جریان‌های اصلی صداهای رسمی در داخل کشور از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند تا نقش ساختارها در محاق بماند و متقابلاً همه‌ی مشکلات و بحران‌ها و سیاه‌کاری‌ها فقط و فقط به «مسئولیت شخصی» تقلیل داده شود. اجزا را به مسلخ می‌برند تا کل در امان بماند.
تاریخ سرزمین ما، از دیرباز تاکنون، طعم تلخ کشتار را بارها و بارها چشیده است. بااین‌حال، هم‌اندیشی در مقیاس گسترده درباره‌ی جنبه‌های گوناگون خودِ کشتارها و پی‌آمدهای متنوع‌شان پدیده‌ای به‌تمامی نوظهور است. بغض‌ها و خشم‌ها و نفرت‌هایی که خیلی قدیم‌ترها در درازنای تاریخ سرزمین‌مان غالباً یا در سینه‌ها حبس می‌شد یا در جمع‌هایی کوچک و بسته با ترس و اضطراب به نجوا درمی‌آمد اکنون با سهولت هر چه بیشتر، به‌لطف فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و دموکراتیزه‌شدن امکان سخن‌ورزی، به عرصه‌ی عمومی راه مییابد. بر همین بستر نوظهور بود که دو مصاحبه‌ی پی‌در‌پی با خانم فاطمه صادقی، ابتدا به¬ مکر نشریه‌ی اندیشه پویا و سپس به کوشش من، موجی از انواع واکنش‌ها را برانگیخت. اگرچه ممانعت از هم‌نشینی‌ها عملاً هم‌اندیشی‌ها را نیز از جهاتی مختل کرده است، اما از میان پرشمار واکنش‌های انواع مخالفان و انواع موافقانِ سخنانِ گوناگونِ خانم صادقی تأمل‌ها و اندیشه‌ها و بصیرت‌ها و بینش‌های ارزش‌مندی نیز سربرآورد که بازتاب تلاشی دسته‌جمعی است هم در تعمیق درک ما از گذشته‌ی تاریخی‌مان و هم در یافتن و به‌کاربستن شیوه یا شیوه‌های مناسب برای اولاً التیام‌بخشی به زخم‌هایی که بر تن و روح دل‌بستگان و ساکنان معاصرِ این خطه‌ی جغرافیایی نشسته است، ثانیاً مطالبه‌گریِ مردمی از نقش‌آفرینانی که کم یا زیاد در این زمینه‌ها سهم داشته‌اند، و ثالثاً حتی‌المقدور ممانعت از بروز مجدد خشونت‌هایی ازاین‌دست برای ساکنان امروز و فردای سرزمین مشترک همه‌ی ما. این تلاش دسته‌جمعی نه امروز شروع شده است و نه امروز پایان مییابد. زمان‌بر است و طولانی‌مدت. امروز فقط لحظه‌ای کوتاه بین تاریخ دیروز و تاریخ فردای چنین تلاش‌هایی است. یادداشت حاضر نیز مکثی است در نوشته‌ی آقای محمدرضا نیکفر خطاب به خانم فاطمه صادقی، خطابی که تجلی توأمان حد اعلای اندوه و شعور انسانی بود.
گوهر کلام آقای نیکفر خطاب به خانم صادقی این بود که نباید نقش آقای صادق خلخالی به «جا»ی او برگردانده شود و مسئولیت از خود او گرفته شود و نمی‌توان ادعا کرد که «جا»، یعنی سیستم، مقصر بوده است و صادق خلخالی هر چه کرده به اقتضای «جا»ی خودش در سیستم کرده است. ارزیابی آقای نیکفر درست است. شخصِ محمدصادق صادقیِ گیوی معروف به شیخ صادق خلخالی می‌توانست در آن «جا» ننشیند و وقتی هم که نشست می‌توانست اقداماتی را که در آن «جا» کرد نکند. اگر بر آن «جا» نشست، که نشست، و اگر در آن «جا» احکام اعدام صادر کرد، که کرد، مسئولیت شخصی داشته است. شخص شیخ صادق خلخالی اگر کماکان در قید حیات می‌بود می‌بایست در دادگاهی مردمی پاسخ‌گوی اقدامات خویش می‌بود و اکنون که نیست در پیشگاه تاریخ برای مسئولیت شخصی‌اش محاکمه خواهد شد.
