جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵
بیستونهم آبان، یادآور تصویب قانونی است که چالشهای تدوینش به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام انجامید، اما امروز زیر سایه قراردادهای موقت و سرکوب مزدی بیدفاع مانده است؛ وضعیتی که به گفته مجید رحمتی، نه از نقص قانون، که از بیعملی مجریان و جای خالی اتحادیههای کارگری ناشی میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیستونهم آبانماه، یادآور یکی از پرچالشترین مقاطع تاریخ قانونگذاری در ایران است؛ روزی که در سال ۱۳۶۹، پس از بیش از یک دهه کشمکش فقهی، حقوقی و سیاسی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، سرانجام «قانون کار جمهوری اسلامی ایران» در ۱۲ فصل، ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسید. در دهه شصت، تقابل میان دیدگاه سنتی فقهی که رابطه کارگر و کارفرما را ذیل عقد «اجاره اشخاص» و یک قرارداد کاملاً خصوصی تعریف میکرد، با رویکرد حمایتی وزیر کار وقت که بر مداخله دولت برای صیانت از نیروی کار در برابر سرمایه تأکید داشت، به چنان بنبستی رسید که در نهایت به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی در بهمن ۱۳۶۶، مجمع تشخیص مصلحت نظام اساساً برای گرهگشایی از همین لایحه قانون کار و تعیین تکلیف مواد اختلافی آن تأسیس شد.
حاصل آن ماراتن دهساله، متنی بود که بر پایه استانداردهای سازمان بینالمللی کار (ILO) و اصل سهجانبهگرایی بنا شد و حداقلهایی از حمایتهای آمره را به رسمیت شناخت؛ اما امروز و پس از گذشت بیش از سه دهه از تصویب این قانون، شکاف میان «متن قانونی» و «واقعیت کف کارگاهها» به عمیقترین سطح خود رسیده و بخشهای کلیدی و حمایتی قانون در نتیجه ترک فعلهای ممتد دولتها عملاً مسکوت مانده است. در حوزه امنیت شغلی، در حالی که قانونگذار در ماده ۷ و تبصره ۲ آن، اصل را بر «دائمی بودن» قراردادها در کارهای با ماهیت مستمر گذاشته بود، استنکاف بیش از سهدههای وزارت کار از تدوین آییننامه تبصره ۱ ماده ۷ برای تعیین حداکثر مدت موقت در کارهای غیرمستمر، باعث شد که استثنا به قاعده تبدیل شود؛ بهگونهای که بر اساس آمارهای رسمی و کارشناسی، امروز بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد نیروی کار کشور با قراردادهای موقت کوتاهمدت، یکماهه، سهماهه یا سفیدامضا فعالیت میکنند و چتر امنیت شغلی به کلی از سر بازار کار ایران برچیده شده است.
این انحراف از مُرّ قانون در حوزه معیشت و دستمزد نیز به شکل عریانتری خودنمایی میکند. هرچند ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را مکلف کرده است که حداقل مزد را همهساله بر اساس دو معیار قطعی «نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی» و «تأمین سبد معیشت یک خانواده» تعیین کند، اما سرکوب مزدی در دهه اخیر کار را به جایی رسانده است که حداقل دستمزد دریافتی کارگران به زحمت یکسوم هزینههای سبد معیشت خانوار را پوشش میدهد و سهم دستمزد در هزینه تمامشده تولید به زیر ۱۰ درصد سقوط کرده است. از سوی دیگر، مستثنی کردن کارگاههای کوچک زیر ۱۰ نفر به بهانه ماده ۱۹۱، خروج مناطق آزاد تجاری و صنعتی از شمول قانون کار و گسترش قارچگونه شرکتهای پیمانکاری تأمین نیرو، میلیونها کارگر را از دایره حمایتهای قانونی بیرون رانده است؛ وضعیتی که در کنار ضعف ساختاری فصل ششم قانون کار در به رسمیت نشناختن اتحادیههای مستقل کارگری، دست جامعه کارگری را در چانهزنیهای صنفی و انعقاد پیمانهای دستهجمعی بسته است.
در آستانه ۲۹ آبان، سالروز تصویب قانون کار، برای واکاوی این پرسش اساسی که آیا بحران امروز جامعه کارگری ریشه در نقایص درونی متن قانون دارد یا ناشی از فقدان اراده در بازوهای اجرایی و نظارتی دولت است، با مجید رحمتی، فعال کارگری و عضو هیئتمدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به گفتوگو نشستیم.
از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام تا خاستگاه تاریخی قانون کار در دهه شصت
مجید رحمتی، در ابتدای این گفتوگو با مرور بستر تاریخی تصویب قانون کار ایران، آن را یکی از قوانین مترقی در سطح جهان توصیف میکند که فرآیند تصویبش با چالشهای بزرگی همراه بوده است: «در زمان تصویب قانون کار در کشور، چالشهای متعددی پیرامون آن وجود داشت تا جایی که در نهایت این قانون از مسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. در واقع، میتوان گفت فلسفه ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به نوعی همین قانون کار بود؛ چراکه اختلافهای پیشآمده میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر سر تصویب این قانون، زمینهساز تشکیل مجمع شد تا بتوانند مواد چالشی قانون کار را تعیین تکلیف و تصویب کنند.»
