موج مهارناپذیر پناه‌جویان اهل خاورمیانه و آفریقایی به سمت کشورهای اروپایی، درست بعد از وقایع موسوم به «بهار عربی» که با همدستی برخی نیروهای اسلامی – بازماندگان نظم پیشینی و دخالت‌های خارجی به مسیر غیردموکراتیک، جنگ‌های داخلی، منازعات منطقه و بی‌ثباتی گسترده انجامید، امروز به بزرگ‌ترین معضل جهان غرب تبدیل شده است. نظم پیشینی در کشورهای بحران‌زده افغانستان، عراق، لیبی، یمن و سوریه هرچند که در چارچوب دولت‌های غیردموکراتیک قابل ارزیابی بود، اما تغییرات بعدی و سرنگونی بعضی از دولت‌های این جوامع نه‌تنها دموکراسی را به ارمغان نیاورد که خون، بوی باروت و ویرانی را برجای گذاشت که آوارگی یکی از نتایج مستقیم و گریزناپذیر آن بود. ویران‌سازی این کشورها در جریان بحران‌های گریبانگیرشان به‌تدریج بخش بزرگی از مردم و به‌خصوص نسل جوان در این کشورها را متقاعد کرد که در شرایط کنونی ساده‌ترین و عاجل‌ترین راه، مهاجرت به مناطق امن و ترجیحا کشورهای اروپایی یا آمریکاست که هم می‌تواند متضمن امنیت آنان باشد و هم شرایط دستیابی به محیط کار مطلوب‌تری را نیز برای آنان فراهم کند. از طرف دیگر با تغییرات اقلیمی و خشک‌سالی‌های ادامه‌دار در بخش‌های بزرگی از خاورمیانه و آفریقا به موازات تشدید بحران‌های اقتصادی که به فلاکت بیشتر توده‌های مردم منجر شد، گروه‌های بزرگی نیز از این مناطق برای یافتن شرایط بهتر راه مهاجرت را در پیش گرفتند. از آنجا که طبق قواعد حقوقی و قانونی، پذیرش مهاجران در کشورهای مقصد، به‌ویژه در اروپا تابع یک شرایط تقریبا سخت و یک حجم محدود می‌بود، این جمعیت‌های مستأصل انسانی به مسیر «مهاجرت غیرقانونی» کشانده شدند. در ابتدای بحران جدید از سال ٢٠١١ تا ٢٠١٣ میلادی موج‌های اولیه که تا حدودی هم محدود بودند، چندان جدی گرفته نشدند و حتی کشورهای اروپایی از آن هم استقبال کردند. گفته می‌شود سرهنگ «معمر قذافی»، رهبر سابق لیبی، قبل از مرگ خطاب به رهبران فرانسه و بریتانیا که به‌همراه آمریکا با حمله نظامی به این کشور مسبب سقوط دولت وی شده بودند، هشدار داده بود: «شما با سرنگونی و حذف من آخرین دیوار و مانع برای هجوم مهاجران آفریقایی به سمت اروپا را شکستید».
آنچه امروز به اصلی‌ترین معضل امنیتی اروپا تبدیل شده است تا جایی که دیگر حتی ابتدایی‌ترین قواعد، قوانین و کنوانسیون‌های مربوط به پناه‌جویان سیاسی و مهاجران اقتصادی (از جمله معاهده دابلین) را به بهانه گسترش تروریسم بنیادگرای اسلامی هم رعایت نمی‌کنند، دقیقا ریشه در همین صورت‌بندی کلی و تحولات جاری در خاورمیانه و شاخ آفریقا دارد. در هفته‌های اخیر خبرهای موثق و گزارشات مبسوطی در مورد سازماندهی گروه‌های شبه‌نظامی بدون هویت رسمی در بعضی از شهرهای ساحلی لیبی از جمله شهر «صبراته» که از مبادی اصلی مهاجران به سمت اروپاست، منتشر شده.
