پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵
سی کنشگر سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای مشترک، ضمن اعتراض به تشدید اعدام‌های سیاسی و امنیتی در ایران و نقض دادرسی عادلانه، خواستار توقف فوری و بی‌قیدوشرط اعدام‌ها شدند و در مورد پیامدهای خشونت دولتی بر امنیت و همبستگی ملی هشدار دادند.
متن کامل بیانیه به نقل از کانال تلگرام تحکیم ملت چنین است:
با کمال تأسف تا کنون عده‌ای از بازداشت شدگان اعتراض‌های دی ۱۴۰۴ اعدام شده‌اند. بیشترین برخورد در پروندهٔ پرمناقشهٔ «میدان علیخانی اصفهان» رخ داده است. اعدام‌شدگان بی‌آنکه از آیین دادرسی منصفانه برخوردار باشند به تیغ اعدام سپرده شده و خانواده‌های دیگری داغدار شده‌اند.
گردونهٔ اعدام‌های سیاسی-عقیدتی در ماه‌های اخیر و پس از جنگ شتابی هراس‌انگیز گرفته و به کرانهٔ کم‌سابقه‌ای پای نهاده است. این احکام در دادگاه‌هایی عاری از عدالت و بر بستر عملکرد سیاسی و فقدان استقلال قوهٔ قضائیه و در وابستگی نهادینه‌شدهٔ آن به دستگاه قدرت صادر و اجرا شده است. همچنین، سوابق اعتراف‌های اجباری در گذشته اعتباری برای فیلم‌ها یا اظهارات اعدام‌شدگان به‌خودی‌خود ایجاد نکرده و معلوم نیست که این اعتراف‌ها در چه شرایطی گرفته شده است.
در واقع این احکام در دادگاه‌هایی غیرعلنی و به دور از چشم جامعه و رسانه‌ها صادر شده، اما اجرای حکم مرگ به‌صورت علنی بوده. محکومان عمدتاً صرفاً زمانی در رسانه‌ها معرفی می‌شوند که ساعاتی پیش به دار آویخته شده بودند. آیا این روند معنایی جز این دارد که ارعاب جامعه با استفادهٔ سیاسی و ابزاری از نهاد قضاوت هدف اصلی تصمیم‌گیران و مجریان این پروژه است؟
ما امضاکنندگان این بیانیه، که هر یک از افق سیاسی و گفتمانی متفاوت و کثرت‌گرا به مسائل ایران می‌نگریم، هم‌آوا و یکدل بانگ برمی‌آوریم که به اعدام، به‌ویژه در کشاکش‌های سیاسی و رویارویی‌های عقیدتی، پایان باید داد. اعدام و مجازات‌های مرگ‌بار از دیرباز حلقه‌ای از زنجیرهٔ خشونت در تاریخ معاصر ایران بوده‌اند. اعدام، حتی در حق متهمان به همکاری با دولت‌های بیگانه و پرونده‌های جاسوسی، نه مشکل را حل می‌کند و نه در برابر جرایم امنیتی بازدارندگی ایجاد می‌کند، بلکه با افزودن بر شمارِ داغداران، شکاف‌های اجتماعی و سیاسی را به زیان همبستگی ملی، مصلحت همگانی، و امنیت کشور ژرف‌تر و فعال‌تر می‌سازد.
در روزگاری که دادگاه‌های صالح و عدالت‌پیشه وجود ندارند، دریچه‌های مشارکت سیاسی مسدودند، حق حیات و حقوق شهروندی تضییع می‌شود، چرخ اقتصاد نمی‌چرخد، و فقر رو به گسترش است، اعدام‌ها باعث می‌شود که فضای کینه‌توزی و انتقام و خشونت سخت دامن گستراند و تهدیدهای بیرونی نه‌تنها فرو ننشیند، بلکه اراده‌های جنگ‌افروز بیگانه از آن بهره‌برداری کنند. برون‌داد ماندگار این شیوهٔ مشکل‌ساز و دل‌آزار تباهی و سیاهی بیشتر بوده است و خواهد بود.
به باور ما، خشونت دولتی و جنگ همزاد و هم‌افزای یکدیگرند. نگاهی به رویدادهای دهه‌های گذشته به‌روشنی نشان می‌دهد که توسل به اعدام و کشتار نه موج اعتراض‌ها را فرو می‌نشاند و نه پای دنبال‌کنندگان مجازات‌های خودسرانه و فراقضایی را از راه بازمی‌دارد.
اعدام تنها پایان دادن به زندگی یک انسان نیست، خشونتی است که از دیوارهای زندان فراتر می‌رود و ترس، اضطراب، و احساس ناامنی را در جان جامعه می‌کارد. هر حکم اعدام زخمی تازه بر وجدان جمعی می‌زند و باور عمومی به عدالت، کرامت انسانی، و امکان بهبود را تضعیف می‌کند.
جامعه‌ای که زیر بار فقر و گرانی، فرسودگی، و ناامیدی خم شده است بیش از هر زمان به آرامش، امید، و امنیت روانی نیاز دارد، نه به هراسِ مرگی که رنج‌های موجود را عمیق‌تر می‌کند و چشم‌انداز عدالت و آینده انسانی‌تر را در غبار بیشتر فرو می‌برد. گسترش چنین هراسی روان جامعه را فرسوده‌تر می‌سازد و زخم‌های جدیدی بر جای می‌گذارد که التیامشان آسان نیست.
ما با تأکید تمام می‌گوییم که صلاح مملکت و رهایی کشور از تهدیدهای داخلی و خارجی در ارج نهادن به رواداری و پرهیز از خشونت به‌مثابهٔ ابزار سیاست نهفته است. توقف فوری و نامشروط اعدام گامی است ناگزیر برای تحقق حقوق ملت و امنیت پایدار و همه‌جانبه در کشور، گامی که بهره‌ور نهایی آن مردم ایران با همهٔ گرایش‌های سیاسی و فرهنگی‌اند.
امضاکنندگان
هاشم آغاجری، حسن اسدی زیدآبادی، کمال اطهاری، علی افشاری، محمدباقر بختیار، آصف بیات، مسعود پدرام، حبیب‌الله پیمان، زهره حری، سروش دباغ، علیرضا رجایی، تقی رحمانی، حسین رفیعی، عیسی سحرخیز، پروانه سلحشوری، منصوره شجاعی، احسان شریعتی، کیوان صمیمی، طاهره طالقانی، پروین فهیمی، مهرانگیز کار، محسن کدیور، فاطمه گوارایی، محمد مالجو، مرضیه مرتاضی لنگرودی، سعید منتظری، سعیده منتظری، عبدالله مومنی، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری