جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵
اظهارات اخیر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، دربارهٔ رابطهٔ افزایش مزدها و رشد تورم بار دیگر موضوع تعیین مزد کارگران و تأثیر آن بر قیمت کالاها را بر سر زبان انداخته است. سخنان عارف منتقدان بسیاری داشته است.
معاون اول رئیس‌جمهور روز هفتم آبان در جریان سفر به استان یزد، ضمن اشاره به افزایش ۶۰درصدی حداقل مزد در سال ۱۴۰۵، گفت که افزایش حقوق‌ها می‌تواند به افزایش قیمت کالاها منجر شود و این روند را چرخه‌ای معیوب دانست که باید برای متوقف کردن آن چاره‌اندیشی کرد. او همچنین تأکید کرد که افزایش حقوق لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید مردم نیست. عارف با تأکید بر ضرورت اصلاح این روند گفت: «ثبات قیمت‌ها و ایجاد ثبات پایدار اقتصادی از مسائل مهمی است که باید برای تحقق آن برنامه‌ریزی شود.»
در همین مورد، ناصر چمنی، فعال کارگری، ضمن انتقاد کردن از مرتبط دانستن افزایش مزد کارگران با رشد تورم معتقد است که عوامل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در سیاست‌های اقتصادی، افزایش نرخ ارز، رشد هزینه‌های تولید، و تصمیم‌های دولت جست‌وجو کرد و نمی‌توان افزایش مزد را عامل اصلی گرانی‌ها دانست.
چمنی با اشاره به اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور گفت: «متأسفانه به نظر می‌رسد برخی از مسئولان دولت، از جمله معاون اول رئیس‌جمهور، شناخت دقیقی از مقوله مزد و شرایط معیشتی کارگران ندارند.»
او افزود: «مزد و تورم دو مقولهٔ متفاوت‌اند و نمی‌توان در همهٔ شرایط افزایش مزد را عامل افزایش تورم دانست. زمانی می‌توان چنین ادعایی را مطرح کرد که سایر عوامل مؤثر بر افزایش قیمت‌ها ثابت باشند، یعنی هزینه‌های جانبی تولید افزایش پیدا نکند، قیمت مواد اولیه تغییر نکند، و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نیز با افزایش قیمت مواجه نشوند. در چنین شرایطی ممکن است بتوان دربارهٔ تأثیر افزایش مزد بر تورم بحث کرد، اما در اقتصادی که هر روز شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی هستیم، نسبت دادن گرانی‌ها به مزد کارگران منطقی نیست.»
این فعال کارگری تصریح کرد: «در شرایطی که قیمت مرغ، گوشت، لبنیات و سایر اقلام ضروری زندگی به‌طور مداوم افزایش پیدا می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت کارگران بدون افزایش مزد به زندگی ادامه دهند. اگر چندین سال قیمت کالاهای اساسی و هزینه‌های زندگی ثابت بماند و در چنین شرایطی مزد افزایش پیدا کند، می‌توان درباره تأثیر احتمالی آن بر قیمت‌ها بحث کرد؛ اما واقعیت اقتصاد کشور ما کاملاً متفاوت است.»
چمنی با اشاره به وضع نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی گفت: «از زمانی که دولت فعلی مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده گرفت، نرخ دلار از حدود ۵۶هزار تومان به بیش از ۲۶۰هزار تومان رسیده است. این افزایش به معنای کاهش شدید ارزش پول ملی و از دست رفتن بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم است. در چنین شرایطی چگونه می‌توان افزایش مزد را عامل اصلی تورم معرفی کرد، در حالی که نرخ ارز و سایر هزینه‌های اقتصادی با چنین سرعتی افزایش یافته‌اند؟»
او ادامه داد: «دولت باید درباره افزایش هزینه‌هایی که مستقیماً در اختیار خودش قرار دارد نیز پاسخگو باشد. افزایش قیمت اینترنت، حامل‌های انرژی، و سایر هزینه‌هایی که بر دوش تولیدکنندگان و مردم تحمیل می‌شود چه ارتباطی با افزایش مزد کارگران دارد؟ این عوامل به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر هزینه تولید و قیمت تمام‌شده کالاها تأثیر می‌گذارند، اما هنگام صحبت کردن از گرانی، مسئولان ترجیح می‌دهند موضوع مزد را برجسته کنند.»
