مازیار گیلانینژاد
شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵
قانون کار بعد از قانون اساسی مهمترین سند روابط حاکمیت با اکثریت مردمش یعنی مزدبگیران است. ۳۶ سال پیش قانون کاری به تصویب رسید که سومین قانون کاری بود که از سال ۱۳۲۵ تا آن سال برای طبقهٔ کارگر نوشته شد.
در قانون کاری که در سال ۱۳۲۵ با قدرت کارگران که در «شورای متحده مرکزی زحمتکشان» متجلی می شد و با بستن درهای مجلس بر روی نمایندگانی که برای کم کردن حد نصاب رأی میخواستند مجلس را ترک کنند، حاکمیت [حکومت] گوش به فرمان استعمار را مجبور به تصویب کردند.
در این قانون کار، تشکل های کارگری همه کاره اجرای این قانون بودند. اعتصاب حق شناخته شده قدرت زحمتکشان بود. هرچند برای تثبیت قانون کار هزاران کارگر کشته، زندانی، آواره و بیکار گشتند. اما بزرگترین دستاورد کارگری رقم خورد. دستاوردی که منطقه را نیز تحت تأثیر خود گرفت. در بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی هنوز قانون کاری بر روابط کارگر و کارفرما حاکم نبود.
۸ ساعت کار، تعطیلی روز جمعه با حقوق، حق اعتصاب، حق تشکیل اتحادیه های کارگری در واحدهای تولیدی و صنعتی و سلب اخراج کارگر از کارفرما مگر اینکه سندیکای کارگری بر آن صحه بگذارد، از بزرگترین دستاوردهای جنبش عمومی آزادیخواهی و جنبش کارگری است. به همین دلیل پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ اجرای قانون کار تا سال ۱۳۳۷ متوقف گردید. با مبارزات سندیکاهایی چون کفاش، خباز، چیت سازی، راه آهن، خیاط، بافنده، چاپ، و دهها سندیکای دیگر دولت برآمده از کودتا مجبور شد این قانون را بازنگری و مصوب کند. در دومین قانون کار تشکیل سندیکا در واحدهای تولیدی بزرگ زیر نظر شدید پلیس سیاسی قرار گرفت و اعضای هیأت مدیره باید تایید شده این دستگاه می بود. حق اعتصاب آن هم در دهه چهل و پس از پافشاری سندیکاهای کفاش، خیاط، بافنده سوزنی، فلزکارمکانیک، نانوا، شرکت واحد، دخانیات، قندریز به ماده مکرر ۳۶ اضافه شد که بازهم هرگز اجازه تحقق نیافت و اعتصابات کارگری با برخورد شدید ساواک و حتا کشتار کارگران رقم خورد.
پس از انقلاب بهمن ۵۷ سندیکاهای کارگری و شوراهای اعتصاب کارخانه ها با جمع شدن در «انجمن همبستگی سندیکاها و شوراهای کارخانه ها» با اتفاق نظری که با زنده یاد داریوش فروهر، اولین وزیرکار برآمده از انقلاب داشتند، پیش نویسی مترقی را نوشته و به شورای انقلاب و دولت مهندس بازرگان دادند که عمدن به فراموشی سپرده شد تا در سال ۱۳۶۰ عقب افتاده ذهنی به نام احمد توکلی قانون کاری را که در آن انسانها به اجاره می رفتند را به جامعه کارگری تحمیل کند که با خروش زحمتکشان چه در شوراهای کارخانه ها و چه در سندیکاهای کارگری مواجه شد و به زباله دان تاریخ انداخته شد.
در سال ۶۹ قانون کاری به تصویب رسید که در آن محدودیت های شدیدی برای ایجاد تشکل های کارگری زیر نظر وزارت کار، حذف حق اعتصاب گنجانده شد تا قدرت طبقه کارگر هرچه ضعیف تر و زیر نظرتر باشد.
امروز حتا آن قانون کار هم اجرا نمی شود و ماده ۴۱ و تبصره آن که برای تعیین حداقل حقوق طبق تورم موجود، است با شیادی تمام زیرپا گذاشته می شود.
وزیرکار، وزیر کارفرمایان و نوکر مافیاست. عقب افتادن دستمزدها، افزایش سن بازنشستگی به ۶۵ سال، محدود نمودن لیست مشاغل سخت و زیان آور، تعطیل کردن بخش ایمنی و بازرسی وزارت کار، رواج شرکت های پیمانکاری، قراردادهای معین، حجمی، روز مزد، موقت، سفید امضا همگانی شده و وزیرکار با پررویی از حداقل حقوق ۸ میلیونی حرف می زند. درمان هر روز نازل تر و بیمه بیکاری آن چنان سخت شده است که از ۳۸۰ هزار بیکار شده جنگ به گفته خودشان فقط به ۱۴۰ هزار نفر بیمه بیکاری تعلق گرفت که با بازرسی های غیرمنطقی این تعداد به کمتر از ۹۰ هزار نفر رسید.
خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار باعث و بانی چنین وضعیتی برای مزدبگیران شده اند. امروز به جای کارگران، علیرضا محجوب کارخانه دار داعیه نماینده کارگری را دارد و در بخش بازنشستگی اسدی و بیات کارخانه دار.
تشکل های رسمی کارگری در ایران به کاریکاتوری بدل شده اند که جز استان بوسی و رانتخواری هیچ فعالیتی ندارند که اگر داشتند روزگار طبقه کارگر ایران چنین نبود.
درود ما به پدربزرگهای «شورای متحده مرکزی زحمتکشان»و پدران «سندیکالیست»مان که پایهگذار قانون کار شدند.
امروز اگرچه در شرایط سختی به سر میبریم و انقلابی که قرار بود رفاه و آبادانی برایمان بیاورد توسط سرمایهداری جاخوش کرده در سیستم دزدیده شد، اما همچنان بر آرمانهای عدالتخواهانه، برابریطلبانهٔ پدرانمان، از محمد دهگان و شکرالله مانی (۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰)، رضا روستا و علی امید (۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲)، حسین سمنانی، محمدحسین خوان یغما، حاج عباس خرم (۱۳۳۲ تا ۱۳۵۰)، حسین نعمتی و خسروشاهی (۱۳۵۰ تا ۱۳۶۲) پای فشرده و میرزمیم تا انسان جایگاه واقعی خودش را بازیابد.
از کانال تلگرام سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران