دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵
نیما حیدری – اندیشهٔ نو: اعلام جزئیات طرح موسوم به «اشتغال عمومی» بار دیگر بحث بر سر پایمال شدن حقوق کارگران در ایران را داغ کرده است. بر اساس انتقادهای فعالان کارگری، این طرح ادامهٔ روندی است که طی دهه‌های اخیر با گسترش فعالیت شرکت‌های واسطهٔ تأمین نیرو، پیمانکاری، قراردادهای موقت، و کاهش حمایت‌های قانونی کارگران امنیت شغلی نیروی کار را از بین برده و اکنون خطر حذف بیمهٔ اجتماعی و دیگر حقوق بنیادین کارگران را بیش از پیش افزایش می‌دهد.
طرح «اشتغال عمومی» یا قانونی‌سازی بیگاری؟
در حالی که میلیون‌ها نفر از نیروی کار ایران با مشکل روزمرهٔ مزدهای کم، ناامنی شغلی، و گسترش قراردادهای موقت دست‌وپنجه نرم می‌کنند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرحی با عنوان «اشتغال عمومی» مطرح کرده که موج تازه‌ای از انتقادها را در میان فعالان کارگری برانگیخته است. منتقدان می‌گویند این طرح نه راهکاری برای کاهش بیکاری، بلکه گامی تازه در مسیر محدود کردن حقوق قانونی کارگران و کاهش تعهدهای قانونی کارفرمایان است.
به گزارش ایلنا، سید مالک حسینی، معاون توسعهٔ کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که طرح «اشتغال عمومی» را معرفی کرده است، این طرح را پاسخی اضطراری به بحران فزایندهٔ بازار کار در شرایط کنونی کشور می‌داند. او با استناد به آمارهای رسمی می‌گوید ۵۴درصد شاغلان ایران در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند و عملاً زیر پوشش کامل بیمه و حمایت‌های قانون کار قرار ندارند؛ علاوه بر این، بین اسفند ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ حدود یک‌میلیون و ۱۵۰هزار نفر از فهرست بیمه‌شدگان اجباری تأمین اجتماعی خارج شده‌اند. به گفتهٔ این مقام دولت پزشکیان، در صورت تداوم شرایط اقتصادی و پیامدهای جنگ، احتمال از بین رفتن ۱٫۲ تا ۱٫۴میلیون شغل دیگر نیز وجود دارد، از این رو دولت ناگزیر است برای جلوگیری از گسترش بیکاری، از الگوهای مداخله‌ای و موقت استفاده کند.
تا اینجای کار به نظر می‌آید که دولت می‌خواهد دردی از دردهای بی‌شمار کارگران و زحمتکشان را درمان کند. اما حسینی با دفاع کردن از اجرای طرح «اشتغال عمومی» می‌گوید حالا بیکاران می‌توانند از طریق نهادهای عمومی، عاملان توسعهٔ کسب‌وکار (یعنی شرکت‌های واسط تأمین نیروی کار)، و حتی مؤسسات خیریه در پروژه‌های عام‌المنفعه و زیرساختی به کار گرفته شوند. او این الگو را متناسب با «شرایط ویژه و جنگی» می‌داند و با اشاره به نمونه‌های مشابه در کشورهای دیگر پس از جنگ یا بحران‌های اقتصادی، مدعی می‌شود که هدف اصلی در این برنامهٔ دولت حفظ حدّی از اشتغال و درآمد برای بیکاران است، نه ایجاد روابط متعارف (و قانونی) کارگری. در همین چارچوب نیز تصریح کرده که در طرح «اشتغال عمومی»، بیمه تأمین اجتماعی و الزامات قانون کار موضوعیت نخواهد داشت و این طرح باید به‌مثابهٔ راهکاری موقت برای جلوگیری از گسترش بیکاری و فقر ارزیابی شود.
بر اساس توضیحی که معاون وزارت کار دربارهٔ این طرح داده، افراد بیکار را می‌توان در نهادهای واسط (نه مستقیم و در چارچوب روابط معمول و متعارف کارگر و کارفرما)، حتی خیریه‌ها، یا مجموعه‌های دیگر در فعالیت‌های عمومی و عمرانی مثل لایروبی قنات‌ها و برخی فعالیت‌های مشابه دیگر به کار گرفت. و البته آنچه بیش از همه مورد انتقاد قرار گرفته، خارج شدن این نیروها از شمول کامل قانون کار و محروم ماندن آنان از پوشش بیمه‌یی و حمایت‌های متعارف کارگری است.
این یعنی که دولت شرایط را برای کارفرمایان آماده می‌کند که با سوءاستفاده از موقعیت دشوار بیکاران با دست باز و بدون نگرانی از نقض حقوق کارگران از آنها بهره‌کشی کنند.
فعالان کارگری معتقدند که این رویکرد، با توجیه «ایجاد اشتغال عمومی» ولی با زیر پا گذاشتن حقوق بنیادی کارگران، ادامهٔ همان روندی است که طی چند دههٔ گذشته به‌تدریج امنیت شغلی و قدرت چانه‌زنی زحمتکشان را ضعیف کرده است. به باور آنان، از زمان گسترش قراردادهای موقت و توسعهٔ شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی (یا به‌اصطلاح «ارکان ثالث» که در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی زیاد از آن صحبت می‌شود)، بخش فزاینده‌ای از کارگران و دیگر زحمتکشان از حقوق پایدار و امنیت شغلی محروم شده‌اند و اکنون «اشتغال عمومی» می‌تواند حلقهٔ دیگری از همین زنجیره باشد. ورود پیمانکاران نیروی انسانی یا ارکان ثالث به بازار کار سه پیامد به زیان زحمتکشان داشته است: تفاوت مزد و مزایا میان این کارکنان و کارکنان رسمی (استخدام مستقیم) که کار مشابه می‌کنند، حضور واسطه‌ها و چندلایه شدن رابطهٔ کارگر و کارفرما، و کاهش امنیت شغلی و گسترش قراردادهای موقت.
منتقدان می‌گویند بازار کار ایران اکنون در وضعی اس که بخش بزرگی از شاغلان یا از بیمه یا از حمایت کامل قانون کار محروم‌اند. از این منظر، دولت به‌جای ایجاد سازوکارهای تازه مثل طرح به‌اصطلاح «اشتغال عمومی» برای دور زدن قوانین حمایتی (قانون کار)، باید به‌سمت گسترش پوشش بیمه‌یی، ایجاد و تثبیت اشتغال پایدار و مزدهای متناسب با تورم و سبد معیشت، و تقویت نظارت بر اجرای قانون کار حرکت کند.
یکی از محورهای اصلی انتقادها شباهت این طرح با برنامه‌هایی چون «استاد-شاگردی» در دولت احمدی‌نژاد و «کارورزی» در دولت روحانی است که در سال‌های گذشته نیز با هدف به‌اصطلاح تسهیل اشتغال معرفی شدند، اما از نگاه تشکل‌های کارگری به کاهش هزینهٔ نیروی کار برای کارفرمایان و تضعیف موقعیت شغلی کارگران انجامیدند. منتقدان هشدار می‌دهند که در صورت اجرای گستردهٔ طرح جدید «اشتغال عمومی»، ممکن است بخشی از مشاغل رسمی به‌تدریج جایش را به موقعیت‌های شغلی فاقد حمایت‌های قانونی بدهد.
کارشناسان حوزهٔ کار همچنین در مورد تغییر ماهیت رابطهٔ کار هشدار می‌دهند. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها برنامه‌های اشتغال عمومی در دوران رکود اقتصادی یا پس از جنگ را با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی موقت اجرا کرده‌اند، اما هم‌زمان کارگران از بیمه، مزد قانونی، حق تشکل‌یابی، و دیگر حمایت‌های اجتماعی برخوردار بوده‌اند. به همین دلیل، منتقدان طرح جدید دولت پزشکیان می‌گویند استناد به چنین تجربه‌هایی، بدون توجه به شرایط اجرای آنها به سود زحمتکشان، نمی‌تواند توجیهی برای حذف یا کاهش حقوق بنیادین نیروی کار باشد.
از نگاه فعالان کارگری و صنفی، مسئلهٔ اصلی امروز بازار کار ایران کمبود قوانین حمایتی نیست، بلکه ضعف اجرای همین قوانین موجود در دولت‌های پی‌درپی است. فعالان صنفی و کارگری معتقدند که گسترش پیمانکاری و شرکت‌های واسط، فراگیر شدن قراردادهای کوتاه‌مدت، کاهش مزد و قدرت خرید و کوچک شدن سبد معیشت خانوار، و محدود شدن امکان تشکل‌یابی مستقل در سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی شرایطی به وجود آورده که بخش بزرگی از کارگران و دیگر زحمتکشان در موقعیتی شکننده قرار گرفته‌اند.
در چنین اوضاعی، طرح «اشتغال عمومی» با این پرسش اساسی روبه‌رو است که آیا هدف ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و برخوردار از حقوق قانونی است یا فراهم کردن نیروی کار ارزان و کم‌هزینه برای مجموعه‌های گوناگون کارفرمایی؟ پاسخ این پرسش سرنوشت یکی از جنجالی‌ترین طرح‌های حوزهٔ کار در سال‌های اخیر را مشخص خواهد کرد.
آنچه مسلّم است این است که هر برنامهٔ اشتغال‌زایی بدون تضمین امنیت شغلی، بیمهٔ اجتماعی، مزد عادلانه مطابق با تورم، و حمایت قانونی ابزاری برای تضعیف بیشتر حقوق نیروی کار خواهد بود. امروز همین نگرانی در کانون انتقادهای مطرح‌شده به طرح موسوم به «اشتغال عمومی» قرار دارد.