر شد. کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی که از نهادهای صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی محسوب می‌شود، در حمایت از مطالبات صنفی کارگران دو کارخانه بحران‌زده استان مرکزی (هپکو و آذرآب) بیانیه‌ای را صادر کرد. در ابتدای این بیانیه صنفی آمده است:« یکی از معیارهای کلیدی اخلاقی بودن رفتارهای انسان رعایت و محترم شمردن اصل (کرامت انسانی ) است بر اساس این اصل، رفتارهایی پسندیده است که در آن اصل کرامت انسانی رعایت شده باشد؛ در حقیقت چون گران‌بهاترین سرمایه آدمی کرامت و انسانیت اوست پس باید در همه ابعاد زندگی به ویژه در حوزه روابط کارگر و کارفرما این کرامت انسانی حفظ شود». کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی در ادامه بیانیه خود آورده است:«از مصادیق بارز و مهم حقوق کارگر تعیین شدن دقیق دستمزد وی مطابق با زحمت و تلاشی که می‌کند به‌گونه‌ای که طبق ماده ۲ و ۳ از قانون‌کار جمهوری اسلامی ایران، حدود و وظایف کارگر و کارفرما تعریف شده‌است، بنابراین دور از انصاف بوده که عدم اهلیت و فقدان مدیریت صحیح در شرکت های بحرانی به خصوص آذرآب و هپکو اراک را به پای کارگران و تلاشگران نوشت».
حقوق کارگران پایمال شده
در قسمت دیگری از این بیانیه آمده است:« در این شرایط اقتصادی کارگران معترض که حق و حقوقشان پایمال شده و چندین ماه حقوق دریافت نکرده اند و شرمنده خانواده شان و آن هم در آستانه بازگشایی مدارس گردیده اند چه انتظاری می توان داشت ؟ اگر با نگاه دین محورانه به حوزه روابط کارفرما و کارگر توجه نماییم، آیات قرآنی و روایات مذهبی متعدد در کنار سخنان و تاکیدات اشخاص معاصری همچون بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری یکی از منابع مهمی است که باید بر مبنای کرامت انسانی کارگر باشد».
كارفرمايان تقصيركار
اما در واکنش به تجمعات هفته گذشته، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نيز گفته‌است:« اگر کارفرمایان آذرآب و هپکو به تعهدات خود در برابر کارگران عمل کرده بودند، شاهد اتفاقاتی که افتاد، نبودیم». محمدتقی آبایی در گفت‌وگو با ایلنا افزود:« که کارفرمایان دو کارخانه آذرآب و هپکو با نادیده گرفتن تعهداتی که مطابق قانون در برابر کارگران شاغل در این دو مجموعه داشتند باعث شد در دو نقطه از شهر اراک تجمع اعتراضی کارگری برپا شود».
بازداشت 4 کارگر آذر آب
آبایی با بیان اینکه پس از این اتفاق از جانب کارفرمای آذرآب مبلغ یک‌میلیون و 800 هزار تومان به حساب هر کارگر واریز شده است، گفت:« البته در جریان برخورد روز گذشته حدود چهار نفر از کارگران بازداشت شدند که در نتیجه پیگیری مسئولان استانی، همه این افراد همان شب با قرار قانونی آزاد شدند».آبایی با انتقاد از تعللی که از جانب کارفرمای این واحد صنعتی در پرداخت مطالبات قانونی کارگران صورت گرفته، افزود:« یادمان باشد در آستانه شروع سال تحصیلی هزینه‌های خانواده‌ها افزایش می‌یابد، در شرایطی که پرداخت نشدن حتی یک‌ماه حقوق برای خانواده‌های همه ما مشکل است، بي‌شك شرایط ناشی از چند ماه پرداختنشدن مطالبات‌مزدی برای کارگران آذرآبی که درآمدی نزدیک به حداقل‌های قانونی دارند، دشوارتر است». این مقام مسئول استان مرکزی ادامه داد:«تاخیر کارفرمای آذرآب در عمل به تعهدات قانونی، تنها باعث تشدید بدبینی کارگران شد که نتیجه آن به هیچ وجه خوب نیست بنابراین از مسئولان نظارتی انتظار داریم چرایی این اتفاق را پیگیری کنند».وی ادامه داد:« این وضعیت در حالی است که کارفرمای این واحد صنعتی در جریان بازدید ماه گذشته، اعلام کرد تا سه سال آینده سفارش کار دارد؛ چنانچه آن زمان نیز کارگران آذرآب با وجود پرداختنشدن مطالبات‌شان مشغول کار بودند».
