محمود بهشتی لنگرودی ساعتی پیش در منزل شخصی خود بازداشت شد. حقوق معلم و کارگر پیش از بازداشت با او مصاحبه ای انجام داده که مشروح آن را در زیر می‌خوانید:
حقوق معلم و کارگر : بنا بر اخبار منتشر شده ، شما جهت اجرای حکم به زندان احضار شده اید اگر ممکن است یک توضیحی در این زمینه ارایه نمایید؛ این احضاریه بخاطر کدام حکم شماست؟
بهشتی لنگرودی: سال ۹۴ به واسطه ی شکایت سپاه ثارالله بازداشت شدم و پس از گذراندن دوران بازجویی به بند عمومی منتقل گردیدم تا این که به دستور بازپرس پرونده، تعیین وثیقه شد و پس از تامین آن توسط خانواده ، بنا بود که به طور موقت و تا صدور احکام بدوی و تجدید نظر آزاد باشم اما هم زمان پرونده ی مربوط به دو حکم مجموعا به مدت ۹ سال قاضی صلواتی به جریان افتاد و مسوولان زندان مانع از آزادیم شدند.
لازم به ذکر است که شاکی این پرونده وزارت اطلاعات بوده است.
طی مدت بازداشت ، اینجانب سه مرحله دست به اعتصاب غذا زدم که در نهایت با قول مساعد دادستانی برای حل مشکل پرونده و به دلیل وخامت وضعیت جسمی از بیمارستان به منزل منتقل شدم.
حقوق معلم و کارگر: پس شما الان بخاطر پرونده ای به زندان احضار شده اید که شاکی آن دولت و وزارت اطلاعات است؟ آیا پیگیری برای رفع این اتهام داشته اید؟
بهشتی لنگرودی: بله. شاکی پرونده وزارت اطلاعات و مربوط به دوره ی آقای احمدی نژاد است.
البته توقع داشتم که در دوره ی جناب روحانی ، وزارت اطلاعات دست از پی گیری شکایت هایی که علیه فعالان سیاسی ، اجتماعی و مدنی صورت گرفته بردارد اما ظاهرا در هنوز بر همان پاشنه می چرخد که نمونه اش همین احضار مجدد بنده و سخت گیری های اخیر است.
حقوق معلم و کارگر: با توجه به اینکه برخی افراد با اتهامات مالی و اختلاس مانند بقایی و حسین فریدون با وثیقه های میلیاردی آزاد هستند این نوع برخورد قوه قضاییه با فعالان صنفی چه معنایی دارد؟
بهشتی لنگرودی: من در جریان جزئیات پرونده ی آقایان بقایی و فریدون نیستم اما اصولا نگاه مسوولان قضایی و امنیتی نسبت به این دو موضوع متفاوت است.
شاید یکی از دلایل گسترش فسادهای مالی و اقتصادی به همین نوع نگاه بر می گردد. نگاه آمیخته با تساهل و تسامح قوه ی قضاییه نسبت به این گونه مفاسد و در عوض تمرکز سخت گیرانه ی این دستگاه ها به فعالان و فعالیت های صنفی ، مدنی ، اجتماعی و سیاسی باعث شده که فعالان این عرصه ها فشارهای مضاعفی را تحمل کنند و در عوض مفسدان و اخلال گران در امور اجتماعی و اقتصادی ، آزادانه و بدون دغدغه به جولان بپردازند.
مضافا این که عدم استقلال دستگاه قضایی و تبعیت بی چون و چرای برخی قضات دادگاه های انقلاب از نیروهای امنیتی باعث شده که با فعالان این عرصه ها به عنوان گروگان برخورد شود و در بسیاری از مواقع به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه ، این گونه سخت گیری ها را تشدید نمایند.
حقوق معلم و کارگر: با توجه به شرایط پیش آمده و تهدید به ضبط وثیقه تصمیم شما چیست؟ آیا به زندان بر می گردید؟
بهشتی لنگرودی: طی هفته ی آینده به همراه وکیل محترم و وثیقه گذار به دادستانی خواهم رفت.
تصورم این است که عزمشان جدی است با این وصف تصمیم نهایی را بعد از گفت و گو و اتمام حجت با جناب حاج مرادی ، دادیار ناظر بر زندان خواهم گرفت.
اما تحت هر شرایطی ، در صورت بازگشت به زندان ، اعتصاب غذا قطعی است . نه به این دلیل که تحمل زندان برایم سخت است ، خیر . اما سکوت در برابر ظلم برایم واقعا سخت است.
حقوق معلم و کارگر: شما گفته بودید دست به اعتصاب غذای خشک خواهید زد در برابر این هزینه چه مطالبه ای دارید؟
بهشتی لنگرودی: خواسته ی بنده یک خواسته ی کاملا قانونی است.
یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل ۱۶۸ قانون اساسی است.
بر اساس این اصل ، پرونده های ما باید در دادگاه های عمومی و به صورت علنی ، با حضور هیات منصفه بررسی شود.
آن چه که در حال حاضر در دادگاه های انقلاب شاهد آن هستیم و احکام بنده هم در همین دادگاه های غیر علنی و چند دقیقه ای صادر گردیده ، هیچ سنخیتی با اصل ۱۶۸ قانون اساسی ندارد.
علاوه بر این ها مطابق همین اصل ، زندانی هایی که مشمول این اصل هستند از امتیازاتی مانند ، امکان تماس تلفنی ، ملاقات و مرخصی مناسب ، نپوشیدن لباس زندان و نزدن دستبند و پابند و مجزا بودن از سایر زندانیان برخوردار هستند که متاسفانه در حال حاضر به این قواعد توجه چندانی نمی شود.
خواسته ی بنده ، برگزاری مجدد دادگاه و رسیدگی به پرونده در دادگاه های صالح ، علنی و با حضور هیات منصفه است.
حقوق معلم و کارگر: مطالبه شما درست و قانونی است اما قوه قضاییه نشان داده است که به این خواسته ها تمکین نمی کند. یعنی شما تا رسیدن به این خواسته اعتصاب خواهید کرد؟
بهشتی لنگرودی: من معتقدم ، فشار افکار عمومی ، تاثیر خود را خواهد گذاشت و قوه ی قضاییه یا هر نهاد دیگری ، در نهایت ، راهی جز تمکین به قانون نخواهند داشت.
البته این راه ممکن است هزینه هایی نیز داشته باشد اما قطعا این هزینه ها یک جانبه نخواهد بود.
راه دیگر توقف اجرای احکام اینچنینی تا زمان فراهم شدن زمینه های لازم برای برگزاری دادگاه های قانونی است.