درعین‌حال، این قضیه وجهِ مکمل دیگری نیز دارد، وجهی که در خلال بسترزدایی از کلام خانم صادقی به مکر نشریه‌ی اندیشه پویا فقط یک‌سویه عرضه شد و گرچه در سایر نوشته‌های آقای نیکفر هرگز نادیده نمانده بود اما در نوشته‌ی ایشان خطاب به صادقی وزنی متناسب نیز نیافت و در مصاحبه‌ای نیز که من با خانم صادقی به عمل آوردم به زبان آمد اما به شکلی جویده جویده که ریشه در ویژگی‌های فضای کنونی دارد. اشاره‌ام به مبحث ساختار است. این وجهی که موضوع اشاره‌ی خانم صادقی قرار گرفت هم در فهم رویدادهای صدر انقلاب ۵۷ نقش اساسی دارد و هم در فهم بن‌بست‌های سیاسی کنونی‌مان. جریان‌های اصلی صداهای رسمی در داخل کشور از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند تا نقش ساختارها در محاق بماند و متقابلاً همه‌ی مشکلات و بحران‌ها و سیاه‌کاری‌ها فقط و فقط به «مسئولیت شخصی» تقلیل داده شود. اجزا را به مسلخ می‌برند تا کل در امان بماند. این رویه را هم برای تبیین چرایی وقوع رویدادهای آغاز انقلاب به کار می‌بندند و بر زیاده‌روی‌های اشخاص خاصی نظیر شیخ صادق خلخالی تأکید می‌کنند و هم برای تبیین مسائل امروزی، چندان که مثلاً فساد گسترده‌ی اقتصادی غالباً با تأکید بر طمع‌کاری‌ها و بدکاری‌های اشخاص حقیقی تبیین می‌شود، دوران پرزیان حاکمیت دولت‌های نهم و دهم عمدتاً با تأکید بر حکمرانی ضعیف آقای محمود احمدی‌نژاد و یاران‌اش، و قتل‌های زنجیره‌ای نیز با اصرار بر اراده‌ی مستقل محافل خودسر. تأکید بر نقش خلخالی در اعدام‌های نخستین سال‌های انقلاب، پررنگ‌سازی طمع‌کاری‌ها و بدکاری‌های مفسدان اقتصادی در سال‌های اخیر، اغراق در حکمرانی ضعیف احمدی‌نژاد و یاران‌اش طی دوره‌ی حاکمیت دولت‌های نهم و دهم، و وزن‌دادن به نقش مستقلانه‌ی محافل خودسر در زمینه‌های گوناگون، همه و همه، هزینه‌ای است که بخشی از صاحبان صداهای رسمی با طیب خاطر می‌پردازند تا پرده‌ی استتار بر واقعیت‌های تأثیرگذارتری بیفکنند. عاملیت‌های فردی و مسئولیت‌های شخصی حقیقتاً اهمیت دارند اما اگر در آینه‌ی ارزیابی‌ها نقش نامتناسبی بر عهده‌شان گذارده شود نه درک ما از گذشته‌ی تاریخی‌مان تعمیق مییابد و نه بستری مساعد برای طرح‌کردن دادخواهی‌ها و تحکیم‌کردن جنبش‌های مردمی حاصل می‌آید. خانم صادقی در مبادرت به ارائه‌ی جامع‌نگرانه‌تر صورت مسئله در مصاحبه با من کوشید چارچوبی مفهومی را پیش بکشد که نقش‌آفرینی توأمان ساختار و عاملیت در یک قابِ واحد به بررسی گذاشته شود. صادقی نه اولین کسی است که از این چارچوب مفهومی بهره گرفته است و نه آخرین فرد خواهد بود. این چارچوب مفهومی در متن منتشرشده‌ی نخستین مصاحبه‌اش به مکر اندیشه پویا به‌تمامی ناپیدا بود و مشمول حذف و سانسور و جایابی خودسرانه‌ی جمله‌ها در خدمت معناسازی متفاوتی قرار گرفته بود. صادقی قرار نداشت با اندیشه پویا درباره‌ی پدرش سخن بگوید و وقتی نیز که ناخواسته چنین کرد قرار نداشت عملکرد سیاسی پدرش را ارزیابی کند بلکه متناسب با نوع پرسش‌هایی که عمدتاً سردبیر پیش می‌کشید روایتی از لنز خانه‌ی پدری به دست داد و در مواردی نیز که، نامتناسب با پرسش‌های جهت‌دار سردبیر، کوشید لنز خود را برای دیدن زاویه‌های دیگری تنظیم کند روایت‌اش سانسور شد و به مسلخ رفت و ناخواسته معنایی دیگر به خود گرفت، معنایی که بخشی از روایتی است که فاطمه صادقی عرضه می‌کند اما بازتاب کل روایتی نیست که او به دست می‌دهد.