تعهد آذرآب برای پرداخت معوقات
آبایی در توضیح خواسته‌های کارگران معترض آذرآب گفته‌است:« طبق آخرین توافقی که در کمیسیون کارگری درباره رسیدگی به مشکلات کارخانه آذرآب اتخاذ شده بود، کارفرما متعهد شده بود تا تاریخ بیستم شهریور تمامی دستمزد تیر و نیمی از دستمزد مرداد را به حساب کارگران واریز و در ادامه بابت مابقی مطالبات به‌صورت تدریجی تا پایان سال تسویه‌حساب کند». مدیرکل کار استان مرکزی با یادآوری اینکه دست‌کم کمیسیون کارگری برای رسیدگی به وضعیت کارخانه آذرآب،6 نوبت در سال‌جاری تشکیل جلسه داده بود، افزود:« با وجود این تکلیف قانونی، کارفرمای آذرآب دوباره به تعهد خود عمل نکرد و در نتیجه کارگران به‌دلیل بی‌اعتماد شدن اقدام به برپایی تجمع کردند».
تصمیم گیری محکم ستاد اقتصاد مقاومتی
با توجه به اظهارات مقامات استان و برای پیگیری وضعیت کارگران این دو شرکت به سراغ سهیلا جلودارزاده، نماينده مجلس و رييس اتحاديه زنان كارگر رفتیم. سهيلا‌جلودارزاده در رابطه با این اعتراض های کارگری به «قانون» گفت:«اين موضوع به‌تازگي رخ نداده و چند ماه مي‌شود كه مسائل مربوط به كارگران در مجلس مطرح شده‌است». وي ادامه داد:« سعي كارگران نيز براين است كه مشكلات كارگري را خود حل‌وفصل كنند اما متاسفانه نه تنها قادر به حل مشكلات‌شان نمي شوند بلكه كسي نيز اين مسائل را آن‌گونه كه بايد جدي نمي‌گيرد و در نهايت منجر به بروز چنين مشكلاتي مي‌شود». جلودار زاده افزود:«من معتقدم امروز كه يك‌سري مسائل كلان كشور حل شده، ستاد اقتصاد مقاومتي در مقابل كارخانه‌هايي كه با مشكلات بسياري دست و پنجه نرم مي‌كنند يك تصميم‌گيري محكمي انجام دهند و اين مشكلات كارگري را هرچه زودتر جمع كنند».
اين نمانيده مجلس گفت:«متاسفانه بعضي اوقات عواملي دست به دست يكديگر مي‌دهند كه مسائل اينچنيني براي كارگران ديگر قابل تحمل نيست. كساني بخواهند بيايند و كارگران را از ماشين‌آلاتي كه در اختيار داشته‌اند يا صنايع متعلق به آن‌ها محروم كنند، اقدام مناسبي نبوده و پذيرش اين مساله براي كارگران به هيچ‌وجه قابل درك نيست». وي ادامه داد:« بي‌شك اين موضوع براي كارگري كه عمر و جواني‌اش را براي كارش گذاشته و زماني راكه مي‌توانست براي فرزندان و خانواده‌اش بگذراند وقف كار خود كرده است، گران تمام مي‌شود».
موانع افراد سودجو برسرراه حل مشكل
جلودارزاده در پاسخ به این سوال که به نظرشما وزير تعاون و كار در ايفاي مسئوليت خود در قبال كارگران محروم كم كاري نكرده‌است؟ گفت:« همه مسائل به امور كارگري مربوط نمي‌شود. منابع مالي و بانك‌ها و سوابق دولت گذشته كه كارخانه‌ها را از روند خود خارج و به كارخانه‌هايي با زيان انباشته انبوه تبديل كرده‌اند نيز در برابر اين مسائل بايد پاسخگو باشند». وی افزود:« در اين باره ستادهايي از سوي وزير در استان‌ها تشكيل شده كه مسئوليت حل‌وفصل اين مشكلات را دارند.
در استانداري‌ها رسيدگي مي‌شود و سعي براين بوده كه مشكلات را در همان حدي كه هست برطرف كنند. اما متاسفانه افرادي كه منفعت‌هايي در اين بين دارند، نمي‌گذارند مشكلات حل شود و از سوي ديگر بي‌توجهي، برخي معضلات را بزرگ و بزرگ‌تر مي‌كنند.
اگر لازم باشد از وزیر سوال می کنیم
جلودارزاده درخصوص پیگیری‌های نمایندگان مجلس درباره کارگران اراکی گفت:« بايد گزارش‌ها را ببينيم ؛ اگر لازم باشد از وزير سوال خواهيم كرد».وي ادامه داد:« اين نكته را بدانيم كه مشخص كردن مقصر و محكوم كردن كار راحتي است كه مي‌توان با آن صورت مساله را حل كرد ولي حل كردن مشكلات كه اصل قضيه است با اين عملكرد رخ نخواهد داد». اين نماينده مجلس با بيان اينكه حل مشكلات كارگري نيازمند برنامه‌ريزي مناسب است، تاكيد كرد:«متهم كردن افراد، براي كارگران زحمتكش ما، نه حقوق و مزايا مي‌شود نه آن‌ها را به كار برمي‌گرداند».