این فعال کارگری با اشاره به مصوبهٔ شورای عالی کار دربارهٔ بررسی وضع مزد در نیمهٔ دوم سال اظهار کرد: «در شورای عالی کار مقرر شده بود که در شش‌ماهه دوم سال موضوع افزایش و ترمیم برخی از مزایای مزدی مورد بررسی قرار گیرد، اما تا کنون این موضوع به نتیجه نرسیده است. در حالی که هنوز تصمیمی برای افزایش مجدد مزد کارگران گرفته نشده، مسئولان از هم‌اکنون افزایش مزد را یکی از عوامل تورم مطرح می‌کنند.»
چمنی با اشاره به تأثیر شرایط سیاسی و اقتصادی بر وضع معیشت مردم گفت: «بدون تردید جنگ تحمیلی و پیامدهای اقتصادی آن بر شرایط کشور تأثیر گذاشته است، اما به اعتقاد من، بخش مهمی از مشکلات فعلی به نحوه مدیریت اقتصادی کشور بازمی‌گردد. من هشت سال جنگ تحمیلی را به یاد دارم و آن دوران را از نزدیک تجربه کرده‌ام.»
چمنی ادامه داد: «در طول هشت سال جنگ، کشور با شرایط بسیار دشواری مواجه بود، اما مردم با وجود محدودیت‌ها و مشکلات زندگی‌شان را اداره می‌کردند و حتی در تأمین اقلام ضروری به کسانی که در جبهه بودند کمک می‌کردند. در آن زمان تورم چندانی نداشتیم.»
او افزود: «امروز چگونه است که پس از دو جنگ اخیر و در مدت‌زمانی نسبتاً کوتاه وضع معیشت مردم تا این اندازه دشوار شده است؟ نمی‌توان تمام مشکلات اقتصادی را صرفاً به شرایط جنگی نسبت داد. به اعتقاد من، ضعف مدیریت اقتصادی و وابستگی شدید اقتصاد کشور به نرخ دلار از عوامل مهمی‌اند که موجب شده‌‌اند با هر افزایش نرخ ارز، قدرت خرید جامعهٔ کارگری نیز کاهش پیدا کند.»
این فعال کارگری تأکید کرد: «اقتصاد کشور به‌شکلی اداره شده که افزایش نرخ دلار مستقیماً بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد و هر بار که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، کارگران بخش دیگری از قدرت خریدشان را از دست می‌دهند. بنابراین، نمی‌توان با نادیده گرفتن این واقعیت‌ها، افزایش مزد را عامل اصلی تورم معرفی کرد.»
چمنی با انتقاد از تکرار این استدلال برخی مسئولان گفت: «متأسفانه هر زمان که بحث افزایش قیمت‌ها و مشکلات اقتصادی مطرح می‌شود، برخی مسئولان تلاش می‌کنند موضوع مزد را به‌عنوان عامل اصلی گرانی مطرح کنند. در حالی که مزد کارگران یک بار در اسفندماه تعیین شده و از آن زمان تا کنون افزایش مجددی نداشته است. سؤال اینجاست که اگر افزایش مزد عامل تورم است، پس افزایش چندبارهٔ قیمت کالاها در ماه‌های پس از اسفند، زمانی که مزد هیچ تغییری نکرده، چگونه قابل توضیح است؟»
او ادامه داد: «مگر مزد کارگران به‌صورت ماهانه افزایش پیدا می‌کند که بتوان افزایش قیمت‌های روزانه و ماهانه را به آن نسبت داد؟ کارگران یک بار در شورای عالی کار درباره مزد به توافق رسیده‌اند و از آن زمان تا کنون افزایش جدیدی در مزد اتفاق نیفتاده است. بنابراین، مسئولان باید توضیح دهند که افزایش چندباره قیمت مواد غذایی، لبنیات، گوشت، مرغ و سایر کالاهای اساسی در ماه‌های گذشته ناشی از چه عواملی بوده است.»