این در حالی است که به گزارش منابع مستقل و نهادهای بین‌المللی حامی حقوق مهاجران، در ماه‌های اخیر که این گروه‌های شبه‌نظامی فعال شده‌اند، از جمله فقط در ماه جولای ٢٠١٧ به‌یکباره مهاجرانی که از طریق لیبی به اروپا از طریق دریای مدیترانه تن به خطر رسیدن به سواحل قاره سبز می‌سپردند، ٥٠ درصد کاهش یافته است. در گزارشاتی که منتشر شده، یک رابطه معنا‌دار و مستقیم بین حضور این شبه‌نظامیان و کاهش ورود مهاجران به سمت اروپا وجود دارد و به‌همین‌دلیل نهادهای حامی مهاجران انگشت اتهام را به سمت معاملات پشت‌پرده اتحادیه اروپایی با گروه‌بندی‌های نظامی قدرتمند در لیبی نشانه رفته‌اند. همچنین سازمان «فرونتکس» که مسئول حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپایی است و در لیبی و به‌خصوص شهر صبراته به‌شدت فعال است، از وجود چنین گروهی اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته است گزارشاتی دارد که اخیرا در سواحل مصراته برخوردهایی اتفاق افتاده و روند مهاجرت به طرف اروپا به‌شدت کند شده است. این در حالی است که «سازمان بین‌المللی مهاجرت» با استناد به اظهارات شاهدان عینی و گزارشات محلی اذعان می‌کند: «کسانی مانع سوار‌شدن مهاجران به کشتی می‌شوند و اگر هم کسی بتواند خود را به دریا برساند، دوباره به ساحل بازگردانده می‌شود».
صدراعظم آلمان، «آنگلا مرکل»، متعاقب افشای آنچه در لیبی از سوی شبه‌نظامیان مافیایی و گارد ساحلی این کشور علیه مهاجران برای بازگرداندن و حتی غرق‌کردن قایق‌های آنان جریان دارد، با فرافکنی برای رفع اتهام درخصوص ارتباط کشورهای اروپایی با این گروه‌های مسلح اظهارنظرهای متفاوتی را عنوان می‌کند. مرکل در مصاحبه با «ولت‌ام زونتاک» ضمن انتقاد از معاهده دابلین می‌گوید: «در لیبی ما با مسئله‌ای مانند ترکیه روبه‌رو هستیم، ما نباید اجازه دهیم تا باندهای قاچاق انسان که مسئول مرگ انسان‌های بی‌شماری هستند، به کار خود ادامه دهند. ما باید جلو فعالیت آنها را بگیریم». تفسیر این سخنان با عملیات غیرقانونی و خلاف معاهدات حول حقوق مهاجران در لیبی، به‌خوبی ارتباط محافل رسمی در اتحادیه اروپایی را با شبه‌نظامیان «بریگارد ٤٨» نشان می‌دهد و اشاره وی در مورد توافق با ترکیه برای مهار و جلوگیری از موج مهاجران دقیقا با آنچه اکنون در لیبی می‌گذرد یک انطباق مفهومی دارد. هم‌زمان در روز دوشنبه، ٢٨ آگوست، سران چهار قدرت اصلی اتحادیه اروپایی (آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا) در پاریس با همتایان آفریقایی خود از لیبی، چاد و نیجر درباره چگونگی مهار سیل مهاجران به طرف اروپا دیدار و گفت‌وگو کرده‌اند. گفته شده است در این دیدار درباره مسائل امنیتی، چگونگی ممانعت از مهاجرت غیرقانونی و ایجاد مراکزی برای ثبت‌نام داوطلبان مهاجرت در این کشورها بحث و گفت‌وگو شده است. تجربه قبلی اتحادیه اروپایی در معامله با ترکیه برای مهار موج مهاجران نشان می‌دهد که رهبران این اتحادیه برخلاف ادعاهای حقوق‌بشری خود، در توافق با «رجب طیب اردوغان» با باج‌دادن به وی، هم تقریبا راه مهاجرت از طریق این کشور را بستند و هم اینکه برای جلب نظر پاشای جدید عثمانی در مقابل سرکوبگری وی علیه مردم ترکیه سکوت پیشه کردند. پرونده نامطلوب اتحادیه اروپایی در مواجهه با بحران پناه‌جویان که به یک کشور باثبات چون ترکیه چنین باج می‌دهد، به صورت انکارناپذیر در لیبی که تقریبا یک کشور فروپاشیده است کاملا قابل تصور است که رأسا با سازماندهی گروه‌های مسلح سد راه مهاجران آفریقایی شود.