با چشمانی باز به این موضوع رسیدگی می کنیم
در همين راستا محمد وحدتي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز در پاسخ به این سوال که آيا كميسيون قصد طرح سوال و پاسخگو قرار دادن وزير كار در قبال مسائل اراك را دارد يا خير به «قانون» گفت:«منتظر هستيم كه مجلس آغاز به كار كند؛ نمايندگان در انتظار گزارش اتفاقات اخير اراك خواهند ماند تا با چشماني باز و پس از بررسي و رسيدگي لازم در قبال اين مساله تصميم جدي گرفته‌شود». وحدتی افزود:« مقصران مساله از جمله شركت‌هايي كه اين عزيزان را به‌كارمي‌گيرند و حقوق آن‌ها را نمي‌دهند يا توانايي مديريت اين كارخانه‌ها را ندارند بايد در برابر متوليان امر پاسخگو باشند و نمايندگان نيز با آن‌ها برخورد خواهند كرد».وي ادامه داد:« بالاتر از آن‌ها، مسئولان استاني و وزيركار نيز بايد اتفاقات اخير را جمع‌بندي و بررسي كنند و در قالب گزارش آن را به كميسيون اجتماعي ارائه دهند تا در جريان ماجرا قرار بگيريم . اميدوار هستيم كه هرچه زودتر اين مسائل حل‌وفصل و ختم به خير شوند».
مدیریت نامناسب، عامل وضع نابسامان کارخانه
وحدتی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس تصمیم دارد بدون تعارف به وضعیت کارگران اراکی رسیدگی کند و از وزیر سوال کند، گفت:«صددرصد اين عمل را انجام خواهيم داد. گاهي اوقات در كارخانه‌ها شاهد آن هستيم كه افرادي به‌دور از تجربه به سمت‌هايي گذاشته مي‌شوند كه در نهايت حاصل عملكردشان بروز همين مشكلات در صنعت كشور است». اين نماينده مجلس تاكيد كرد:« اگر مديريت مناسب و منصفانه باشد، بي‌شك اينچنين اتفاقات كمتر رخ خواهد داد». وی ادامه داد:«روش مديريت، سهل‌انگاري و عدم تجربه، علت بروز اين اتفاقات هستند. كساني‌كه اين مديران را منصوب مي‌كنند اگر وزير يا مدير كارگري هستند نيز بايد به مردم پاسخگو باشند و اگر فردي در بروز محروميت و مشكلات كارگران نقش داشته، بايد جواب پس دهد. نمايندگان نيز بدون تعارف در برابر مقصران اقدام خواهند كرد».
اگر وزیر مقصراست، باید پاسخگو باشد
این عضو کمیسیون اجتماعی در ادامه گفت:« بنده وزير کار را از نزديك مي‌شناسم. ايشان دوست كارگران هستند و بنده شاهد بوده‌ام كه كنار كارگران مي‌نشيند و به مشكلات آن‌ها گوش مي‌دهد و از نزديك با آن‌ها ارتباط دارد. ضمن اينكه حتي اگر مقصر وزير است، معتقدم كه بايد پاسخگو باشد. من احتمال مي‌دهم افرادي در آن كارخانه به مديريت رسيده‌اند كه كفايت لازم را نداشته‌اندولي تا اعلام گزارش نهايي منتظر مي‌مانيم تا مقصران اصلي را پيدا كنيم».
وحدتی رسیدگی این موضوع در مجلس را به بازگشایی پارلمان موکول کرد و افزود:« باید افراد به مجلس بيايند، توضيح دهند و نياز است كه از كميسيون اجتماعي عده‌اي موظف شوند كه اتفاقات اخير را بررسي و رسيدگي كنند و با مشخص شدن متخلفان، دستگاه‌هاي قانوني موظفند كه با آن‌ها برخورد قانوني صورت دهند». وی در پايان گفت:« در برخورد با مسائل اينچنيني با فرد خاصي تعارف نداريم. اگر به فردي ظلم يا حقي پايمال شود، افراد متخلف بايد پاسخگو باشند و اين مسائل چيزي نيست كه بتوان از آن‌ها به‌راحتي گذشت. بايد حقوق همگان حفظ تا امنيت جامعه دچار خدشه نشود».
وزير مقصر است نه دولت
نبايد به وعده‌ها و اظهاراتي كه وزرا هنگام راي اعتمادگرفتن در مجلس بيان مي‌كنند، بي‌توجه ماند و نمايندگاني كه به وزيران اعتماد مي‌كنند، در ادامه راه بايد آن‌ها را نسبت به كسركارهاي‌شان بازخواست كرده و نگذارند تا كم‌كاري برخي افراد به پاي دولت و رييس‌جمهور يا نظام نوشته‌شود. بي‌شك برخي جريان‌هاي دلسوز داخل كشور اگر به اين وضعيت‌ها انتقادي دارند، براي بهتر شدن وضعيت است ولي همين آشفتگي‌‌ها و بي‌تدبيري‌ها مي‌تواند به بهانه‌هايي تبديل شود كه دشمنان نظام، آن‌ها را عليه اين مرز وبوم به كار گيرند. بنابراين به نظر مي‌رسد مسئولاني كه در اين زمينه كم‌كاري داشته‌اند يا توان اجرايي ندارند، بايد مواخذه شوند و جايگاه را به كساني تحويل دهند كه قابليت لازم را داشته باشند تا ايران اسلامي موفق‌تر از گذشته به راه خود ادامه دهد.