اما چه شرایط سیاسی و اجتماعی در آن مقطع زمانی باعث شد متنی با این سطح از حمایتهای قانونی شکل بگیرد؟ این فعال کارگری در پاسخ به این پرسش، به اتمسفر حاکم بر جهان و ایران در سه تا چهار دهه قبل اشاره میکند: «شکلگیری این قانون مترقی به فضای سیاسی آن دوران، چه در داخل کشور و چه در سطح دنیا بازمیگردد. سی یا چهل سال پیش، جنبشهای چپگرا در سراسر جهان قدرت بیشتری داشتند و فضای عمومی جوامع در مقایسه با امروز، گرایش بیشتری به سمت دیدگاههای چپگرایانه داشت؛ البته چپگرایی به مفهوم حمایت از حقوق عامه و اینکه همگان بتوانند به شکل مساوی از امکانات بهرهمند شوند. امروز در برخی کشورها نظیر فرانسه، از آنجا که اتحادیههای کارگری ریشههای عمیق تاریخی دارند، با چرخش فضا به سمت راستگرایی نیز نمیتوان به راحتی این نهادها و دستاوردهایشان را حذف کرد یا از بین برد.»
رحمتی علاوه بر فضای سیاسی آن دوران، توازن حقوقی تعریفشده در متن قانون را دلیل دیگر مترقی بودن آن میداند و میگوید: «در بعد حقوقی، دلیل مترقی بودن این قانون آن است که حقوق طرفین را در موضوع قرارداد کار به طور همزمان دیده است. قرارداد کار توافقی میان دو طرف است؛ یک سوی آن کارفرماست که پول و سرمایه را در اختیار دارد و سوی دیگر کارگر است که داراییاش قدرت کار اوست. پیش از تصویب این قانون، قوانین ما به گونهای نبود که از کارگر حمایت کند و کارگران در چارچوب قوانین قبلی به راحتی آسیب میدیدند. یکی از نقاط قوت کلیدی در همین قانون، ماده ۷ در فصل دوم و مبحث قراردادهاست؛ قانونگذار با نگاهی حمایتی به صراحت اعلام کرده است که در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود که این حکم مستقیماً ناظر بر حفظ امنیت شغلی کارگر است.»
جامعیت ۱۲ فصل قانون کار و رد بهانهای به نام «ابهام در قانون»
در سالهای اخیر، برخی منتقدان مدعی شدهاند که قانون کار فعلی نیازمند نگارش مجدد است یا ابهامهای موجود در متن آن باعث بروز سوءبرداشتها و عدم اجرای صحیح آن میشود؛ دیدگاهی که عضو هیئتمدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با استناد به ساختار قانون کار آن را رد میکند: «دیدگاه شخصی من این است که قانون کار فعلی قانون خوبی است و کلیات و مواد آن از کفایت لازم برخوردارند. قانون کار ما دوازده فصل دارد و در هر فصل، مواد و موضوعات مختلف را بهتفصیل تشریح کرده است؛ از مبحث قرارداد کار، شرایط کار، بهداشت کار و آموزش گرفته تا تشکلهای کارگری، مذاکرات و پیمانهای دستهجمعی، خدمات رفاهی کارگران، مراجع حل اختلاف، موضوعات مربوط به شورای عالی کار و حتی جرائم و مجازاتها، همگی در متن قانون پیشبینی شدهاند.»
او با تأکید بر اینکه کلیات قانون کار هیچ نیازی به اصلاحات بنیادین یا نگارش از صفر ندارد، درباره ضرورت بهروزرسانیهای جزئی و همچنین نحوه رفع ابهامهای احتمالی توضیح میدهد: «البته با توجه به شرایط زمانه و ظهور مباحثی مانند هوش مصنوعی، اینترنت و کسبوکارهای اینترنتی، شاید لازم باشد تغییراتی متناسب با اقتضائات روز در برخی بخشها اعمال شود، اما کلیات قانون نیازی به تغییر ندارد. در خصوص ادعای وجود ابهام در متن قانون نیز راهکار کاملاً مشخص است؛ مرجع تصویب قانون مجلس شورای اسلامی است و مرجع تفسیر آن نیز همان مجلس است. اگر هر کسی در مورد متن قانون ابهامی داشته باشد، میتواند از مجلس تقاضای استفساریه کند و مجلس نیز از طریق استفساریه اعلام میکند که منظور قانونگذار از آن موضوع در متن اصلی قانون چیست.»
