جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵
ظاهراً دوباره فصل وعدههای پلکانی افزایش حقوق از راه رسیده است؛ این بار با پیشبینی افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان برای سال ۱۴۰۶.
اما پرسش اساسی این است: آیا تصمیمگیران اقتصادی کشور واقعاً از شرایط معیشتی کارکنان و هزینههای واقعی زندگی مردم اطلاع دارند؟
بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، تورم سالانه مهرماه ۱۴۰۵ به ۷۶٫۸ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۸۸٫۷ درصد رسیده است.
در همین شرایط، هزینههای درمان، دارو، خدمات پزشکی، مسکن، اجارهبها و خودرو با سرعتی افزایش یافته
تعرفه خدمات پزشکی در سال ۱۴۰۴ با رشد ۴۶ درصدی تصویب شد. در بازار دارو نیز نمونههایی از افزایش چندبرابری قیمت داروها گزارش شده است. در بازار مسکن تهران، برخی گزارشها از تورم نقطهای بیش از ۱۱۷ درصدی قیمتهای پیشنهادی در شهریورماه حکایت دارند. بازار خودرو نیز در مهر و آبان شاهد افزایشهای سنگین بوده است.
حالا سؤال اینجاست:
کارمندی که هزینههای زندگیاش با چنین سرعتی افزایش پیدا میکند، چگونه باید با افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق، قدرت خرید خود را حفظ کند؟
تجربه سال گذشته را فراموش نکردهایم!
سال گذشته نیز صحبتهای زیادی درباره افزایش پلکانی حقوق و حمایت از حقوقبگیران مطرح شد. اما در نهایت، ضریب حقوق کارکنان ۲۰ درصد افزایش یافت.
اکنون دوباره همان ادبیات افزایش پلکانی مطرح شده است؛ اما کارکنان حق دارند بپرسند ضمانت اجرایی این وعده چیست؟
آیا قرار است در پایان کار، آنچه روی کاغذ وعده داده شده با آنچه در فیش حقوقی کارکنان اعمال میشود تفاوت داشته باشد؟
خطاب به نمایندگان مجلس و تصمیمگیران اقتصادی
آیا هزینه زندگی نمایندگان مجلس و مدیران ارشد کشور نیز با همان معیاری افزایش مییابد که برای حقوق کارکنان در نظر گرفته میشود؟
کارکنان صنعت نفت، در کنار سایر حقوقبگیران کشور، انتظار امتیاز ویژه و غیرمنطقی ندارند؛ انتظار دارند قدرت خریدشان قربانی تصمیمات بودجهای و محاسبات غیرواقعی نشود.
افزایش حقوق زمانی عادلانه است که با واقعیت هزینههای زندگی تناسب داشته باشد، نه اینکه صرفاً عددی برای درج در بخشنامههای بودجهای باشد.
۳۵ درصد افزایش حقوق در برابر تورم نزدیک به ۸۰ تا ۹۰ درصد، به معنای جبران عقبماندگی معیشتی نیست؛ بلکه به معنای ادامه کاهش قدرت خرید کارکنان است.
معیشت کارکنان نباید هر سال قربانی کسری بودجه شود.
پایگاه اطلاع رسانی مطالبات کارکنان رسمی صنعت نفت ایران