محمودبهشتی از زندان اوین در رابطه با مصاحبه اخیر محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نامه‌ای نوشت و پاسخ اظهارات اخیر اژه‌ای را داد. اژه‌ای درباره پرونده محمود بهشتی از اعضای ارشد هیئت مدیره و دبیر کل سابق کانون صنفی معلمان ایران گفت: این فرد که اسم بردید محکوم مسائل امنیتی است و ۵ سال محکومیت قطعی دارد و جرمش صنفی نیست. او مرتکب جرم امنیتی است و مراحل دادرسی را گذارنده و در حال تحمل کیفر است.
در جوابیه بهشتی آمده است:
روز یکشنبه ۹۶/۶/۲۶آقای محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و هجدهمین کنفرانس خبری خود و در پاسخ به یکی از خبرنگارانی که در رابطه با بازداشت اینجانب وتعدادی از فرهنگیان پرسیده بود، مطالبی فرمودند که در پاسخ به آن نکاتی ارائه میگردد:
۱- فرمودند که “هیچ فردی بخاطر فرهنگی بودن بازداشت نمی‌شود و آقای بهشتی در رابطه با مسائل امنیتی محکوم شده است و جرمش هم مشخص است”. در پاسخ به این بخش از سخنان آقای اژه‌ای باید عرض کنم ظاهراً در تفسیر واژه امنیت اختلاف نظر جدی بین مسئولین و مردم وجود دارد. قانون اساسی در بسیاری از اصول خود به حقوق مردم تاکید نموده و برای حفظ این حقوق و جلوگیری از تعدی حاکمان به حقوق ملت بر اصل تفکیک قوا اصرار ورزیده است. در کشورهایی که دارای قوه قضائیه مقتدر هستند نیز یکی از اصلی‌ترین وظایف این قوه حفظ حقوق شهروندان و صیانت از آزادی‌های مطروح در قانون و جلوگیری از تعدی دولت‌ها به این آزادی‌هاست.
اما در کشور ما علیرغم تاکید قانون بر استقلال قوه قضائیه شاهد آن بوده و هستیم که برخی قضات بویژه در پرونده‌هایی که شاکی اصلی آن مسئولان و دولتمردان هستند عملا به جای داوری عادلانه امضاء کننده احکامی هستند که توسط نیروهای امنیتی انشاء گردیده است. در اینگونه دادگاه‌ها قاضی در نقش شاکی قرار گرفته و با پیشداوری و جانبداری آشکار امکان هرگونه دفاع را از متهم سلب می‌نماید. در قاموس اینگونه قضات، واژه امنیت با آنچه که در ذهن مردم است تفاوت دارد. از دیدگاه مردم رفتارهایی همچون ترور، قتل، سرقت مسلحانه، آدم ربایی، ارعاب، تجاوز، اخلال در امور اقتصادی و موارد مشابه از رفتارهای ضد امنیتی قلمداد میگردد درحالیکه از دیدگاه قضات مذکور هرگونه رفتاری که امنیت و آرامش دولتمردان و مسئولان را برهم بزند و خدشه دار نماید رفتاری ضد امنیتی محسوب میگردد و کسانی که عامل اینگونه رفتارها هستند مستحق اشد مجازات میشوند.
در همین راستاست که هرگونه انتقاد به مسئولان منجر به پرونده سازی برای منتقدان میگردد و با اتحاد شاکی و قاضی احکام سنگین و ناعادلانه ای برای متهمان صادر میگردد که بعضاً مشابه آن در عقب افتاده ترین کشورهای دنیا نیز مشاهده نمی‌گردد.
۲- جناب سخنگو در ادامه فرمودند که “بهشتی به ۵ سال حبس محکوم شده است و بعد از رسیدگی به این پرونده در دادسرا و دادگاه و با حضور وکیل و اعتراضاتی که وی و وکیلش به دادگاه داشته‌اند در نهایت ۵ سال حبس برای وی صادر شده است و در حال تحمل آن است”. برخلاف ادعای ایشان اینجانب نه در مرحله بدوی و نه تجدید نظر نه تنها از هیچ وکیلی استفاده نکرده‌ام، بلکه در دادگاه (که به ریاست قاضی صلواتی وکمتر از ۱۰دقیقه طول کشید) فرصت هیچگونه دفاعی به اینجانب نیز داده نشد.
اصولاً نوع برخورد برخی قضات دادگاه انقلاب با وکلای متهمان مدنی- سیاسی- صنفی بقدری تحقیرآمیز و زننده بوده است که وکلای متهمان اینگونه پرونده‌ها ترجیح می‌دهند که از حضور در چنین دادگاه‌هایی اجتناب نمایند. علاوه بر این همانگونه که در گذشته عرض کرده‌ام اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت و روشنی رسیدگی به اتهامات کسانی را که اقداماتی با نیت خیرخواهانه و نقد حاکمان و عملکرد آنها انجام داده‌اند به دادگاه‌های عادی و با حضور هیئت منصفه سپرده است. بر این اساس صدور و اجرای احکام دادگاه های انقلاب؛ که در شرایط حساس آغاز انقلاب تشکیل گردیده و علی القاعده می‌بایست پس از استقرار نظام برچیده میشد؛ مشروع و قانونی ندانسته و از عقلای قوم در دولت و مجلس و قوه قضائیه تقاضا دارم که به منظور احیای حیثیت از دست رفته قوه قضائیه نسبت به اصلاح وضع موجود، اقداماتی شایسته و فوری انجام دهند.
محمود بهشتی لنگرودی, زندان اوین ۹۶/۶/۲۹