در فرانسه پس از تعطیلات تابستانی دولت و سپری‌شدن سمبولیک دوره صدروزه ریاست‌جمهوری «امانوئل مکرون»، دوباره فضای این کشور به‌شدت سیاسی شده و به دلیل سیاست‌های نئولیبرال رئیس‌جمهوری به‌ویژه درباره تغییر در قانون کار، جامعه ازجمله احزاب چپ و سندیکاهای کارگری آماده به‌تسخیر‌درآوردن خیابان‌ها شده‌اند.
فرانسوی‌هایی که از ترس لولوی فاشیستی جبهه ملی، در رقابت‌های دور دوم ریاست‌جمهوری به مکرون رأی دادند تا «مارین لوپن» به قدرت نرسد، اکنون با سرخوردگی بسیاری آماده رویارویی با رئیس‌جمهوری می‌شوند که به‌عنوان «شر ضرور» به او رأی داده بودند.
دولت جدید در اولین روزهای بازگشت به کار خود بعد از تعطیلات، بزرگ‌ترین هدف خود را که اصلاح قانون کار به نفع طبقات سرمایه‌دار و کاهش قدرت نیروی کار است، در دستور کار خویش قرار داده؛ چنانچه «ادوارد فیلیپ»، نخست‌وزیر و «موریل پِنیکو»، وزیر کار فرانسه، در روز پنجشنبه ۳١ آگوست رئوس مهم تغییرات در قانون کار فرانسه را که در قالب پنج بخش‌نامه قانونی تهیه شده است، اعلام کردند. در این بخش‌نامه‌ها که احتمالا به‌زودی به پارلمان فرستاده می‌شوند، دولت فرانسه با نادیده‌گرفتن مطالبات سندیکاهای کارگری در جریان رایزنی‌های خود، در نهایت با کمک و حمایت تشکل‌های کارفرمایی فرانسه به توافقاتی حول نقش نیروی کار در اقتصاد کشور دست یافت که از همان آغاز مطرح‌شدن آن، ناخرسندی سندیکاهای کارگری و امروز هم خشم آنان را موجب شده است. نکته جالب در این میان، به این موضوع برمی‌گردد که اگر حتی دولت احساس کند نمی‌تواند حمایت پارلمان را کسب کند (هرچند به دلیل اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان از سوی حامیان مکرون، این احتمال ضعیف است)، خود رأسا می‌تواند این بخش‌نامه‌ها را به‌عنوان قوانین مصوب دولتی به مرحله اجرا درآورد.
بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها، اکنون امانوئل مکرون با افت شدید محبوبیت در افکار عمومی روبه‌رو شده است و فقط حدود ٣٠ درصد از او حمایت می‌کنند و نظرسنجی درباره اصلاح قانون کار هم نشان می‌دهد بیش از نیمی از فرانسوی‌ها مخالف این تغییرات هستند. هرچند دولت به‌شدت نئولیبرال جدید فرانسه، هدف از طرح اصلاحات قانون کار را به‌عنوان راه‌حل برون‌رفت اقتصاد در حال رکود کشور از چرخه بحران و ایجاد امکان «رشد» بهتر و بیشتر مطرح کرده است؛ ولی در فرانسه تقریبا اکثریت قریب‌به‌اتفاق مردم تمام داستان پشت پرده این سناریو را تا حدود زیادی می‌دانند.
به همین دلیل، «لیبراسیون»، روزنامه چپ‌گرای پاریس، صفحه اول خود را در یکم سپتامبر به عکسی از امانوئل مکرون و «پیر گاتاز»، رئیس بزرگ‌ترین سندیکای کارفرمایان فرانسه، اختصاص داده است که در این تصویر، پیر گاتاز دست رئیس‌جمهوری را به گرمی می‌فشارد و از او تشکر می‌کند».