کل روایتی که صادقی به دست می‌دهد در چارچوبِ مفهومی و تجربیِ تعامل ساختار و عاملیت بازنمایی می‌شود. بازگردم به مفهومی کلیدی که، به نقل از صادقی، به‌دفعات محل تأکید آقای نیکفر نیز قرار گرفت: «جا». پیشتر گفتم که شخص شیخ صادق خلخالی به تصمیم مختار خویشتن آن «جا» را اشغال کرد و به تصمیم مختار خویشتن در آن «جا» همان کرد که کرد. این «تصمیم‌گیری‌ها»ی مختار شخص خلخالی در این «جا» همان عاملیتی است که آقای نیکفر محل تأکید قرار می‌دهد و از رهگذرشان مسئولیت شخصی خلخالی را به‌درستی یادآور می‌شود. درعین‌حال، پرسشی که در فهم چرایی وقوع اعدام‌های صدر انقلاب ۵۷ از اهمیتی کلیدی برخوردار است این است که این «جا» چه‌گونه شکل گرفت تا خلخالی به تصمیم خویشتن در آن قرار گیرد و به تصمیم خویشتن در آن همان کند که کرد. تعمیق شناخت ما از سیر تکوین این «جا» هم پرتوی نوین بر بازشناسی درجه‌ی تعیین‌کنندگی یا تأثیرگذاری عاملیت‌های فردی می‌افکند و هم به سهم خود به کارایی تلاش‌های مردمی در ممانعت از تکرار رویدادهای تلخی ازآن‌دست در امروز و فردا یاری می‌رساند. تاریخی که رقم خورد، صرف‌نظر از این که از چه منظری روایت شود، محصول توأمان سیر تکوین این «جا» و تصمیم‌گیری‌های مختارِ کسی است که بر این «جا» نشست. بااین‌حال، اگر این «جا» تکوین نیافته بود، تصمیم‌گیری‌های مختار خلخالی نمی‌توانست تاریخ اعدام‌های صدر انقلاب را آن‌گونه رقم بزند که زد. اما می‌دانیم که در تاریخ واقعی حقیقتاً آن «جا» شکل گرفته بود و سپس خلخالی به تصمیم مختار خویشتن آن را اشغال کرد. بر این مبنا، روایتی که صادقی عرضه می‌کند گویی این است که عاملیت شخصیِ پدرش حلقه‌ی آخر از زنجیره‌ای بلندبالا بود که اعدام‌ها را رقم زد. بحث صادقی بر سر انکار مسئولیت شخصی این آخرین حلقه نیست. بحث بر سر شناسایی سایر حلقه‌های این زنجیره‌ی بلندبالاست تا در پرتو آن بتوان هم درکی تاریخی از سهم نقش‌آفرینی این آخرین حلقه یافت و هم، در حدی که کاربست این درک تاریخی می‌تواند درک ما از اکنون را تعمیق بخشد، روزنی گشود برای برون‌رفت از بن‌بست سیاسی در ایران امروز.
