داده‌های جامعه‌شناختی نشان می‌دهد ازدواج کودکان پدیده‌ای است که در زمینه فقر، محرومیت و توسعه‌نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رخ می‌دهد. واقعیت آن است که کودکان گرفتار مسأله کودک-همسری برخاسته از طبقات فرودست و اقشار حاشیه‌ای و بی‌دفاع‌ترین و بی‌پناه‌ترین بخش جامعه هستند و با تأیید قانون و سکوت وجدان عمومی، قربانی شرایط اقتصادی نامطلوب و سنت‌های پوسیده‌ای می‌شوند که کودکی و حقوق انسانی را از آنها سلب و به ورطه‌ای می‌افکند که آسیب‌های آن بر کسی پوشیده نیست.
جمعی از فعالان مدنی و کنش‌گران حوزه زنان و کودکان در بیانیه مشترکی خواستار پایان بخشیدن به پدیده آسیب‌زای کودک–همسری و صیانت و پاسداری از حقوق انسانی کودکان شدند و بر ضرورت تغییر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی تاکید کردند.
در پی شیوع نگران‌کننده ازدواج کودکان در سنین پایین در نقاط مختلف کشور و ضعف قوانین فعلی جهت مبارزه با این پدیده، جمعی از فعالان مدنی و کنش‌گران زنان و کودکان در بیانیه‌ای با عنوان «به ازدواج کودکان پایان دهید» بر اهمیت ممنوعیت و جرم‌انگاری ازدواج بزرگسالان با کودکان زیر ۱۸ سال تاکید کردند.
آنها همچنین خواستار جرم‌انگاری ازدواج‌های ثبت نشده کودکان شدند و بر لزوم اقدامات پیشگیرانه همچون آموزش و ارتقاء سطح آگاهی جامعه در خصوص آسیب‌های ازدواج در کودکی تاکید کردند و بار دیگر وظایف و تکالیف قانون‌گذاران و نمایندگان مجلس در این ارتباط را به آنها یادآور شدند.
متن این بیانیه که تاکنون به امضای بیش از ۸۰۰ نفر از فعالان مدنی رسیده است را در ادامه بخوانید.
ازدواج در سنین پایین یکی از مصادیق کودک‌آزاری و نقض حقوق کودک به‌ویژه دختربچه‌هاست که اکنون در سراسر ایران از آذربایجان شرقی تا سیستان و بلوچستان و از خراسان رضوی تا خوزستان شیوع نگران‌کننده‌ای یافته و قانون مدنی فعلی با نادیده‌گرفتن عواقب چنین پدیده‌ای به آن رسمیت بخشیده و تداوم ازدواج کودکان را امکان‌پذیر ساخته است. رجوع به آمار موجود نشان می‌دهد، در سال ۹۴ تعداد دختران و پسران ۱۴-۱۰ ساله ازدواج کرده به ترتیب ۴۸۵۱۹ و ۱۴۰۷۱ نفر بوده، و نیز ازدواج دختران زیر ۱۵ سال از ۴.۵۵ درصد در سال ۹۰ به ۵.۴۱ درصد در سال ۹۴ افزایش یافته که در بعضی استان‌ها مانند استان زنجان شیوع آن به ۱۲.۵ درصد رسیده است. همچنین جدیدترین آمار از ثبت ۲۹۷۱۰ مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در ۹ ماهه اول سال ۹۵ در سراسر ایران خبر می‌دهد.
داده‌های جامعه‌شناختی نشان می‌دهد ازدواج کودکان پدیده‌ای است که در زمینه فقر، محرومیت و توسعه‌نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رخ می‌دهد. واقعیت آن است که کودکان گرفتار مسأله کودک-همسری برخاسته از طبقات فرودست و اقشار حاشیه‌ای و بی‌دفاع‌ترین و بی‌پناه‌ترین بخش جامعه هستند و با تأیید قانون و سکوت وجدان عمومی، قربانی شرایط اقتصادی نامطلوب و سنت‌های پوسیده‌ای می‌شوند که کودکی و حقوق انسانی را از آنها سلب و به ورطه‌ای می‌افکند که آسیب‌های آن بر کسی پوشیده نیست.
