مأموران پلیس هنگام اعتراض سپرده‌گذاران، پس از مداخله بانک مرکزی پاراگوئه در این بانک، بیرون یکی از شعبههای بانک اونئو نگهبانی میدهند. آسونسیون، ۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵). عکس از دانیل دوآرته، خبرگزاری فرانسه، از طریق گتی ایمیجز.
پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵
فریبرز شایگان – اندیشهٔ نو: بحران مالی بانک دیجیتال «اوئنو» (Ueno Bank) در پاراگوئه علاوه بر ایجاد نگرانی برای میلیون‌ها سپرده‌گذار، به بحرانی سیاسی در رده‌های بالای قدرت آن کشور تبدیل شده است. بانک مرکزی پاراگوئه در ۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان)، پس از آشکار شدن مشکلات جدّی مالی و سقوط «نسبت کفایت سرمایه» این بانک به کمتر از نصفِ حداقل قانونی، کنترل آن بانک را در دست گرفت و آن را وارد فرایند «حل‌وفصل بانکی» (Resolution) کرد.
نسبت کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio یا CAR) معیاری است که نشان می‌دهد بانک چه مقدار سرمایه و پشتوانهٔ مالی برای تحمل زیان‌های احتمالی دارد. به عبارت دیگر، اگر بخشی از وام‌های بانک سوخت شود (پرداخت نشود) یا دارایی‌هایش ارزشش را از دست بدهد، آیا بانک سرمایهٔ کافی برای جبران خسارت و حفاظت از سپرده‌های مردم دارد یا نه. یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند «نسبت کفایت سرمایه» را کاهش دهد وام‌دهی بیش از حد توان مالی یا پُرخطر است که احتمال نکول و زیان بانک را زیاد می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، مقام‌های ناظر این بانک را متهم کرده‌اند که وام‌های کلان بدون وثیقهٔ کافی به شرکت‌های وابسته به گروه خودش داده و برای پوشش کسری‌ها از استقراض جدید استفاده کرده است.
اوئنو با داشتن حدود ۲٫۹ تا ۳میلیون مشتری (در حدود ۶۰٪ جمعیت کشور) یکی از بزرگ‌ترین و سریع‌ترین بانک‌های دیجیتال در پاراگوئه است. پس از مداخلهٔ بانک مرکزی، بسیاری از مشتریان از دسترسی به حساب‌ها و سپرده‌هایشان محروم شدند و نگرانی گسترده‌ای در میان سپرده‌گذاران، بازنشستگان، و صاحبان کسب‌وکار شکل گرفت. گزارش‌ها حاکی است که منابع مالی زیادی از نهادهای عمومی و صندوق‌های دولتی نیز نزد این بانک نگهداری می‌شده است.
صندوق بازنشستگی دولتی و درمانی پاراگوئه (IPS) حدود ۳۸۰میلیون دلار اوراق قرضه و سپرده‌های مدت‌دار در بانک اوئنو دارد که در معرض خطر است. همچنین، ۳۲هزار بازنشسته که مستمری‌شان را از طریق این بانک دریافت می‌کردند در انتظار انتقال حساب‌هایشان به مؤسسهٔ دیگری‌اند.
هم‌زمان با گسترش بحران، اعتراض‌هایی در چند شهر پاراگوئه صورت گرفت و مخالفان دولت این پرونده را به موضوعی سیاسی تبدیل کردند. بر اساس اسناد ارائه‌شده به مجلس نمایندگان پاراگوئه، گروهی متشکل از ۳۵ نماینده درخواست آغاز روند استیضاح رئیس‌جمهور سانتیاگو پنیا (Peña) و معاونش پدرو آلیانا را مطرح کرده‌اند. این نمایندگان مدعی‌اند میان مقام‌های ارشد دولت و ساختار مالکیتی اوئنو تعارض منافع وجود داشته و نظارت مؤثری بر عملکرد بانک اعمال نشده است.
این اقدام یک روز پس از آن صورت گرفت که بانک مرکزی پاراگوئه (BCP) به‌دلیل کمبود جدّی سرمایهٔ بانک اوئنو تصمیم به مداخله در این بانک گرفت. در نتیجه، خدمات بانک به حالت تعلیق درآمد تا مقامات دولتی و بانک مرکزی برای بازگرداندن سپرده‌های مردم اقدام کنند. رئیس‌جمهور سانتیاگو پنیا، که دورهٔ دولتش تا سال ۲۰۲۸ است، سهام هُلدینگی را داشت که بانک اوئنو را کنترل می‌کرد، که البته در سال ۲۰۲۵ سهامش را بیرون آورد.
اتحادیه‌ها و سازمان‌های اجتماعی خواستار برگزاری تظاهرات شده‌اند و خسارت ناشی از سقوط بانک را حدود ۹۰۰میلیون دلار برآورد کرده‌اند. از این میان در حدود ۳۵۰میلیون دلار مربوط به صندوق‌های بازنشستگی عنوان شده است.
منتقدان همچنین انتصاب کارلوس کاروالیو، رئیس پیشین یکی از شرکت‌های مالی وابسته به اوئنو، به ریاست بانک مرکزی را زیر سؤال برده‌اند. در متن درخواست استیضاح، دولت به تسهیل تغییرات قانونی مرتبط با تعارض منافع و چشم‌پوشی از تمرکز حجم بزرگی از منابع مؤسسات عمومی، از جمله صندوق‌های بیمه و بازنشستگی، در این بانک متهم شده است.
در مقابل، مقام‌های رسمی تأکید می‌کنند که ورود بانک به فرایند «حل‌وفصل بانکی» به معنای ورشکستگی نهایی نیست و هدف حفاظت از سپرده‌گذاران و جلوگیری از سرایت بحران به دیگر بخش‌های نظام مالی کشور است. مجلس پاراگوئه نیز در حال بررسی کردن طرح‌هایی برای تسریع بازپرداخت سپرده‌ها و تعیین تکلیف دارایی‌های مشتریان است.
در مجموع، بحران اوئنو اکنون از یک مشکل بانکی فراتر رفته و به آزمونی برای ثبات مالی، اعتماد عمومی، و آیندهٔ سیاسی دولت پاراگوئه تبدیل شده است که پیامدهایش در روزها و هفته‌های آینده روشن‌تر خواهد شد.
با استفاده از گزارش‌های لاتین تایمز، تله‌سور، آسوشیتدپرس