پرسشِ حاضر بر محور سایر حلقه‌های زنجیره‌ی بلندبالایی است که طناب دارِ انواع سربدارانِ نخستین سال‌های انقلاب شد. من نه مورخ انقلاب ۵۷ هستم و نه در مقام کودکی هفت‌ساله در آن زمان از تجربه‌ی زیسته‌ی برهه‌ی انقلاب برخوردارم. این هر دو خصیصه‌ی سلبی هشدارم می‌دهند که سودای چیزی بیش از طرحی خام و ناپخته در سر نپرورانم، طرحی که نه نوعی تاریخ تحلیلی رویدادهای صدر انقلاب ۵۷ بلکه فقط بازتاب تلاشی است برای پرتوافکندن بر نحوه‌ی کاربست چارچوب مفهومی تعامل بین ساختار و عاملیت برای تبیین چرایی وقوع اعدام‌های صدر انقلاب ۵۷.
سایر حلقه‌های زنجیره‌ای که شیخ صادق خلخالی آخرین حلقه‌اش بود پرشمارند اما من به پنج نوع تقسیم‌شان می‌کنم و از هر نوع نیز فقط یک نمونه به دست می‌دهم: یکم، حلقه‌های موقعیتی؛ دوم، حلقه‌های نهادی؛ سوم، حلقه‌های عرفی؛ چهارم، حلقه‌های مرتبط با توازن قوای سیاسی، و پنجم، حلقه‌های عاملیت‌های فردیِ بالادستی. ترتیبی که برای برشمردن نمونه‌ای از هر یک از حلقه‌های پیش‌گفته برمی‌گزینم نه بر اساس تقدم و تأخر تکوین تاریخی‌شان بلکه مبتنی بر تقدم و تأخر منطقی‌شان است. در تاریخی که به وقوع پیوست این حلقه‌ها به لحاظ زمان تاریخی عمیقاً درهم‌تنیده بوده‌اند.
نمونه‌ای از حلقه‌های موقعیتی را می‌توان در خصومت بنیادگرایانه‌ی بخش اعظمی از دستگاه روحانیت جست با قواعد دادگستری مدرنی که یکی از تجلی‌های مدرنیسم پهلوی‌ها بود و از عهد پهلوی اول تدریجاً در خاک ایران ریشه زده بود. دستگاه روحانیت که از عهد پهلوی اول به بعد از منصب قضا خلع ید شده بود با دست‌یابی به سهم عظیمی از قدرت سیاسی در آغازین روزهای پیروزی انقلاب ۵۷ در تلاش برای بازیابی کرسی قضا کوشید تا نهال دادگستری مدرن در ایران را از ریشه قطع کند. این حلقه عملاً موقعیتی را رقم زد که محمل فروپاشی نسبیِ نظام قضای مدرن در ایرانِ صدر انقلاب ۵۷ بود.
نمونه‌ای از حلقه‌های نهادی را می‌توان در استقرار نهادِ حاکم شرعِ دادگاه‌های انقلاب در آغاز انقلاب ۵۷ جست که تلاشی بود برای پرکردن بخشی از خلأ ناشی از فروپاشی نسبیِ نظام قضای مدرن. من تاریخ کلیتِ نهادِ حاکم شرع در فقه شیعه را نمی‌شناسم و نمی‌دانم چه‌گونه تکوین یافته است. اما همین‌قدر می‌دانم که، بنا بر فقه شیعه، حاکم شرع منصبی است که از پیامبر اسلام آغاز می‌شود و سپس به ائمه و نهایتاً به نایبان‌شان از جمله مجتهد جامع‌الشرایط می‌رسد. حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب در صدر انقلاب ۵۷ نیز منصب فرودست‌تری بود ذیل منصب فرادست‌ترِ حاکم شرع در همان زمان. نه نهادِ فرودست‌تر حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب و نه نهادِ فرادست‌ترِ حاکم شرع در ایران صدر انقلاب ۵۷، هیچ‌کدام، به‌تمامی مبسوط‌الید نبودند و داوری‌هاشان، دست‌کم طبق تعریف، می‌بایست هم متکی می‌بود بر اجزای گوناگون آن‌چه شریعت را برمی‌سازد و هم مبتنی بر تشخیص فقهی‌شان در مسائل مستحدثه. بااین‌حال، صرف‌نظر از ارزیابی داوری‌هایی که بر اساس شریعت به عمل می‌آید، سیلاب داوری خودسرانه نیز در ذات چنین نهادی است. نهاد فرادست‌ترِ حاکم شرع بهطورعام و نهاد فرودست‌ترِ حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب بهطورخاص از جلوه‌های نوعی حکمرانی بر اساس شریعت در زمینه‌ی امر قضا بودند و بازتاب یکی از حلقه‌های نهادیِ زنجیره‌ی بلندبالایی که اعدام‌های صدر انقلاب ۵۷ را رقم زد.