آسیب‌های جسمی و روانی مثل بارداری در سن کمتر از ۱۸ سال که خطر عفونت، خونریزی و مرگ‌ومیر مادران نوجوان را به دنبال دارد، اضطراب، افسردگی و اقدام به خودکشی؛ در کنار آسیب‌های اجتماعی همچون طلاق در سنین نوجوانی، محرومیت از تحصیل، افزایش خشونت خانوادگی و تداوم چرخه محرومیت از عمده‌ترین پیامدهای پدیده کودک-همسری هستند که سلامت و حیات فردی و اجتماعی کودکان را به خطر می‌اندازند. آمار منتشر شده توسط مراجع دولتی نشان می‌دهد پیامدهای ازدواج کودکان در سکوت و خاموشی در حال رخ‌دادن است که از جمله آنها می‌توان به ۹۷۸۶۲ مورد واقعه ولادت نوزادان با مادران زیر سن ۱۹ سال در سال ۱۳۹۴ اشاره کرد که از این تعداد ۱۵۱۱ مادر کمتر از ۱۵ سال سن داشته‌اند. همچنین مطابق آمار منتشر شده، بیش از ۹۵ هزار مورد طلاق زنان زیر ۱۹ سال در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ ثبت شده که ۵۷۶۰ مورد از این وقایع طلاق در مورد دختران زیر ۱۵ سال رخ داده است. آسیب‌های ازدواج در کودکی نه تنها دختران، بلکه زندگی فردی و اجتماعی پسران را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد و بازماندن از تحصیل، اشتغال نامناسب و نیز طلاق را در برخواهد داشت، به‌طوری‌که در سال ۹۴، جمعیت پسران زیر ۱۹ سال طلاق گرفته ۲۱۵۱ نفر بوده که حدود ۷۰۰ مورد آن مربوط به طلاق پسران در سنین ۱۰ تا ۱۴ سالگی است.
ما امضا کنندگان این بیانیه برای پایان‌بخشیدن به پدیدهٔ آسیب‌زای کودک-همسری و صیانت و پاسداری از حقوق انسانی کودکان، خواستار تغییر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، افزایش سن ازدواج دختران و پسران به ۱۸ سال تمام و حذف امکان عقد نکاح کودکان با اجازهٔ ولیّ از این ماده قانونی؛ ممنوعیت و جُرم‌انگاری ازدواج بزرگسالان با کودکان زیر ۱۸ سال، و جُرم‌انگاری ازدواج‌های ثبت‌نشده کودکان هستیم و از قانون‌گذاران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار داریم به وظایف و تکالیف خود در قبال شهروندان به‌ویژه کودکان که نیازمند حمایت و توجه [بیشتر] قانون هستند، عمل‌نموده و هر چه سریع‌تر در جهت تغییر قانون سن ازدواج اقدام نمایند. افزون بر این، اگر چه تغییر قانون حداقل سن ازدواج یک اقدام ضروری و نخستین گام در مسیر مقابله با پدیده‌ی ازدواج کودکان است، اما به تنهایی کافی نبوده و لازم است با توجه به زمینه‌ها و بسترهای مساعدکننده کودک-همسری، اقدامات پیشگیرانه‌ای همچون تلاش در راه توسعه اقتصادی و فرهنگی و گسترش عدالت اجتماعی، برداشتن موانع تحصیلی کودکان مناطق محروم و طبقات فرودست، آموزش و ارتقاء سطح آگاهی جامعه در خصوص آسیب‌های ازدواج در کودکی در دستور کار و کانون توجه دولت و اداره‌کنندگان دستگاه‌های دولتی قرار گیرد.
چنانچه تمایل به همراهی با این درخواست از نمایندگان دارید، اینجا کلیک کنید و با درج نام و نام خانوادگی خود و کلیک بر گزینه سابمیت در انتهای صفحه، امضا کنید.