در آن سوی ماجرا هم طبقه کارگر و ازجمله سندیکاهای کارگری که تمام پیشنهادهای آنان در مذاکرات با وزیر کار، در پای منافع سندیکای کارفرمایان قربانی و نادیده گرفته شد، طبق معمول سنت‌های انقلاب اجتماعی فرانسه و در این سال‌ها در واقع تجربه اعتراضی تمام جوامع اروپایی، اعتراضات خیابانی و شروع اعتصابات را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
بسیاری از متفکران و فعالان کارگری، ازجمله «امانوئل دوکِس»، پروفسور حقوق در زمینه کار، این سیاست جدید دولت فرانسه را پیروی از مدل مناسبات کار به شیوه آمریکایی می‌دانند که تقریبا هیچ حقوقی را برای کارگران قائل نیست و به قول او هروقت کارفرما اراده کرد، به کارگرش می‌گوید: «از در برو بیرون». اکنون موضوع اصلاح قانون کار به تیتر یک مطبوعات فرانسه تبدیل شده است؛ چنانچه لوموند هم در سرمقاله خود با اشاره به نارضایتی‌ها از این تغییرات که آن را در راستای اقدامات وزیر کار دولت قبلی می‌داند، نوشته است: «فراخوان برای تظاهرات اعتراضی در روز ١٢ و ٢٣ سپتامبر، نشان‌دادن مخالفت جدی با بخش‌نامه‌های ارائه‌شده است و باید دولت را مجبور و متقاعد کند که اصلاحات باید در راستای درست و عادلانه باشد».
ظاهرا عزم جزم مکرون برای نابودی قانون کار نسبتا مترقی فرانسه که به تبعیت از تجربه بریتانیا در دوره نخست‌وزیری «مارگارت تاچر» انجام می‌گیرد، از سیاست ضدکارگری و شکست‌خورده «فرانسوا اولاند» درس عبرت نگرفته است. رئیس‌جمهوری جوان و شیفته نئولیبرالیسم افسارگسیخته فرانسه، طبق رویه مرسوم این سال‌ها در جوامع سرمایه‌داری، رشد اقتصادی و جبران کسری بودجه کشور را در خالی‌کردن جیب طبقات کارگر و نابرخوردار جامعه می‌داند تا تحرکی را در بخش اقتصادی با ارزان‌سازی نیروی کار به سرانجام برساند؛ اما فرانسه امروز بریتانیای دهه ٨٠ میلادی نبوده و این کار به‌راحتی آنچه رئیس‌جمهوری و وزیر کار او فکر می‌کنند، انجام نخواهد شد. فرانسه به‌زودی در صورت اصرار دولت برای تحقق سیاست‌های ضدکارگری، وارد یک دوره تنش اجتماعی و رویارویی سخت بر محور تضاد «کار و سرمایه» در حوزه اقتصادی – اجتماعی می‌شود.
چنانچه اپوزیسیون چپ این کشور تحت رهبری «ژان لوک ملانشون» در قالب همان جنبش «فرانسه نافرمان» به صورت فعال در کنار سندیکاهای کارگری قرار بگیرد، مکرون تصویر واقعی این فرانسه نافرمان را به‌زودی خواهد دید. متأسفانه رأی «سلبی» و از روی ترس از جبهه ملی به مکرون که حدود ٦٤ درصد بود، موجب توهم او شده است که این می‌تواند فرانسه را درگیر بحرانی جدی کند؛ اما نباید فراموش کرد نهاد ریاست‌جمهوری در فرانسه، از قدرت بسیاری برخوردار است و در زمان بی‌اعتباری دو حزب اصلی سوسیالیست و جمهوری‌خواه، او توانست اکثریت مطلق پارلمان را هم به دست آورد. به همین دلیل، در این دوره انعکاس مبارزه اپوزیسیون در پارلمان رقم نمی‌خورد و تمام حساب‌ها باید در خیابان و جنبش‌های اعتراضی توده تسویه شود.
در چنین وضعیتی، گسستی بزرگ بین ساختار حاکم و بدنه اجتماعی شکل می‌گیرد و تا حدود زیادی فارغ از ریاکاری مرسوم دموکراسی در نظام سرمایه‌داری نئولیبرال، دولت به‌عنوان نماد واقعی سیستم سرمایه‌داری حاکم در رویارویی با نیروها و طبقات اجتماعی معترض، بدون هیچ نقابی قرار خواهد گرفت. در نیمه دوم ماه سپتامبر، نبرد واقعی بین کاخ الیزه و خیابان معترض، ابعاد بزرگی به خود می‌گیرد و این بار به دلیل ناامیدی طبقات معترض نسبت به توازن نیروهای سیاسی در ساختار قدرت، جنبش مطالباتی احتمالا به سمت رادیکالیزه‌شدن پیش خواهد رفت. روزهای سخت امانوئل مکرون به‌زودی از راه خواهد رسید و تمرکز و اولویت او بر اصلاح قانون کار که به‌زعم وی کلید سیاست‌های کلان دولت در حوزه داخلی است، می‌تواند برای این پوپولیست راست‌گرای جوان، لقمه گلوگیری باشد.