بر بستر فروپاشی نسبیِ نظام قضای مدرن و محوریت‌یافتن نهادِ از جهاتی ذاتاً خودسرانه‌ی حاکم شرع بود که نقش‌آفرینی حلقه‌های عرفیِ زنجیره‌ی بلندبالای پیش‌گفته تجلی یافت. نمونه‌ای از حلقه‌های عرفی را می‌توان در تثبیت‌نایافتگی انواع گوناگون حقوقی جست که باید برای انسان مدرن قائل بود اما مطالبه‌شان در عرف مردمانِ سرزمین‌مان چندان پا نگرفته بود، حقوقی نظیر مصونیت از بازداشت خودسرانه، مصونیت اهل خانه از ورود و بازرسی خودسرانه، ممنوعیت از اجرای حکم غیرانسانی اعدام صرف‌نظر از وقوع یا عدم وقوع جرم و شدت و حدت جرم، و به‌طورکلی حقوق مدنی و سیاسی شهروندی. این انواع حقوق انسانی در برخی کشورهای دیگر از طریق مبارزات مردمی به منصه‍ی ظهور رسیده بود، هرچند نگرش‌هایی غیرتاریخی عمدتاً رگه‌ای از نوعی روبنای «بورژوایی» تلقی‌شان می‌کردند و به‌خطا محصول پیروزی‌های بی‌امان بورژوازی در جغرافیاهای گوناگون به حساب‌شان می‌آوردند. فقدان نسبی مطالبه‌ی این انواع حقوق شهروندی و تثبیت‌نایافتگی‌شان در خاک ما، به سهم خود، نیروی معنویِ معطوف به دفاع از حق حیات انسان‌ها را تضعیف می‌کرد و در مقاومت مردمی در برابر تعدی‌های حکمرانان خلل می‌افکنْد. بخشی از نیروی محرکه‌ی نهادِ حاکم شرع به‌طورکلی و نهادِ حاکم شرعِ دادگاه‌های انقلاب در صدر انقلاب ۵۷ بهطورخاص از همین حلقه‌ی عرفی نشأت می‌گرفت.
سوای تثبیت‌نایافتگی حقوق انسانی در خاک ایران که عملاً تضعیف بخشی از مقاومت نیروی معنویِ مردمی در برابر اعدام‌ها را رقم زده بود، حلقه‌های مرتبط با نوع توازن نیروهای سیاسی در زنجیره‌ی پیش‌گفته نیز از رهگذر تضعیف مقاومت نیروی مادی در برابر سرکوب حکومتی در وقوع اعدام‌های صدر انقلاب ۵۷ تا حدی تأثیر داشت. نمونه‌ای از این دسته از حلقه‌های اخیر را می‌توان در ضعف مطلق نیروهای سیاسی ناهمگن چپ در برابر نیروهای سیاسی فائقه‌ی اسلامی جست. نیروهای سیاسی چپ در نخستین سال‌های انقلاب مطلقاً همگن نبودند و شکاف‌های فراوانی را در بطنِ کالبدِ هزارپاره‌شان حمل می‌کردند. درک خودم از تاریخی طولانی وپرپیچ‌وخم، تا حدی که به استدلال‌ام در این یادداشت برمی‌گردد، به کوتاه‌ترین بیان از این قرار است: وقتِ شکست سیاسی کلیت چپ از نیروهای فائقه‌ی اسلامی تدریجاً در بعد از انقلاب ۵۷ رقم خورد، اما بخش عمده‌ی علل چنین شکستی در قبل از انقلاب ۵۷ شکل گرفته بود، آن‌گاه که محمدرضا پهلوی دستِ «ارتجاع سیاه» را در بسیج اجتماعی به‌مدد مساجد و تکایا و سایر سازمان‌های مذهبی آن‌قدر نبسته بود که دست «ارتجاع سرخ» را در سازمان‌دهی مردمی. سرکوب بی‌امان چپ به‌دست دستگاه پهلوی و رخصت نسبی نیروهای اسلامی در قبل از انقلاب درواقع دو مورد از اصلی‌ترین علل غلبه‌ی نیروهای اسلامی بر کلیت چپ در بعد از انقلاب بود. این نوع عدم توازن قوا، به سهم خود، از اصلی‌ترین علل ضعف مقاومت نیروی مادی در برابر انواع اقدامات نیروی سیاسی فائقه در نخستین سال‌های انقلاب ۵۷ بود، بماند که بخشی از چپ با برخی اقدامات قوای فائقه‌ی وقت و از جمله برخی اپیزودهای اعدام‌های صدر انقلاب نیز همدلی داشت.
در متنی سیاسی که اولاً نظام دادگستری مدرن نسبتاً فروپاشیده بود، ثانیاً نهادِ حاکم شرع بهطورعام و نهاد حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب بهطورخاص در کانون امر قضا قرار گرفته بودند، ثالثاً مقاومت نیروی معنوی مردمی دچار خلل بود، و رابعاً عدم توازن قوای سیاسی نیز ضعف مقاومت نیروی مادی را در پی داشت و بخش‌هایی از نیروهای سیاسی غیراسلامی نیز ولو موقتاً دست‌کم در مقابل نیروهای اسلامی قرار نگرفته بودند، حلقه‌های عاملیت‌های فردیِ بالادستی نیز از این طریق در اعدام‌ها نقش آفریدند که «مأموریت»های گوناگونی را در مراحل مختلف برای تثبیت قدرتِ نویافته‌ی خودشان تعریف کنند.
«جا»یی که فاطمه صادقی بر آن انگشت تأکید می‌گذارد دقیقاً همین «جا»ست. تکوین این «جا»، همان‌طور که من در نمونه‌هایی معدود از پرشمار حلقه‌های پنج‌گانه‌ی زنجیره‌ی پیش‌گفته شرح دادم، محصول نقش‌آفرینی نیروهای پرتعداد و پرقدرت و پرتنوع و درهم‌تنیده‌ای بود. به زبانی دیگر بگویم، این «جا» محصول نقش‌آفرینی تاریخیِ درازمدت ساختارها بود. ساختار یعنی مجموعه‌ی قاعده‌ها و موقعیت‌ها و نُرم‌ها و تصمیمها و مناسباتی که عمدتاً بنا بر برآیند اراده‌های انواع هم‌سو و ناهم‌سوی انسان‌های دیروزی و امروزی شکل گرفته و بر فراز سر انسان‌های امروزی به‌قوت استوار شده و ایفای نقش‌هایی متناسب با اراده‌های برتر را چه بخواهند و چه نخواهند از آنان می‌طلبد. ساختارهای یک جامعه نه بازتاب قوانین طبیعت‌اند و نه تجلی آن‌چه مومنان اراده‌ی الاهی می‌نامند. ساختارهای یک جامعه عمدتاً بازتاب برآیند اراده‌های انسانی‌‌اند. ساختار اصلاً اسم رمزی است برای جهل ما و کمبود دانش تاریخی‌مان درباره‌ی نحوه‌ی نقش‌آفرینی گذشتگان. اگر دانش تاریخی می‌توانست به‌حداعلا به دهلیزهای تاریک تاریخ سر بزند و به ما نشان دهد کدام عاملیت‌های فردی، از گذشته‌ها تا امروز، قاعده‌ها و موقعیت‌ها و نُرم‌ها و تصمیمها و مناسباتی خاص را بر فراز سر ما اکنونیان و مستقل از اراده‌مان شکل داده‌اند، در این صورت می‌توانستیم به‌جای اسم رمز ساختار عمدتاً از انبوهی