معضل اصلی، فقدان اراده در اجراست
با وجود این جامعیت قانونی، چرا کارگران در کف کارگاهها از مزایای قانون کار بیبهرهاند؟ رحمتی ریشه بحران را نه در بندهای قانونی، بلکه در «نحوه اجرا» و نبود اراده در دستگاههای مسئول جستوجو میکند: «مهمترین موضوع از نظر من، نحوه اجرای قانون و وجود “اراده برای اعمال قانون” است. این اراده باید بهویژه از طرف وزارت کار وجود داشته باشد؛ چراکه خود قانون کار مرجع اجرای این قانون را مشخص و دو وزارتخانه دادگستری و کار را مکلف به اجرای آن کرده است. این دو وزارتخانه مأمور اجرای قانون هستند و اگر مشاهده کردند کسی برخلاف قانون کار عمل میکند، باید مستقیماً به موضوع ورود کنند. بنابراین، در نحوه اجرای قانون نیازمند بازنگری هستیم و وزارت کار و وزارت دادگستری باید اهمیت بسیار بیشتری برای اجرای قانون کار قائل شوند تا حقوق طرفین رعایت شود و هر دو طرف بتوانند از این قانون منتفع شوند.»
این فعال کارگری برای نشان دادن تبعات فقدان اراده در اجرای قانون، به سراغ ماده ۴۱ و مبحث تعیین حداقل دستمزد میرود و منطق معیوب سیاستگذاران مزدی را به چالش میکشد: «نمونه روشن این وضعیت، ماده ۴۱ قانون کار و بحث افزایش حقوق کارگران است. تا زمانی که این دیدگاه وجود داشته باشد که افزایش حقوق کارگر باعث افزایش تورم میشود، وضعیت همین است؛ در حالی که شما ابتدا تورم را ایجاد کردهاید و تازه پس از ایجاد تورم میخواهید بنشینید و درباره حقوق کارگر تصمیمگیری کنید.این روند باعث شده است که ما همیشه یک سال در حقوق عقب باشیم؛ یعنی اول تورم را تحمل میکنیم و بعد درباره حقوق تصمیم میگیریم.»
بر اساس استدلال رحمتی، مطالبه جامعه کارگری در مذاکرات مزدی کاملاً شفاف و منطبق بر متن صریح قانون است: «ما در تعیین مزد، تورم سال آینده را پیشبینی نمیکنیم که بگوییم بر اساس پیشبینی تورم سال بعد، افزایش حقوق را تصویب میکنیم؛ خواسته ما این است که همان قدرت خریدی را که در ابتدای سال داشتیم، در اسفندماه هم داشته باشیم و به میزان تورمی که در طول یک سال گذشته ایجاد شده، به قدرت خریدمان اضافه کنیم. این موضوع بسیار ساده است و هیچ پیچیدگی خاصی ندارد؛ متن قانون کاملاً شفاف است، اما وقتی کسی نخواهد موضوعات را درک کند، آن را نمیپذیرد. حتی در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز مباحثی مطرح شد تا در ماده ۴۱، حداقل مزد کارگران دقیقاً متناسب با درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشود، محاسبه شود؛ اما در نهایت، این اراده اجرای قانون است که اهمیت تعیینکننده دارد.»
خلأ «اتحادیههای کارگری» در فصل ششم و مطالبه شفافیت آماری در پیمانهای دستهجمعی
هرچند عضو هیئتمدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران کلیات قانون کار را قابل دفاع میداند، اما در بخش پایانی سخنان خود، فصل ششم این قانون را نیازمند اصلاحات جدی معرفی میکند: «در کنار بحث اجرا، نظر شخصی من این است که قانون کار در بخش تشکلهای کارگری و کارفرمایی حتماً نیاز به اصلاح و تقویت دارد. در قانون کار فعلی، اساساً “اتحادیههای کارگری” و سندیکاها پیشبینی نشده و قانونگذار صرفاً سه قالب را مشخص کرده است؛ نخست شوراهای اسلامی کار که البته قانون مجزایی دارد و قانون تشکیل آن در سال ۱۳۶۳، یعنی پیش از تصویب قانون کار، در مجلس تصویب شده است و در کنار آن، انجمنهای صنفی و نمایندگان کارگران در قانون کار تعریف شدهاند.»
به گفته رحمتی، حتی فعالیت مؤثر همین تشکلهای موجود و پیگیری ظرفیتهای قانونی نظیر پیمانهای دستهجمعی نیز در گرو رویکرد وزارت کار است: «اینکه در هر کارگاهی حتماً نمایندگان کارگران حضور داشته باشند، نیازمند اراده وزارت کار است تا به تشکلها قدرت و امکان شکلگیری بدهد؛ تشکلهایی که بتوانند موضوعات پیشبینیشده در همین قانون کار، از جمله مذاکرات و قراردادهای دستهجمعی کار را پیگیری کنند. امروز مبحث پیمانهای دستهجمعی در متن قانون کار وجود دارد، اما در عمل به سختی شاهد تحقق آن هستیم. از آنجا که یک طرف این پیمانهای دستهجمعی وزارت کار است، جا دارد این وزارتخانه آمار شفافی ارائه دهد تا ببینیم در سال گذشته، مجموعاً چند پیمان دستهجمعی در کشور بسته شده است.»