یک حقوقدان و وکیل دادگستری می‌گوید: عدم درک ماهیت قانون کار توسط کارفرمایان موجب رواج قانون‌گریزی در محیط‌های کار شده است.
«علیرضا مقدم» حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: عدم درک ماهیت قانون کار توسط کارفرمایان موجب رواج قانون گریزی در محیط‌های کار شده است به گونه‌ای که هر از چندگاهی از یک کارخانه یا واحد صنعتی خبر می‌رسد که کارگران در شرایط نامساعدی که به هیچ وجه اخلاقی به نظر نمی‌رسد کار می‌کنند.
مقدم با بیان اینکه فلسفه قانون کار، تنظیم روابط کارگر و کارفرما به نفع کارگر است، تصریح کرد: با این وجود گاه و بیگاه می‌شنویم که کارفرمایی با کارگر خود برخلاف مفاد حمایتی قانون کار رفتار می‌کند. اینگونه رفتار‌ها برخلاف قاعده عدالت اجتماعی است که قانون منبعث از آن است و قطعا وقوع آن یک تخلف محرز است.
این وکیل دادگستری در ادامه تاکید کرد که حتی اگر کارفرمایی خواسته‌های غیرقانونی خود را در قالب قرارداد و آیین‌نامه انضباطی به کارگر تحمیل کند، ارزش قانونی نخواهد داشت.
مقدم افزود: حتی اگر کارگر به سبب سرپیچی از قوانین وضع شده توسط کارفرما اخراج شود، مراجع رسیدگی به شکایات در ادارت کار به نفع وی رای می‌دهند.
این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه قانون پیش‌بینی کرده است، که آیین‌نامه انضباطی کارگاه چگونه نوشته شود، تصریح کرد: از این رو به هیچ وجه کارفرما نمی‌تواند کارگر را برخلاف قوانین بالادستی به کاری مجبور کند حتی اگر این کار مربوط به ادای فرایض دینی باشد.
وی افزود: این در حالی است که حتی فرایض دینی همچون نماز خواندن از لحاظ شرعی اجباری نیست و واجب است با این حال به نظر می‌رسد که برداشت‌های متناقض و منفعت‌جویانه از قانون موجب به توجهی به شرعیات شده است.
مقدم تصریح کرد: حتی اگر کارفرما از این بابت کارگر را جریمه نقدی کند، وجه حاصل از آن به صورت غیرقانونی بدست آمده است و از لحاظ قانونی قابل پیگیری است. البته کارگر نیز باید از حقوق خود آگاه باشد تا به موقع برخوردهای خارج از عرف و شرعیات کارفرما را گزارش کند.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه این قانون کار است که حمایت از کارگر را ضروری را یادآوری می‌کند، تصریح کرد: باید در نظر داشت که اگر لایحه معیوب اصلاح قانون کار به مرحله قانونی شدن و اجرا درمی‌آمد حال دیگر قادر نبودیم که در برابر برخوردهای سودجویانه این چنینی از کارگران دفاع کنیم.
مقدم با بیان اینکه این برخوردها در شرایطی با کارگر صورت می‌پذیرد که هنوز قانون کار وجود دارد، گفت: حتی تصور تغییر قانون کار که چندی پیش لایحه آن در مجلس در دست بررسی بود، در شرایط فعلی دردناک است چراکه نتیجه این می‌شد که کارفرما بین خود و کارگر یک رابطه موجر و مستاجری برقرار می‌نمود و حالا دست آنها برای توجیه هر اقدام ضدانسانی باز بود.