پرشمار از عاملیت‌های فردی در طول تاریخِ دور و نزدیک سخن بگوییم. اما دانش تاریخی هرگز در هیچ‌کجا و هیچ‌وقت به چنین درجه‌ای از کمال نرسیده است و نخواهد رسید. جهل تاریخی‌مان را ناگزیر همیشه باید با اسم رمز ساختار جبران کنیم. عاملیت‌های فردی را می‌توان با انگشت اشاره نشان داد، اما ساختارها را باید به قوه‌ی انتزاع کشف کرد. صداهای رسمی میان پوزیسیون همواره انگشت اشاره را فعال می‌خواهند اما قوه‌ی انتزاع را منفعل. خطایی است استراتژیک هم در فهم گذشته‌ی تاریخی و هم در سازمان‌دهی نیروی مقاومت اگر اپوزیسیون فقط انگشت اشاره را فعال نگه دارد اما قوه‌ی انتزاع را به کار نیندازد. چارچوب مفهومی فاطمه صادقی به‌مدد بهره‌گیری از قوه‌ی انتزاع نشان می‌دهد که این «جا» که شکل‌گیری‌اش محصول نقش‌آفرینی ساختارهای تاریخی است با سیر تکوینی که نادانسته‌هامان درباره‌اش بر دانسته‌هامان می‌چربد از گذشته‌هایی دورتر تا صدر انقلاب ۵۷، به‌هر‌حال، شکل گرفت. آن «جا» نقش‌هایی را از انسان‌ها چه می‌خواستند و چه نمی‌خواستند می‌طلبید. اما این اراده‌ی مختار انسانی است که، در تحلیل نهایی، می‌تواند چنین مطالبه‌ای را پاسخ بدهد یا ندهد. شیخ صادق خلخالی به مطالبه‌ی آن «جا» پاسخ داد. خلخالی، آخرین حلقه‌ی زنجیره‌ی بلندبالایی که موضوع بحث من است، به تصمیم مختار خویشتن در آن «جا» نشست و به تصمیم مختار خویشتن در آن «جا» آن کرد که کرد. خلخالی بابت تصمیم‌گیری‌های شخصی و عاملیت فردی‌اش در پیشگاه تاریخ مسئولیت شخصی دارد. بااین‌حال، تمرکز صِرف بر مسئولیت شخصی عملاً به تکه‌تکه‌سازی درک ما از تمامیت فرایند تاریخیِ وقوع اعدام‌های صدر انقلاب ۵۷ می‌انجامد. نمی‌توان مبحث اخلاقیِ مسئولیت شخصی را از تمامیت این فرایند جدا کرد و آن را در انزوا بررسید. اگر چنین کنیم، وجهِ ساختاری یکسره رنگ می‌بازد و بستر تاریخی به بوته‌ی فراموشی سپرده می‌شود. رسیدن به درک تاریخیِ همه‌جانبه‌تر در گرو این است که نقش تأثیرگذار عاملیت‌های فردی و مسئولیت‌های شخصی را توأمان با نقش تعیین‌کننده‌ی ساختارها در یک قابِ واحد به بررسی بگذاریم.