این فعال کارگری با بیان اینکه مسئولان باید به‌جای مقصر دانستن مزد، دربارهٔ سیاست‌های اقتصادی خودشان پاسخگو باشند، گفت: «به نظر می‌رسد برخی از مسئولان به‌جای پذیرش مسئولیت وضع موجود و پاسخگویی درباره عملکرد اقتصادی دولت، تلاش می‌کنند با طرح چنین استدلال‌هایی، مسئولیت مشکلات را به گردن مزد کارگران بیندازند.»
چمنی افزود: «حتی اگر مسئولان معتقدند با افزایش مزد نمی‌توان قدرت خرید مردم را افزایش داد، باید راهکار جایگزین ارائه کنند. نمی‌توان به کارگری که با حقوق فعلی قادر به تأمین حداقل نیازهای زندگی خود نیست، دستور داد «دستمزدش افزایش پیدا نمی‌کند، زیرا ممکن است تورم بیشتر شود». چنین رویکردی از نظر اقتصادی و اجتماعی قابل دفاع نیست.
این فعال کارگری در ادامه خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور گفت: آقای عارف باید به این سؤال پاسخ دهند که پس از مصوبه دستمزد اسفندماه، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاهای اساسی چند بار قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند؟ در بخش مواد غذایی، لبنیات، گوشت و مرغ شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم، در حالی که دستمزد کارگران از زمان تصویب مصوبه شورای عالی کار تاکنون تغییری نکرده است. بنابراین، باید مشخص شود این افزایش قیمت‌ها ناشی از چه عواملی بوده است.
چمنی در ادامه با اشاره به ضرورت ترمیم مزد کارگران در نیمهٔ دوم سال گفت: «موضوع ترمیم مزد و افزایش برخی مزایای مزدی در شورای عالی کار مطرح شده بود، اما این موضوع تا کنون به نتیجه نرسیده است. به نظر می‌رسد از هم‌اکنون تلاش‌هایی برای کنار گذاشتن این موضوع و جلوگیری از اجرای توافق‌های صورت‌گرفته در حال انجام است.»
او با تأکید بر ضرورت توجه به مزد سال آینده کارگران گفت: «البته من فکر می‌کنم بیان چنین اظهاراتی صرفا به موضوع ترمیم مزد امسال ربط ندارد. به نظر می‌رسد برای مزد سال بعد هم برنامه دارند!»
او گفت: «شرایط تورمی کشور به‌گونه‌ای است با توجه به افزایش شدید هزینه‌های زندگی و تورم موجود، اگر قرار باشد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار تصمیم‌گیری شود، میزان افزایش مزد باید بالای ۱۰۰درصد باشد.»
این فعال کارگری در پایان تأکید کرد: «نمی‌توان از یک طرف افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات را شاهد بود و از طرف دیگر، هنگام مطالبهٔ افزایش مزد کارگران، موضوع تورم را بهانه کرد. کارگران مسئول افزایش نرخ ارز، هزینه‌های انرژی، قیمت مواد اولیه و سایر تصمیم‌های اقتصادی نیستند. انتظار جامعه کارگری این است که مسئولان به‌جای طرح موضوع‌هایی که موجب نادیده گرفتن مشکلات معیشتی کارگران می‌شود، برای کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی، و ترمیم قدرت خرید خانوارها راهکار عملی ارائه کنند.»
از ایلنا