جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵
روز چهارشنبه برای برای کارگران صنایع پوشاک بنگلادش و کل مردم این کشور روز مهمی بود: در پاسخ به اعتصاب گستردهٔ کارگران، اولین جلسه کمیتهٔ بازنگری مزد تشکیل شد.
صنعت پوشاک با تأمین بیش از ۸۰درصد درآمد صادراتی بنگلادش و اشتغال‌زایی برای ۴میلیون کارگر (عمدتاً زنان)، نقشی اساسی را در اقتصاد بنگلادش ایفا می‌کند و در مقایسه، حکم نفت در اقتصاد ایران را دارد.
کارگران صنعت پوشاک بنگلادش (که دومین صادرکننده بزرگ پوشاک در جهان است) به دلیل تورم شدید، گران شدن هزینه‌های مسکن، مواد غذایی و انرژی، خواستار افزایش حداقل مزد ماهانه از ۱۲,۵۰۰ تاکا به ۳۰,۰۰۰ تاکا (حدود ۲۴۲ دلار) شدند. از آنجا که کارفرمایان و دولت تمایلی به افزایش بیش از دوبرابری مزد نداشتند و آن را غیرواقع‌بینانه می‌دانستند، در ابتدا پاسخ روشنی به این مطالبات ندادند.
در پاسخ به این بی‌توجهی، کارگران اعتصابشان را به شدت گسترش دادند. ناآرامی‌ها کانون‌های اصلی صنعتی مانند داکا، غازی‌پور، آشولیا و میرپور را فلج کرد. کارگران از ابزارهای قدرتمندی استفاده کردند:
- بیش از ۵۰۰ کارخانه بزرگ پوشاک به دلیل اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها مجبور به توقف کامل کار شدند.
- معترضان جاده‌های اصلی و مسیرهای ترانزیتی را مسدود کردند.
- اعتراض‌های در مواردی به درگیری شدید با پلیس، پرتاب آجر، و آتش زدن خودروها و کیوسک‌های پلیس کشیده شد.
با توجه به اینکه صنعت پوشاک ستون فقرات اقتصاد بنگلادش است و بیش از ۸۰ درصد درآمد صادراتی این کشور را تأمین می‌کند، تداوم این وضعیت تهدیدی جدی برای قراردادهای بین‌المللی با برندهای مطرح غربی (مثل H&M و Zara) ایجاد کرد.
در پی این احساس خطر جدی، دولت بنگلادش عقب‌نشینی کرد و طارق رحمان (نخست‌وزیر) دستور داد یک کمیته بازنگری ۶ نفره متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و اعضای مستقل تشکیل شود تا فوراً به درخواست دستمزدها رسیدگی کند.
در نخستین جلسه کمیته (که امروز، ۴ نوامبر ۲۰۲۶ برگزار شد)، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تنها بر سر جدول زمانی و اصل افزایش دستمزد به توافق رسیدند.
کارگران خواستار افزایش حداقل مزد ماهانه از ۱۲,۵۰۰ تاکا به ۳۰,۰۰۰ تاکا (حدود ۲۴۲ دلار) هستند که به معنای یک جهش ۱۴۰ درصدی است.
کارفرمایان پذیرفته‌اند که ساختار جدید دستمزدها را بپذیرند و متعهد شده‌اند محاسبات نهایی را تا پایان دسامبر ۲۰۲۶ تکمیل کنند تا رقم جدید از ژانویه ۲۰۲۷ در فیش حقوقی کارگران اعمال شود. آن‌ها پیش از این دلایل معمول کارفرمایان را برای مخالفت با افزایش حقوق کارگران اعلام می کردند:
– کاهش حاشیه سود و رقابت بین‌المللی
– بحران نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید
– مقاومت برندهای جهانی مثل زارا و اچ‌اند ام برای پرداخت قیمت بالاتر
کارفرمایان حتی درباره خطر تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط در کسوت دلسوز اقتصادی ظاهر شدند.
در برابر، اتحادیه‌ها و فعالان کارگری در بنگلادش درباره سودهای کلان کارفرمایان و برندها سخن گفتند، اعلام کردند که مزد فعلی (۱۲,۵۰۰ تاکا) با توجه به تورم شدید سال‌های اخیر، حتی کفاف هزینه‌های اولیه خوراک، اجاره‌بها و بهداشت را نمی‌دهد و آن‌ها در «فقر مطلق» زندگی می‌کنند.
کارگران معتقدند اگر مزدها افزایش یابد، برندهای جهانی به‌دلیل وابستگی شدید به زنجیرهٔ تولید بنگلادش مجبور به پذیرش قیمت‌های جدید خواهند شد، مشروط بر اینکه کارفرمایان به‌جای تسلیم شدن در برابر برندها، چانه‌زنی قوی‌تری داشته باشند.
فعالان کارگری تأکید دارند کارگری که دچار سوءتغذیه است و دغدغهٔ نان دارد نمی‌تواند بازدهی زیادی داشته باشد؛ بنابراین افزایش مزد به بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری کل صنعت کمک خواهد کرد.
از کانال تلگرام داوطلب