اهمیت کاربست چارچوب مفهومی تعامل بین ساختار و عاملیت فقط در نیل به درکی تاریخی از اعدام‌های صدر انقلاب ۵۷ نیست. اهمیت چنین روشی در تعمیق فهم‌مان از شرایط امروز و تدقیق پیش‌بینی‌مان از موقعیت‌های فردا نیز تجلی مییابد. نه تاریخ دیروز امری مقدر و دترمینیستی بود و نه تاریخی که فردا شکل خواهد گرفت. از انواع تاریخ‌های ممکنی که می‌توانست دیروز رخ دهد همانی رخ داد که امروز روایت‌های متکثری از آن به دست داده می‌شود. تعمیق درک ما از آن‌چه رخ داد در گرو این است که روایت‌های همه‌ی طرف‌ها به عرصه‌ی عمومی راه یابد، چه مستقیم به ابتکار خودشان و چه غیرمستقیم به ابتکار مورخان، چه تاریخ سیاسی و چه تاریخ اجتماعی، از همه سنخی و از همه‌جور لنزی. در فردا نیز تاریخ‌های ممکنِ گوناگونی در پیش داریم که پیشاپیش نمی‌دانیم کدام رخ خواهد داد و بعدها که‌ها چه‌گونه روایت‌اش خواهند کرد. هیچ مسیر مقدری نه در گذشته وجود داشته است و نه در فردا وجود خواهد داشت. بااین‌حال، امروزمان عمیقاً وابسته به مسیر طی‌شده‌ی دیروز است و فرداهامان نیز وابسته به مسیری که دیروز طی کردیم و امروز طی می‌کنیم. شیخ صادق خلخالی در بطن ساختارهایی که در صدر انقلاب ۵۷ برقرار بود در حلقه‌ی آخر از زنجیره‌ای که اعدام‌ها را رقم زد نقشی کلیدی بازی کرد. او ممکن است در مقام یک عضو از مجموعه‌ی عظیم اسلام‌گراها در سایر حلقه‌های زنجیره‌ی پیش‌گفته نیز سهمی داشته باشد اما نقش کلیدی‌اش را در حلقه‌ی آخر ایفا کرد. نقش کلیدی او ساختارسازی نبود. نقش کلیدی‌اش تغییر هر چه بیشتر توازن قوای سیاسی به نفع نیروهای فائقه‌ی اسلامی بود. کسانی به‌خطا معنای ساختار و سازمان را خلط می‌کنند. ساختارهایی را که او در بطن‌شان نقش آفرید می‌توان ساختارهای شماره‌ی یک نامید. نیروهای فائقه‌ی اسلامی که از جمله به‌مدد نقش خلخالی توازن قوای سیاسی بیش از پیش به نفع‌شان رقم خورد ساختارهای شماره‌ی یک را، پس از دوره‌ی استقرار تمام‌عیار نظام جمهوری اسلامی، جرح و تعدیل و تحکیم کردند و ساختارهایی را برساختند که می‌توان ساختارهای شماره‌ی دو نام‌گذاری‌شان کرد، ساختارهایی که هنوز نیز در حال صیرورت هستند و وضعیت بن‌بست در شرایط کنونی را رقم زده‌اند. در این میان، هم تأکید بر مسئولیت‌های شخصی اهمیت دارد و هم شناخت ساختارهای دیروز و امروز که از یکدیگر نیز تفکیک‌ناپذیرند. تأکید بر نقش مسئولیت شخصی ازآن‌رو اهمیت کلیدی دارد که هزینه‌های اخلاقی مرتکبان بالقوه‌ی چنان خشونت‌هایی را در امروز و فردا افزایش می‌دهد و ازاین‌رو به سهم خود ممکن است از احتمال وقوع‌شان در اکنون و آینده بکاهد. درعین‌حال، مادام که شرایط ساختاری وقوع چنان خشونت‌هایی برقرار باشد، کسانی از ما نیز مستعدند دوباره طعم تلخ‌شان را بچشند، چه در مقام سرکوب‌گر و چه در مقام سرکوب‌شده. اگر شرایط ساختاری امکان‌شان منتفی نشود، سوای درجه‌ای از تغییر در کولوراتورا، ملودیِ فردا چه‌بسا دقیقاً یا تقریباً همان ملودی دیروز باشد. اگر می‌خواهیم ملودی بدآوای دیروز را در امروز و فرداها دیگر نشنویم، تأکید بر مسئولیت شخصی البته قدری تأثیرگذار است اما مطلقاً تعیین‌کننده نیست. آن‌چه تعیین‌کننده است تلاش برای امحای شرایط ساختاریِ امکان بروز خشونت‌هاست. اگر انواع حلقه‌های زنجیره‌ی بلندبالایی که می‌تواند طناب دار سربداران امروز و فردا شود برقرار باشند، حلقه‌های آخر جدیدی نیز به‌سهولت پیدا خواهند شد. شک نکنیم.
منبع: اخبار روز